‌جواب سؤالات وردت من بعض العلماء - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٦

(1) السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن علي زبارة ولد سنة 166هـ توفي سنة 1252هـ قرأ على مشايخ صنعاء، فمن جملة مقروءاته، القراءت السبع تلاه الشيخ العلامة هادي بن حسين القارني، وقرأ النحو والصرف، والمعاني والبيان والأصول على مشايخ صنعاء. "البدر الطالع" رقم (81)، "نيل الوطر"(1).

(2)

سيأتي تخريجه.

(3)

في صحيحه رقم (47).

(4)

عند مسلم في صحيحه رقم (48).

(1) عند مسلم في صحيحه رقم (49).

(1)[الأعراف: 204].

(2)

أخرجه أبو داود رقم (604) والنسائي (2) وبن ماجه رقم (846).

(3)

كأحمد (2). والطحاوي في" شرح معاني الآثار"(1) والدارقطني (1 رقم 10)

وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن" رقم (862)

(5)

في السنن (2 - 141 رقم 919).

(1) في "السنن" رقم (312) وقال: هذا حديث حسن. وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (823).

(3)

في "السنن" رقم (311).

قلت: وأخرجه أحمد (5) والدارقطني (1318 رقم 5) وابن خزيمة (3 - 37 رقم1581) وابن الجارودفي "المنتقي"رقم (321) والحاكم (1). وهو حديث صحيح.

(4)

لم أجده في الموطأ.

(5)

في "المسند"(5).

(6)

في "السنن"(1) وهو حديث ضعيف.

(7)

في"السنن"(1).

(8)

في هامش المخطوط: "يقال مسألة إن مفهوم الشرط صلح للتقيد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه وقد عارضه " لا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب" تمت.

(1) في"الموطأ" رقم (117) رواية محمد بن الحسن الشيباني.

(2)

في"الموطأ" رقم (117) رواية محمد بن الحسن الشيباني.

(3)

في "المسند"(3).

(4)

في "السنن"(2).

(5)

في السنن" (2).

(6)

في "السنن"(1 رقم4).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (850) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1) والدارقطني 1 رقم20) وابن عدى في "الكامل"(6) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1050) وأبو نعيم في "الحلية"(7) من طرق عن جابر قال: قال رسول الله_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".

وهو حديث حسن.

قال المحدث الألباني في " الإرواء"رقم (500): حديث حسن ثم قال: روى عن جماعة من الصحابة منهم. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة، وابن عباس وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي، والشعبي مرسلا.

(7)

انظر "الكوكب المنير"(3) و"المسودة "(ص99).

(1) بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (48) كما ذكر المصنف في بداية الرسالة.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(ص92).

(2)

كأحمد (4) وأبو داود رقم (829) والبيهقي (2) والنسائي (3). وابن حبان في صحيحه رقم (1845). وهو حديث صحيح.

(3)

عند مسلم في صحيحه رقم (398).

(4)

قال الخطابي في "معالم السنن"(1): قوله: "خالجنيها" أي: جاذبنيها، والخلج: الجذب، وهذا وقوله:"نازعنيها" سواء وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبته وأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور بها في كل إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معه لا محالة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فروى عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرءون، وافترق العلماء فيه على ثلاثة أقاويل. فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر.

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيما يجهر به. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف ال. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أسر، واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه.

(1) قال القرطبي في "المفهم " (2: قوله: "قد علمت أن بعضكم خالجنيها" أي: خالطنيها، ويروى:"نازعنيها" أي كأنه نزع ذلك من لسانه وهو مثل حديثه الآخر: "مالي أنازع القرآن" ولاحجة فيه لمنكري القراءة، لأن النبي_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، إنما أنكر المخالجة لا القراءة.

