‌المطلب الثالث: في الشرط الأول للأسماء الحسنى وهو ورود النص بذلك الإسم - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى

‌

‌المطلب الثالث: في الشرط الأول للأسماء الحسنى وهو ورود النص بذلك الإسم

" فأسماء الله توقيفية"

من الأمور المتقررة في عقيدة أهل السنة في باب أسماء الله الحسنى أن من ضابط أسماء الله الحسنى ورود النص بذلك، الاسم فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

أ- فمعنى كون أسماء الله توقيفية:

أي يجب الوقوف في أسماء الله على ما ورد ذكره في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.

ولذلك يرى السلف أن من أحكام باب الأسماء ما يلي:

1-

إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة قي نصوص القرآن والسنة الصحيحة.

2-

ألا ننفي عن الله ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

3-

ألا نسمي الله بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة أسماء الله تبارك وتعالى إلا من طريق واحد هو طريق الخبر (أي الكتاب والسنة) .

ب- ومن أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة مايلي:

قال ابن القيم رحمه الله: (أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولايؤدي معناها. وتفسير

الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.

فإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده عن شائبة عيب أو نقص.

فله من صفة الإدراكات:

العليم الخبير دون العاقل الفقيه.

والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر.

ومن صفات الإحسان:

البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما.

وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف.

وكذلك الكريم دون السخي.

والخالق البارىء المصور دون الفاعل الصانع المشكل

والغفور العفو دون الصفوح الساتر.

وكذلك سائر أسمأنه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون) 1.

وقال أبو سليمان الخطابي: (ومن عدم هذا الباب- أعني الأسماء والصفات- ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام:

"فالجواد" لا يجوز أن يقاس عليه السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف، كما ورد بالجواد.

و"القوي" لا يقاس عليه الجلد، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التلف والاجتهاد.

ولا يقاس على "القادر" المطيق ولا المستطيع.

وفي أسمأنه "العليم" ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسا عليه أن يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل.

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار، وبالله التؤفيق) 1.

وقال السفاريني في منظومته:

لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية

ثم قال في شرحه: (لكنها- أي أسماء الله- في القول الحق المعتمد عند

أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات على البارىء جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه) 2.

ج- الأدلة على كون أسماء الله توقيفية:

من خلال ما تقدم من نقول يتضح لك مدى تمسك علماء أهل السنة بالتوقيف في باب الأسماء الحسنى، ومنعهم لاستخدام القياس اللغوي

والعقلي في هذا الباب.

وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية ومنها ما يلي:

أولا: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} 1.

فهذه الآية تدل على أن الأسماء توقيفية من وجهين:

1-

قوله: {الأَسْمَاءُ} فهي هنا جاءت (بأل) وهي هنا للعهد، فالأسماء بذلك لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص عليه في الكتاب أو السنة2.

2-

قوله. {الْحُسْنَى} فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منها، وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها3. فلا يجوز بحال أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، فهذا الوصف يؤكد كونها توقيفية.

ثانيا: قوله تعالى: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَأنه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 4.

قال الإمام البغوي: (قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما

لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 5.

وقال ابن حجر: "قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمأنه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة"6

وقال ابن حزم: (منع تعالى أن يسمى إلا بأسمأنه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد)1.

وبهذا يتبين أن هذه الآية دليل على أن أسماء الله توقيفية، وأن مخالفة ذلك وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، فالإقدام على فعل شي من ذلك هو نوع من الإلحاد في أسماء الله.

ثالثا: قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} 2.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن جعله تسبيحا للاسم يقول: المعنى: إنك لا تسم به غير الله، ولا تلحد في أسمأنه، فهذا ما يستحقه اسم الله) 3 فإذا فسرت الآية بهذا الوجه ففيها دليل على كل ما سبق في الآية التي قبلها من اعتبار تسميته بما لم يسم به نفسه من أنواع الإلحاد في أسمأنه.

رابعا: قوله تعالى: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء} 4

وقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم} 5.

وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} 6. فإذا كانت هذه الآيات تحرم وتحذر من الخوض في الأمور المغيبة عند فقد الدليل الشرعي، فإن ذلك التحريم والتحذير يدخل فيه باب أسماء الله

باعتباره من الأمور المغيبة التي لا تعرف إلا من طريق النص الشرعي.

