‌النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا) - الجاسوس على القاموس

أخذته الغلل والغلالة وهما داء للغنم وحقه أخذها وهما داءان لها،

• في سلل سل ذهب أسنانه وحقه ذهبت،

• في عصو اعصى الكرم خرج عيدانه ولم يثمر وحقه خرجت،

• في خدع (خدعت) السوق كسدت كانخدع وحقه كانخدعت،

• الحرائث المكاسب الواحد حريث وحقه الواحدة،

• في شقق وشقائق النعمان م أضيف إلى ابن المنذر، وحقه أضيفت، ثم قال في نعم والنعمان بالضم الدم وأضيفت الشقائق إليه لحمرته أو هو إضافة إلى ابن المنذر لأنه حماه وحقه لحمرتها وحماها وسيعاد،

• درم الساق كفرح استوى وحقه درمت واستوت،

• قدمت يمينًا حلفت وأقدمته وحقه وأقدمتها،

• اعرن تشقق سيقان فصلانه وحقه تشققت،

• تراخى السماء أبطأ المطر وحقه تراخت،

• رست السفينة وقفت على الانجر وأرسيته وحقه وأرسيتها،

• في زجا والخراج زجاء تيسر جبايته وحقه تيسرت،

• اندى كثر عطاياه وحقه وكثرت أو كثر عطاؤه،

• الخيل جماعة الأفراس لا واحد له وحقه لها إلى غير ذلك مما عبر فيه بالمذكر دون المؤنث؛ لأن اللغة الفارسية ليس فيها مؤنث،

• وعكس ذلك في زرجن حيث قال الزرجون محركة الخمر والكرم أو قضبانها وحقه قضبانه،

• ويلحق بذلك قوله اعتفت الإبل اليبيس أخذته بلسانها وحقه بألسنتها واعتس اكتسب ودخل في الغنم ومسح ضرعها وحقه ضروعها،

• ومثله قوله انتجفه استخرجه وغنمه استخرج أقصى ما في ضرعها وحقه ضروعها،

• جرد كفرح شرى جلده عن أكله وكعنى شكا بطنه عن أكله وحقه أن يعبر بمن في الموضعين،

• ورأيت في عدة نسخ من القاموس من جملتها النسخة الناصرية والنسخة الهروية الممادة المماطلة ومادة فتمدد والتباغض ضد التحابب، وفي حبب وككتاب المحاببة وجاده حاققه ولكن نقلت من خط العلامة الصبان في كتابه إسعاف الراغبين حديثًا يسهل فك الإدغام، وهو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال، فلعل المصنف احتج به.

‌

‌النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتًا وتحاملاً)

قد أسلفت غير مرة أن المصنف لم يكن على طريقة واحدة في أسلوب تأليفه، وكذا كان دأبه في تخطئة الجوهري، فمرة يعرقله على حرف ومرة يسكت عنه مع مخالفته له،

• فمن ذلك قوله في رقن الرقين كامير الدرهم وقال أولاً في ورق الورق مثلثة وككنف وجبل الدراهم

المضروبة ج أوراق ووراق، كالرقة ج رقون، وقال في افن وفي المثل أن الرقين تغطي افن الافين بسكون الفاء، كذا رأيته في عدة نسخ، وعبارة الجوهري في ورق الورق الدراهم المضروبة وكذلك الرقة ويجمع على رقين، مثل ارة وارين ومنه قولهم أن الرقين تغطي افن الافين، وتقول في الرفع هذه الرقون، ثم أعاد المثل في افن بقوله والافن بالتحريك ضعف الرأي، وقد افن الرجل بالكسر افنًا وفي المثل أن الرقين تغطي افن الافين، وفي المزهر في الفصل الذي ذكر فيه الجموع بالواو والنون وجدان الرقين يغطي افن الافين وفسر الافين بالذهب والفضة، وفي اللسان الرقين الدرهم وسمي بذلك للترقين الذي فيه يعنون الخط،

• في فرح قال الجوهري افرحه الدين أثقله، وفي الحديث لا يترك في الإسلام مفرح، والمصنف أورد ذلك في فرج بالجيم من غير تخطئة الجوهري، مع أنه خطأه في شمخ بقوله وشمخ ابن فزارة بطن وصحف الجوهري في ذكره بالجيم، فالظاهر أن ضبط أسماء الأعلام كان يهمه أكثر من ضبط الحديث، وعندي أن كلاً من الجوهري والمصنف قصر في إيراد الحديث، فإنه وارد بالجيم والحاء كما في اللسان فكان يلزمهما أن ينبها على ذلك،