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2 - 286): في هذا الحديث القراءة في صلاة الظهر والعصر، وقد جاء في هذا الحديث من أكثر الطرق "صلاة الظهر" بغير شك، وقد يحتج به من يمنع القراءة جملة خلف الإمام. ولا حجة له فيه لأنه لم ينهى عنه وإنما أنكر مجاذبته للسورة، فقال:" قد علمت أن بعضكم خالجنيها" ولم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر، وأمرهم بالإنصات، وإنما ينصت لما يسمع بل في هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون خلفه، ولعل إنكار النبي_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ كان لجهر الآحر عليه فيها أو ببعضها حين خلط عليه لقوله:"خالجنيها" وقد اختلفت الآثار في قراءة النبي_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ فيهما، والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول الجمهور من السلف والعلماء وإنما روى تركه القراءة عن ابن عباس وقد روى عنه خلافه.

وفيه قراءة المأموم فيما أسر فيه إمامه، وأن نهي النبي _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ إنما هو لمنازعته السورة التي قرأ بها لقوله:"خالخنيها" وأن نهيه أن يقرأ معه إنما كان فيما جهر فيه كما جاء في الحديث مفسرا.

…

".

(2)

تقدم ذلك.

(3)

انظر"البحر المحيط"(3 - 410) للزركشي.

(1) في حاشية المخطوط: " من أصول ما يغني للقراءة بعد الإمام في الجهرية بأن تقديم الدليل القطعي على الظني واجب والدليل القطعي قوله تعالى: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) والله أعلم. يقال هو ظني الدلالة فيما نحن بصدده كما يعرف ذلك اطلع على تفسيرها، هذا على تسليم أن القراءة سرا ينافي الاستماع والإنصات".

(2)

أخرجه الخاري في صحيحه رقم (756) ومسلم رقم (34).

(3)

كأحمد (5) والدارمي (1) وأبو داود رقم (822) والترمذي رقم (247) والنسائي (2) وابن ماجه رقم (837) والدارقطني (1 رقم 17) والبيهقي (2).

(4)

أخرجه أحمد (4) وابن حبان في صحيحه رقم (1787) وأبو داود رقم (857و858) و (861) والنسائي (2) والبيهقي في " السنن"(2، 134، 372، 374، 385) وابن خزيمة في صحيحه رقم (545) والحاكم (1/ 241، 242) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي: أن النبي_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ علمه -المسيء لصلاته -أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن يقرأ ثم قال له: "اصنع ذلك في كل ركعة ".

وهو حديث صحيح.

(5)

(منها) ما أخرجه مسلم رقم (41) وأبو داود رقم (821) والترمذي رقم (247) والنسائي (2) وأحمد (2) ومالك في "الموطأ"(1 رقم 39) والشافعي في "الأم"(1) والبيهقي (2) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.

(ومنها) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (39) وأبو داود رقم (812) والترمذي رقم (247) والنسائي (2 - 136) ومالك (1 رقم 39) وأحمد (2) عن أبي هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يقول: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام" قال: فقلت: يا أبا هريرة إن أحيانا أكون وراع الإمام، قال فغمز ذرعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يافارسي، فإني رسول الله_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يقول:"قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل" قال رسول الله _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "اقرؤوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. .. "

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

في حاشية المخطوط: "صوابه أبو هريرة كما هو في صحيح مسلم".

(5)

تقدم تخريجه آنفا.

(1) انظر "البحر المحيط "(3 - 412) للزركشي.

(2)

تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة.

(3)

قال القرطبي في "المفهم"(2): واختلف العلماء في القراءة في الصلاة: فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفز في كل ركعة وهو مشهور، قول مالك، وعنه أيضًا أنها واجبه في جل الصلاة وهو قول إسحاك وعنه. أنها تجب في ركعة واحدة وقاله المغيرة والحسن وعنه: أن القراءة لا تجب في شيئا من الصلاة وهو أشذ الروايات.

وحكى عنه: أنها تجب في نصف الصلاة. وإليه ذهب الأوزاعي؛ وذهب الأوزاعي أيضا، وأبو أيوب وغيرهم إلى أنها تجب على الإمام، والفذ والمأموم على كل حال، وهو أحد قولي الشافعي.

(1) انظر "المغني"(2 - 158).

(2)

اللعان: وهو مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا.

وقيل: سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه، وهي الطرد والإبعاد. والأصل فيه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور 6: 9].

