‌باب الغيبة بالقلب - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٧

حتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قالَ".

‌

‌باب الغيبة بالقلب

اعلم أن سوء الظنّ حرام مثل القول، فكما يحرم أن تحدِّث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم أن تحدِّث نفسك بذلك وتسيء الظن به، قال الله تعالى:{اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: 12].

ــ

وليس لأحد عند أحد طلبة وقد ورد بهذا المعنى أخبار أخر. قوله: (حتى يخرج مما قال) أي من تبعة ما قاله إما بأن يرضي الله عنه خصمه أو بأن يعطى الخصم من حسنات مغتابه أو يضع عليه من سيئاته أو ما يشاء الله.

باب الغيبة بالقلب

أي حكمها ومعرفة حقيقتها به. قوله: (سوء الظن) أي الظن السيئ (بالمسلم حرام مثل القول) أي السيئ في الحرمة وإن اختلفت مراتب الحرمة. قوله: (وكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوي إنسان) أي على وجه الاغتياب والمساوي جمع مساءة أي ما يسوء ذكره. قوله: (وتسيء الظن به) أي بسبب ما حدثت به نفسك. قوله: (اجتنبوا كثيراً من الظن) أمر باجتناب كثير من الظن لئلا يجري أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله قال في النهر المأمور باجتنابه هو بعض الظن

المحكوم عليه بأنه إثم وفي الزواجر علل ذلك الأمر بالإخبار بأن بعض الظن إثم وهو ما تخيلت وقوعه من غيرك من غير مستند يبني ذلك عليه وقد صمم عليه أو تكلم به لسانه من غير مسوغ شرعي وبعض الظن ليس بإثم بل منه ما هو واجب كظنون المجتهدين في الفروع المترتبة على الأدلة الشرعية فيلزمهم الأخذ بها ومنه ما هو مندوب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمن خيراً ومنه ما هو مباح وقد يكون هو الحزم والرأي وهو محمل خبر إن من الحزم سوء الظن وقد عقد بعضهم ذلك حيث قال:

لا يكن ظنك إلا سيئا

…

إن سوء الظن من أقوى الفطن

وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكُمْ والظن فإن الظن أكْذَبُ الحَديث" والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة، والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء، فأما الخواطر، وحديث النفس،

ــ

ما رمى الإنسان في مهلكة

…

أبدا شيء سوى الظن الحسن

وذلك بأن يقدر المتوهم واقعاً كمطل معاملك الذي تجهل حاله حتى تسلم بسبب ذلك من أن يلحقك أذى من غيرك أو خديعة وهذا الظن ليس فيه إلحاق النقص بالغير بل المبالغة في حفظ النفس وإيثارها عن أن يلحقها سوء.

قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم) وكذا رواه مالك كما في الترغيب للمنذري ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة كما في الجامع الصغير وهو بعض حديث قال في الترغيب رواية مسلم فيه أتم الروايات. قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) أي أكثر كذباً من باقي الكلام والكذب وإن كان من صفات الأقوال إلا أن المراد هنا عدم المطابقة للواقع سواء كان قولاً أم لا. قوله: (والمراد بذلك) أي ظن السوء المنهي عنه. قوله: (عقد القلب) أي تحقيق الظن وتصديقه بأن تركن إليه النفس ويميل إليه القلب لا ما يهجس في النفس ولا يستقر وهذا القول نقله المصنف في شرح مسلم عن الخطابي وصوبه ثم قال نقل القاضي عن سفيان أنه قال الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن لم يتكلم يأثم أي إن لم يعقد عليه القلب لما سيأتي من المؤاخذة على ذلك وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا استدلال قال المصنف وهذا ضعيف أو باطل. قوله: (وأما الخواطر وحديث النفس الخ) قال العلماء ما يرد على القلب أربعة أقسام رحماني وملكي وشيطاني ونفساني فالأولان في الخير والآخران في الشر والفرق بين الأولين أنه إن لم يجد المرء بداً مما وقع في قلبه من داعي الخير وإجابته فهو رحماني وإلا فملكي وبين الأخيرين أنه إن كان إذا انتقل عنه إلى خاطر سوء آخر انصرف الخاطر الأول فشيطاني وإلا فنفساني لأن الشيطان غرضه مطلق العصيان فإذا أبدل خاطر السوء بمثله حصل مراده ولا كذلك النفساني فقد يكون غرضها