• في حنت الحانوت دكان الخمار وهذا موضع ذكره، والجوهري أورده في حان وقال أن أصله حانوه مثل ترقوة، فكان على المصنف أن يقول بعد قوله وهذا موضع ذكره ووهم الجوهري،

• في سفر السافر المسافر ولا فعل له وعبارة الجوهري ويقال سفرت اسفر سفورًا خرجت إلى السفر فأنا سافر وقوم سفر مثل صاحب وصحب،

• في شوى نهى الجوهري عن استعمال اشتوى للمطاوعة ونص عبارته واشتويت اتخذت شواء، وقد انشوى اللحم ولا تقل اشتوى، وعبارة المصنف شوى اللحم شيًا فاشتوى وانشوى،

• في سنن السن بالكسر الضرس، وعبارة الجوهري السن واحد الأسنان، فكان عليه أن يخطئه في قوله واحد، إذ حقه واحدة كما خطأه في قدم بقوله وقول الجوهري القدم واحد الأقدام سهو وصوابه واحدة، وعبارة المحكم السن واحدة الأسنان، وكذلك لم يخطئه في قوله الفأس واحد الفؤوس فإنه نص على أن الفأس مؤنثة،

• في قطن عبارة الجوهري والقطن معروف والقطنة أخص منه، وأما قوال الراجز:

(كأن مجرى دمعها المستن

…

قطنة من أجود القطن)

فإنما شدده ضرورة ولا يجوز مثله في الكلام، ويجوز قطن وقطن مثل عسر وعسر، وعبارة المصنف والقطن بضم وبضمتين وكعتل م فكان عليه أن يقول ووهم الجوهري في منعه تشديد النون وأن يبتدئ بوزن العتل أولاً على عادته من الابتداء بالشاذ كما فعل في جمع الأسير وغيره،

• أورد الجوهري الترجمان وترجم في مادة رجم والمصنف أورده في مادة على حدتها ثم نبه عليه في رجم فكان عليه أن يقول في ترجم ووهم الجوهري في ذكره له

في رجم،

• ذكر الجوهري من مصادر طمع الطماعة والمصنف ذكر الطماع بدلاً منها، فكان عليه أن ينكر الطماعة أو يثبتها،

• في نطق قال الجوهري وفي المثل من يطل هن أبيه ينتطق به، وعبارة المصنف وقول علي رضي الله تعالى عنه من يطل هن أبيه ينتطق به، ونحوها عبارة الأساس،

• في شتت قال الجوهري وشتان ما هما وشتان ما عمرو وأخوه أي بعد ما بينهما، قال الأصمعي لا يقال شتان ما بينهما قال وقول الشاعر:

(لشتان ما بين اليزيدين في الندى

…

يزيد سليم والأغر ابن حاتم)

ليس بحجة إنما هو مولد والحجة قول الأعشى:

(شتان ما يومي على كورها

…

ويوم حيان أخي جابر)

وعبارة المصنف وشتان بينهما وينصب وما بينهما وما عمرو وأخوه أي بعد ما بينهما، وتكسر النون،

• قال المحشى قوله وشتان بينهما وينصب الخ، قلت وينصب عطفًا على محذوف أي برفع النون من بينهما وبنصب النون، وهذا الرفع مقيد بما إذا لم يسبق بينهما ما كما مثل المصنف، إلا أن ظاهر تقديمه أنه الأكثر وأن النصب مرجوح بالنسبة إليه، وليس كذلك بل المعروف هو النصب،

• ذكر زو المنية أي ما يحدث منها في المهموز، والجوهري ذكره في المعتل ولم يخطئه، وإنما قال في المعتل وقدر زؤزية في الهمز ووهم الجوهري مع أنه لم يذكرها هناك، ثم قال أيضًا والزاي إذ مد كتب بهمزة بعد الألف ووهم الجوهري،

• في بدن فسر البدن بأنه من الجسد ما سوى الرأس والشوى والجوهري فسره بالجسد،

• ذكر في خزز الخز من الثياب م ووضع الشوك في الحائط لئلا ينسلق والانتظام بالسهم والطعن كالاختزاز، وعبارة الجوهري واختزه أي انتظمه وطعنه فاختزه فيكون الاختزاز عامًا للانتظام والطعن خلافًا لعبارة المصنف، فإنه قصر الاختزاز على الطعن كما هو اصطلاحه فكان ينبغي له أن ينبه عليه،