(1) سبب اللعان: رمي الزوج زوجته بالزنا، وليس له بينة على ذلك.

حكمه: إن زنت زوجة الرجل وليس لها على زناها بينة، فإما أن تحمل من هذا الزنا أولا تحمل منه.

فإن لم تحمل: جاز له أن يرميها بالزنا ويلاعنها، وإن حملت من هذا الزنا: وجب عليها أن يرميها بالزنا وينفي ولدها ويلاعنها إنلم تكن له بينة

انظر: "مجموع الفتاوي" لابن تيمية (28).

صيغته: تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور من (6 - 9) ويجوز له أن يقول في اللعان: "فعلى سخط الله" بدلا من قوله "فعلى لعنة الله" الواردة في صيغة اللعان في القرآن الكريم، ويجوز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية. "

اللاختيارات" للبعلي (ص475).

آثار اللعان:

أ - إذا شهد الزوج على زوجته أربع شهادات بالله أنها زنت فقد سقط عنها حد القذف، ووجب حد الزنا على المرأة، فإن شهدت أربع شهادات بالله على كذب زوجها فقد سقطعنها حد الزنا وإن رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا.

ب - انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على نفي نسبه عن الزوج الملاعن.

ج- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين.

انظر "المغني"(11 - 148). "مجموع الفتاوى"(15).

(2)

الشبهة هي ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع أحلال هو أم حرام، أو هي مايشبه الثابت وهو ليس بثابت.

(3)

الحدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبهة المسقطة للحد: شهة القئمة على الفاعل وهي على أنواع انعدام الرضى بالجريمة، فأن زنا بها وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حتي زنى فلا حد عليه.

والجهل، فمن جهل التحريم فلا حد عليه.

اعتقاد الحل: فمن أقد على الجريمة وهو يعتقد أنها حلال، يجهل التحريم فلما علمه استغفر فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعتقد حلها له، ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا مهر.

الاضطرار: فلا يقام حد السرقة على الجائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله

التأويل يسقط الإثم في الحدود ولكنه لا يسقط العقوبة

شبهة الملك: إذا وطئ المرتهن الجارية المرتهنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهما، لما له في ذلك من شبهة الملك، وعلى الواطئ مهر واحد وإن تكرر الوطء. ج-الشبهة في الأثبات: حيث يدرأ الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزنا، وبإقرار الزاني على نفسه بالزنا مرة او مرتين أو ثلاثا، فإن هذا لا يوجب حد الزنا عليه لنقض الإثبات ولكنه يسقط حد القذف عن قاذفه للشبهة في الأثبات. د- شبهة العقد: كمن وطئ جارية مشتراة شراء فاسدا، فلا حد عليه ولا مهر، ولا أجرة لمنافعها. ه - وليس للدولة أن تسقط الحد عن شخص مقابل مال تأخذه لبيت المال ولا يجوز له أن تستبدل بالحد المال.

انظر: "مجموع الفتاوى"(28، 277) و (29)(31).

(1) في حاشية المخطوط: "يقال المشروع في السنة بين المتلاعنين الحث من الحاكم بينهما وهو على التصادق على الاعتراف منه على القذف، وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعه بالشبهة في المقام الملتعنين فهو مخالف لمقام سائر الحدود ".

وانظر "المغني"(11 - 132). (11 - 192).

(2)

قال ابن تيمية في"مجموع الفتاوى"(32): أن أقل مدة الحمل الذي تثبت به الحقوق للجنسين ستة أشهر، وأكثرها أربع سنوات، وعلى هذا أن تزوج امرأة فولدت بعد شهرين من الزواج فإن الولد لا يحلقه ويعتبر عقد النكاح باطلا.

(3)

في حاشية المخطوط: "إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة سيدها المقر بالعلوق يلزم هذا اللازم في حياته بأنه إذا أقر بعلوقها بأنه لا يجوز له التصرف بها إلا بعد مضي أربع سنين مثلا، من يوم إقراره بذلك، فإن علل بأنه مالك فالوارث بعده مالك أيضا، مع أنه فرد وغايته وفات الوارث بعد ذلك على فراش أبي، ولذلك قال له: (هو لك) ولم يقل: هو لأبيك. وفي رواية لأبي داود: (هو أخوك) ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "واحتجبي منه يا سودة" (*) فليتأمل. والله أعلم.

(*): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2053) ومسلم رقم (36) ومالك (2 رقم 20) وأحمد (6، 20، 237) وأبو داود رقم (2237) والنسائي (6 رقم 3484) وابن ماجه رقم (2004) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد: يارسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال:" هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة ".

(1) أخرجه البخاري رقم (6818) ومسلم رقم (37) والترمذي رقم (1157) والنسائي (6 رقم 3482، 3483) وابن ماجه رقم (2006) وأحمد (2، 280، 386، 409، 466، 475، 492) والدارمي (2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال في "المغني"(11 - 232). وأقل مدة الحمل ستة أشهر، لما روى الأثرم في إسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر، أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر لرجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)[البقرة: 233]

وقال تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)[الأحقاف: 15].

فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، لا رجم عليها. فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحد.

وقال ابن قدامة في "المغني"(11 مسألة 1354) ولو طلقها أومات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موته بعد أربع سنين، لحقة الولد، وانقضت عدتها به. وقال الشوكاني في "السيل" 2): لم يأتي دليل قط لا صحيح ولاحسن ولا ضعيف، مرفوع إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم في أن أقل الحمل كذا ولم يستدلوا إلا بقوله عز وجل:(وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)[الأحقاف:15]، مع قوله سبحانه:(وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ)[لقمان: 14].

ويقوي هذه الدلالة الإيمائيه أنه لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا، بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادرا ولكن وجود هذا النادر يدل على ان الستة أشهر أقل مدة الحمل. وقد كان من مدة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ولكنه اتفك ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ. غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة كما أن أكثرية التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها، فإن ذلك خلاف ما هو الواقع.

والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة فيه حملا كأن يكون متعظما ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تجد ما تجده الحامل فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة. أماإذا كان ثم حركة في البطن كما يكون في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجحود الذي يتميز لهم، فإن الحمل ها هنا قد صار متيقنا بوجود الحركة التي لا تكون إلا من جنين موجود في البطن.

…

".

وانظر "زاد الميعاد"(5).

(1) كلمة في المخطوط غير مقروءة.

(2)

اخرجه أحمد (4) وابو داود رقم (2308) وابن ماجه (2083) والحاكم في "المستدرك"(2) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر". وهو حديث صحيح.

(3)

أخرج أبو داود رقم (2157) والحاكم (2) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي والدارمي (2) والبيهقي (7) وأحمد (3) من طريق شريك، عن قيس بن وهب (زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري.

عن أبي سعيد الخدري أن قال: في سبايا أو طاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه". وهو حديث صحيح.

(4)

تقدم آنفا

(5)

انظر تفصيل ذلك في "البحر المحيط"(3). "الكوكب المنير"(3).

(6)

انظر "البحر المحيط"(3).

(1) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام"(6) بتحقيقي: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة، فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة. وهذا كله الجمهور وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخاعي وأحمد وإسحاق.

وقال الشوكاني في "السيل"(2 - 354) بتحقيقي: فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش للأمة ودل على فراش ثبوت الحرةبفحوى الخطاب وتمسك المشترطون للدعوة بهذه الدعوة الواقعة في الحديث. ولكن هذا إنما اتفق في هذه الحادثة وليس فيها ما يدل على أن ذلك شرط لا يثبت النسب بدونه. فقد كان الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم يطؤون الإماء ويحدث لهم منهن الأولاد ويصيرون أولادا لهم.

ولم يسمع أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه لابد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا سمع عن صحابي أنه قال باشتراط ذلك. وهكذا من بعد الصحابة.

فالحاصل أن فراش الأمة يثبت بما يثبت به فراش الحرة وثبوت الملك عليها بمنزلة العقد على الحرة فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش الحرة في إمكان الوطء.

(2)

انظر تفصيل ذلك في " البحر المحيط"(3) للزركشي. "الكوكب المنير"(3).