‌شروط وجوب الحج - الحج من نظم الإمام العمريطي الشافعي في «نهاية التدريب في نظم غاية التدريب»

كتاب الحج

من نظم الإمام العمريطي الشافعي

‌

‌شروط وجوب الحج

قال العلامة العمريطي (1) في نظم نهاية التدريب

(كل أمرى فملزم كما أُمِرْ

…

بأن يحج مرة ويعتمرْ)

(إن كان حراً مسلماً مكلفاً

…

وأمكن المسير والخوف انتفى)

(وواجداً لزاده والراحلهْ

…

زيادة عن كل ما يحتاج له)

الحج إلى بيت الله الحرام فريضة ثابتة من فرائض الإسلام، وليست أمراً مستحدثاً ابتدعه الفقراء. كما يروق لبعض السطحيين أن يزعم! ثم رسوخ هذا الركن الشامخ ليس من المناسك الخاصة بهذه الأمة، بدليل قوله تعالى:{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26].

وبين أبي الأنبياء إبراهيم وخاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام قرابة ألفي عام.

وقد مر معك من روايات مسلم أسماء الأنبياء الذين ورد ذكرهم أنهم حجوا بيت الله الحرام، ومنهم موسى عليه السلام، لذلك ورد في الأثر أنه ما من نبي إلّا وحج بيت الله الحرام، وان آدم حج البيت ماشياً، وانه أول من حج من عباد الله عز وجل ورسله وأنبيائه (1).

ولما للحج من فضيلة عظمى فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عده أفضل العبادات، لذلك قال الحليمي:

«الحج يجمع معاني العبادات كلها. فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا، لأنا دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات» (2).

ولقد اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج إلى البيت العتيق، بسبب اختلافهم في الزمن الذي خرجت فيه أدلة فرض الحج على هذه الأمة، لذلك آل الأمر إلى الاجتهاد في تحديد عام الوجوب بواسطة القرائن:

بداية: المشهور عند عامة الفقهاء أنه فرض بعد الهجرة، لكن متى؟

القول الأول: أنه فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وهو ماجرم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي (1).

القول الثاني: أنه في السنة الثانية للهجرة. قال العلامة الشربيني: «وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الأصحاب، وهذا هو المشهور» .

القول الثالث: أنه في السنة الثامنة منه. حكاه في الأحكام السلطانية.

القول الرابع: أن فرضه وقع في السنة التاسعة، كذا حكاه في الروضة، وصححه القاضي عياض.

هذه خلاصة أقوال العلماء في زمن مشروعية الحج (2) لكن القول الأخير منها هو ما رجحه أُستاذنا االدكتور مصطفى ديب البغا وكذلك أُستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي ـ حفظهما الله تعالى.

قال فضيلة الشيخ د. مصطفى البغا: «لعل أرجح ما قيل في تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج والعمرة أنه العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله

عليه الصلاة والسلام: فيما رواه الشيخان، لوفد عبد القيس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول العام التاسع للهجرة، وقد سألوا عن الأوامر التي يجب أن يأتمروا بها:[آمركم بالإيمان بالله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخُمسَ من المغنم].

فلوكان الحج مفروضاً قبل ذلك، لعده في جملة الأوامر التي وجهها إليهم» (1).

وقال فضيلة الشيخ د. وهبة الزحيلي: «وتاريخ مشروعيته على الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع من الهجرة، وأن آية فرضه هي قوله تعالى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العلماء، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاماً واحداً، وإنما أخره عليه السلام للسنة العاشرة لعذر، وهو نزول الآية بعد فوات الوقت، فكان حجه بعد الهجرة حجة واحدة سنة عشر كما روى أحمد ومسلم» (2).

فأقوال العلماء اختلفت في السنة التي وجب فيها الحج إلى بيت الله الحرام، لكنها اتفقت على أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعد الهجرة، لأجل هذا قال الإمام العمريطي:

كل أمراءٍ فملزم كما أُمِرْ

…

بأن يحج مرة ويعتمرْ

فالحج لا يجب في العمر إلّا مرة واحد؛ يشهد لهذا الحديث الذي رواه النسائي ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله «فقال: يا أُيّها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل (1): أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، ثم قال: ذروني ما تركتكم، ولو قلتُ نَعَم لوجبت، ولما استطعتم» (2)، ثم قال:«فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (3)، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (4).

ودليل آخر نقرؤه في صحيحي البخاري ومسلم واللفظ المسلم عن قتادة أن أنساً رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتمر أربع عُمر كلهن في ذي العقدة، إلَّا التي مع حجته (5):

عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل في ذي العقدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حُنَين في ذي القَعْدة، وعمرة مع حجته (1)» (2).

