‌فصل في بيان تصرف العبيد - الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

1666 -

وَالدَّارُ أَرْضًا وَغِرَاسًا وَبِنَا

…

وَمُثْبِتًا قَصْدَ الْبَقَاءِ مُكِّنَا

1667 -

كَالسَّقْفِ وَالرَّفِّ وَبَابٍ وَحِلَقْ

…

بِشَرْطِ إِثْبَاتٍ وَمِفْتَاحَ غَلَقْ

1668 -

وَحَجَرُ الرَّحَى مَعَ الْفَوْقَانِي

…

وَالشَّجَرُ .. الرَّطْبَ مِنَ الْأَغْصَانِ

1669 -

وَالْعِرْقَ وَالْأَوْرَاقَ لَا أَرْضَ الشَّجَرْ

…

وَلَا الَّذِي مِنَ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرْ

1670 -

وَغَيْرُهُ يَتْبَعُهُ مُتَّحِدَّا

…

فِي الْبَاغِ وَالْجِنْسِ وَعَقْدٍ عَقَدَا

1671 -

كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ وَبُقِّيَا

…

ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْقِيَا

1672 -

وَالْفَسْخُ لِلتَّشَاحِ إِنْ سَقْيٌ أَضَرْ

…

وَإِنْ يُضِرْ تَرْكُ الثِّمَارِ بِالشَّجَرْ

1673 -

لِمَصِّهَا رُطُوبَةً فَالْبَائِعُ

…

إِمَّا لَهُ سَاقٍ وَإِمَّا قَاطِعُ

1674 -

وَبِيعَ زَرْعٍ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا

…

وَالْبَقْلُ فِي الْأَرْضَيْنِ عَنْهَا فَرْدَا

1675 -

وَبِيعَ بِطِّيخٌ وَثُمْرٌ قَبْلَ أَنْ

…

يَصْلُحَ دُونَ الْأَصْلِ أَوْ مَا يَغْلِبَنْ

1676 -

فِيهِ اخْتِلَاطُهُ بِشَرْطٍ أَنْ قُطِعْ

…

فَإِنْ يَقَعْ أَبْطَلَهُ قُلْتُ اتُّبِعْ

1677 -

فِيهِ الْوَجِيزُ ثُمَّ شَرْحُهُ ذَكَرْ

…

بِأَنَّهُ كَمَا اخْتِلَاطُهُ نَدَرْ

1678 -

وَلِنُدُورِ الِاخْتِلَاطِ خَيِّرِ

…

إِنْ لَمْ يَهَبْ جَدِيدَهُ لِلْمُشْتَرِي

1679 -

وَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُهُ بِالتَّخْلِيَةْ

…

وَصَرَّفُوا مِنْ بَعْدِهَا مُشْتَرِيَهْ

1680 -

وَلْيَسْقِ مَنْ بَاعَ وَبِالْعُرْفِ ضُبِطْ

…

قَبْلُ وَبَعْدُ لَا إِنِ الْقَطْعُ شُرِطْ

1681 -

وَلَوْ بِتَرْكِهِ هَلَاكُ الثَّمَرِ

…

فَلْيَنْفَسِخْ أَوْ يَتَعَيَّبْ خَيِّر

‌

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

1682 -

بِالْإِذْنِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْ

…

تِجَارَةٌ وَلَازِمٌ وَإِنْ أَبَقْ