الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السابع: عملي في التحقيق:
بتوفيق الله تعالى ومعونته وتسهيله، توفرت لديّ نسختان لكتاب "الدرر اللوامع"، نسخة تركيا، ونسخة سوريا، وبعد اطلاعي على النسختين، جعلت النص المختار هو المعتمد في الصلب، وإن كانت نسخة تركيا قد امتازت بأمور ذكرتها في محلها، ثم قمت بإثبات الفروق بين النسختين في الهامش.
وأما عملي في التحقيق، فيمكن تلخيصه فيما يأتي:
1 -
وضعت المتن -الذي ذكره الشارح- بين حاصرتين هكذا "".
2 -
قمت بتخريج نقول الشارح من مصادرها، التي أمكنني الرجوع إليها، وهي الغالب، وهناك مراجع عسر عليَّ الرجوع إليها لعدم وجودها وهي قليلة جدًّا.
3 -
أحيانًا يذكر الشارح أن في المسألة خلافًا بين العلماء، ولا يبينه، فأقوم بذكر الخلاف بصورة موجزة، ثم أحيل على المراجع.
4 -
عندما يكون الكلام -في المسألة- متداخلًا، أو أتى الشارح منها بجانب، وترك بعض الجوانب فيها، ففي هذه الحالة، أذكر خلاصة للمسألة تتضمن ما فيها من آراء، وقد لا أذكر الأدلة غالبًا؛ لأن المقام لا يسمح بذلك، غير أني أحيل المطلع على المراجع ليرى الأقوال مع أدلتها.
5 -
قمت بدراسة كل مسألة -لم يتعرض الشارح لبيانها- من كتب الأصول، ثم أحلت إلى مراجعها، وهدفي من ذلك، خدمة الكتاب
وإعانة الباحث كى يتمكن من إدراك حاجته، بأيسر الطرق وأسهلها، مع مراعاة قواعد الدراسة والتحقيق، دون إفراط، أو تفريط.
6 -
قمت بتحقيق الأقوال من مصادرها الأصلية، فمثلًا أنقل آراء الأحناف من كتبهم، وكذلك آراء المالكية، والشافعية، والحنابلة والظاهرية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، ولا أعتمد نقل مذهب لآراء المذهب الآخر.
7 -
عزوت المسائل إلى مصادرها الأصلية.
فالمسألة الفقهية أحققها من كتب الفقه، والمسألة الأصولية من كتب الأصول، والمسألة النحوية من كتب النحو، والمسألة اللغوية من كتب اللغة، والمسألة المنطقية من كتب المنطق، والمسألة المتعلقة بمصطلح الحديث أو بسنده ورجاله أحققها من الكتب التي تخصها، وهكذا المسائل البلاغية، والكلامية، ففي كل ذلك أرجع في كل فن إلى كتبه الموضوعة له، ولا أكتفي بذكر الأصوليين لها في كتب الأصول.
8 -
تطفلت على بعض المسائل حيث قمت بترجيح ما ظهر لي فيها من الآراء أنه أولى من غيره -في نظري- مع بيان سبب الترجيح.
9 -
قمت بالتعليق على العبارات التي تفتقر إلى بيان وإيضاح، ولكن بالقدر الذي يزيل غموضها، ويكشف لبسها، ويوضح المراد منها.
10 -
عرّفت المصطلحات الواردة في الشرح، كالجنس، والعرض، والنوع وغيرها، وعند تعدد التعاريف لمصطلح واحد أختار تعريفًا واحدًا ثم أحيل إلى المراجع التي تعرضت لذلك.
11 -
حاولت ترتيب المراجع أثناء التحقيق على حسب تقديم وفاة أصحابها، ولكن فاتني الكثير. وخالفت هذا المنهج لصعوبة ملازمته أحيانًا.
12 -
جعلت كل مسألة في عنوان بارز بعد أن كان مدرجًا في السطر من المخطوط.
13 -
كتبت النص حسب القواعد الإملائية الحديثة، ولم أشر إلى الخلاف بين النسختين في الكلمات الإملائية إلا إذا تغير المعنى من خطاب إلى غَيْبة، ونحو ذلك.
14 -
جعلت النص المختار من النسختين، بل ومن غيرهما عند الاضطرار هو المعتمد، ولم أجعل إحداهما أصلًا، رغم ما امتازت به نسخة (أ) وهي التركية، كما سبق بيان ذلك.
15 -
نبهت على نهاية كل ورقة، فعند انتهاء ألف من الورقة أشير على جانب الصفحة بقولي مثلًا: ق (3/ أمن أ)، وعند نهاية الورقة (ب) (1) أشير كذلك: ق (3/ ب من أ) ثم أضع على نهايتها رقمًا، وأنزل في الهامش قائلًا: آخر الورقة (3/ ب من أ)، وذلك لتسهيل عملية المراجعة.
16 -
عرفت الأعلام المذكورين في صلب الكتاب بذكر نسب العالم، وشهرته، وبعض مصنفاته، وتاريخ وفاته، ثم أحيل على مصادر ترجمته التي اطلعت عليها.
(1) لأن كل ورقة، أو لوحة مكونة من (أ، ب).
17 -
بينت مواضع الآيات القرآنية الكريمة بذكر السورة، ورقم الآية.
18 -
خرَّجت الأحاديث النبوية بذكر أماكنها في كتب الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام، فإنّي أشير إلى بعض ما قيل فيه من صحة وضعف من كلام علماء هذا الفن رحمهم الله تعالى.
19 -
حيث إن شرح الجلال المحلي كان محطًّا لاعتراضات الكوراني عليه، فقد أثبت ذلك في الهوامش، ثم أبدي تسليم الاعتراض، أو عدم تسليمه، مع ذكر ما قاله العبادي من الرد والتوجيه.
وهي تعتبر شبه مقارنة، وقد تقدم بيان ذلك عند ذكري للشروح التي اطلعت عليها.
20 -
قمت بوضع الفهارس العلمية، وذلك كي يستكمل التحقيق جوانبه الفنية، وهي عشرة فهارس بيانها كالآتي:
1 -
فهرس: الآيات القرآنية.
2 -
فهرس: الأحاديث النبوية.
3 -
فهرس: الآثار.
4 -
فهرس: المصطلحات، والحدود.
5 -
فهرس: الأشعار.
6 -
فهرس: الأماكن.
7 فهرس: الفرق.
8 -
فهرس: الأعلام المترجم لهم في هذا الكتاب.
9 -
فهرس: مراجع التحقيق والدراسة.
10 -
فهرس: الموضوعات.