وفي رواية عند مسلم قال: حجةً واحدة، واعتمر أربع عمر .. (3)

وفي رواية عن مسلم بن زيد بن أرقم:

…

وأنه حجّ بعد ما هاجر حجة واحدة (4)

وهل حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة؟

يجيب عن هذا التساؤل أستاذنا العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي بقوله: «اختلف العلماء: هل حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة في الإسلام؟ فقد روى الترمذي وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم حجّ ثلاث حجج قبل هجرته إلى المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج. فإنهم قدموا أولاً فتواعدوا، ثم قدموا ثانياً فبايعوا

البيعة الأولى، ثم قدموا ثالثاً فبايعوا البيعة الثانية. اهـ.

ومنهم من روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر، وأياً ما كان الأمر، فإن مما لا شك فيه أن وجوب الحج إنما شرع في العام العاشر من الهجرة، فلم يكن واجباً قبل ذلك، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها غير هذه الحجة» (1).

قال مسلم: قال أبو إسحاق: وبمكة أُخرى أي حجة قبل الهجرة (2).

وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كما لو نذر أن يحج، وكذا فيما لو أفسد حج التطوّع فيلزمه القضاء وجوباً (3).

وقد يحرم الحج إلى بيت الله كما لو حج بمالٍ حرام، لكنه لا يبطل بذلك فيما لو أتى به صاحبه صحيحاً بلا مفسد، إلّا أنه لا يبلغ به رتبة الحج المبرور، ولا يعفى فيه من الإثم والحرمة، فهو نظير الصلاة فوق أرض مغصوبة، أو الوضوء بماء مغصوب (4).

ومن صور الحج الذي تلازمه صفة الحرمة إحرام الزوجة بحج النفل، فللزوج منعها، وله تحليلها أيضاً لفوات حقه؛ لأنه على الفور، والنسك على التراخي، ويلحق بها الولد إذا أحرم بحج التطوع من غير رضى والده، فقد أثم

بذلك، وللأب تحليله أيضاً (1).

وقد يكره الحج فيما لو منع الوالد ولده من حجة الإسلام، فلا يلزمه طاعته في هذا (2).

والحج الذي يلزم المرء المسلم مرة واحدة في عمره لا يجب على الفور عند الشافعية ومن وافقهم (3)، لأن العمر كله منذ الاستطاعة وقت للأداء، لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل. قال العلامة الشربيني: وإنّ أخَّر بعد التمكن، وفَعَلهُ قبل أن يموت لم يأْثَمْ لأنه صلى الله عليه وسلم أخره إلى السنة العاشرة بلا مانع، وقيس به العمرة (4)، لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة، وأن لا يتضيق بنذر أو قضاء أو خوف عضب (5) فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير، لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله. قال في المجموع: قال المتولي: ومثله من خشي هلاك ماله (6).

ولا يتنافى الوجوب على التراخي مع الندب بأداء الحج أو العمرة عقب

الوجوب فوراً (1)؛ لأن السنة أن لا يؤخر الفعل عن عام الإمكان مبادرة منه إلى براءة ذمته، ومسارعة إلى التلبس بالطاعة، وامتثالاً لقوله تعالى:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، لأن التأخير ربما عرّض الحج إلى الفوات، بسبب ما يفاجئ الإنسان من حوادث الزمان، وربما انتهى به الأمر إلى الإثم العظيم، بتركه إن مات قبل أن يتمكن من القيام بالنسك (2) ولقد رجح أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي مذهب الشافعية في هذه المسألة بقوله: وهذا الرأي أولى ليسره على الناس، وعدم الحكم بالتأثيم؛ ولأن الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها ضعيفة، والحج فرض سنة ست عند نزول آل عمران كما حقق الشافعية، ومن قال إنه فرض سنة عشر فقد أخطأ؛ لأن السورة نزلت قبلها قطعاً، لكن تعجيل الحج ضروري للاحتياط (3)

والحج لا يجب على كل فرد مسلم على إطلاقه إلّا إن كان بالغاً، واستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه عبادة مالية؛ مرتبط بالقدرة على تحصيل المال الكافي لذلك. من هنا قال الإمام العمريطي:

(إن كان حراً مسلماً مكلفاً

…

وأمكن المسير والخوف انتفى)

(وواجداً لزاده والراحلة

…

زيادة عن كل ما يحتاج له)

فلا يجب الحج على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا؛ لأنه لا إكراه في الدين. وكذلك لا يصح منه لو فعله.

ولا يجب على غير البالغ (أي الصبي) ولا مجنون لعدم تكليفهما به كسائر العبادات، لحديث: رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ (1)، لكن يصح من الصبي المميز إن باشره بإذن الولي، وأمّا الصبي غير المميز فيشترط فيه أن يحرم عنه الولي ومثله المجنون (2). والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركْباً بالرَّوْحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعتْ إليه امرأةٌ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (3).

