‌فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه - الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

1611 -

وَبِالتَّرَاضِي فِي سِوَى وَالْقَوْلُ فِي

…

رُدُّ بِأَرْشٍ حَادِثٍ جَمِيعَا

1612 -

كَمَا أَجَابَ وَإِقَالَةٌ تَقَعْ

…

حُدُوثِهِ لِبَائِعٍ وَلْيَحْلِفِ

1613 -

جَائِزَةٌ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ

…

فَسْخٌ فَمَا تَجَدَّدَتْ بِهَا الشُّفَعْ

1614 -

لَكِنْ مَعَ النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِ

…

سَوَاءٌ الْبَعْضُ أَوِ الْجَمِيعُ

فِي ثَمَنٍ تُوصَفُ بِالْفَسَاد

‌

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

1615 -

الْقَبْضُ فِي الْعَقَارِ أَنْ خَلَّاهُ

…

قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ

1616 -

وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْ

…

بَيْتٍ لِبَائِعٍ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ

1617 -

وَوَضْعُ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَى

…

لَا لِلضَّمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا

1618 -

وَيَسْتَبِدُّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِنْ

…

وَفَّرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ

1619 -

مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ

…

بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ وَذِرْعٍ وَعَدَدْ

1620 -

جَدَّدَ لِلثَّانِي وَفِي الْمِكْيَالِ إِنْ

…

دَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ

1621 -

وَلَا يَبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَا

…

كَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي الْعَكْسِ كَذَا

1622 -

وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى

…

كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى

1623 -

وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا

…

فِي غَيْرِ عَرْضَيْنِ بَدَا مَنْ بَاعَا

1624 -

فَالْمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَا

…

أَفْلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالَ ذَا

1625 -

كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَا

…

عَلَيْهِ فِي الْمَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرَا

1626 -

وَكُلُّ مَنْ خَافَ الْفَوَاتَ الْحَبْسُ لَهْ

…

لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ

1627 -

وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الْهُلْكُ طَرَا

…

أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ أَوْ حُرِّرَا

1628 -

فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْأَهُ

…

قَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