‌رابعا: ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٦

‌

‌القاعدة السابعة [خطأ الظن]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الظن غير المطابق هل يؤثر (1)؟

وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البيَّن خطؤه"(2). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

إذا ظن أمراً ثم تبين أنه في واقع الأمر خلافه، فلا عبرة بذلك الظن، ويجب الحكم بحسب الواقع، إلا في بعض المسائل اختلف فيها للتعارض.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا صلى على ظن أنه متطهر فظهر أنه صلى مع الحدث. يجب عليه الإعادة.

ومنها: ظن دخول الوقت فصلى ثم ظهر أنه صلى قبل دخول الوقت. يعيد.

ومنها: إذا ظن أن عليه ديناً فأداه ثم ظهر أنه لا دين عليه، استرد ما دفع.

‌

‌رابعاً: ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة

.

إذا باع مال أبيه - بغير إذنه - على ظن أنه حي، فإذا هو ميت، هل

يصح البيع، قولان: والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه.

ومنها: إذا رأوا عدواً فخافوه فصلُّو صلاة الخوف ثم ظهر أنه كان بينهم خندق أو نهر أو حاجز حصين. قالوا: الأصح وجوب القضاء.

ومما استثني: خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية - وقع الطلاق.

ومنها: إذا رأى المتيمم ركباً - أي جماعة مسافرة - فظن أن معهم ماءً توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يجد عندهم ماءً. فعليه إعادة التيمم.