إذا لم يستقرَّ ويستمرَّ عليه صاحبه فمعفوٌّ عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلا الانفكاك

ــ

معصية خاصة لا تنصرف عنها إلى غيرها وإن ماثله ثم الخواطر وحديث النفس لها خمس مراتب هاجس فواجس فحديث نفس فعزم فتصميم فالأول ما يهجس فيها ثم يذهب فوراً والثاني يتحرك فيها قليلاً ثم يذهب ولا مؤاخذة بهما والثالث أن يتحرك فيها مع ضده فتصير النفس راكنة لهذا تارة ولهذا أخرى من غير أن يعزم على واحد منهما ولا مؤاخذة بذلك أيضاً على

الأصح بل حكي الاتفاق عليه وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً الرابع هو أن يتحرك فيها ويثبت ويكون أرجح من ضده ويعزم عليه واختلفوا في المؤاخذة عليه فقال المحققون نعم كما نقله عنهم السبكي للخبر في التقاء المسلمين بسيفيهما المعلل لأثم المقتول بأنه كان حريصاً على قتل صاحبه ونقل عياض قبله مثل ذلك عن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين للأحاديث -أي والآيات الدالة على المؤاخذة على ذلك قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} - وقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريم أعمال القلب من نحو الغيبة وإرادة السوء بالمؤمن مع العزم المستقر وخالف بعضهم فقال لا يؤاخذ به ونسب للشافعي وابن عباس لتصريح اللغويين بأن الهم هو العزم وفيه نظر إذ اللغويون لا يراعون هذه الدقائق وقيل يؤاخذ بالهم بالمعصية في حرم مكة دون غيره وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن مسعود {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} الآية ويرد بأن الإرادة القصد وهو العزم الذي هو أخص من الهم ويتأيد بما مر عن المحققين والخامس هو أن يصمم عليه بحيث ينعدم ضده وبه المؤاخذة بالأولى كما ذكره في فتح الإله. قوله: (إذا لم يستقر) أي حديث النفس أي ومثله الخواطر أو الفاعل يعود لما ذكر من الخواطر وحديث النفس والمراد أنه يعفى عما ذكر إذا لم يستقر بأن دفعه بمجرد ما خطر ولم يسترسل ولا عزم عليه أو تكلم به. قوله: (باتفاق العلماء) هذا بالنسبة إلى حديث النفس أما بالنسبة للخاطر إذا دفعه أول

عنه.

وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تَجاوَزَ لأُمَّتي ما حدَّثت بِه أنْفُسَها ما لَمْ تَتَكَلَّمْ بِه أو تَعْمَلْ".

قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقرُّ. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غِيبَةً أو كُفْراً أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرَّد خطران من غير تعمُّد لتحصيله، ثم صرَفَه في الحال،

