‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٣

حسب التوفيق من الله، ومن شراء الأرض حتى البيع وحتى عمل الخريطة «الكروكي» وعرضها للبلدية وحتى البناء ثم البيع المدة 8 ـ 9 أشهر؛ بمعنى أنني أبيع الفيلا قبل حلول الحول، واحتمال أن أشتري أرضاً جديدة قبل إحلال الحول. فهل أستخرج الزكاة من المبلغ المتبقي (22) ألف دينار والحول كما فهمت 12 شهراً، وإذا لم يكن كذلك؛ فكيف تحسب الزكاة؟ وهل جائز إخراج الزكاة قبل حلول الحول من الشهر المحدد لخروجها أقل من النسبة المقررة 2. 5% من البيعة أو جمع الاثنين؟

13 -

هل هذا الدعاء صحيح عند دفع الزكاة: «اللهم اجعلها مغنماً، ولا تجعلها مغرماً» ؟

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

مصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وعليه فإن المسؤول عنهم في البنود (1، 2، 4، 7، 8، 9، 11) إذا كانوا فقراء لا تغطي مرتباتهم أو مكافآتهم نفقاتهم العادية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، ولا قدرة لأحد ممّن تجب عليه نفقتهم من زوج وأولاد على الإنفاق عليهم نفقة كافية؛ فإنه يجوز للمذكورين أخذ الزكاة، وإلَّا فلا يجوز.

أمّا المسؤول عنها في البند (3) فإن كانت لم تتمكن من أخذ حقها من زوجها، ولم تكن ابنتها قادرة على الإنفاق عليها؛ فيجوز أن تُعطى من الزكاة، وإلَّا فلا يجوز في رأي جمهور الفقهاء.

وأمّا ما يتعلق بالبند (5) فإنه يجوز إعطاء الزكاة للجان الخيرية، بشرط أن تصرفها في المصارف الشرعية، أما حقيبة الطالب إذا كان المقصود بها شراء الكتب لطالب العلم فإن ذلك غير جائز؛ لأن الزكاة تمليكٌ للفقير.

وأمّا البند (6) فإن هذا اليتيم طالما كان فقيراً فهو من مستحقي الزكاة، وعليه فيجوز إعطاؤه منها، ولا يمنع من ذلك إعطاء أمه من الزكاة.

وأمّا البند (10) فإن رأس المال المودَع ملك للمودِع يجب عليه إخراج زكاته، وله أن يخرج الزكاة منه، أمّا الربا المحرم فيجب التصدق به في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف، ولا يجوز إخراج الزكاة منه، وتنبه اللجنة المستفتي إلى أنها قد أصدرت فتوى سابقة برقم (118 ع / 2004 م) بحرمة الاشتراك في هذه الشهادات الربوية وما شابهها؛ هذا نصها:

شهادات البنوك المستفتى عنها التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على حق الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة، أو مبلغاً من المال، أو غير ذلك من الجوائز، مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت، أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ومنفعة للمقرض، وعليه: فإن العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضاً.

وأمّا ما يتعلق بالبنود (12، 13، 14) فيرى جمهورُ الفقهاء جوازَ تعجيل إخراج الزكاة قبل ميعاد وجوبها مطلقاً؛ لما ورد أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (أخرجه الترمذي والحاكم)

(1)

، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجوداً، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغير خلاف؛ وذلك لأن النصاب سبب