• ذكر في الميم الفم مثلثة أصله فوه، وقد تشدد الميم وفم من الدباغ مرة منه، ثم قال في الهاء الفاه والفوه بالضم والقيه بالكسر والفوهة والفم سواء ج أفواه وأفمام ولا واحد لها، إلى أن قال وفي تثنيته فمان وفموان وفميان والأخيران نادران، وعبارة الجوهري في الميم الفم أصله فوه نقصت منه الهاء فلم تحتمل الواو الإعراب لسكونها فعوض منها الميم فإذا صغرت أو جمعت رددته إلى أصله، وقلت فويه وأفواه ولا يقال أفمام (وفي نسخة مصر أفماه)، ثم إن قول المصنف ولا واحد لها أي للأفمام بعد أن سوى بين الفم والفاه غريب جدًا، وقوله الفم مثلثة مقتضاه أن الحركات الثلاث سواء والمشهور الفصيح الفتح، وقوله ج أفواه وأفمام كان ينبغي إيراد الجمع الثاني في الميم لا في الهاء، وبعد إيراده يخطئ الجوهري لمنعه إياه وقوله في تثنيته فمان الخ، العجب أن المثنى جاء من الفم ولم يجيء من الفوه الذي هو الأصل مع أنهم قالوا أن

التثنية ترد الأشياء إلى أصلها نحو عصوان وفتيان،

• في قسط ذكر القسطان والقسطاني والقسطانية بضمهن قوس الله، والعامة تقول قوس قزح، وقد نهي أن يقال، وعبارة الجوهري في قزح وقوس قزح التي في السماء غير مصروفة، على أن المصنف نفسه ذكرها في الحاء وقال أنها مشتقة من القزحة بالضم للطريقة من صفرة وحمرة وخضراء أو لارتفاعها من قزح ارتفع،

• في نمس انمس كافتعل استتر وعبارة الجوهري وانمس الرجل بتدشد النون أي استتر وهو الفعل، وكذلك وزن امعط على افتعل، والجوهري صرح بأنه انفعل فكان يبنغي له أن يتابعه عليه أو يخطئه؛ لأنه من أهم القواعد،

• في نعش نعشه الله كمنع رفعه كأنعشه وعبارة الصحاح نعشه الله رفعه، ولا قال أنعشه الله، قلت وهي عبارة ابن السكيت في أول إصلاح المنطق، وعبارة المصباح نعشه الله وأنعشه أقامه،

• في فرس الفرس للذكر والأنثى أو هي فرسة وعبارة الجوهري الفرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال فرسة، وهذا البحث مرمع زيادة بيان،

• في سلجم السلجم نبت م ولا تقل ثلجم ولا شلجم أو لغيه مع أن الجوهري اقتصر على الشين وكثيرًا ما خطأه عقب قوله أو هي لغية،

• في تركيب صعفق أوما خرنوب ضعيف يعني أن الفصيح فيه ضم الخاء وعبارة الجوهري في الباء والخروب بالتشديد نبت معروف، والخرنوب لغة ولا تقل الخرنوب بالفتح،

• في الهمز كمئ كفرح حفى وعليه نعل وعبارة الصحاح كمئ الرجل إذا حفى ولم يكن عليه نعل،

• الخباء يكون من وبر أو صوف أو شعر وعبارة الصحاح في المعتل والخباء واحد الأخبية من وبر أو صوف ولا يكون من شعر،

• في فعا الأفعى حية خبيثة كالأفعو، وعبارة الجوهري الأفعى حية وهو أفعل تقول هذه أفعى بالتنوين وكذلك اروى والجمع أفاعي، والأفعوان ذكر الأفاعي فجعله في صيغة المثنى وهو على رواية المصنف مفرد، فكان ينبغي له أن ينبه عليه كما نبه على الثعلبان فراجعه،

• في عبد العبد الإنسان حرًا كان أو رقيقًا والمملوك، وعبارة الجوهري العبد خلاف الحر، وأغرب من ذلك عطفه المملوك بعد قوله أو رقيقًا،

• في الطاء ذكر الاسفنط للخمر وقال سميت بذلك لأن الدنان تسفطتها أي تشربت أكثرها أو من السفيط للطيب النفس، وعبارة الجوهري الاسفنط ضرب من الأشربة فارسي معرب، وقال الأصمعي هي بالرومية،

• في طاب وطوبى لك وطوباك لغتان أو طوباك لحن، وعبارة الجوهري وتقول طوبى لك وطوباك بالإضافة، فإن قلت أنه عبر بأو ولذلك لم يخطئ الجوهري إذ لم يتعين عنده أن طوباك لحن قلت هو كثيرًا ما يخطئه بعد تعبيره بأو، كقوله في ندأ ندأه كمنعه كرهه أو الصواب بذأ بالباء الموحدة والذال المعجمة ووهم الجوهري، وكان الأليق به أن يقول ندأه كرهه، كذا قال الجوهري ولعل الصواب بذأه،

