به على رأس ما يخرج منك من بول أو عذرة، - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - جـ ١

(124) قلت: ليس من مباحث الفقه الخلاف في اختصاص الأُمَّة الإِسلاميَّة بالوضوءِ، لأنه خلاف في غير معرفة الأحكام الشرعية والعلم بها بما يفيد العمل أو التشريع؛ إلا إذا =

جاء نصٌّ يفيد معنى فينظر بحسبه. والذى يُعنى به الفقيه في هذا المقام، ما جاء بسند صحيح عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:[الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالله أكبَرُ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ؛ وَالصَّوْمُ جُنْةٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النْاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أوْ مُوبِقُهَا] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (1/ 223). والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: جماع أبواب سُنَّة الوضوء: الحديث (186).

(125)

عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ]. صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف بدأ الوحي: الحديث (1)، وفي كتاب الإيمان: باب ما جاء في العمل بالنية: الحديث (54) وفي كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: الحديث (2529) وفي كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى: الحديث (3898) وفي كتاب الأيمان والنذور: باب النية: الحديث (5070) وفي كتاب الحيل: باب في ترك الحيل: الحديث (6689). وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب (155/ 1907).

(126) الْمَأْقَيْنِ: تَثْنِيَةُ مَأْق، بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ، وَرُبَّمَا تَرْكُ هَمْزِهِ. وآخِرُهُ قَافٌ مثناة؛ وَهُوَ طَرْفُ العَيْنِ الَّذِي يَلِى الأنْفَ. وَفِي رِوَايَةٍ (مَأْقِيَينِ) بِيَائَيْنِ بعدَ القافِ وهو تثنيةُ مَأَقِي، وهو لغةٌ في الْمَأْقِ.

عن شهر بن حوشب عنَ أبى أُمامة [الباهليِّ] قال: وَصَفَ وُضُوءَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ثَلاثًا ثَلَاثاً، وَلَا أَذْكُرُ كَيْفَ ذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ. وَقَالَ: وَالأُذُنَان مِنَ الرَّأسِ، قال: وَكَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْمأَقَيْنِ، وَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ؛ وَأَرَانَا حَمَّادُ وَمَسَحَ مَأْقَيْهِ. رواه الأمام أحمد في المسند: ج 1 ص 258. ولفظ أبي داود: عن أبي أمامة وذكر وُضُوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول اللَه صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين؛ قال: وقال: =

= [الأُذُنَانِ مِنَ الرُّأْس]. سنن أبى داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم: الحديث (134). والجامع الصحيح للترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أنَّ الأذنين من الرأس: الحديث (37). وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة ونيتها: باب الأذنان من الرأس: الحديث (444) بلفظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْس]، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأسَهُ مَرَّةً، وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ. قال الترمذى: هذا حديث حسن، وليس إسنادُهُ بذاكَ القائِمُ. ولكن في نصب الراية: ج 1 ص 18: الحديث الثامن من أحاديث الأمر بالمضمضة والاستنشاق: قال الزيلعي: وقال ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا حديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثانى: الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري. وهر وإن كان قد لُيِّنَ فقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن والله أعلم. إ. هـ. وخلاصة الخلاف في الحديث أن إسناده صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته.

(•) السلعة: المتاع؛ وما يتجر به. وليس هو المراد هنا. والسلعة أيضًا تطلق على زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. أو خراج في العنق، وتكون بأحجام مختلفة من حمصة إلى بطيخة. ينظر مختار الصحاح للرازى، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة (س ل ع).

(127) مَبْحَثٌ: دَلَالَةُ (إِلَى) فِي آيةِ الْوُضُوءِ: (إلى) من آية الوُضُوء، قال تعالي:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة / 6]، أما معنى (إلى) في الآية؛ فهو مما اختلف العلماء في تأويله على ثلاثة أقوال:

الأول: أن (إلى). بمعنى مع؛ وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله (لآن إلى في الآية بمعنى (مع) كقوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه} [آل عمران / 52 والصف / 14]. وقال غيره: كقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء / 2].

فقالوا: إن (إلى) هنا. بمعنى مع؛ وهذا محتمل، ولكنه استعمال عرفي ليسر على باب (إلى) في اللغة. والجيدُ أن تحمل في تأويل معناها على بابها.

