‌بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٧

(1) انظر: " فتح الباري "(9/ 146 - 148)، " المغني "(11/ 311).

(2)

(3/ 265).

(3)

ذكره عنهم ابن القيم في " زاد المعاد "(5/ 513).

(4)

قال ابن القيم في " زاد المعاد "(5/ 513): وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ولم يحدوه بزمن، صح ذلك عن أم سلمة .... ".

(5)

قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه، ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئا، فإن تمادى رضاعه، ولم يفطم، فما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما، فإنه لا يحرم، وإن تمادى الرضاع.

ذكره ابن القيم في " زاد المعاد "(5/ 513).

(1) انظر " فتح الباري "(9/ 146)، " زاد المعاد "(5/ 513)، " المغني "(11/ 312).

(2)

قال الحافظ في " الفتح "(9/ 146): باب من قال: لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى:{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وحجتهم قوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن أقصى الحمل سنتان ونصف.

(3)

قال الحافظ في " الفتح "(9/ 146): وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يفتقر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام؛ لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات، فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين.

(4)

(2): والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات، قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه.

(5)

ذكره ابن القيم في " زاد المعاد "(5/ 514)، وابن قدامة في " المغني "(11/ 319).

قال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطعام.

ذكره الحافظ في " الفتح "(9/ 146).

(1) انظر: " زاد المعاد "(5/ 514).

(2)

قال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله. وروي عنه خلاف هذا. وحكى عنه ربيعة، أن مدته حولان واثنا عشر يوما.

(3)

انظر: " زاد المعاد "(5/ 514).

(4)

في " مجموع الفتاوى "(34/ 60).

(5)

في " المحلى "(10/ 17 - 20).

(6)

في " التمهيد "(11/ 374): قال ابن عبد البر: وروي ذلك عنه ولا يصح عنه، والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام .... ".

(7)

في " المحلى "(10/ 17 - 20).

(8)

" البحر الزخار "(3/ 265).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (29/ 1453) وأحمد (6/ 38 - 39) و (6/ 201) والحميدي رقم (278) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (13884) والنسائي (6/ 104 - 105) وابن ماجه رقم (1943) والطبراني في " الكبير " رقم (6373) و (6376) و (24 رقم 737 و738 و740) والبيهقي (7/ 499) من طرق عن القاسم به.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1454).

(1) انظر " فتح الباري "(9/ 148 - 149)، " زاد المعاد "(5/ 517).

قال المثبتون للتحريم برضاع الكبير:

1 -

أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين، أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع، إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك. ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين، وكان قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، ولم يقل في حولين، ولا في وقت زائدا على الآيات الأخر، وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له ، لا بظن، ولا محتمل لا بيان فيه، وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر

…

".

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام "(6/ 265): لا يخفى أن الرضاعة إنما تصدق على من كان في سن الصغر وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث " إنما الرضاعة من المجاعة ".

- أخرجه البخاري رقم (5102) ومسلم رقم (32/ 1455) من حديث عائشة - والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضًا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في ما حكم الشارع بأنه قد تم.

2 -

قالوا: ونعلم يقينا أنه لو كان لك خاصا بسالم، لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده، كما بين لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزئ عنه، ولا تجزئ عن أحد تعده - وهو حديث صحيح متفق عليه - وأين يقع ذبح حذعة أضحية من هذا الحكم العظيم، به حل الفرج وتحريمه، وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم فطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا.

قال الحافظ في " الفتح "(9/ 149): ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط تسالم بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل من المشقة. قال الحافظ: وهذا فيه نظر أنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية، ويثبت مذهب المخالف، لكن يفيد الاحتجاج.

وقرره الآخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له، وبقي ما عداه على الأصل، وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها.

(1) في " السنن "(4/ 174).

(2)

في سننه رقم (974).

(3)

في " السنن الكبرى "(7/ 462).

(4)

في " الكامل "(7/ 2562): وقال: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقيل مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بنجميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، ك ما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ".

(5)

في " السنن "(4/ 174).

(6)

في " الكامل "(7/ 2562). وقد تقدم.

(7)

في " السنن الكبرى "(7/ 462).

(8)

(2/ 238 - 239).

(9)

(2/ 166).

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2)

في " السنن " رقم (1152) وقال: حديث حسن صحيح.

(3)

لعله بن حبان في صحيحه رقم (4224) فقد قال الحافظ في " الفتح "(9/ 148) عقب الحديث: " وصححه الترمذي وابن حبان ".

(4)

ذكره الشوكاني في " النيل "(6/ 316).

قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير. أخرجه ابن ماجه رقم (1946) بسند رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، غير ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، إلا أن أنه في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث. وهذا منها.

وله شاهد آخر أخرجه البزار في مسنده رقم (1444 - كشف) والبيهقي في " السنن الكبرى "(7/ 455) من حديث أبي هريرة بسند رجاله ثقات - إلا أن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

انظر " الإرواء " رقم (2150).

(5)

(ص 243 رقم 1767) من حديث جابر.

