‌15 - باب ما جاء في الحسن والحسين رضي الله عنهما - ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

(1) قلت: وقد اتفقوا على تضعيفه، ومعهم ابن حبان الذي جرحه في "ضعفائه"(3/ 121)، ولم يورده في "ثقاته"، فمن عجائبه غير المعهودة: إخراجه لحديثه هذا في "صحيحه"، فهذا نوع جديد من تناقضاته! وقد أشار إلى هذا الأخ الداراني في تعليقه (7/ 174).

ومع ذلك؛ فإنه لا زال سادرًا في الاعتداد بتوثيقاته وتصحيحاته، مع كثرة الأمثلة الدالة على تساهله وتناقضه، والله هو الهادي!

(تنبيه): تقدم (هامش ص 170) ما نقله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة عن الحافظ ابن حجر، مشيرًا إلى نهاية قوله بالرمز المعروف قديمًا (اهـ)، ثم أتبعه بالنقل عن ابن معين، وبحكم الشيخ أن الحديث مفتعل، فرأيت المعلق على "إحسان المؤسسة" قد نقل (15/ 395 - 396) كل ما في الهامش بإسقاط رمز (اهـ)، وبذلك صار حكم الشيخ منسوبًا للحافظ، وهذا خطأ فاحش، لعله سقط من الطابع، ولم يتنبه له المصححون! وعلى الصواب وقع النقل عن الحاشية في التعليق على "موارد المؤسسة"(998).

(1) ذهل المعلّق الداراني وصاحبه هنا، فصححا إسناده متجاهلين اختلاط أَبي اسحاق السبيعي وعنعنته عن هانئ، وجهالة (هانئ) الّتي صرّحَ بها جمع من الحفاظِ المتقدمين كالإمام الشافعي وابن المديني والطبري والذهبي والعسقلاني، مع اتفاقهم جميعًا أنّه لم يروِ عنه غير أَبي إِسحاق، بل قال ابن سعد (6/ 223):"كان منكر الحديث"! أَعرضوا عن هذا كلِّه مع علمهما - فيما أَظنّ - أنَّ القاعدة: أنَّ الجهالةَ لا تزول برواية واحدٍ، فلماذا وثقاه؟ لأنّ بعض المتساهلين أو الواهمين وثقوه، وليس هذا فقط، بل نسبا الحفاظ إِلى الجهل فقالوا:"فهل بعد هذا يضره جهل من جهله؟ "!!

وأما المعلق على "الإحسان"(15/ 410) فنقل عن ابن سعد قوله في (هانئ): "وكان يتشيع" فقط! وهذا ليس بعلة، وكتم ما هو علة من قوله عقبه:"منكر الحديث"!

نعوذُ بالله من العجب والغرور!! وانظر المقدمة.

(1) في الأصل: (موسى)! ولموسى ترجمة في كتاب ابن أبي حاتم، و"تاريخ البخاري"، لكن شيخه والرواي عنه غير مَن هنا.

(2)

بهامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "عمير بن إسحاق ضعفه يحيى ابن معين، ووثقه في رواية عثمان الدارمي، وإذا روى عنه الثقات؛ لأنّ في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة. اهـ هامش "الخلاصة" عن "التهذيب".

قلت: قوله: "وإذا روى .. " إلخ ليس في "الخلاصة". وإنما هو على هامش "الخلاصة" معزوًّا لـ "تهذيب"، وليس هو في "تهذيب الكمال" للمزي، ولا "تهذيب التهذيب" للعسقلاني، وإنما فيهما عن عثمان عن ابن معين:"ثقة" فقط، وكذا هو في "تاريخ عثمان"(162/ 576)، والله أَعلم.