الثاني: أن (إلى) حدٌّ، والحدُّ إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، تقول: بعتُكَ هذا الفدَّان من ها هنا إلى ها هنا، فيدخل فيه الحدُّ المفروض؛ كقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة / 187]. فتمام الصيام نهاية حدِّ النهار وبدء حدِّ الليل. فأمر الصيام يقتضي الوجوب من غير خلاف. و (إلى) غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه، كقولك: اشتريتُ الفدَّان إلى حاشيته، أو اشتريتُ منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة- والمبيع شجر، فإن الشجرة داخلة في المبيع. بخلاف قولك: اشتريتُ الفدان إلى الدار، فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشرط الله تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوَّز الأكل حتَّى يتبين النهار، هذا الكلام يجري مع دلالة المفهوم، ويفيد الفقيه في الاستنباط ما لم يرد نص يعين المراد في دلالة السياق لمعنى الحرف.

الثالث: أن المرافق حدُّ الساقط لا حدَّ المفروض. وتحقيقه أن قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} يقتضي بمطلقه من الظفر إلي المَنْكِب؛ لأن العرب تطلق اليد على ما يقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، وكذلك الرُّجْلُ تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ، فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فلو كان المعنى مع الموافق لم يُفد، فلما قال:{إِلَى الْمَرَافِقِ} اقتطع من حدِّ المرافق عن الغسل، وأسقط ما بين المنكب والمِرْفَق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا الكلام صحيح يجرى على الأصول لغة ومعنىً، وهو كسابقه من حيث الفائدة للفقيه. =

= قلتُ: الصحيح في دلالة (إلى) في قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} الإضافة؛ والسُّنَّة بيَّنتْ ذلك؛ كما جاء في حديث جابر، وكما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال:(هَلُمُّواْ أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ ثُمَّ أمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) رواه مسلم في الصحيح. والدَّارُقَطْني في السنن؛ وغيره. قال ابن حجر: إسناده حسن.

وعلى هذا؛ فإن السُّنَّةَ بَيَّنَتْ المراد الشرعي، فتكون دلالة (إلى) فيه كما أراد الشارع؛ وليس من الضرورة تكلف هذا التفصيل وما ذهب إليه بعض الفقهاء في معنى (إلى) سيما أن السنة بيان لقصد مراد الشارع في الأحكام. والله أعلم.

* أما قولهم (إلى) بمعنى (مع) فهو مما لا سبيل لوضع حرف موضع حرف في التأويل على الصحيح، وإنما يكون كلُّ حرف بمعناه، وتتصرف معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف؛ لأن الحرف يدل على معنى بغيره لا بنفسه، أي في دلالة سياق النص، ويأخذ الأصولي دلالته في القواعد من تقريرات السياق كما سيأتي إن شاء الله.

* أما قولهم في تأويل قوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} قال السدي والثوري وغيرهما: المعنى مع الله. قال الحسن: من أنصاري في السبيل إلى الله. وهذا القول على بابها، هو الجيد قاله القرطبي وابن عربي المالكي رحمهما الله. وقيل معناه: مَن أنصاري فيما يُقَرِّبُ إلى الله.

* أما تأويل قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} . قال القرطبي: قال ابن فورك عن الحسن: تَأَوَّلَ النَّاسُ في هذه الآية النهي الخلط فاجتنبوه مِن قِبَلِ أنفسهم، فخفف عنهم في آية البقرة -أي قوله تعالى:{وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة / 220]- وقالت طائفة من المتأخرين: إنَّ (إلى) بمعنى مع؛ كقَوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} وليس بجيد، وقال الحذاق:(إلى) على بابها وهي تتضمن

الإضافة؛ أي لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل. إهـ. فالمعنى: اغسلوا أيديكم مضافة إلي المرافق؛ وقد روى الدَّارقطني عن جابر: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَوَضَّأَ، أدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ، فيتحقق هذا المعنى.

* قال القرطبي: ولما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه؛ ويقول سمعت خليلى صلى الله عليه وسلم يقول: [يَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ =

الْمُؤمِنِ حَيْثُ بَلَغَ الْوُضُوءُ] قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى الوضوء حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:[فَمَنْ زَادَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَّمَ]. وقال غيره: كان هذا الفعل مذهبًا له، ومما انفرد به؛ ولم يحكه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وإنما اسْتَنْبَطَهُ من قوله عليه الصلاة والسلام:[أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ] ومن قوله: [تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ] كما ذكر.

* ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج 2 ص 327 وج 4 ص 97 وج 5 ص 10 وج 6

ص 86 - 87 وج 18 ص 90، وأحكام القرآن لابن عربي: ج 2 ص 567. أما حديث جابر

فرواه الدارقطني في السنن: ج 1 ص 83 وإسناده حسن.

