‌كتاب الزكاة واللقطة * - الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

* لا وجه للجمع بين الزكاة واللقطة في كتاب واحد، إلا أن يقال: التزام المصنف لترتيب أبي داود رحمه الله، حيث جاء كتاب اللقطة عنده بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الحج، ولقلة أحاديث اللقطة جمعها المصنف مع الزكاة في كتاب واحد!.

137 -

تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 3: 261 (1395)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام 1: 50 (29)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 242: 2 (1584)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 3: 21 (625)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =

= الزكاة 5: 2 (2435)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة 568: 1 (1783).

معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" 358: 3: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" 8: 60، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.

"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ 323: 3: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".

138 -

أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 326: 3 (1463)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2: 675 (8)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق 2: 251 (1595)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 3: 23 (628)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل 5: 35 (2467)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق 579: 1 (1812).

139 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر 367: 3 (1503)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعر 677: 2 (12)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى فِي صدقة الفطر؟ 263: 2 (1611)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فى صدقة الفطر 3: 61 (676)، والنسائي: كتاب الزكاة - فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين 48: 5 (2503)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 584 (1826).

140 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب 3: 372 (1507) وانظر منه (1505)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 678: 2 (18)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدي فِي صدقة الفطر؟ 2: 267 (1616)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فِي صدقة الفطر 3: 59 (673)، والنسائي: كتاب الزكاة - الزبيب 5: 51 (2513)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 585 (1829).

ونقصت رواية المصنف بعد "صاعًا من طعام": "أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر. . . .".

معناه: "سمراء الشام" المراد بالسمراء: الحنطة، ومراده: نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر ويجزئ منه.

قول أبي سعيد: "فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ": جاء فِي رواية مسلم: "قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخرجه أبدًا ما عِشْتُ" وهي أوضح.

141 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 5: 91 (2436)، ومسلم: كتاب اللقطة 1346: 3 (1)، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة 2: 331 (1704)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم 3: 655 (1372)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب الضوال 3: 416 (5802 - 5804)، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة 419: 3 - 420 (5811 - 5817)، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم 2: 836 (2504).

وقوله "وفي رواية. . . ." هي عند أبي داود برقم (1705) ولفظه: "حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: "سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ" ولم يقل "خذها"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة: "عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها" ولم يذكر "استنفق"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم.

معناه: "اللقطة" قال فِي "الفتح" 78: 5: "بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين -وهي- الشيء الَّذي يلتقط".

"عفاصها" قال ابن الأثير فِي "النهاية" 3: 263: "العِفَاصُ: الوِعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خِرقة أو غر ذلك، من العَفْص وهو: الثَّنْيُ والعَطْف".

"وكاءها": "الوِكاء: الخيط الَّذي تُشَدُّ به الصُّرة والكيس وغيرهما". المرجع السابق 5: 222.

"ثم استنفق بها" قال النووي فِي "شرح مسلم" 23: 12: "ومعنى "استنفق بها": تملكها ثم أنفقها على نفسك".

"معها حذاؤها" أي: أخفافها.

"وسقاؤها" أي: الماء الَّذي تحتفظ به فِي جوفها، فيكفيها حتَّى ترد الماء ثانية، أو يأتيها مالكها.

142 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول 3: 25 (631) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (632) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ 1: 246 (6) موقوفًا.

وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 90 عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال:"الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" 2: 329، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال:"الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.

ورواه البيهقي فِي "الكبرى" 103: 4 موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال 4: 95: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".

قال الحافظ فِي "التلخيص" 156: 2: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".

143 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 126 وفيه تضعيفه لغورك وقال: "ومَنْ دونه ضعفاء"، والبيهقي فِي "الكبرى" 4:119.

وأخرجه الطبراني فِي "الأوسط" كما فِي "مجمع البحرين" 27: 3 (1366)، وفي "مجمع الزوائد" 69: 3: "فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف".

وابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 496 وقال: "هذا حديث لا يصح".

وقوله "غورك بن الخضرم" وكذلك عند البيهقي وغيره، وجاء فِي "ميزان الاعتدال" و"لسان الميزان": غورك بن الحضرمي، وفي "مجمع البحرين": غورك أبو عبد الله الحضرمي، فيحرر.

144 - تخريجه: أخرجه الترمذى: كتاب الزكاة - ما جاء فِي زكاة العسل 3: 24 (629) وقال: "حديث ابن عمر فِي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي هذا الباب كبير شيء"، ومن طريقه وطريق آخر: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 497.

وأخرجه ابن عدى فِي "الكامل" 1393: 4 فِي ترجمة صدقة بن عبد الله السمين، وأعلّه به، ورواه البيهقى فِي "الكبرى" 4: 126 وقال: "تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما"، ورواه ابن حبان فِي "المجروحين" 1: 374 وقال فِي "صدقة": "يروي الموضوعات عن الأثبات".

ونحا الإمام الترمذي فِي تقوية الاستدلال به منحى آخر فقال: "العمل على هذا عند أكثر أهل العلم".

معناه: الزِّقُ: الظَّرْف من الجلد يجعل فيه السمن والعسل.

145 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 95، وابن حبان فِي "المجروحين" 1: 375 وفيه كلامه الَّذي نقله المصنف.

ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 498: 2، وليس فِي جميع ما تقدم "ولا فِي الكُسْعة".

معناه: "الجبهة" جاء تفسيرها فِي الرواية: "الجبهة: الخيل والبغال والعبيد".

"الكُسْعة" بالضم: الحمير، وقيل: الرقيق، من الكَسْع وهو: ضرب الدبر. قاله ابن الأثير 173: 4.