‌الباب الثالثالشيعة ومطاعنهم على ذي النورين رضي الله عنهوالسبأية وفتنهم أيامه - الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ

‌

‌الباب الثالث

الشيعة ومطاعنهم على ذي النورين رضي الله عنه

والسبأية وفتنهم أيامه

قبل أن نتكلم في هذا الموضوع نريد أن نكشف الحجاب عن بعض الحقائق الواقعة التي طالما خفيت على كثير من الناس وحتى على الخاصة منهم. ومنها أن الشيعة عامة جعلوا الكذب شعار لهم وأصبغوا عليه صبغة دينية باسم التقية حيث قالوا:

لا إيمان لمن لا تقية له (1) ".

ونسبوا هذه الرواية إلى محمد الباقر زوراً وبهتاناً.

حتى اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة والجريئة، عليُ وأهل بيته الذين يعدونهم أئمة لهم، اشتكوا منهم كثيرا لهذا، فقد ذكر الكشي كبيرهم في الرجال عن ابن سنان:

قال أبو عبد الله (ع) إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله، وكان أبو عبد الله الحسين بن علي (ع) قد ابتلي بالمختار. ثم ذكر أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان، فقال: كانا يكذبان على عليّ بن الحسين (ع)، ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيغا والسري وأبا الخطاب ومعمراً وبشار الأشعري وحمزة اليزيدي وصائد النهدي فقال:

لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا، كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد (1) ".

ثانياً: أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن التي جرت إلى قتل عثمان أمير المؤمنين، وفتح باب الفتنة بين المسلمين هم من الشيعة، وقد كبروا الصغير وفخموا الحقير ونفخوا في الكير، وعنهم نقل المؤرخون كل ما هب ودب بدون تنقية وتحقيق وبدون نقد وتدقيق، ولم يميزوا الصدق من التلفيق والباطل من

الحق والغث من السمين، وأدرج المؤرخون والنقلة منهم كل ما اخترعوها واختلقوها دعاية لباطلهم وتأييداً لمذهبهم وتصديقاً لأهدافهم وأغراضهم.

ثالثاً: ولم ينقلوا هذه الوقائع عمن شاهدوها، بل كان سمعاً، على سمع وكذباً على كذب، وباطلاً على باطل. وكثيرا ما يروي الراوي الحادثة والواقعة وبينه وبينها بعد عشرات السنين كما سنبين.

رابعاً: الرواة مع كذبهم ودجلهم وكونهم دعاة إلى مذهبهم هم طرف في تلك الوقائع والحوادث حيث يتبعون تلك الشلة والطائفة التي نفخت في الرماد وسعرت نار الفتنة، فهم على شاكلتهم يعملون نفس العمل ويسعون بنفس الفساد بالقلم واللسان، الذي سعى به أسلافهم بالجسد والروح. فعلى ذلك يجب التحرز على كل منصف يريد أن يعرف الحقائق عن قبول رواياتهم ومروياتهم، مغمضا العينين، معرضا عن الشكوك والشبهات. فيحتاط في كل رواية لاتؤيده رواية أخرى من الثقات المعتمدين غير المنحازين الى طرف في الموضوع.

ولذلك لايلفت الى ماتفرد به أبومخنف والواقدي والكلبيان للاستنباط والاستنتاج والحكم.

ومن سوء الحظ أن هؤلاء هم العمدة للرواية عن هذه الوقائع والوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسادة هذه الأمة وقادتها، وهم خلف لسلفهم الذين كانوا قادة البغاة والطغاة وعملاء اليهودية العالمية التي كانوا يعتقدونها، وحاملين نفس الأفكار التي كانوا مسومين بها، سالكين نفس الأسلوب الذي عرف في الزمن الأخير بأسلوب "جوئبلز":

أكثر الكذب قدر ما تستطيع حتى تظنه صدقاً بدون خجل ولا وجل ولا حياء، فما أكثر ما كذبوا وما أشنعه، وما أجراءهم على ذلك. ونحن تعودنا أن لا نتكلم إلا مستندين إلى الحقائق [متثبتين] بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة، ولا نتفوه بالظن والتخمين [بل] بالوثائق الموثوقة والمصادر المعتمدة. وهاهي الوثائق:

أبو مخنف: فقد ذكره محسن الأمين في كتابه (أعيان الشيعة) تحت عنوان مؤلفي الشيعة في السير والتاريخ والمغازي، فيقول:

أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي. قال النجاشي: من أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم وصنف كتباً كثيرة منها: فتوح الشام، العراق، خراسان، الجمل، صفين، النهر، الغارات، مقتل الحسين (ع) وغيرها، وقال ابن النديم في الفهرست: قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاز قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس

والواقدي بالحجاز والسيرة. وقد اشتركوا في فتوح الشام واثنان من الثلاثة شيعة: أبو مخنف، والواقدي (1) ".