(128)

آل عمران / 52 والصف / 14.

(129)

آية الوضوء، من قوله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة / 6]. قلتُ: وللحديث عن عبد الله بن زيد أنَّه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: [فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَكْفأ مِنْهُ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا؛ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا؛ ثُمَّ أدْخَلَ =

يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا؛ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ؛ ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً؛ وَاحِدَةَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ] صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب مسح الرأس كله: الحديث (185) وباب غسل الرجلين إلى الكعبين؛ الحديث (186) وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة: الحديث (191) وباب مسح الرأس مرة: الحديث (192) وباب الوضوء من النور: الحديث (199). وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: الحديث (18/ 235) عن عثمان بن عفان.

(130)

سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم: ج 1 ص 12،

وفي كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء: ج 1 ص 267. وموطأ الإمام مالك: باب ما جاء في السواك: ج 1 ص 66: الحديث (115). وعلق البخاري الرواية: في كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم: فاتحة الباب، وذكر الحافظ ابن حجر وصله عند النسائي. ينظر: فتح الباري: ج 4 ص 200.

(131)

(رواية عند كل صلاة) وصلها البخاري؛ لأنه ربما أوهم كلام المصنف بأنها تعليق، وليس كذلك؛ لأن تعليق النص عند البخاري، كما هو في النص السابق [عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ]. أما عند الصلاة: اللفظ لمسلم: وقد وصله البخاري من طريق أبي هريرة: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة: الحديث (887) بلفظ [مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ] وفي كتاب التمني: باب ما يجوز من اللّو: الحديث (7240) مختصرًا. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: الحديث (42/ 252).

(132) عن عطاء بن رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُواْ عَرْضًا] قال في التحفة: رواه أبو داود في مراسيله، وفيه مع ذلك جهالة، ولعله ينجبر بطرق أُخرٍ

موصولة. الحديث ضعيف: ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير: ج 1 ص 76 - 77: وقال: من طريق عطاء بلفظ [إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُواْ مَصّاً، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُواْ عَرْضًا] وفيه مُحَمَّد بن خالد القرشي، قال ابن القطان: لا يُعرف، قلت: وثقه ابن معين] وابن حبان. إ. هـ. قلتُ: أي من طريق عطاء يصحُّ مرسلًا، كما قال ابن الملقن في التحفة.

أما من طرق أُخر فإنَّه لا يصح كما قال ابن حجر في التلخيص.

(133)

في تلخيص الحبير: ج 1 ص 77: قال ابن حجر: ورواه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث عائشة قالت: [كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَلَا يَسْتَاكُ طُولًا]

وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك. إهـ.

* أما ما قاله في شرح العمدة، فإنَّه كما قال ورد منصوصًا فقد قال ابن حجر في تلخيص الحبير: أما في اللسان فيستاك طولًا، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين، ولفظ أحمد:[وَطَرْفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقَ] قال الراوي: كأنه يستن طولًا.

* أما حديث أبي موسى رضي الله عنه؛ قال: [دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْق]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب السواك: الحديث (45/ 254). والنسائي في السنن: كتاب الطهارة: باب كيف يستاك: ج 1 ص 9. والإمام أحمد في المسند: ج 4 ص 417، قال: قال حَمَّاد: وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ، قَالَ: كَانَ يَسْتَنُّ طُوْلًا. إنتهى.

(134)

عن عبد اللَه بن مسعود رضي الله عنه قال: [كُنتُ أجْتَنِي لِرَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم من سِوَاكًا مِنْ أَراكٍ].

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ج 1 ص 82: وذلك في مسند أبي يعلى الموصلي. وأخرجه ابن حبان، والطبراني أَيضًا، وصححه الضياء في أحكامه، ورواه أحمد موقوفًا على ابن مسعود. إ. هـ. قلتُ: ذاك في مسند الإمام أحمد: ج 1 ص 420 - 421. وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج 1 ص 127 وسنده حسن. قال الهيثمي في (المجمع): ج 9 ص 289: فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقيةُ رجال =

أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. إ. هـ. وحديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان: عن زر بن حبيش: أن عبد الله بن مسعود؛ كان يجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكًا من آراك.

ج 9 ص 120: باب ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم طاعات ابن مسعود: الحديث (7029).

