‌6 - في بيان منهج ابن الملقن في البحث والنظر: - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - جـ ١

صورة، وأفكههم محاضرة، كثير المروءة والإحسان والتواضع والكلام الحسن لكل إنسان، كثير المحبة للفقراء والتبرك بهم مع التعظيم الزائد لهم). إنتهى.

* وقال عنه ابن تغرى بردي: (الشيخ الإمام

…

صاحب التصانيف الجليلة

…

وقال: أثنى عليه الأئمة بالعمل والفضل، ووصف بالحافظ، ونوه بذكره القاضي تاج الدين السبكي وكتب له تقريضًا على شرحه المنهاج).

* وقال عنه الصلاح الأفقهسى: (تفقه وبرع، وصنف وجمع، وأفتى؛ ودرس؛ وحدَّث؛ وسارت مصنفاته في الأقطار، ولقد لقينا خلقًا ممن أخذ عنه دراية ورواية، وخاتمة أصحابه تأخر إلى أبعد السبعين) أي من القرن التاسع.

قُلْتُ: ولا غرابة في هذا الكلام، فتجد على نسخ المخطوطات الثلاث التي ضبطتُ عليها الكتاب الأثر الواضح في قراءة العلماء ومتابعاتهم لكتاب العجالة، وهو مثال يشهد باهتمام أهل الاختصاص بكتابات ابن الملقن وعلمه في هذا الفن.

أما وقد قيل بالقدح بعلمية ابن الملقن، فنكتفي بما قاله السخاوي: بأنه (كَلَامٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ قَائِلِهِ) وقال الشوكاني: "في هذا الكلام من التحامل ما لا يخفى على منصف، فكتبه شاهدة بخلاف ذلك، منادية بأنه من الأئمة في جميع العلوم، وقد اشتهر صيته، وطار ذكره، وسارت مؤلفاته في الدنيا) (64).

‌

‌6 - فِي بَيَانِ مَنْهَجِ ابْنِ الْمُلَقَّنِ فِي الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ:

للإسلام طريقة واحدة في معالجة المستحدثات من أمور الناس ومشكلاتهم فيها؛ فيدعو الإسلام المجتهد لأن يدرس واقع المشكلة ومناط الحادثة حتى يفهمهما؛

ثم ينظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المشكلة، ثم يستنبط الحل لهذه المشكلة من نصوص الكتاب والسُّنَّة أو ما دلَّا عليه من الإجماع والقياس. قال الإمام الشافعي: (فمن بعدَهُ - أي بعدَ رسول الله سيدنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم من الْحُكَّامِ أَوْلى أن لا يُحدث في شيء لله فيه حكمٌ ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم غير ما حَكَمَا به أو ما كان في معناه. وَوَاجِبٌ عَلَى الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِيْنَ أَنْ لَا يَقُولُواْ إِلَاّ مِنْ وَجْهٍ لَزِمَ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ اجْتَهَدُواْ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُوْلُواْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

ولا يكون لهم والله أعلمُ أن يُحدثوا حكمًا ليس في واحدٍ من هذه ولا في مثل معناه) (65). هذه هي الطريقة في الاجتهاد؛ وهي كيفية دائمة له وهي طريقة تفكير المجتهد حين استنباط الرأى، وهي الطريقة الإسلامية في التفكير، وليست هي كيفية الاستدلال في المسألة المعينة، لأن كيفية الاستدلال في المسألة المعينة تتأثر بحال المستدل، أي تتأثر بقدرة المجتهد على قدح الفكرة بربط الواقع بمقتضاه من دلالة النص حتَّى تلمع الفكرة بالحكم الشرعي تجاه واقع المسألة. والطريقة في الاجتهاد لا تتأثر بهذا كله. فهي الكيفية الدائمة التي يستدل بها المجتهدون حين استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية تجاه الواقع الذي يستدعي الحكم، ويسلك المجتهد نهج طريقها في طلب الظن بالأحكام الشرعية من أدلتها، ويظهر هذا في ملاحظة الفرق بين طريقة الاجتهاد وكيفية الاستدلال في تعامل المجتهدين مع دلالة النص، فتعامل المجتهد مع دلالة النص يتحكم فيه أمران فضلًا عن طريقة الاجتهاد:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: إِلْمَامُ الْمُجْتَهِدِ بِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْبَابِ.

وَالأَمْرُ الثَّانِي: مَقْدِرَتُهُ عَلَى الْفَهْمِ؛ أَيْ مَلَكَةُ الْفِقْهِ.