ولذلك من الواجب هنا الاقتصار على الأسماء الواردة في النصوص وترك ما سواها.

خامسا: حديث "ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثزت به في علم الغيب عندك

…

" الحديث1 والشاهد في الحديث قوله: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك".

قال ابن القيم: (فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم)2.

و"أو" في قوله: "سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك" حرف عطف والمعطوف بها أخص مما قبله فيكون من باب عطف الخاص على العام، فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده، فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام، فوجه الكلام أن يقال:"سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك"3.

د- الذين خالفوا الحق في هذه المسألة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والناس متنازعون، هل يسمى الله

بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لايطلق إلا ما أطلق نصا أو إجماعا، على قولين مشهورين:

1-

فعامة النظار- أي أهل الكلام- يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك.

2-

ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها، وبين ما يخبر به عنه للحاجة، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال:{وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} 1.

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، فقيل: بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل: ليس بشيء. فقيل: بل هو شيء فهذا سائغ، وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح) 2.

فالذين خالفوا الحق في هذه المسألة هم بعض أهل الكلام كما أشار لذلك شيخ الإسلام في النقل السابق، ومن هؤلاء بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، وكذلك الكرامية.

أما عن المعتزلة، فقد ذكر البغدادي أن المعتزلة البصرية أجازوا إطلاق الأسماء عليه بالقياس) 3.

وقال أبو الحسن الأشعري: (واختلفت المعتزلة، هل يجوز أن يسمى البارىء عالما من استدلا على أنه عالم بظهور أفعاله عليه وإن لم يأته السمع من قبل الله سبحانه بأن يسميه بهذا الاسم أم لا، على مقالتين:

فزعمت الفرقة الأولى منهم أنه جائز أن يسمي الله سبحانه عالما قادرا حيا سميعا بصيرا من استدل على معنى ذلك أنه يلإق بالله وإن لم يأت به رسول وزعمت الفرقة الثانية أنه لا يجوز أن يسمي الله سبحانه بهذه الأسماء من دله العقل على معناها إلآ أن يأتيه بذلك رسول من قبل الله سبحانه يأمره بتسميته بهذه الأسماء) 1.

2-

وأما عن الأشاعرة، فإن جمهورهم مع أهل السنة في كون أسماء الله توقيفية وكذلك الماتريدية، ولكن القاضي الباقلاني- من الأشاعرة- لا يشترط التوقيف واشترط أمرين هما:

1-

أن يدل على معنى ثابت لله تعالى.

2-

ألا يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بالله تعالى2.

وتوقف الجويني في هذه المسألة، فهو يرى أن الجواز وعدمه حكمان شرعيان لا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع، ولم يأت ولذا قال بالتوقف3.

قال السفاريني. (الجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقا، وجوزه المعتزلة مطلقا، ومال إليه بعض الأشاعرة كا لقاضي أبي بكير الباقلاني، وتوفف إمام الحرمين الجوينى 00)4.

3-

وأما الكرامية، فقد قال الرازي:(وقالت المعتزلة والكرامية: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت في حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله سواء ورد التوقيف به أو لم يرد)1.

وإن مما لاشك فيه أن اسماط شرط التوقيف في باب أسماء الله ضرره عظيم.

وأذكر لك قصة تبين فساد قول القائلين باسماط هذا الشرط، فمعتزلة البصرة يسقطون هذا الشرط، والجبائي منهم، وقد دخل رجل على الجبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال الجبائي: لا، لأن العقل مشتق من العقال، وهو المانع، والمنع في حق الله تعالى محال فامتنع الإطلاق.

قال الشيخ أبو الحسن (الأشعري) : فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله- سبحانه- حكيما، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام. وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء2.

وقول الآخر3:

أبي حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا

أي: "نمنع بالقوافي من هجانا"، و "امنعوا سفهاءكم ". فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق "حكيم " عليه سبحانه وتعالى.

قال: فلم يحر جوابا، إلا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن يسمى الله سبحانه

عاقلا، وأجزت أن يسمى حكيما؟

قال (أي الأشعري) : فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي، دون القياس اللغوي. فأطلقت "حكيما" لأن الشرع أطلقه، ومنعت "عاقلا" لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته "1.