(135)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تَجْزِي مِنَ السِّوَاكِ الأصَابِعُ] وعدَّهُ البيهقي ضعيفًا، وقال: وَكَذَا وَجَدْتُهُ في كِتَابِ عِيسَى بن شُعَيْبٍ: السنن الكبرى: الحديث (177) وما بَعْدَهُ. قال ابن الملقن في التحفة: ذكره الضياء المقدمي في أحكامه بإسناده؛ وقال: هذا إسناد لا أرى به بأسًا، ثم قال: رواه البيهقي. أما حديث عائشة؛ قال: [فَيُدْخِلُ إصْبِعَهُ فِي فِيهِ فَيَدْلِكَهُ] فضعيف، رواه الطَّبْرَانِي في الأوسط.

(136)

دقائق المنهاج للنووي: ص 34؛ قال: قول المنهاج: (السِّوَاكُ عَرْضًا بِكُلِّ خَشِنٍ إِلَّا أصْبُعَهُ في الأَصَحِّ) فَالتِّقْيِيْدُ بِخَشِنٍ، وَاسْتِثْنَاءُ الأُصْبُعِ مِمَّا زَادَ الْمِنْهَاجُ؛ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ:(أُصْبُعَهُ) احْتِرَازٌ مِنْ أَصْبُعٍ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا تَكْفِيْهِ إِذاَ كَانَتْ خَشِنَةً قَطْعًا. إنتهى.

(137) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك: الحديث (158).

(138)

في الجامع الصحيح: كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في السواك: الحديث (22)،

ثم قال الترمذي: وروى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح.

(139)

عن صالح بن كيسان؛ أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على أذانهم ينظر: الكتاب المصنف؛ لابن أبي شيبة: النص (1794).

(140)

رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة: الحديث (887).

ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب السواك: الحديث (42/ 252) واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: [مَعَ كُلِّ صَلَاةِ].

(141)

ورواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (160) موصولًا عن طريق ابن إسحاق من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن عائشة، ورواته: ثِقات، إلا أن البيهقي خاف من تدليس ابن إسحاق. وكذا رواه من وجهين ضعيفين. قلت: رواه أبو نعيم من حديث =

ابن عباس، ومن حديث جابر. وإسناد كلُّ منهما جيد، قاله المنذري في الترغيب. ثم أن الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 1 ص 98؛ قال: رواه البَزَّار (بسند عن عائشة رضي الله عنها ورجاله موثوقون.

(142)

الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة: الحديث (249/ 650). وتمامه: [أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً].

(143)

الحديث عن أبي سعيد الخدري رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الصلاة: باب الإمامة والجماعة: الحديث (2053). والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (753/ 80) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

(144)

الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رواه الشافعي في الأم: ج 1 ص 23: باب السواك. وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي له طرقًا عن أم المؤمنين في السنن الكبرى: جماع أبواب السواك: الحديث (136 - 140). وعلْقهُ البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب سواكِ الرَّطب واليابس: في فاتحة الباب. وهو موصول في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان كما قال ابن حجر في الفتح: ج 4 ص 200.

(145) رواه البخاري في الصحيح في مواضع عديدة: منها: كتاب الصوم: باب فضل الصوم: الحديث (1894) وباب هل يقولُ إني صائم: الحديث (1904). ومسلم في الصحيح: كتاب الصوم: باب فضل الصيام: الحديث (163/ 1851). وهو كما قال ابن الملقن رحمه الله.

(146)

رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب الصوم: فضل شهر رمضان: الحديث (3603): ج 3 ص 303.

(147)

سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث (4140)، الراوى هو مسلم بن إبراهيم. ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (6887) وهو ثقة مأمون، متقن صدوق كثير الحديث.

(148) عن أنس بن مالك؛ قال: نظرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ؛ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: [هَا هُنَا] فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ؛ ثُمَّ قَالَ: [تَوَضَّؤُاْ بِسْمِ اللهِ]، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُنَ، حَتَّى تَوَضَّؤُا عَنْ آخِرِهِمْ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: جماع أبواب سُنَّة الوضوء: باب التسمية: الحديث (192) وقال: هذا أصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ.

(149)

اَلْكُوعُ: أو الكَاعُ؛ هو العظم الذي في مَفْصِلِ الكَفِّ، يلي الإبهامَ، وأمَّا الذي يلي الخِنْصَر فَكُرْسُوْعٌ؛ بضمِّ الكافِ؛ والْمَفْصِلُ؛ رُسْغٌ ورُصْعٌ. ينظر: دقائق المنهاج للنووى: ص 34.

(150)

لحديث عثمان رضي الله عنه؛ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ [أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ؛ فَتَوَضَّأَ؛ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى؛ ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوْعَيْنِ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث (109). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: باب صفة غسلهما: الحديث (215).