قال الإمام النووي: «فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حجّ الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يردّ عليهم» .

أما الفقير لو حج فإنه يصح منه، ويجزئ عنه، ولو لم يجب عليه أصلاً (4).

وبهذا نعلم للاستطاعة شروطاً:

منها وجود الراحلة التي هي وسيلة نقله من بلده إلى البيت الحرام؛ لأنها

هي التي سترحل به إلى هناك، وتعرف اليوم بالطائرة أو الحافلة أو السفينة.

ويشترط في هذه الراحلة أن تكون فاضلة عن دينه ومؤنة من تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. قال الشافعية: والأصح اشتراط كونه فاضلاً عن مسكنه وعبدٍ يحتاج إليه لخدمته (1).

وذهب الشافعية أيضاً إلى أنّ مَن له مال تجارة، أو مستغلات يحصّل منها نفقته وجب عليه بيعها وصرفها للزاد والراحلة لأجل الحج في الأصح؛ لأنّ الفريضة دين عليه وهو يملك المال الكافي لأدائه فأشبه من عليه دين لأجنبي حيث يلزمه صرفُ مال تجارته لقضاء دينه (2).

واشتراط الراحلة لمن بينه وبين مكة أكثر من مرحلتين. أما مَن كان بينه وبين مكة المكرمة أقل من مرحلتين، وكان قادراً على المشي لزمه الحج ماشياً، ولو لم يملك أُجرة الراحلة استئجاراً، أو ثمنها شراء، ولا يعتبر في حقه وجود الراحلة (3) ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه الإمام الرافعي (4).

ومن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، وكان قادراً على المشي، ولا يملك الراحلة، لم يلزمه الحج وجوباً، لكن يندب في حقه ذلك خروجاً من خلاف من أو جبه (5).

ومن شروط الاستطاعة أن يثبت الحاج على الراحلة بلا مشقة شديدة.

دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفَضلُ بن عباسٍ رديف رسول صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خَثْعَم تستفتيه، فجعل الَفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخر. قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. (1) وفي رواية أخرى عند مسلم: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه (2).

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث العظيم المنافع:

هذا الحديث فيه فوائد:

منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.

وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك.

ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية.

ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه.

ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانه أو موت.

ومنها جواز حج المرأة عن الرجل.

ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة وحج عنهما وغير ذلك.

ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهذا مذهبنا؛ لأنها قالت: أدركته فريضة الحج كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (1).

ومنها جواز قول حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك، وسبق بيان هذه مرات.

ومنها جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا» (2).

ومن شروط الاستطاعة أن يجد كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس، حتى السُّفْرة (3) التي يأكل عليها في ذهابه إلى رجوعه إلى بلده (4).

كل هذا؛ لأن الغربة في السفر تورث صاحبها وحشة، حيث يتنازعه الشوق والحنين إلى الأهل والأوطان، فكان لا بد من مال يغطي نفقات الرحلة، يغدو به الحاج عزيزاً كريماً، لا يجمع إلى غربة الوطن ووحشته، هلاك النفس في الطريق، وهلاك الأهل في محل الإقامة، وكل هذا من اعتدال الإسلام الذي ربط الحج

بالاستطاعة المالية التي لا يتحقق الركن الخامس بغيابها. لا بل بلغ بالعمق الحضاري بديننا الحنيف أن ربط الراحلة التي اشترطها بهذه الرحلة المباركة بما يصلح لمثل الحاج في مكانته وهيئته. فلم يشترط أي راحلة يستطيعها الناس بإمكانياتهم المادية المحدودة، ولهم مقام ونظرة احترام خاصة في مجتمعاتهم، لذلك قال العلامة الشربيني: من شرط الاستطاعة وجود الراحلة الصالحة لمثله .. (1).

ولم يشترطوا فيها الشراء كما ذكرتُ لك، كما لم ينحوا في ذلك المنحى المادي الضيق الذي يجعل مقامات الناس حسب أرصدتهم المالية في البنوك، وإنما جعل الصالح لمثل هذا الشخص الذي لا تهتك به حرمة كرامته ولو كان فقيراً ليس بحوزته شيء، كما لو كان من أهل العلم والجاه أو الصلاح أو الجهاد والفتوحات.

ومن الاستطاعة أمن الطريق جواُ أو بحراً أوبراً. فلو خاف على نفسه أو ماله سَبُعاً من سباع الأرض، أوعدوّاً يتربص به، أو رَصَدياً يقطع عليه الطريق، ولا طريق له سواه لم يجب الحج (2).

ويشترط في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، كما يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلّا بها (3).

والأعمى يجب عليه الحج والعمرة إن وجد قائداً يقوده ويهديه عند نزوله ويركبه عند ركوبه (4).