ولهذا تجد الفقهاء في الأمور الخلافية تكثر مفارقاتهم في إعطاء الرأي، مثل مسألة اللمس في نقض الوضوء وغيرها. أما الطريقة فلم نجد فقيهًا أو أصوليًا يختلف في تعريف طريقة الاجتهاد، وكما سيأتى، إلا في العصر الراهن اختلف بعض من

ينسب إلى أهل العلم في ذلك. وقطعًا حالُ شيخنا ابنُ النَّحَوِيِّ رحمه الله لا يختلف في المنهج عن سائر العلماء والفقهاء، إلا أنه يدرس مذهبًا من مذاهب المسلمين في الفقه، ويتعين عليه الالتزام بأصوله الفقهية وتوجهات الرأي فيه حسب توفر الأدلة أو رجحان وجه جديد للاستدلال؛ اعتمادًا على مناهج البحث المعتبرة في أصول الفقه وقواعد ضبط التفكر حسبها. فضلًا عن ذلك فإنه يشرح متنًا باعتبارات تقرير المسائل فيه بطريقة علمية رَسَتْ عليها أذهان العلماء ومصافِ الفكر عندهم إلى آراء حكمية تأخذ مشروعيتها من الأدلة وكيفيات الاستدلال المعتبرة عند المسلمين فضلًا أن الْمَلَكَةَ الذهنية لهؤلاء العلماء قد تعينت توجهاتها بذوق معين من الفكر والنظر والبحث على أصول مذهب الإمام الشافعي، وكما هو حال المذاهب الأخري في الفقه الإسلامي.

وأما عن سبب أو دافع ابن الملقن في تصنيف هذا الشرح فهو أنه لما احتاج الدارس المشرف على مصاف الرأي المعين في المسائل وفق مذهب الإمام الشافعي، ومن خلال متن (مِنْهَاجُ الطَّالِبِيْنَ) احتاج إلى المراجعة فيه في أُمهات الكتب ليتأتى له إدراك المراد والمعنى في ألفاظه وأدلته، لذلك نهجَ الإِمامُ ابن الملقن سبيلًا يُيَسِّرُ فيه على المشتغل بالدرس أمور العلم بمسائل المنهاج، قال في الشرح المبسوط له:

(فكتاب المنهاج

…

من أنفع الكتب وأشرف المطالب وأولى ما اشتغل به اليوم في زماننا الطالب لقرب فوائده وإسراع عائديته. ولكن يحتاج المشتغل به إلى المطالعة عليه ليتصور مسائله وتتقرر عنده قواعده ويتضح لديه مشكله وينفتح عليه معضله، وليس عليه كتابًا شافٍ في ذلك ولا منهلاً يورد فيما هنالك) (66).

قلتُ: وابن الملقن أهلٌ لذلك، سيما أنه يوثق على نفسه فيقول: (وكنتُ ممن لازمه حفظًا ثم بحثًا ثم اشتغالًا فاستخرتُ الله سبحانه وتعالى وله الخيرة في ذلك في تعليق شرح عليه نافع إن شاء الله تعالى ملخص من كلام الإمام الرافعي في شرحه

الكبير ثم الصغر ومن كلام المصنف في شرح المهذب والروضة وغير ذلك من كتبهما مما ستراه معزوًا إليهما ومما زاده ابن الرفعة عليهما في كفايته ومطلبه مع زيادة فوائد أخرى من مفرقات كلام الأصحاب مضافة إلى قائلها وناقلها، وأحرص على الاختصار مهما قدرتُ) (67).

أما منهج ابن الملقن في التعامل مع أراء المذهب وأحكامه الفقهية من خلال المنهاج، فإنه يرسم خطة بحث ونظر في دائرة الشرح الكبير المشرف على أن يكون مرجعًا في شرح المنهاج؛ فحصر مقصود الكلام في ثلاثة أقسام:

الأَوَّلُ: في بيان دليل المسألة.

الثَّاني: في بيان ما يتعلق بألفاظ الكتاب.

الثَّالِثُ: في بيان ما على كلام المنهاج من الإيراد.

ولابن الملقن جهد محمود ومتميز في مجال بيان أدلة الفقه بوجه عام وأدلة كتاب المنهاج بشكل خاص. وهذا ظاهر للباحث، وهو صدق قوله في العمدة، قال: (في دليل المسألة، إن كانت متفقًا عليها أو مختلفًا فيها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها بين الأئمة مقتصرًا على دليل واحد في المسألة غالبًا، سالم من النزاع أو آئِلٌ إليه مبينًا مع ذلك الحديث المستدل به على الحكم صحة وضعفًا، فإن ذلك من الأمور المهمة التي قلَّ من صنَّف بها، وإحرص على أن لا أذكر في المسألة إلا حديثًا صحيحًا، فإن لم أجد ذكرت الحديث الضعيف مبينًا حاله بأخصر العبارات عاضدًا له إما بقياس جلي أو بغيره هذا إن لم يتضح الضعف، فإن اتضح اكتفيت بالقياس الجلي، وربما قلتُ مع ذلك وفيه حديث ضعيف. وهذا غالبه موضح فيما جمعته من تخريجي أحاديث الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي وهو المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير الذي جمعته من زهاء مائة مصنف وهو في نحو مائة كراس بالقطع الكبير، وهو الكتاب الذي لا يُستغنى عنه، ثم اختصرته في نحو عشره وسميته بالخلاصة، ثم اختصرت هذا في نحو ربعه ووسمته