(151)

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ؛ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً: الحديث (162). ومسلم

في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء: الحديث (87/ 278).

(152)

لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري؛ [أنه وصف وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فَدَعَا بِمَاءٍ =

فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا؛ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا". رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب مسح الرأس كله: الحديث (185) وباب غسل الرجلين إلى الكعبين: الحديث (186). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي: الحديث (18/ 235).

(153)

رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: الحديث (858). والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة: الحديث (302) وقال: حديث حسن، ولفظه مقارب لما حكاه ابن الملقن رحمه الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (881/ 208)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

(154)

هو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدَّه (كعب بن عمرو، وقيل: عمرو بن كعب) قالَ: "دَخَلْتُ؛ يَعْنِي؛ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاْسْتِنْشَاقِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق: الحديث (139).

وعلى ما يبدو أن أبا داود لم يضعفه بسبب ترجح وجهه عنده في الخلاف، أو كما قال ابن حجر في التهذيب: قلتُ: في الحديث المذكور أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإن

كان جدُّ طلحة بن مصرف فقد رجَّح جماعة أنه كعب بن عمرو؛ وجزم ابن القطان بأنه عمرو بن كعب؛ وإن كان طلحة المذكور ليس ابن مصرف فهو مجهول؛ وأبوه مجهول، وجده مجهول ولا يثبت له صحبة؛ لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب: ج 6 ص 577: الرقم (5839). قلتُ: وعلى ما يبدو أن أبا داود رجّح أنه طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، فجده، وطلحة هذا له ترجمة في تهذيب التهذيب:(3116) وهو ثقة. ثم له قرينة من فعل الصحابة ما جاء عن شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا =

ثَلَاثًا؛ وَأَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ مِنَ الاِسْتِنْشَاقِ؛ ثم قالا: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في التلخيص: ج 1 ص 90: وأنكره ابن الصلاح في كلامه على الوسيط

…

قلتُ:

روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة

…

فهذا صريح في الفصل؛ فبطل إنكار ابن الصلاح. ثم حكى روايات كثيرة تعضد رواية طلحة.

(155)

الجامع الصحيح للترمذي: كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مُبَالغة الاستنشاق: الحديث (788) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في الاستنثار: الحديث (142). والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (522/ 77) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.

(156)

في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: ج 1 ص 184: الحديث (75)؛ قال ابن الملقن: وفي رواية للحافظ أبي بشر الدولابي في جمعه لحديث الثوري: (الحديث) قال ابن القطان: إسناده صحيح.

(157)

لِحَدِيثِ عَطاء بن زَيْد: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: دَعَا بِإِنَاءٍ فَأفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَىْءٍ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثًا ثلاثاً: الحديث =

= (159). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله: الحديث (3/ 226) والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: الحديث (245) وقال: ورَوِّيْنَاهُ في ذلك عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(158)

في سنى أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث (108)، قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا؛ وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره. إنتهى، ثم في الحديث (110) بسنده عن عامر بن شقيق بن جَمْرَة، عن شقيق بن سلمة قال:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثم قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا! قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثًا فقط.

أما عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي، ذكره ابن حبان في [الثقات] وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، صحح الترمذي حديثه في التخليل، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم (3176).

(159)

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، فَأَخَذَ مَاءً لأُذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (538/ 93) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفي لفظ أخر [أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أُذُنَيْهِ غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِى مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ]. أما رواية البيهقي:[أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ] وقال: هذا إسناد صحيح: ينظر: السنن الكبرى: ج 1 ص 114: الحديث (309).

(160)

لحديث المغيرة بن شعبة قال: تَخَلْفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَخَلفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ =

قَالَ: [هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ ] فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفِّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ؛ فَضَاقَ كُمُّ الجُبَّةِ؛ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيِتَهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفيْهِ

…

الحديث: السنن الكبرى (267)، رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: الحديث (81/ 274).

(161)

المجموع شرح المهذب للنووى: ج 1 ص 407.

(162)

قول الخطابي: (وأَبَى المسح على العمامة أكثر الفقهاء، وتأوَّلوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه يقتصر على مسح بعض الرأس، فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره ولا ينزع عمامته من رأسه ولا ينقضها، وجعلوا خبر المغيرة كالمفسر له

…

إلى أن قال: فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل) معالم السنن للخطابى: شرح حديث ثوبان: باب المسح على العمامة: ج 1 ص 111.

