المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كل حديث فيه أن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتزويح فاطمة عليا؛ فهو موضوع - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٢

[إبراهيم بن عبد الله المديهش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في سيرتها

- ‌الفصل الأول: حالها مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول:ولادتها، وترتيبها بين أخواتها

- ‌ مِن الرافضة (مَن ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ ليس لزينب، ولا رقية، ولا أم كلثوم، عَقِبٌ، وإنما العقِبُ لفاطمة رضي الله عنهن

- ‌المبحث الثاني:تسميتها فاطمة، ونسبها، وكنيتها، ولقبها

- ‌اسمها، وسبب التسمية:

- ‌ أربعاً وعشرين صحابية، تُسمَّى…(فاطمة)

- ‌(الفواطم اللاتي ولدنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الوقوف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم على عدنان:

- ‌ روي النسب الشريف عن ابن إسحاق من طريقين بينهما اختلاف

- ‌ الكنى عند العرب

- ‌ الصِّدِّيقَة

- ‌ مِن آثار ابتداع الألقابِ للصحابة والآل رضي الله عنهم

- ‌المبحث الثالث:شبهها بأبيها محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخِلْقِيَّة:

- ‌حِسَابِ الجُمَّل

- ‌ هَدْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مِشيته

- ‌المِشْيَات عَشْرةُ أنواع:

- ‌المبحث الرابع:نفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها

- ‌(الفواطم)

- ‌المبحث الخامس:قيامه صلى الله عليه وسلم عليها بالعدل

- ‌المبحث السادس:حالها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ نسج أهل البدع من الرافضة وغيرهم أكاذيب كثيرة، في حزنها ومأتمها، مما تُنَزَّهُ عنه نساءُ المؤمنين، فكيف بسيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها

- ‌لأهل التشيع ولَعٌ بوضع الشعر على لسان آل البيت

- ‌المبحث السابع:طلبها ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم

- ‌صدقاتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وما خلَّفَه:

- ‌الفصل الثاني: زواجها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه خمسة مباحث:

- ‌المبحث الأول:خطبتها، ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لها في زواجها

- ‌كلُّ حديثٍ فيه أنَّ اللَّه أوحى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم بتزويح فاطمة علياً؛ فهو مَوضوع

الفصل: ‌كل حديث فيه أن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتزويح فاطمة عليا؛ فهو موضوع

الحكم على الحديث:

حديث أبي أيوب حديثٌ موضوع.

علته: الكديمي، وعباية، وهما متروكان.

حكم عليه بالوضع عدد من العلماء: ابن عراق في «تنزيه الشريعة»

(1/ 396) رقم (40)، والسيوطي في «ذيل اللآلئ المصنوعة» (1/ 246) رقم (279)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»

(10/ 530) رقم (4898).

وسيأتي في الحديث التالي: أن اللَّه أمر بتزويج فاطمة.

قلت: و‌

‌كلُّ حديثٍ فيه أنَّ اللَّه أوحى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم بتزويح فاطمة علياً؛ فهو مَوضوع

.

* * *

ص: 531

35.

[6] قال الحافظ الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي المعمري، قال: حدثنا عبدالسلام بن صالح الهروي، قال: حدثنا

عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم عليَّاً من فاطمة، قالت: زوَّجْتَني من عائلٍ لا مَالَ له، فقال لها:«أما ترضين أن يكون اللهُ اطَّلَعَ إلى الأرض، فاختَارَ منْهَا رجُلَين، جعل أحدهما: أباك؛ والآخر: زوجَك» .

[«المعجم الكبير» للطبراني (11/ 94)، حديث (11154)]

تخريج الحديث:

أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 93، 94) رقم

(11153، 11154)

(1)

، والحاكم في «المستدرك» (3/ 140) رقم

(4645)

(2)

، وفي «فضائل فاطمة» (ص 99) رقم (132)، وابن عدي في «الكامل» (5/ 331)، ومن طريقه: [ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»

(42/ 135)]، والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 320)، ومن طريقه:

[ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»

(1)

في الموضع الأول سقط من المطبوعة: عبدالسلام بن صالح.

(2)

سقط أول الإسناد من المطبوعة، وسقط كلُّه من ط. الميمان (6/ 145) رقم (4695)،

وط. التأصيل (5/ 335) رقم (4703)، وهو في «فضائل فاطمة» للحاكم، وفي

«تلخيص الذهبي» ـ كما سيأتي ـ في تعقبه.

ص: 532

(42/ 135)، وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 220) رقم (352)] من طريق أبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي.

وأبو الشيخ الأصبهاني ـ كما في «ميزان الاعتدال» (1/ 66)، ومن طريقه:[الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 319)، ومن طريق الخطيب: ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 134)، وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 220) رقم (351)] من طريق إبراهيم بن الحجاج.

والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 320)، ومن طريقه: [ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 136)، وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية»

(1/ 220) رقم (353)] من طريق أحمد بن عبداللَّه بن يزيد الهشيمي.

ــ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 313) عن الحسن بن عثمان التستري، عن محمد بن سهل البخاري.

أربعتهم: (عبدالسلام، وإبراهيم بن الحجاج، وأحمد الهشيمي، ومحمد بن سهل البخاري) عن عبد الرزاق، عن معمر، به.

وهو حديث موضوع، آفته:

ــ عبدالسلام بن صالح، أبو الصلت الهروي.

رافضي، متروك، وهو واضع هذا الحديث.

ص: 533

قال النسائي، والعقيلي، والدارقطني: رافضي، خبيث، زاد النسائي:

(ليس بثقة، ولا مأمون). وعامة أهل العلم على توهينه.

قال الإمام أحمد: (روى عن عبد الرزاق أحاديث لا نعرفها، ولم نسمعها).

لم يوثقه إلا ابن معين في رواية، والعجلي.

علَّق الذهبي في «السير» على توثيق ابن معين بقوله: (جُبِلَت القلوب على حُبِّ من أحسن إليها، وكان هذا بارَّاً بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائماً، ونحتج بقوله في الرجال، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته، أو قوة من وهاه).

قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وهو ضعيف.

وأمر أبو زرعة بالضرب على حديثه، وقال: لا أحدِّث عنه، ولا أرضاه.

قال ابن حبان: (يروي عن حماد بن زيد، وأهل العراق، العجائبَ في فضائل عليٍّ وأهلِ بيتِه، لا يجوز الاحتجاجُ به إذا انفرَد).

قال ابن عدي: (ولعبدالسلام هذا عن عبدالرزاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة والحسن والحسين، وهو متَّهَمٌ في هذه الأحاديث .. ).

قال الذهبي في «المغني» : (الشيعي، الرجل العابد، مَتْرُوك الحَدِيث،

ص: 534

قال ابن عدي مُتَّهم).

وفي «الكاشف» : واه، شيعي، متهم، مع صلاحه.

وفي «ديوان الضعفاء» : (اتهمه بالكذب غير واحد، قال أبو زرعة:

لم يكن بثقة، وقال ابن عدي: متهم، وقال غيره: رافضي).

قال ابن حجر: (صدوق له مناكير، وكان يتشيع، وأفرط العقيلي فقال: كذَّاب).

وتُعُقِّب في «تحرير التقريب» ، فضعفوه.

ومادام أنه من شيوخ النسائي، وقد قال فيه ماقال، فالراجح ما ذكرَه.

أخرج له ابن ماجه.

(1)

ــ إبراهيم بن الحجاج.

مجهول.

قال الذهبي: (إبراهيم بن الحجاج. عن عبد الرزاق، وعنه محمود بن

(1)

ينظر: «الجرح والتعديل» (6/ 48)، «تسمية الشيوخ» للنسائي (ص 63) رقم (112)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 135)، «الكامل» لابن عدي (5/ 331)، «تهذيب الكمال» (18/ 73)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 447)، «المغني في الضعفاء»

(2/ 394)، الكاشف (3/ 298)، «ديوان الضعفاء» (ص 249)، «إكمال تهذيب الكمال» (8/ 274)، «تقريب التهذيب» (ص 387)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 167) رقم (440)، «تحرير التقريب» (2/ 361).

ص: 535

غيلان. نكرة لا يعرف.

والخبر الذي رواه باطل، وما هو بالسامي ولا بالنيلي، ذانك صدوقان).

(1)

ــ أحمد بن عبد اللَّه بن يزيد الهشيمي. وضَّاع.

(2)

ــ محمد بن سهل بن عسكر، أبو بكر البخاري. ثقة.

(3)

ــ الحسن بن عثمان، أبو سعيد التستري. وضاع، ويسرق الحديث.

(4)

قال ابن عدي عن طريق محمد بن سهل: (وهذا يُعرف بأبي الصلت الهروي عن عبد الرزاق. وابن عثمان هذا ليس بذاك).

(5)

قال الألباني: ولعل التستري سرق هذا الحديث منه؛ فإنه به يُعرف؛ كما تقدم عن ابن عدي.

(6)

قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 319)، بعد طريق إبراهيم بن الحجاج: (هذا حديث غريب من رواية عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن مجاهد،

(1)

«ميزان الاعتدال» (1/ 66)، «لسان الميزان» (1/ 260).

(2)

«تاريخ بغداد» (5/ 358)، «لسان الميزان» (1/ 501)، «الكشف الحثيث» (ص 48).

(3)

«تهذيب الكمال» (25/ 325)، «تقريب التهذيب» (ص 512).

(4)

«لسان الميزان» (3/ 67).

(5)

«الكامل» (5/ 313).

(6)

«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (10/ 530) رقم (4898).

