الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وليس منها الأغراض التي أقيمت من أجلها مؤسستكم الكريمة، ولا الأنشطة التي تصرف عليها. والله أعلم.
[19/ 108 / 5928]
دفع الزكاة لمدرسة شرعية
816 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس أمناء مدرسة في البحرين السيد / دعيج، ونصُّه:
لا يخفى على سعادتكم النشأة الطيبة التي نشأتها مدرسة (
…
)، والأسس القويمة التي قامت عليها، وما تتميز به عن غيرها من المدارس الأهلية؛ فهي:
1 -
مدرسة إسلامية غير مختلطة، تأسست كوقف خيري لا تهدف إلى تحقيق الربح.
2 -
تعمل على تدريس وتحفيظ القرآن الكريم، وتدريس العلم الشرعي النافع.
3 -
تعمل على غرس القيم الإسلامية والمثل العليا والأخلاق الفاضلة في نفوس النشء وتربيتهم تربية صالحة؛ ليكونوا أفراداً صالحين في مجتمعهم.
4 -
تتقاضى رسوماً متدنيّةً نظراً لكون الشريحة الغالبة من أولياء الأمور من ذوي الدخل البسيط، ولأن طبيعة المدرسة تحتم عليها أن تنتهج هذا النهج.
5 -
تعتمد بشكل كبير ومتزايد على ما تستقبله من تبرعات وهبات وأوقاف،
إلى جانب الرسوم الدراسية المتواضعة التي لا تغطي نفقات التشغيل الحالية، فضلاً عن تكاليف التطوير وتقديم التسهيلات والخدمات للدارسين، ولمن يرغب بالدراسة فيه، فضلاً عن تكاليف الإنشاء والتجهيز والتأثيث ذات التكلفة الإجمالية العالية.
ونظراً لما ذكرناه، ولإطلاعكم على نشأة المدرسة وخط سيرها؛ نتقدم إلى سعادتكم بطلب الفتوى حول جواز دفع زكاة الأموال لهذه المدرسة، واعتبارها أحد مصارف الزكاة الثمانية.
كما نحب أن نطلع سعادتكم على أن هناك من العلماء والشخصيات الإسلامية المعروفة من زار المدرسة وأشاد بها وبمنهجها الحميد، وأفتى بجواز دفع الزكاة للمدرسة من أمثال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، والدكتور وهبة الزحيلي.
هذا ما نرجوه من سعادتكم، سائلين الله دوام التوفيق والنجاح.
ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء، وهي:
1 -
صورة عن إقرار تسجيل جميع الأموال النقدية والعينية وجميع أملاك مدرسة الإيمان؛ لتكون وقفاً شرعياً صادرة عن وزارة العدل البحرينية.
2 -
تقرير إدارة التعليم الخاص في دولة البحرين عن المدرسة المذكورة.
ملاحظة: فتوى د. وهبة الزحيلي، ونصُّها:
الجواب: إن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف «في سبيل الله» وهذا يشمل الجهاد ووسائله، وتبليغ الدعوة الإسلامية، ونشر العلوم والمعارف الإسلامية، وتعليم الطلاب أحكام الدين والشريعة، وهذا قرارنا في الهيئة العالمية لشؤون