ولقد ذكره النجاشي كما عرفت في مصنفي الشيعة، وزاد على

كتبه التي ذكرها المحسن: كتاب السقيفة، وكتاب الشورى، وكتاب قتل عثمان، وكتاب الحكمين، ومقتل أمير المؤمنين، وقتل الحسين، ومقتل الحسين حجر بن عدي، وأخبار المختار، وأخبار الزيات، وأخبار محمد بن أبي بكر، ومقتل محمد ـ وغيره من الكتب ـ كما ذكر أنه شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام (1) ".

وذكر الطوسي أن أباه كان من أصحاب عليّ كما ذكره في رجاله وقد ذكره الحلي في الثقات، أبوه كان من أصحاب الباقر وهو من أصحاب جعفر (2) ".

وقد ذكره القمي في كتابه فقال:

لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي شيخ أصحاب الأخبار الكوفة ووجههم كما جش، وتوفي سنة 157 هـ يروى عن الصادق (ع) ويروى عنه هشام بن الكلبي وجده مخنف بن سليم صحابي شهد الجمل في أصحاب علي (ع) حاملاً راية الأزد، فاستشهد في تلك الوقعة سنة

36 هـ، وكان أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير وغيرهما، وليعلم أن لأبي مخنف كتباً كثيرة في التاريخ والسير، منها كتاب مقتل الحسين (ع) الذي نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين، واعتمدوا عليه (3) ".

هذا ما صرح به علماء الشيعة بتشيعه وتنبئ أسماء كتبه عن مغالاته وإغراقه في التشيع كما عددناها من النجاشي.

وأما السنة فقد قالوا فيه كما نقل عنهم الإمام ابن حجر العسقلاني:

لوط بن يحيى أبو مخنف: إخباري تالف، لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره.

وقال الدارقطني: ضعيف. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء.

وقال ابن عدي، شيعي محترق صاحب أخبارهم ـ قلت: روى عن الصعقي بن زهير وجابر الجعفي ومجالد. روى عن ابن المدائني وعبد الرحمن بن مغراء،

ومات قبل السبعين ومائة ـ وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا حاتم عنه فنفض يده، وقال: أحد يسأل عن هذا؟. وذكره العقيلي في الضعفاء (1) ".

ومثل ذلك ذكر الذهبي في ميزانه (2).

كما ذكره الذهبي في (المنتقى) من منهاج السنة عن شيخ الإسلام ابن تيمية تحت المعروفين بالكذب وعقب ذكره بقول الأشهب بن عبد العزيز القيسي أنه قال:

سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة؟ فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون، وعن حرملة بن يحي أنه قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم أر أحد أشهد بالزور من الرافضة، وعن مؤمل بن إهاب الربعي أنه قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع ـ إذا لم يكن داعية ـ إلا الرافضة، فإنهم يكذبون، وعن محمد

بن سعيد الأصفهاني أنه قال: سمعت شريك بن عبد الله النخعي يقول: أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه حديثاً. وعن أبي معاوية أنه قال: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين (يعني الروافض) ثم قال نقلاً عن شيخ الإسلام:

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأي المعروف عن مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون بالتقية (1) ".

فتلك هي آراء أئمة الجرح والتعديل ومهرة الفن في نقد الرجال في أبي مخنف، وهذه هي أقوال الأئمة والحفاظ والمحدثين في الاعتماد عليهم.

وخلاصة ما ذكرنا أن أبا مخنف متفق على تشيعه عند الطرفين، الشيعة والسنة، غير معتمد وموثوق فيه. وأما قول القمي: ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء النقل من السنة كالطبري، فليس إلا كذب عادة قومه وذويه، لأنه من المعروف عند كل من قرأ الطبري ونظر فيه بأنه لم يشترط إدراج كل ما صح عنده في تاريخه ولم يلتزم صحة ما نقل. وقد صرح في مقدمة كتابه حيث قال:

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدى علينا (2) ".