ــ

أمره ولم يصل لرتبة حديث النفس السابقة فمعفو عنه بالإجماع كما علم مما ذكر آنفاً. قوله: (وهذا) أي العفو عن الخواطر ما لم يعزم عليها أو يتكلم بها (هو المراد لما ثبت في الصحيح) أي في كتب الصحيح وقد رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث عمران بن حصين كما في الجامع الصغير. قوله: (تجاوز لأمتي) كذا رواه في الجامع الصغير لكن في المشكاة عن أمتي قال شارحها ابن حجر لكن في رواية تجاوز لي عن أمتي أي لم يؤاخذهم بذلك لأجلي فله صلى الله عليه وسلم علينا المنة التي لا منتهى لأدناها فضلاً عن أقصاها. قوله: (ما حدثت به أنفسها) بالرفع والنصب قال في فتح الإله والنصب هو الأولى لموافقته لحديث آخر يصرح به ولدلالته على العفو ولو مع الاختيار أي كما يؤخذ مما تقدم نقله عنه. قوله: (ما لم تتكلم به) أي بذلك الخاطر (أو تعمل) أي به فحينئذٍ يؤاخذ بما تكلم وعمل وقضية الحديث أنه حينئذٍ يؤاخذ بالهم وما قبله لكن ما مر أنه لا مؤاخذة في الأولين إجماعاً فقوله ما لم الخ لا مفهوم له فيهما وما بعدهما مثلهما كما اقتضاه حديث الصحيحين أيضاً وإن هم بها -أي السيئة- فعملها كتبت سيئة واحدة، وجرى عليه السبكي في موضع لكن أفتى ابن رزين من أئمتنا بأنه متى لم يُنسب أخذ بعزمه لأنه إصرار وجرى عليه السبكي في موضع آخر ورجحه بعضهم وانتصر للأول بأنه يلزم على الثاني أنه يعاقب على المعصية مرتين ويرد بأنه لا يلزم عليه ذلك لأن الهم معصية مستقلة والفعل معصية أخرى مستقلة وفي الحديث دليل لما

عليه الأكثرون أن من حدث نفسه بنحو طلاق وصمم عليه ولم يتلفظ به لا يقع. قوله: (ثم صرفه عنه) أي بأن اشتغل بغيره من ذكر أو نحوه ولم يعقد قلبه

فليس بكافر، ولا شيء عليه.

وقد قدَّمنا في "باب الوسوسة" في الحديث الصحيح أنهم قالوا: "يا رسول الله يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلّم به، قال: ذلكَ صَريحُ الإيمانِ" وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو في معناه. وسبب العفو ما ذكرناه من تعذُّر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراماً ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له على ظاهره.

قال الإِمام أبو حامد الغزالي في "الإحياء": إذا وقع في قلبك ظن السوء، فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذِّبه فإنه أفسق الفسَّاق، وقد قال الله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

ــ

على ذلك. قوله: (ولا شيء عليه) أي من الإثم. قوله: (ذلك) أي تعاظم الكلام فيه وكراهة ذلك الخاطر وذكره (صريح الإيمان). قوله: (من تعذر اجتنابه) لأنه ليس من عمل الإنسان ولا كسبه. قوله: (وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه) أي على نحو الخاطر بأن يشتغل قلبه عن ذلك بشيء آخر وأحسن ما يشغله به ذكر الله فإن ذلك الخاطر إذا كان من الشيطان ذهب وانقطع لذهاب الشيطان لأنه يخنس عن المؤمن عند ذكر الله عز وجل وإن كان من النفس انقلب بأكسير الذكر نحاسها ذهباً. قوله: (وغيرها من المعاصي) أي من الحسد أو احتقار المسلم أو بغضه وإرادة السوء به أو نحوها من معاصي القلب. قوله: (إذا وقع في قلبك ظن السوء) أي بإنسان محترم (فهو من وسوسة الشيطان) أي من الأمور المحرمة التي يوسوس بها للناس وإنما حرم ظن السوء لأن نيات القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشفت لك بعبارة لا تحتمل التأويل فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد كما علمته وشاهدته، وما لم تشاهده بعينك وتسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فهو من وسوسة الشيطان يلقيها بين أهل الإيمان لتحصل البغضاء والشنآن. قوله:(إن جاءكم فاسق) أي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإنما

نَادِمِينَ} [الحجرات: 6] فلا يجوز تصديق إبليس، فإن كان هناك قرينة تدل على فساد، واحتمل خلافه، لم تجز إساءة الظنّ، ومن علامة إساءة الظنِّ أن يتغيَّر قلبك معه عما كان عليه، فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسيئته، فإنَّ الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى خيال مساويء النّاس، ويلقي