ص: 536

عن ابن عباس، وغريب من حديث معمر بن راشد، عن ابن أبي نجيح، تفرد بروايته عنه عبد الرزاق، وقد رواه عن عبد الرزاق غير واحد).

قال الحاكم: على شرط البخاري ومسلم.

قال الذهبي في «التلخيص» : هذا كذب. قال ابن الملقن في مختصره: فيه أبو الصلت عبدالسلام، كذاب.

(1)

وقال الذهبي ـ أيضاً ـ: هذا الخبر باطل.

(2)

وقال الألباني: وجملة القول؛ أن الحديث لم يروه ثقةٌ عن عبد الرزاق.

(3)

قلتُ: ولم يُصب ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 222) رقم

(353) فقد حاول إعلاله بتفرد عبدالرزاق وتشيعه، وبما يدخله ابنُ أخي معمر في حديث معمر، ثم أشار إلى الرواة الثلاثة عن عبدالرزاق، وكذَّب اثنين منهم.

فالمقصود أن الوضع ممن دون عبدالرزاق، ولا حاجة هنا للحديث عن الإمام عبدالرزاق، وابن أخي معمر.

(1)

«مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» لابن الملقن (3/ 1429) رقم (559).

(2)

«ميزان الاعتدال» (1/ 66) في ترجمة إبراهيم الحجاج.

(3)

«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (10/ 530) رقم (4898).

ص: 537

هذا، وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر:

أخرجه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 222) رقم (354) من طريق الحسين بن عبيد اللَّه الأبزاري، قال: حدثني إبراهيم بن سعيد، قال: حدثني المأمون، قال: حدثني الرشيد، عن جدي المهدي، عن أبيه المنصور، عن أبيه، قال: قال لي عكرمة، قال ابن عباس: جاءت فاطمة تبكي إلى

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ فقالت: إن نساء قريش يعيرنني؛ قلن: زوَّجك أبوك بأقل قريش مالاً؛ فغضب حتى قام عِرقٌ بين عينيه، وكان إذا غضب قام، ثم قال:

الحديث بنحوه.

قال ابن الجوزي: (هذا حديث موضوع، وهو مما عمله الأبزاري).

(1)

وقد رُوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (3/ 140)(4645)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي، قال: حدثنا سُريج بن يونس، قال: حدثنا أبو حفص الأبار، قال:

(1)

«العلل المتناهية» (1/ 222) رقم (354).

الحسين بن عبيداللَّه بن الخصيب، أبو عبد اللَّه الأبزاري البغدادي، ولقبه: منقار. وضَّاع.

ينظر: «تاريخ بغداد» (8/ 598)، «لسان الميزان» (3/ 185)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 100) رقم (243).

ص: 538

حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول اللَّه، زوَّجتَني من علي بن أبي طالب وهو فَقيرٌ لا مالَ له، فقال:«يا فاطمة، أما ترضين أنَّ اللَّهَ عز وجل اطَّلَعَ إلى أهلِ الأرض، فاختارَ رجُلَين، أحدهما: أبوك، والآخر: بعلك» .

قال الحاكم: على شرط البخاري ومسلم.

تعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع على سُريج بن يونس.

والمتهم به: أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي، وهو وضَّاع.

ذكر الذهبي في «الميزان» أن أبا بكر الترمذي روى عن سُريج حديثاً موضوعاً، هو المتَّهم به.

(1)

وقد روي الحديث أيضاً من حديث: أبي أيوب، وابن مسعود، وأنس رضي الله عنهم ـ وقد ذُكرَتْ في الحديث السابق ـ، وهي أحاديث موضوعة.

وورد من حديث علي بن هلال ـ مطولاً ـ:

أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 57) رقم (2675)، وفي

«المعجم الأوسط» (6/ 327) رقم (6540) ــ وهو حَديثٌ مَوضوعٌ آفته

(1)

«ميزان الاعتدال» (4/ 35)، و «مختصر استدراك الذهبي للحاكم» لابن الملقن

(3/ 1427) رقم (558)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 215) رقم (608).

ص: 539

الهيثم بن حبيب، فهو المتهم به كما قال الذهبي في «الميزان» (5/ 73).

وذكر الحديث السيوطي في «ذيل اللآلئ المصنوعة» (1/ 274) رقم

(309).

وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني

(10/ 530) رقم (4898)

الحكم على الحديث:

الحديث موضوع، والطرق إلى عبدالرزاق فيها وضَّاعون، وبعض الوضاعين يسرق من بعض.

وقد حكم عليه بالوضع: الذهبي، وابن الملقن ـ كما سبق ـ، وابن الجوزي، وابن عراق، والألباني.

(1)

* * *

(1)

«العلل المتناهية» لابن الجوزي (1/ 220) رقم (352)، «تنزيه الشريعة» لابن عراق

(1/ 396) رقم (40)، «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني

(10/ 530) رقم (4898).

ص: 540