قلت: أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (2873) عن علي بن أبي طالب، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل " وإسناده ضعيف ولكن أخرجه الطبراني في " الصغير " من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2/ 158 رقم 952) بلفظ: " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم ".

والخلاصة: أن حديث جابر حسن، والله أعلم.

حسنه الزرقاني في " مختصر المقاصد الحسنة " رقم (1207).

(1) أخرجه البخاري رقم (5102) ومسلم رقم (32/ 1455) وأحمد (6/ 94) والدارمي (2/ 158) وأبو داود رقم (2058) والنسائي (6/ 102) وابن ماجه رقم (1945) والبيهقي (7/ 460) وابن الجارود في المنتقى رقم (691).

قال أبو عبيد: قوله: " إنما الرضاعة من المجاعة " يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع. فأما الذي شبعه من جوعه الطعام، فإن رضاعه ليس برضاع، ومعنى الحديث: إنما الرضاع في الحولين قبل الفطام، هذا تفسير أبي عبيد والناس، وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان، حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء، لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى وكشفها له، وإيضاحها، ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأ ، وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير أن لفظة " المجاعة " إنما تدل على رضاعة الصغير، فهي تثبت رضاعة المجاعة وتنفي غيرها. ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لم يبق لنا ما ينفي ويثبت.

وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبير، فقال:" إنما الرضاعة من المجاعة " يبين المراد، وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة وكراهته لذلك الرجل، وقوله:" انظرن من إخوانكن " إنما هو للتحفظ في الرضاعة وأنها لا تحرم كل وقت، وإنما تحرم وقتا دون وقت، ولا يفهم أحد من هذا أنما الرضاعة ما كان عددها خمسا، فيعبر عن هذا بقوله:" من المجاعة " وهذا ضد البيان الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم.

وقولكم: إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير، كما تطرد الجوع عن الصغير، كلام باطل؛ فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع، بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن، فهو يطرد عنه الجوع. فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا. والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة وإنما أراد مظنتها وزمنها، ولا شك أنه الصغر فإن أبيتم إلا الظاهرية، وأنه أراد حقيقتها، لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا.

(1) وهو أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذا الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له.

انظر: " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (34/ 31 - 35)، " زاد المعاد "(5/ 527).

(2)

تقدم ذكر ذلك.

انظر: " فتح الباري "(9/ 149).

(3)

قد اختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك:

1 -

أنه منسوخ. وهذا مسلك كثير منهم، ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قلت: أصحاب هذا القول عليهم الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة، لكانت نظير دعواهم.

وأما قولهم: إنها كانت من أول الهجرة، وحين نزول قوله تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5].

ورواية ابن عباس رضي الله عنه، وأبي هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه:

أ - أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديثا، وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم.

ب - أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج واحدة منهن، بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها بذلك، بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم، وعدم إلحاق غيره به.

ج - أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سهلة منسوخا، لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به، وتركت الناسخ، أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له، وكلاهما ممتنع في غاية البعد.

د - أن عائشة رضي الله عنها ابتليت بالمسألة، وكانت تعمل بها وتناظر عليها، وتدعو إليها صواحباتها، فلها بها مزيد اعتناء، فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة، ويخفى عليها ذلك، ويخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن.

2 -

أنه مخصوص بسالم دون من عداه. وقد تقدم ذكر ذلك.

وقال القرطبي في " المفهم "(4/ 188): وقد اعتضد الجمهور على الخصوصية بأمور، منها:

1 -

قاعدة الرضاع، فإن الله تعالى قد قال:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]. فهذه أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة، المعتبر شرعا، فما زاد عليه بمدة مؤثرة غير محتاج إليه عادة، فلا يعتبر شرعا؛ لأنه نادر، والنادر لا يحكم له بحكم المعتاد.

2 -

قاعدة تحريم الاطلاع على العورة، فإنه لا يختلف في أن ثدي الحرة عورة، وأنه لا يجوز الاطلاع عليه، لا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع، لأنا نقول: نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع، فلا يجوز.

قال الحافظ في " الفتح "(9/ 148): " وأجاب عياضا عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، قال النووي: وهو احتمال حسن، لكنه لا يفيد ابن حزم لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي، لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة.

وذلك أن الليث وأهل الظاهر قالوا أن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه

…

".

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (10/ 30).

3 -

ومنها أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة " - تقدم تخريجه - وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية، تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هو في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك.

وقد اضطرب أصحابه في تحديدها، فالمكثر يقول: شهرا، وكأن مالكا يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة. في يوم واحد، بل في أيام وعلى تدريج، فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين، لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها.

وانظر " فتح الباري "(9/ 148)، " زاد المعاد "(5/ 522 - 523).

3 -

المسلك الثالث: تقدم ذكه. وهو الجمع بين هذه الأحاديث.

وانظر: " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (34/ 31 - 35)، " زاد المعاد "(5/ 527)، " فتح الباري "(9/ 149).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (30/ 1453) من حديث عائشة.

(2)

لم أجد من ذكر أن قول علي رضي الله عنه من أعظم المرجحات، وقد اختلفت الأقوال عن علي رضي الله عنه في الرضاع.