الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ كَوْنُهُ قُدْوَةً حَسَنَةً لِلْمُتَعَلِّمِين
قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (1)
وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} (2)
(م)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأخُذُونَ دِينَكُمْ. (3)
(1)[هود/88]
(2)
[الأحزاب: 21]
(3)
(م) في المقدمة ص12 ، (مي) 424 ، (ش) 26636
(مي)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لِيَأخُذُوا عَنْهُ الْعِلْمَ ، نَظَرُوا إِلَى صَلَاتِهِ ، وَإِلَى سَمْتِهِ ، وَإِلَى هَيْئَتِهِ ، ثُمَّ يَأخُذُونَ عَنْهُ. (1)
(1)(مي) 420 ، إسناده صحيح.
(م ت حم)، وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ:(كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ") (2) (مَنْ احْتَكَرَ (3) حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَهُوَ خَاطِئٌ) (4) وفي رواية: (" لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ") (5)(فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّكَ تَحْتَكِرُ)(6)(فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، كَانَ يَحْتَكِرُ (7)) (8).
(1) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى ، القرشي العدوي. ويقال فيه: معمر بن أبي معمر ، كان شيخاً من شيوخ بني عدي ، وأسلم قديماً ، وتأخَّرَت هجرتُه إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة ، وعاش عمراً طويلاً ، فهو معدود في أهل المدينة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 451)
(2)
(م) 129 - (1605)
(3)
قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْتُ أحمدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ ، قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.
(4)
(حم) 8602 ، وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره.
(5)
(م) 130 - (1605)
(6)
(ت) 1267 ، (م) 129 - (1605)
(7)
قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً ، بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ ، وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ ، بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ ، أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ ، وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ ، فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ ، فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ. اِنْتَهَى.
وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 374)
(8)
(م) 129 - (1605) ، (ت) 1267 ، (د) 3447 ، (جة) 2154