‌كتاب طلاق المريض - الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

1780 -

وَكُلُّ مَا اسْتُثْنِي مِنَ الثَّلَاثِ

…

تَطْلُقُ بَاقِيَهْ بِلَا انْتِكَاثِ

1781 -

وَكُلُّ مَا مِنَ الثَّلَاثِ اسْتُثْنِي

…

تَطْلُقُ بَاقِيهِ بِغَيْرِ وَهْن

‌

‌كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ

1782 -

صَرَّحَ أَوْ أَبَانَهَا فِي عِلَّتِهْ

…

فَإِرْثُهَا بِمَوْتِهِ فِي عِدَّتِهْ

1783 -

لَوْ بَتَّهَا بِأَمْرِهَا أَوْ خَالَعَتْ

…

أَوْ فَارَقَتْهُ بِالْخِيَارِ مُنِعَتْ

1784 -

وَإِنْ تَسَلْ رَجْعِيَّةً فَثَلَّثَا

…

كَانَ لَهَا الْإِرْثُ لِمَا قَدْ حَدَّثَا

1785 -

لَوْ بَتَّهَا فِي السُّقْمِ أَوْ إِعْتَرَفَا

…

بِسَبْقِهِ وَالِاعْتِدَادِ بِالْوَفَا

1786 -

تَأْخُذُ إِنْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى الْأَقَلْ

…

مِنْ ذَاكَ وَالْإِرْثِ وَأَوْجَبَا الْكَمَلْ

1787 -

لَوْ بَتَّ إِذْ بَارَزَ أَوْ حِينَ لُزِمْ

…

لِلْقَتْلِ أَوْ لِلرَّجْمِ فَالْإِرْثُ يَتِمْ

1788 -

إِنْ مَاتَ مِنْ حَالَتِهِ أَوْ قُتِلَا

…

وَلَوْ ثِنَا الصُّفُوفِ وَالْحَصْرِ فَلَا

1789 -

وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِفِعْلٍ آخَرَا

…

أَوْ زَمَنٍ وَالرَّبْطُ فِي السُّقْمِ جَرَى

1790 -

وَالْحِنْثُ أَيْضًا أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ

…

وَالشَّرْطُ فِيهِ أَوْ هُمَا فِي مَسِّهِ

1791 -

كَانَ لَهَا كَذَلِكَ الضَّرُورِي

…

مِنْ فِعْلِهَا عِنْدَ سِوَى الْأَخِيرِ

1792 -

فَإِنَّهُ أَطْلَقَ لَكِنْ لَا تَرِثْ

…

فِي غَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ إِنْ بُحِثْ

1793 -

أَبَانَ فِي السُّقْمِ فَعُوفِي وَهَلَكْ

…

أَوْ كَفَرَتْ وَأَسْلَمَتْ وَقَدْ بَتَكْ

1794 -

فَمَاتَ لَا إِرْثَ وَلَيْسَ تُمْنَعُ

…

مِنْ ذَاكَ حِينَ لِابْنِهِ تُطَاوِعُ

1795 -

أَوْ يُولِ فِي السَّقَامِ أَوْ لَاعَنَ فِي

…

قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ وَقَالَ يَنْتَفِي

1796 -

وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ السَّقَامِ آلَى

…

وَفِيهِ بَانَتْ لَمْ تَرِثْهُ مَالَا