• وقوله في بيض وابن أبيض وقد يفتح أو هو وهم للجوهري تاجر مكثر من عاد الخ، مع أن غير الجوهري نص عليه

بالفتح كما في الوشاح،

• وفي مزج المزج بالكسر اللوز المر والعسل وغلط الجوهري في فتحه أو لغية،

• وفي بحر وبنات بحر أو الصواب بالخاء ووهم الجوهري سحائب رقاق الخ،

• في جذر المجذر كمعظم القصير الغليظ كالجيذر أو هذه بالمهملة ووهم الجوهري،

• وفي شكر الشيكران نبت أو الصواب بالسين ووهم الجوهري،

• وفي ارط آرطت الأرض أخرجت الارطى كأرطت ارطاء أو هذه لحن للجوهري،

• وفي هرف هرفوا إلى الصلاة عجلوا أو هذه الصواب واهرف غلط من الجوهري وله نظائر، وهو غاية في التحامل؛ لأن الجوهري إنما ينقل عن أئمة اللغة الثقات، فإذا كان في الكلمة قولان لم يجمل نسبة الغلط إليه في نقل أحدهما،

• في مدن مدن أقام فعل ممات ومنه المدينة للحصن، وعبارة الصحاح مدن بالمكان أقام به ومنه سميت المدينة الخ، فلم يقل أنه فعل ممات ويفهم أيضًا من عبارة اللسان نقلاً عن أبي علي الفسوي النحوي أن الفعل وارد غير ممات وهذا البحث تقدم،

• في حرم حرمه الشيء كضربه وعلمه وأحرمه لغيه، وعبارة الصحاح حرمه الشيء يحرمه وأحرمه أيضًا إذا منعه فسوى بينهما،

• في ملك وشهدنا أملاكه وملاكه بكسرهما وبفتح الثاني تزوجه أو عقده وعبارة الصحاح الأملاك التزويج وجئنا من أملاكه ولا تقل من ملاكه،

• في نهد النهيد الزبد الرقيق، وعبارة الصحاح وزبد نهيد إذا لم يكن رقيقًا،

• في زكن زكنه كفرح وازكنه علمه وفهمه وتفرسه وظنه، والجوهري أنكر ازكنه وأنكر أيضًا أن يقال من زكنته صالحًا أي ظننته رجل زكن، وهو غريب لمخالفته القياس، فكان على المصنف أن ينكر إنكاره ويحتج عليه بقول الزمخشري، فإنه قال في مادة ذهن وهو فطن ذهن زكن،

• واعلم هنا أن نسخ الصحاح مختلفة في هذه المادة ففي نسخة مصر بعد قوله وهو ازكن من اياس وقد ازكنته وإن كانت العامة قد أولعت به، وإنما يقال ازكنته شيئًا بمعنى أعلمته إياه وأفهمته حتى زكنه وهو كلام ناقص وفي بعض النسخ وقد زكنه ولا يقال ازكنته، وإن كانت العامة قد أولعت به الخ، وفي بعضها بعد قوله وهو ازكن من اياس وقد ازكنته شيئًا بمعنى أعلمته إياه حتى زكنه اه، وعبارة ابن دريد في الجمهرة زكنت ازكن زكنًا (مثل فرحت أفرح فرحًا) ولا يقال زكنت (بفتح الكاف) وإن كانت العامة قد أولعت به، فجعل غلط العامة في حركة العين،

• في المعتل قال الجوهري واستخفيت منك تواريت ولا تقل اختفيت، وعبارة المصنف واختفى استتر وتوارى،

• في حبب ومنه حبا وكرامة، وعبارة الصحاح والحبة بالضم الحب، يقال نعم وحبة وكرامة،

• في المعتل الفتيا والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه، وعبارة الصحاح واستفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني والاسم الفتيا والفتوى، فلم يحك في الثانية غير الفتح،

• في قعد قال الجوهري وقولهم قعيدك لا آتيك وقعيدك الله لا آتيك وقعدك الله لا آتيك يمين للعرب وهي مصادر استعملت منصوبة بفعل مضمر والمعنى بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى، كما يقال نشدتك الله، وعبارة المصنف

وقعيدك الله وقعدك الله بالكسر استعطاف لا قسم، بدليل أنه لم يجيء جواب القسم، فكان عليه أن يقول هنا ووهم الجوهري،

• وقال الجوهري أيضًا في جمح الجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا يمكن رده وقال:

(خلعت عذارى جامحًا ما يردني

…

عن البيض امثال الدمى زجر زاجر)

وهو شاهد على الجامح لا على الجموح، ولكن غير الجوهري يفعل ذلك،

• الحق بذلك عدم تخطئته الجوهري في ترتيب المواد فإن الجوهري وضع خرص قبل خربص وخلص قبل خلبص والمصنف عكس ذلك، ولم يخطئه وقد تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الكتاب،

• ومن ذلك أن الجوهري ذكر السنبل في سبل والصنوبر في صبر بناء على زيادة النون كما هو مذهب البصريين والمصنف أوردهما في مادتين على حدتهما ولم يخطئه، وقس عليه الجندل والقنطرة ونظائرهما، فما سبب سكوته عن هذا بعد أن جاهر بتخطئة الجوهري في كل شيء وكثيرًا ما يستدرك عليه ألفاظًا فيكتبها بالحمرة مع ذكر الجوهري لها نحو الكنتال للقصير كتبها بالحمرة في مادة على حدتها، والجوهري ذكرها في كتل وله نظائر،

• ومن ذهوله عنه أيضًا ذهولاً فاحشًا أن الجوهري ذكر التناوح في باب الحاء وهو موضعه المخصوص، ثم أعاده في نحل المعتل وقال الجبلان يتناوحان أي يتقابلان وهو ولا شك سهو،

• وقال أيضًا في كفر وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرًا أي سترته وهو بالضم بلا خلاف،

• وقال في الباء عن الفراء أن الذنابي شبه المخاط يقع من أنوف الإبل، قال ابن بري هكذا في الأصل بخط الجوهري وهو تصحيف، والصحيح الذناني بالنون، وهو مأخوذ من الذنين وهو الذي يسيل من أنف الإنسان والمعزى اه، فكان على المصنف أن ينتبه لذلك،

• ومن ذلك أنه ذكر العلجن للناقة الشديدة في النون، قال ويقال نونه زائدة والمصنف ذكرها في الجيم وهو الصواب؛ لأن مادة علج تدل على القوة فكان ينبغي له أن يخطئع، ذكر في صرف:

(بني غدانة ما إن أنتم ذهبًا

…

ولا صريفًَا ولكن أنتم الخزف)

قال ابن بري صوابه ما إن أنتم ذهب ولا صريف؛ لأن زيادة أن ألغت عما ما،

• وذكر في صبح الصبوح شرب الغداة وحقه أن يقال ما يشرب بالغداة كما هي عبارة المصنف،

• ذكر في رضخ رضخت الحصى والنوى كسرته وحقه كسرتها،

• ذكر في انض اناض النخل ينيض اناضة اينع وحقه أن يذكر في نوض لأنه مثل قولك أقام يقيم إقامة قال الشارح في تاج العروس هكذا ذكره الجوهري وتبعه صاحب اللسان وهو غريب، فإن اناض مادته نوض وقد ذكره الجوهري وتبعه صاحب اللسان، وهو غريب فان اناض مادته نوض وقد ذكره صاحب المجمل وغيره على الصواب في ن وض ونبه عليه أبو سهل الهروي والصغاني، وقد أغفله المصنف وهو نهزته وفرصته، •

قلت قد رأيت هذه المادة على حاشية التكملة التي كانت في ملك المصنف فكأنه لم يرها، وصاحب اللسان أورد هذا الحرف في انض تبعًا للجوهري ثم أعاد في نوض ونص عبارته في الموضع الثاني واناض حمل النخلة اناضة واناضًا كأقام إقامة وإقامًا أدرك إلى أن قال والاناض إدراك النخل،

• ومن ذلك قوله في عضض ابن السكيت عضضت باللقمة فأنا اعض وقال أبو عبيدة عضضت بالفتح لغة في الرباب وهو ولا شك تحريف وصوابه غص بالغين المعجمة والصاد المهملة وهذا النموذج على ذهول المصنف كاف،

• ومما خطأ به الجوهري ثم تابعه عليه وذلك في غير الألفاظ التي تقدمت قوله في الحاء فرطحه عرضه ورأس فرطاح ومفرطح كمسرهد هكذا قال الجوهري وهو سهو، والصواب مفلطح باللام عريض، ثم قال في تعريف البقة أنها البعوضة ودويبة مفرطحة حمراء منتنة ووضعه عريض بعد قوله مفلطخ باللام لا يخلو من عجمة، إذ كان حقه أن يضعه بعد قوله كمسرهد،

• وقوله في رأم أن الجوهري أخطأ في ذكره التوأم في فصل التاء مع أنه ذكره هناك وقس عليه الزرجون،

• وقوله في رهم والمرهم طلاء لين يطلى به الجرح مشتق من الرهمة للينه ثم أفرد له مادة على حدتها فقال المرهم دواء مركب للجراحات، وذكر الجوهري له في ر هـ م وهم والميم أصلية لقولهم مرهمت الجرح، ولو كانت زائدة لقالوا رهمت، فقوله والميم أصلية حقه لأن الميم أصلية، وقوله لقولهم مرهمت ليس بحجة بدليل قولهم مرحب ومسهل وتمدرع وتمسكن وله نظائر،

• ومما خطأه به تعنتًا وتحاملاً قوله في خضف وفارس خضف وهم للجوهري، والصواب بالصاد، مع أن الجوهري لم يذكر هذا الحرف في خضف ولا في فرس، وإنما قال في خصف وخصاف مثل قطام اسم فرس، وفي المثل هو أجرأ من خاصى خصاف، والمصنف نقل عنه هذا المثل في خصف فكيف نسيه في خضف مع قرب المسافة،

• وقوله في ظلل واتركه ترك الظبى ظلله يضرب للجرل النفور؛ لأن الظبى إذا نفر من شيء لا يعود إليه، وترك بسكون الراء لا بفتحه كما وهم الجوهري، قلت عبارة الجوهري وقولهم ترك الظبى ظله يضرب مثلاً للرجل النفور الخ، وكذلك عبارة العباب واللسان، فما معنى اختصاصه الجوهري بالتوهيم، نعم إن صاحب المحكم روى اتركه ترك الظبي ظله غير أن الأخذ بإحدى الروايتين لا يعد وهمًا،

• وفي سدم وسدوم لقرية قوم لوط غلط فيه الجوهري، والصواب سذوم بالذال المعجمة ومنه قاضى سذوم أو سذوم د بحمص،

• مع أن هذه الكلمة عجمية إن نطق بها بالدال المهملة كانت على أصلها أو بالذال المعجمة فهو بعد التعريب كما قالوا في الكاغد والكاغذ والسميد والسميذ وأمثالهما، قال الخفاجي قال ابن بري المشهور عند أهل اللغة سدوم بدال غير معجمة، وهي قرية قوم لوط، ويمكن أن تكون بالذال المعجمة قبل التعريب، فلما عرب أبدلت ذاله دالاً فيتوجه قول ابن قتيبة أنه بالذال يريد

أن أصله الذال، ثم غيرته العرب وفيه بعد انتهى، قلت الصواب أن أصله بالدال المهملة كما تقدم،

• وفي تهم تهامة مكة وأرض م لا د ووهم الجوهري مع أنه عرف البلد بأنه كل قطعة من الأرض عامرة أو غامر فيكون على هذا كل بلد أرضًا وكل أرض بلدًا،

• في بثر البثر الكثير والقليل وخراج صغير وقول الجوهري صغار غلط مع أن ابن سيده عبر أيضًا بصيغة الجمع، وهذا التهافت على تغليط الجوهري أذهله عن أن يقول ضد بعد قوله الكثير والقليل،

• وفي خجأ ووهم الجوهري في التخاجئ وإنما هو التخاجي بالياء إذا ضم همز وإذا كسر ترك الهمز،

• قال المحشى قالوا لا يظهر توهيمه؛ لأن الجوهري لم يرتكب غلطًا لا في اللفظ ولا في المعنى، وإنما قال التخاجؤ في الشيء التباطؤ،

• وفي فصص الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن ووهم الجوهري ج فصوص،

• قلت عبارة الجوهري والعامة تقول فص بالكسر يعني أن الفتح أفصح، ومثلها عبارة المجمل والرازي وجمعه فصوص يؤيد كلام الجوهري،

• وفي كرض الكريض كامير الاقط مع الطراثيث لا كل اقط ووهم الجوهري، وإنما حمرته لأنه لم يقل سوى لفظة مختلة، قال صاحب الوشاح عبارة الجوهري وصاحب الضيا وصاحب المجرد الكريض الاقط اه، ولو سلمنا نوعيته فهو من حمل الكلي على الجزئي والأعم على الأخص، كقولهم الإنسان حيوان، والتعريف بالرسوم جائز اتفاقًا انتهى، قلت وقد أبدلت الضاد زايًا فقالوا الكريز بمعنى الكريض كما قالوا للحامض حامز وبقي النظر في قول المصنف وإنما حمرته فإنه قال في مادة حمر وحمره تحميرًا قال له يا حمار، وقطع كهيئة الهبر وتكلم بالحميرية إلى أن قال والتحمير دبغ ردئ فأي المعاني أراد هنا،