(163)

في صحيح البخاري: عن جعفر بن عمرو عن أبيه: [رَأَيْتُ النَّبَيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ]: كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين: الحديث (205). وعند مسلم: في الصحيح فضلاً عن حديث المغيرة السَّلف؛ قال: "وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بنَاصِيتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ] ، فلحديث بلال أيضًا، عن كعب بن عجرة عن بلال:[أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ]، وفي طريق إسناد أخر قال [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

…

] كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: الحديث (84/ 275).

(164) هو حديث مسح بعض الرأس رواه مسلم؛ كما سبق في التعليق (80) و (83).

(165)

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: [أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ" رواه الترمذي في الجامع: كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية: الحديث (31). وقال: حسن صحيح.

وصححه ابن حبان في صحيحه: الحديث (1078). والحاكم في المستدرك: الحديث (527/ 82) وقال: هذا إسناد صحيح، وقد تقدم القول في عامر بن شقيق. ينظر الرقم (154).

(166)

حديث لَقِيط بنُ صَبَرَة السَّالف الذكر في التعليق (79)، وله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلِ الأَصَابِعَ]. رواه الترمذي في الجامع: الحديث (38) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أما حديث عثمان رضي الله عنه؛ فلعله رحمه الله قصد ما جاء عن شقيق بن سلمة قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا

…

الحديث: رواه الدارقطني في السنن: باب دليل تثليث المسح: الحديث (2): ج 1 ص 91. والاختلاف على عامر بن شقيق، قد حُسم آنفًا. ثم قلت: لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ] رواه الترمذى في الجامع: كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع: الحديث (39) وقال: حسن غريب، قال ابن الملقن في التحفة: قال الترمذي في علله: سألت البخاري عنه فقال: حسن.

(167) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُاْ بِمَيَامِنِكُمْ] رواه أبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث (4141). وابن ماجه في السنن: كتاب الطهارة: باب التيمن في الوضوء: الحديث (402).

(168)

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إنِّ أُمِّتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ استَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل] رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء والغر المحجلون: الحديث (136). ومسلم

في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (35/ 246).

(169)

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ؛ وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ؟ قال: [انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِيْنَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا -أَيِ الْعُمَّرَةُ- عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِك أَوْ نَصَبِكِ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب: الحديث (1787). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام: الحديث (126) من الباب.

والشاهد في المسألة قوله عليه الصلاة والسلام [وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ] شكٌّ من الراوى. قال النووي رحمه الله: (هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثر النصب والنفقة، والمراد النَّصَبُ الذي لا يَذُمُّهُ الشرع وكذا النفقة) المنهاج شرح صحيح مسلم: ج 7 ص 402، وعقَّبَ عليه ابن حجر في الفتح بقوله: (وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض؛ وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها، =

وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره

…

) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج 3 ص 780. وسيأتى الكلام فيه، في كتاب النذور إن شاء الله. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: إنى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيْنَهُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ:[إِنِّي لَا أُحَبُّ أَنْ يُعِيْنَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه البزار بإسناد ضعيف، وقال: لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار وفيه أبو الجنوب ضعيف: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 1 ص 227: باب في الاستعانة على الوضوء. وقد صحَّت أحاديث في صبِّ الماء على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب الرجل يوضئ صاحبه: الرقم (390 و 391) عن أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما.

(170)

قلتُ: ليس كذلك؛ لما جاء في حديث ميمونة: [ثم تنحى فَغَسَل قَدَمَيْهِ؛ ثُمَّ أُتِيَ بمنديلٍ،

فلم يَنْفُضْ بها] وفي لفظ [فأتيتهُ بِخُرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنفُضُ بِيَدِهِ] وفي لفظ [فناولتُهُ ثَوْباَ فَلَم يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيهِ]، عن ابن عباس عن خالته ميمونة: البخاري في الصحيح: كتاب الغسل: الحديث (7 و 16 و 18). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة: الحديث (37/ 317). وأما حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاَشْرِبُواْ أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ؛ وَلَا تَنْفُضُواْ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ] فهو حديث ضعيف لا يُحتجُّ به، قال ابن الملقن: رواه ابن أبي حاتم في علله، وابن حبان في تاريخه وَوَهَّيَاهُ.

(171)

لحديث ميمونة رضي الله عنها السالف: وفي شرحه الحديث من صحيح مسلم: ج 3 ص 236: قال النووى: وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحًا، كان التنشيف مثله وأُوْلى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم.