‌جواب سؤالات وصلت من كوكبان - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٦

‌

‌جواب سؤالات وصلت من كوكبان

تأليف

محمد بن علي الشوكاني

حققه وعلق عليه وخرج احاديثه

محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

وصف المخطوط

عنوان الرسالة: جواب سؤالات وصلت من كوكبان.

موضوع الرسالة: في فقه الصلاة.

أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين. وبعد: فإنه وصل إلينا من القاضي محمد بن علي سعد الحداد الكوكباني.

…

4 -

آخر الرسالة:.

فلا بأس بأن يؤمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.

كتبه المجيب محمد الشوكاني غفر الله له.

5 -

نوع الخط: خط نسخي معتاد.

الناسخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني.

عدد الصفحات: 7 صفحات

عدد الأسطر في الصفحة: 32 سطرا.

عدد الكلمات في السطر: 12 كلمة.

الرسالة من المجلد الرابع من

(الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله الأكرمين، وبعد:

فإنه وصل إلينا من من القاضي العلامة محمد بن علي سعد الحداد الكوكباني (1) - كثر الله فوئده - ما هذا لفظه:

الأولى: أنه قد صح حديث: "من ذكرت عنده فلم يصل علي أبعده الله"(2) بألفاظ تقتضي بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، هل لمن كان في الصلاة عذر بقوله: "إن في الصلاة. .................................

لشغلا" (1) فتخصص ذلك به، أم يجب عليه، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار الصلاة والدعاء المأثور؟.

الثانية: انه قد صح من الأدعية في الصلاة ما صح، وأنه إذا دعا الإمام لنفسه دون المؤتمين فقد خانهم، هل يغير الألفاظ في الاستفتاح مثل:"اللهم ما بعد بيني وبين خطاياي"(2) ونحوه (3) فيقول: بيننا ونحوه من الأذكار في الاستفتاح وغيره، أم يخص بما عدا ما شرع للمأموم أن يقوله؟. الثالثة: هل يتوجه المأموم بما ورد، ولو في قراءة الإمام، أم وهو مخصوص بفاتحة الكتاب لقوله- صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"(4) فيترك ما عدا الفاتحه؟.

الرابعة: هل يعتد اللاحق والإمام راكع بقيامه قدر سبحان الله ركعة، ولم يقرأ الفاتحة، أم يكون حكمه حكم من دخل والإمام ساجد كما قرره العلامة المقبلي (5) رحمه الله؟.

الخامسة: هل لقسمة مال الغائب بين ورثته وجه يتوجه العمل به من غير نظر إلى طول المدة وعدمه، والظن بموته وعدمه، أم يحفظ بنظر عدل مر كون عليه حتى ينكشف أمره يسند شرعي؟.

السادسة: هل يجب من عليه دين من النقد، وليس له مخرج من القضاء إلا من ماله الأطيان ونحوه أن يتصرف بماله وبيعه، ام يجبر الغرماء على اخذ ماله بثمن الزمان بدليل؟ لكم ما وجدتم لا سيما مع عدم النفاق إلا بغبن فاحش أم يمهل إلى ميسرة ماله وعلته؟ تفضلوا بالإفادة - جزيتم الحسنى وزيادة -.

أقول: - حامدا الله عز وجل، مصليا مسلما على رسوله وآله. إني قد حررت أكثر هذه المسائل وأجوبتها ودلائلها والجمع بين ما اختلف منها في مؤلفاتي (1)، وطولت مباحثها، وأوضحت راجحها من مرجوحها، وسأذكر ها هنا [1أ] في جواب السائل - عفاه الله - ما ينتفع به، وأن قل - فخير الكلام ما أفاد -.

أما الجواب عن المسألة الأولى: فاعلم انها قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، فمن ذلك حديث:"البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" أخرجه التزمذي (2) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال (3): حسن صحيح.

ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: "آمين آمين آمين "فلمل نزل سأل عن ذلك فقال: "أتاني جبريل - فذكر الحديث - وفيه رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي" أخرجه الطبراني (4)، وفي إسناد إسماعيل بن أبان الغنوي (5)، كذبه يحيى بن معين وغيره (6).

ولكنه قد أخرج الطبراني (7) أيضًا من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله -صلى

الله عليه وآله وسلم - خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: "آمين" ثم رقى أخرى فقال: "آمين" الحديث وفيه: "إن جبريل قال له عند أن رقى الدرجة الثالثة بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين" قال العراقي: ورجاله ثقات.

وأخرج الطبراني (1) أيضًا من حديث جابر بلفظ: "الشقي من ذكرت عنده فلم يصل علي". ولا يخفاك ان وصف من ذكر عنده فلم يصل علي بالبخل تارة، والبعد اخرى، والشقاوة تارة، رغم الأنف أخرى، يفيد مشروعية الصلاة عليه، فصلى الله وسلم عليه، وعلى آله من قل سامع لذكره على أى حالة كان ومن جملة الأحوال التي يكون عليها السامع ان يكون في صلاة ولم يرد ما يخصص المصلي من هذه العمومات.

وحديث: " إن في الصلاة لشغلا"(2) المراد به أن القول فيها والدخول في أركانها وأذكارها فيه ما يشغل المصلي عن الأشتغال بغير ذلك، والصلاة عليه- صلى الله عليه وآله وسلم هي من جملة أذكارها كما تدل على ذلك الأحاديث الصيحة الثابتة في دواوين الإسلام وغيرها، بل قد ورد ما يدل على ان المصلي يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوانا لكل دعاء يدعو به في صلاته، كما حديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"عجل هذا" ثم دعاه فقال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد لله، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدع بما شاء" أخرجه أبو داود (3)، ...................................

والنسائي (1)، الترمذي (2) وصححه، وابن خزيمة (3)، وابن حبان (4)، والحاكم (5).

فالمصلي إذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي له أن يصلي عليه، وان كان حال سماعه يقرأ فاتحة الكتاب أو غيرها من القرآن. وأما من يمنع مثل ذلك متمسكا بحديث:"إن هذه صلاتنا [1ب] لا يصح فيها شيء من كلام الناس"(6) فقد غلط في استدلاله هذا غلطا بينا، فإن المراد بقوله:" من كلام الناس " من تكليمهم، ومخاطباتهم، على انه يرد على هذا المستدل بهذا الدليل سؤال الاستفسار فيقال له: ما المراد بقوله: من كلام الناس؟.

فإن قال: المراد به ما لم يكن من كلام الرب - سبحانه -.

فيقال له: آخر هذا الحديث الذي جعلته دليلا لك يرد عليك هذا الاستدلال ردا بينا، فإنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: "

إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما ه هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، فجعل التسبيح والتكبير قسيمين لقراءة القرآن الذي هو كلام الله - سبحانه -.

وإنا قال: المراد به ماعدا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

فيقال له أيضا: ما ورد من. .................................

ألفاظ التشهد (1) ليس من التسبيح، ولا من التكبير، ولا من القرآن. ومن جملة ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الألفاظ الثابتة بطريق التواتر (2).

ومن جملة ما ثبت في الصلاة مما ليس من التسبيح والتكبيروقراءة القرآن ..........................................................

[و](1) التوجيهات الثابته عن رسول الله (2) صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا أوضح من شمش النهار يغرف ذلك كل عارف بعلم السنة.

ومن جملة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة مما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن ما علمنا من الأدعيه التي يدعوها في الصلاة، وهي كثيرة جدا تأتي في مصنف مستقل، بل وقع منها صلى الله عليه وآله وسلم التفويض للداعي في الدعاء بما أحب فقال:"ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه " وهو حديث صحيح. (3)

وبهذا يتقرر بطلان الاستدلال بهذا الدليل على كل حال، وبكل تقدير. وقد استكثر من الاستدلال به جماعة من المؤلفين في هذه الديار، وهو وهم محض، وغلط بحت.

وأما الجواب عن السؤال الثاني:

فأقول: إن الإمام لا ينبغي له ان يأتي في صلاته بدعاء يخص به نفسه بل يأتي بصيغة تشمله هو والمؤتمون به، هذا معنى حديث انه إذا خص بالدعاء فقد خانهم (4).

وأما الأدعية التي وردت بألفظ منقوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينبغي لأحد أن يغيرها عن الأسلوب التي وردت به خصوصا الألفاظ التي قال الرواة فيها إن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته كذا، فإنها تبقي على ما هو عليه، ويأتي بها الإمام والمأموم كما وردت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كان إمام الصلوات كلها فتلك الألفاظ المسموعة منه التي قالها في صلاته ينبغي الاقتداء بلفظه فيها، فإن كانت خاصة جاء الإمام [2أ] والمأموم والمنفردبها خاصة، وإن كانت عامة جاء بها عامة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن قلت: يحتمل أن يكون قالها رسول -الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة النوافل.

قلت: قول الصحابي كان يقول في صلاته هو مطلق غير مقيد بصلاة فريضة ولا بصلاة نافلة.

وظاهره أنه كان يقول ذلك فيما يصدق عليه أنه صلاة. والفريضة والنافلة يصدق على كل واحدة منهما أنها صلاة، ومجرد الاحتمال لا يقدح في صحة الاستدلال.

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله- صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فهكذا إذا علم الناس صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أحدهم في ركوعه أوسجوده أو اعتداله كذا، فإن الإمام، والمأموم، والمنفرد يقولونه بتلك الصيغة (1) المروية

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف لولا تبديل لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال (1)، وهذا الترك ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول ترجيح هذه القاعدة. وقد أوضحت ذلك في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2)، وبهذا يتبين لك أن حديث المنع من تخصيص الإمام لنفسه بالدعاء دون المؤتمين به هو مخصوص بما جاء به من الأدعية في الصلاة من جهة نفسه، فإنه يأتي به بصيغة الجمع لا بصيغة تخصه دون غيره.

وأما الجواب عن السؤال الثالث:

فأقول: إن الأحديث الواردة في نهي المؤتمين عن القراءة خلف إمامهم إلا بفاتحة الكتاب خاصة بنفس قراءة القرآن كما في حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال: قلت: يا رسول الله أي والله. قال: "لاتفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها"(3). أخرجه أبو داود، والترمذي، وأحمد، والبخاري في جزء القراءة وصححه. وصححه أيضًا ابن حبان (4)، والحاكم (5)،. ...............

والبيهقي (1)، وفي لفظ:"فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت به إلا بأم القرآن" اخرجه أبو داود - (2) والنسائي (3)، والدارقطني (4)، وقال: رجاله كلهم ثقات، وفي لفظ:"لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إن لنفعل، قال:"لا، إلا بان يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب".

أخرجه من تقد ذكره، قال الحافظ بن حجر (5): وإسناده حسن، وفي حديث أبي هريرة بلفظ:"فانتهى الناس عن القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك". أخرجه في الموطأ (6)، والنسائي (7)، وأبو داود (8)، والترمذي (9) وحسنه (10)، وفي لفظ لدارقطني (11): "وإذا جهرت بقراءتي [2ب] فلا

يقرأ معي أحد " فهذه الروايات ونحوها تدل على أن المنهي عنه حال قراءة الإمام، إنما هو قراءة القرآن فقط، وأما قراءة ما ورد من التوجه (1) والاستعاذة (2) ونحو ذلك فلا بأس به، ولايتناوله النهي، ولا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة، وهذا أعني التوجه والاستعاذة حال قراءة الإمام هو مذهب جماهير السلف والخلف، بل لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنه قال بعدم جواز التوجه والقراءة من المؤتم حال قراءة إمامه، وهكذا لم ينقل ذلك عن احد من أهل المذاهب الأربعة، وسائر أهل العلم، إلا عن ابن حزم الظاهري، فإنه قال: إن المؤتم لا يأتي بالتوجه وراء الإمام، قال: لأن فيه شيئا من القرآن، وقد نهى- صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ خلف الإمام إلا أم القرآن هكذا قال، وهو فاسد، لأنه إن أراد قوله: لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه.

فقد عرفت مما سلف ان أكثرها مما لا قرآن فيه، وإن أراد خصوص توجه على رضي الله عنه الذي فيه:"وجهت وجهي. .. إلخ"(3) فليس محل النزاع هذا التوجه الخاص، والتشهدات (4) كثيرة، وللمصلي مندوحة عن الوقوع فيما يحتمل النهي عنه لما فيه من القرآن.

فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)(5) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" أخرجه أبو داود (6)، والنسائي (7) وابن .. .........................

ماجه (1)، وأخرجه ايضا أحمد (2)، ورجال إسناده ثقات، وما قيل من انه إنفرد بزيادة قوله:"وإذا قرأ فإنصتوا"أبو خالد سليمان بن حيات الأحمر (3) فمدفوع بأنه من الثقات الإثبات الذين أحتج بهم البخاري ومسلم، فلا يضر تفرده بذلك، وأيضا فهو لم يتفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني.

أخرج ذلك من طريقه النسائي (4). وقد أخرج أيضًا هذه الزيادة مسلم في صحيحه (5) من حديث أبي موسى الأشعري.

قلت: هذان العمومان: العموم القرآني، والعموم النبوي مخصوصان بما ورد الشرع بفعله في الصلاة للمؤتم، ومن ذلك فاتحة الكتاب والتوجه والاستعاذة ومما يؤيد هذا التخصيص ما قدمنا في الأحاديث المصرحة بأن النهي إنما هو عن قراءة القرآن خلف الإمام فقط.

وأما الجواب على السؤال الرابع:

فأقول: قد ذهب الجمهور (6) إلى أن اللاحق إذا أدرك الإمام، وهو راكع بعد ان كبر للأفتتاح، ثم ركع وشارك إمامه في قدر تسبيحة من الركوع قبل ان يرفع رأسه من الركوع [3أ] فقد ادرك الركعة، وجاز له الاعتداد بها. واستدلوا بما أخرجه ابن خزيمة (7)

من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك قبل أن يقيم الإمام صلبه".

ويجاب عن هذا الاستدلال بان المراد بالركعة في قوله: "من أدرك ركعة" هو المعني الحقيقي للركعة، وهي القيام، وما يجب فيه من القراءة التي لا تجزي الركعة بدونها، وذلك هو الفاتحة كما دلت على الأدلة الصحيحة. ولا خلاف في أن معني الركعة حقيقة هو جميعها، وان إطلاق الركعة على بعضها مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز بلا خلاف، فمن أدرك القيام وأمكنه ياتي بالفاتحة، ثم ركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة فلم يدرك الركعة.

فأن قلت: أي فائدة على هذا التقدير لقوله: قبل ان يقيم الإمام صلبه؟.

قلت: دفع توهم أن من دخل مع الإمام، ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك، بل هو مدرك إذا ركع قبل أن يقيم الإمام صلبه. وقد ذهب إلى هذا ابن خزيمة (1)، وهو الراوي لذلك الحديث، وهو أعرف بمعناه. وذهب إلى هذا المذهب أبو بكر الضبعي، وبعض أهل الظاهر، كما حكى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي، ثم قال بعد رواية هذا المذهب، أعني: عدم الاعتداد بالركعة إذا لم يدرك اللاحق القيام والفاتحة، ويلحق الإمام وهو راكع قبل ان يقيم صلبه عن ابن خزيمة، وأبي بكر الضبعي، وبعض أهل الظاهر (2) حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة (3) إنه احتج لما ذهب إليه بما روى عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:"من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه، وليعد الركعة" وقد رواه البخاري (4) في القراءة خلف الإمام من حديث

أبي هريرة أنه قال: "إن ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة". قال الحافظ (1): وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا. وقال الرافعي (2) تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة احتج به.

إذا عرفت هذا تبين لك انه لابد من الجمع بين الروايات بما ذكرناه فإن حديث: "قبل ان يقيم صلبه" هو من حديث أبي هريرة، وأخرجه عنه ابن خزيمة كما قدمه. وقد ذهب إلى خلافه، واحدهما الراوي للحديث، والآخر المخرج له، ولم يذهبا إلى خلافه لمجرد الرأي، بل استدلا بتلك الرواية والاختلاف في رفعها ووقفها لا يقدح في حجيتها، لأن الرفع زيادة. وقد عرفت بما ذكرناه أن هذا القول ليس هو قول المقبلي (3) فقط، بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم [3ب]، بل قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (4).

وعلى هذا فقد ذهب إليه جماهير من أهل العلم، لأن القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام هم الجمهور. وقد حكاه الحافظ في الفتح (5) عن جماعة من الشافعية.

وحكى العراقي في شرحه للترمذي (6) عن شيخه السبكي أنه كان يختار انه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة، ثم قال: وهو الذي نختاره؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة الشافعية. السبكي والعراقي يختاران هذا المذهب، وبهذ تعرف من ذهب إلى ما ذكرناه

من عدم الاعتداد بالركعة التي لا يدرك بها المؤتم فيها الفاتحة، ويدرك إمامه قبل أن يقيم صلبه، وتعرف أيضًا انه لا يحصل الجمع بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة، وإدراك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبه (1)

واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطويل، وقد طولته في مؤلفاتي (1) واستوفيت الكلام عليه احتجاجا ودفعا وترجيحا. وفي هذا المقدار الذي ذكرناه هنا كفاية.

وأما الجواب عن المسألة الخامسة

فأقول: لا شك ولا ريب أن القواعد الشرعية قاضية بأن ملك كل مالك باق على ملكه، لا يخرجه عنه إلا وقوع التصرف منه فيه باختياره أو موته، والغائب إذا لم يصح خبر موته جميع ما يملكه باق على ملكه، لا يجوز لغيره التصرف فيه لوجهين:

الوجوه (2): لكن إذا خشى عليه الفساد كان للحكام، ومن له النظر في المصالح أن يجعلوه بنظر العدول، يقيمون ما يحتاج إلى الإقامة ويبيعون ما يخشى عليه الفساد،

ويأخذون أجرتهم كما يأخذون ذلك من مال الأحياء الحاضرين، فأن كان في الورثة من يصلح لذلك فهو أولى من غيره.

وأما الجواب عن المسألة السادسة:

فأقول: إذا رفع الغرماء من عليه دين إلى حاكم الشريعة فالوجه الشرعي الذي دل عليه الدليل، وأفاده ما وقع لمعاذ بن [معاذ](1) رضي الله عنه لما طالبه أهل الدين بدينهم أن الحاكم يقضيهم من مال المديون، ويبيعهم منهم بثمن الزمان والمكان، ولا يكلف بعد بذل ماله بغير ذلك إذا كان المال في مكان يمكن صاحب الدين الاتصال به والانتفاع به.

وأما إذا كان في مكان لا يمكنه الانتفاع به، وكان من عليه الدين أقدر على التصرف

به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.

كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [4أ]-.