إليه: إن هذا من فِطْنتك وذكائكَ وسرعةِ تنبهك، وإن المؤمن ينظر بنور الله، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظُلمته، وإن أخبرك عدل بذلك، فلا تصدِّقه ولا تكذِّبه لئلا تسيء الظن بأحدهما، ومهما خطر لك سوء في مسلم، فزِدْ في مراعاته وإكرامه، فإن ذلك يُغيظُ الشيطانَ ويدفعه عنك فلا يلقي إليك مثله

ــ

قلنا بعموم فاسق لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم. قوله: (فلا يجوز تصديق إبليس) كيف وهو الكذوب كما تقدم في كتاب فضل القرآن في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي كان يأخذ من زكاة الفطر لقد صدقك وهو كذوب أتدري من تخاطب شيطانا أو كما قال. قوله: (لم تجز إساءة الظن به) أي ما لم تكن القرينة الدالة على الفساد أقوى وإلا كظن السوء بأهل الفساد لا يحرم لما فيه من القرينة القوية وهي استمرار فسادهم مع احتمال خلافه بالتوبة. قوله: (والاغتمام بسببه)

بالجر عطفاً على مراعاته ويجوز رفعه عطفاً على محل فينفر عنه. قوله: (لئلا تسيء الظن بأحدهما) لأنك إن صدقت الخبر أسأت الظن بالمخبر عنه أو لم تصدق المخبر أسأت الظن بالمخبر باعتقاد الكذب فيه قال في الزواجر وحينئذٍ فعليك أن تبحث هل ثمة تهمة في المخبر من نحو عداوة بينهما فإن وجدتها فتوقف وأبق المخبر عنه على ما كان عندك من عدم السوء فيه. قوله: (ويدفعه عنك) أي يدفع ما ذكر من مراعاتك

خيفةً من اشتغالك بالدعاءِ له، ومهما عرَفْتَ هفوةَ مسلم بحجةٍ لا شكَّ فيها، فانصحة في السرِّ، ولا يخدعنَّكَ الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظتَه فلا تعِظْه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تَرْكُهُ لذلك النقص بغير وعظك أحبَّ إليك من تركه بوعظك، هذا كلام الغزالي.

قلت: قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوءِ الظنِّ أن يقطعه، وهذا إذا لم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة

ــ

وإكرامك أخاك كيد الشيطان عنك أي عن وقوعك في الغيبة في القلب فلا يلقى إليك مثله أي من مساوي إنسان آخر لأنه يعلم من ديدنك أنه إن ذكر لك إنساناً دعوت له فيثاب وهذا خلاف غرضه من ذكره وهو وقوعك في هوة عرض أخيك فتهلك. قوله: (هفوة مسلم) أي زلته. قوله: (بحجة لا شك فيها) أي من رؤيته بعينه أو سماعه بأذنه أو بينة عادلة وفي الزواجر تأمل خبر إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به السوء فعلم منه أنه لا يسوغ لك ظن السوء به إلا ما يسوغ لك أخذ ماله من تيقن مشاهدة أو بينة عادلة وإلا فبالغ في دفع الظن عنك ما أمكنك. قوله: (فانصحه في السر) أي لأنه أدعى للمقصود من قبوله وعوده إلى الصواب ومن كلام إمامنا الشافعي: "من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه جهراً فقد فضحه وشانه". قوله: (لا يخدعنك الشيطان) أي ينبغي أن يكون اطلاعك على هفوة أخيك سبباً لخيرك من الأمر بالمعروف وخير أخيك من إنقاذه من هوة المخالفة ولا يخدعنك الشيطان فيصيرها سبباً لهلاكك يوقعك في غيبة أخيك المؤمن. قوله: (ولكن اقصد تخليصه وأنت حزين) لتجمع بين أجر الوعظ وأجر الهم والإعانة له على دينه. قوله: (وينبغي أن يكون الخ) هذه علامة لكون قصد الإنسان مجرد الوعظ وإعانة أخيه على دينه أنه لو وعظه غيره وعاد عن النقص لكان أحب إليه وإنما كان أحب إليه خشية أن يداخله عند حصول ذلك نوع من الإعجاب، والسلامة غنيمة.