بالمنتقى ولا يفوت الفقيه بعد معرفة هذا الكتاب معرفة أحاديث الوسيط للإمام أبي حامد الغزالي وأحاديث المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي إلا القليل فإني أفردت أحاديث كل واحد منهما في تصنيف مفرد، فإذا أوردت الحديث أثر المسألة أعزيه بأخصر العبارات، مقتصرًا على أرجح المقالات فيه وربما نبهت على من خالف في ضعفه إن كانت صحته أو حسنه راجحًا، وحيث قلتُ متفق عليه فهو لما في صحيحي البخاري ومسلم، أو رواه الأربعة فهو لما في السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو رواه الثلاثة فهو لما في هذه السنن خلا ابن ماجة، وما عدا ذلك أفصح بمن خرَّجه. وقد أفردت لأحاديث هذا الكتاب؛ أعني المنهاج، حزءًا جيدًا اقتصرت فيه على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والآثار وسميته تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج فعليك به فإنه غاية في ذلك) (68).

أما منهج ابن الملقن في شرح العجالة - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - فإنه كما ذكر في المقدمة، بعد أن يسَّرَ الله لهُ الفراغ من شرح المنهاج بكتابه الموسوم (عُمْدَةُ الْمُحْتَاج إِلَى كِتَابِ الْمِنْهَاجِ) فإنه أراد أن ينتخب منه مع زيادة يحتاج المبتدئ في الطلب إليها فقال:(أردت أن أنتخب منه مع زيادة قد تنسخ جزءً لطيفًا كالتوضيح لتسهل مراجعته لقارئه، ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئهِ ويكون بدايةً للفقيه، وترقيًا للتوغل فيه، ولا أخرج غالبًا عن مسائل الكتاب، ولا أنبه على ما وقع فيه إلا إذا خالف الصواب).

وقد تقدم بيانُ ما في هذه العجالة من ميِّزات أعطته أهمية في مجال الدراسات الفقهية عامة والمذهب الشافعي خاصة، ولسوف يتضح للدراس الجهد الذي قدمه ابن الملقن في هذا المجال بأشياء كثيرة ومفردات لطيفة إن شاء الله قصرنا عن ذكرها كما أنى أغفلت التراجم للأعلام في هذه التقدمة أو في محل ذكرها خشية التطويل والملل.

وأكتفي بهذا القدر من المقدمة وأستغفر الله العظيم وأحمده على ما أنعم.

صُوَرُ الْمَخْطُوطَةٍ

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيْمُ

الصفحة الأولى من النسخة (1) - الجزء الأول

رقم المخطوطة 64/ 8 مدرسة الحاج زكر - الموصل

الصفحة الأخيرة من النسخة (1) - الجزء الأول

رقم المخطوطة 62/ 8 مدرسة الحاج زكر - الموصل

الصفحة الأولى من النسخة (1) - الجزء الثاني

رقم المخطوطة 64/ 8 مدرسة الحاج زكر- الموصل

ضبط الناسخ نقص بعض النسخة (1) من الجزء الثاني

المرقمة 63/ 8 مدرسة الحاج زكر- الموصل

الصفحة الأخيرة من النسخة (1) - الجزء الثاني

رقم المخطوطة 62/ 8 مدرسة الحاج زكر- الموصل

الصفحة الأولى من النسخة (2) - الجزء الأول

رقم المخطوطة 62/ 8 مدرسة الحاج زكر- الموصل

الصفحة الأخيرة من النسخة (2) - الجزء الأول

رقم المخطوطة 62/ 8 مدرسة الحاج زكر- الموصل

الصفحة الأولى من النسخة (2) -الجزء الثاني

رقم المخطوطة 65/ 8 مدرسة الحاج زكر - الموصل

الصفحة الأخيرة من النسخة (2) - الجزء الثاني

رقم المخطوطة 65/ 8 مدرسة الحاج زكر- الموصل

الصفحة الأولى من النسخة (3) - الجزء الأول

رقم المخطوطة 28/ 9 مدرسة الحجيات- الموصل

الصفحة الأخيرة من النسخة (3) - الجزء الأول

رقم المخطوطة 28/ 9 مدرسة الحجيات- الموصل

صورة وقفية المخطوطة، النسخة (1)

صورة وقفية المخطوطة، النسخة (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

الله حَسْبِي وَكَفَى