• وفي وبل الوبيل في قول طرفة كالوبيل ألند العصا أو ميجنة القصار لا حزمة الحطب كما توهم الجوهري،

• قال الشارح هو قول ذكره الصغاني فلا وهم،

• وفي لجأ اللجأ جد عمر بن أشعث لا والده ووهم الجوهري،

• قال الإمام المناوي هذا اعتراض بارد وتوهيم غير وارد إذ كثيرًا ما ينسب الرجل إلى جده لكونه أشهر وأفخر أو لغير ذلك من الأغراض، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:(أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) وأمثلة ذلك لا تكاد تحصى اه،

• ونظيره ما قال في حزق وحازوق خارجي رثته ابنته أو أخته لا أمه ووهم الجوهري فجعلته حزاقًا للضرورة، مع أن الجوهري لم يقل أمه بل امرأته كذا في النسخ وهذا النموذج كاف،

• ومن المضحك في هذا الباب الذي شان ذلك الوطاب قوله في كتب وقول الجوهري الكتاب والمكتب واحد غلط ج كتاتيب ووجه الكلام أن يقول غلط بعد ذكره الجمع؛ لأنه بعد أن عده غلطًا لم يحسن أن يتصدى لجمعه على أن الكتاب ورد في كلام الفصحاء، ونقله هو عن المحكم في مادة نشر، حيث قال والتناشير كتابة لغلمان الكتاب بلا واحد، فهلا تذكر هنا ما قاله في الباء،

• وفي ضمر ضمران بالضم كلب لا كلبة وغلط الجوهري فعبر هنا بالغلط دون الوهم إشارة إلى عظم

الخطب،

• وفي كوس ومكوس كمعظم حمار ووهم الجوهري فضبطه بقلمه على مفعل،

• وفي سحم والسحامة ماء لكلب وأما اسم الكلب فالبمعجمة، ووهم الجوهري على أن قوله فبالمعجمة مهم إذ يحتمل إعجام السين أو الحاء،

• وفي ذهب المذهب شيطان الوضوء وكسر هائه هو الصواب ووهم الجوهري، مع أن الجوهري لم ينص على عدم كسر الهاء،

• وفي بهت وقول الجوهري فابهتى عليها أي فأبهتيها لأنه لا يقال بهت عليه تصحيف وحقه أن يضع قوله تصحيف بعد قوله فابهتيها على أن صاحب اللسان صوب بهت عليه بمعنى افترى عليه،

• وفي قد وقول الجوهري وإن جعلته (أي قد) اسمًا شددته غلط وإنما يشدد ما كان آخره حرف علة، تقول في هو هوّ وإنما يشدد لئلا يبقى الاسم على حرف واحد لسكون العين مع التنوين، وأما قد إذا سميت بها تقول قد ومن من وعن عن بالتخفيف لا غير، ونظيره يد ودم وشبهه اه، مع أنه أخذ بقاعدة الجوهري في هل فإن الجوهري قال وهل حرف استفهام فإذا جعلته اسمًا شددته، قال الخليل قلت لأبي الدقيش هل لك في ثريدة كأن ودكعها عيون الضباون (جمع ضيون أي السنور) فقال أشد الهل، فنقل هذه العبارة بحروفها غير أنه أبدل الثريدة بالزبد والدقيق بالرقيش، وزاد على أن قال ثقلة ليكمل عدد حروف الأصول، فما الفرق بين قد وهل وقوله وأما قد إذا سميت بها تقول صوابه فتقول لأنه جواب، أما وقد تقدم له نظير ذلك في النقد السابق،

• وأغرب ما خطأه به قوله في سلع وقول الجوهري علقوه بذنابي البقر غلط، والصواب بأذناب، وفي البيت الذي استشهد به تسعة أغلاط اه، ووجه الغرابة أن المصنف ذكر في الباء الذنابي والذنبي بضمهما والذنبي بالكسر الذنب وفي نسخة الصحاح المطبوعة بمصر بأذناب البقر، وتمام الغرابة أن البيت الذي استشهد به الجوهري يشتمل على تسعة ألفاظ فيكون كله غلطًا، وقد طالما تمنيت بيان هذه الأغلاط إذ لم يظهر لي فيه شيء مغاير للعربية، كيف والجوهري استشهد به وهو التحرير النقاب الذي لا يخفى عليه الخطأ من الصواب، حتى ظفرت به في رحلة العلامة المرحوم السيد محمود الألوسي البغدادي قدس الله سره، قال في محاورته مع أحد أماثل الاستانة ما نصه: "فقلت يا سيدي لقد أبدعت في المقال وهذا غاية ما يخطر بالبال، وكم في القاموس من هذا القبيل وأشياء أخرى طال فيها ذيل القال والقيل كدعواه أغلاطًا تسعة في قول الشاعر الذي استشهد به الجوهري وهو:

(أجاعل أنت بيقورا مسلعة

…

ذريعة لك بين الله والمطر)

وقد بينها الشيخ عبد الرحمن العمادي ونقلها الفاضل المحبى في تاريخه فقال بعد ذكر البيت وما قبله وهو:

(لا در در أناس خاب سعيهم

…

يستمطرون لدى الأزمات بالعشر)

قد لاح في هذه الألفاظ تسعة أغلاط خطرت بالبال والله أعلم بحقيقة الحال،

• الأول: إدخال الهمزة على غير محل الإنكار وهو جاعل، والواجب إدخالها على المسلعة لأنها محل الإنكار نحو أغير الله أبغي حكمًا،

• الثاني: تقديم المسند أعني جاعل على المسند إليه أعني أنت الذي هو خلاف الأصل فلا يرتكب إلا لسبب، فكان الواجب تقديم المسلعة وإدخال الهمزة عليها وترك التقديم بأن يقال أمسلعة تجعل ذريعة،

• الثالث: أن ترتيب البيت على ما قبله يقتضي أنه قصد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قطعًا، وأنه بعد أن حكى حالهم الشنيعة التفت إلى خطابهم ومواجهتهم بالتوبيخ حتى كأنهم حاضرون يستمعون، وحينئذ يكون قد أخطأ في إيراد أحد اللفظين بالجمع والآخر بالإفراد ولا شك أن شرط الالتفات الاتحاد،

• الرابع أن الجاعلين الذين حكى عنهم في البيت الأول هم العرب في الجاهلية فلا وجه لتخصيص واحد منهم بالإنكار عليه دون البقية، لا يقال هذا الوجه داخل في الذي قبله لأنا نقول هذا وارد بقطع النظر عن كون الكلام التفاتًا أو غير التفات من حيث أنه نسب أمرًا إلى جماعة ثم خص واحدًا منهم بالإنكار من غير التفات إلى الالتفات أصلاً،

• الخامس: تنكير المسند إذ لا وجه له مع تقدم العهد حيث علم أن مراده بالجاعل هم الأناس المذكورون في البيت الأول فكان حق الكلام أن يقال أمسلعة أنتم الجاعلون،

• السادس البيقور اسم جمع كما في القاموس واسم الجمع وإن كان يذكر ويؤنث لكن قال الرضي في بحث العدد ما محصله أن اسم الجمع إن كان مختصًا بجمع المذكر كالرهط والنفر بمعنى الرجال فيعطي حكم المذكر في التذكير، فيقال تسعة رهط ولا يقال تسع رهط، كما يقال تسعة رجال ولا يقال تسع رجال، وإن كان مؤنثًا فيعطى حكم جمع الإناث نحو ثلاث مخاض؛ لأنها بمعنى حوامل النوق، وإن احتملهما كالخيل والإبل والغنم لأنها تقع على الذكور والإناث فإن نصصت على أحد المحتملين فإن الاعتبار بذلك النص انتهى، فقد صرح بأنها إذا استعملت مرادًا بها الذكور تعطى حكم الذكور، وقد نص صاحب القاموس وغيره على أنهم كانوا يعلقون السلع على الثيران فبهذا الاعتبار لا يجوز وصف البيقور بالمسلعة،

• السابع: إيراد المسلعة صفة جارية على موصوف مذكر والذي يظهر من عبارة الصحاح اسم للبقرة التي يعلق عليها السلع للاستمطار لا صفة محضة، حيث قال ومنه المسلعة الخ، ولم يقل ومنه البقرة المسلعة،

• وقال السيوطي في شرح شواهد المغنى نقلاً عن أئمة اللغة أن المسلعة ثيران وحش علق فيها الحلع، وحيئنذ فال يجري على موصوف كما أن لفظ الركب اسم لركبان الإبل مشتق من الركوب، ولم يستعمل جاريًا على موصوف فلا يقال جاءتني رجال ركب، بل جاءني ركب،

• الثامن: أن المنصوص عليه في كتب اللغة أن الذريعة بمعنى الوسيلة لا غير، وأن الوسيلة مستعملة في التعدية بإلى، فاستعمال