‌باب في النميمة - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٧

يَصِرْ مباحاً، بل يحرم على كل أحد غِيبة غيره.

وأما الحديث "أيَعْجزُ أحَدُكُمْ أنْ يَكُونَ كأبي ضَمْضَم كانَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ قالَ إني تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي على النَّاسِ" فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممن ظَلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده، فلا بدَّ من إبراءٍ جديدٍ بعدَها، وبالله التوفيق.

‌

‌باب في النميمة

ــ

أخرى صحيحة. قوله: (كما تحرم غيبة غيره) أي ممن لم يقل ذلك. قوله: (ممن ظلمني) أي ممن وقع ظلمه لي وتحقق فعله، وقوله فمعناه الخ: يقتضي صحة العفو عن الغيبة وإن لم يعين لصاحب

الغيبة كما تقدم عن الزواجر فيخالف كلامه السابق من أن الأظهر اعتبار التعيين وتقدم ما فيه. قوله: (بعده) أي بعد ذلك القول.

باب في النميمة

قال ابن سيدة هي التوريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد وفي الجامع ثم الرجل إذا أظهر ما عنده من الشر وفي مجمع الغرائب النمام الساعي بين النّاس بالشر وقال أبو عبيد في غريبه نميت الحديث بالتشديد في الشر ونميت بالتخفيف بالخير وقال في الصحاح ثم الحديث ينمه وينمه -أي بالضم والكسر- أي قته والاسم النميمة والرجل نم ونمام وزاد غيره ونموم ومنم والاسم الميم أيضاً كما قال {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} وقيل هو اسم جنس واحده نميمة كتمر وتمرة كذا في شرح العمدة للقلقشندي وقال ابن حجر الهيتمي في رسالته في الغيبة بعد أن نقل كلام الغزالي في تعريف النميمة كما ذكره عنه المصنف وزاد فإن كان ما ينم به نقصاً في المحكي فنميمة وغيبة انتهى كلام الغزالي أي وهو يقتضي أن بينهما العموم والخصوص الوجهي وكلام أئمتنا لا يساعده بل الحاصل من كلامهم أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً فكل

قد ذكرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليها، وذكرنا بيان حقيقتها، ولكنه مختصر، ونزيد الآن في شرحه. قال الإِمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من يَنِمُّ قولَ الغير إلى المقول فيه، كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدُّها: كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيباً أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السرِّ، وهتك الستر عما يكره كشفه، وينبغي للإنسان أن يسكتَ عن كل ما رآه من أحوال النّاس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية، واذا رآه يخفي مال

ــ

نميمة غيبة وليس كل غيبة نميمة فإن الإنسان قد يذكر أخاه بما يكره ولا إفساد فيه بينه وبين أحد فهذا غيبة فقط وقد يذكر عن غيره ما يكره وفيه إفساد فهذا غيبة ونميمة اهـ. قوله: (قد ذكرنا تحريمها) أي وإنها من أقبح القبائح أي من الكبائر قال الحافظ المنذري أجمعت الأئمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله وتقدم الجواب عن قوله وما يعذبان في كبير في أول باب في تحريم الغيبة والنميمة، وكونها من الكبائر مبني على تفسير الكبيرة بما فيه وعيد شديد وهو كما في المصنف والرافعي أكثر ما يوجد لهم وكلامهم أميل إليه عند تفاصيل الكبائر وبه يندفع اعتراض الكرماني على المصنف في عده النميمة من الكبائر بأنه لا يصح على قاعدة الفقهاء لأن الكبيرة عنهم هي الموجبة للحد ولا حد على مرتكب النميمة إلا أن يقال الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو أراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي اهـ. قوله:(من ينم قول الغير إلى المقول فيه) أي على وجه الإفساد بينهم. قوله: (وليست النميمة مخصوصة بذلك الخ) قال في الزواجر وما ذكره إن أراد بكونه نميمة أنه كبيرة في سائر الأحوال

نفسه فذكره، فهو نميمة.

قال: وكل من حُمِلت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور.

الأول: أن لا يصدِّقه، لأن النَّمام فاسق، وهو مردود الخبر.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبِّح فعله.

الثالث: أن يُبغِضَهُ في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، والبُغض في الله تعالى واجب.

الرابع:

ــ

التي ذكرها ففيه بإطلاقه نظر ظاهر لأن ما فسروا به النميمة لا يخفى أن وجه كونه كبيرة ما فيه من الإفساد المترتب عليه من المضار والمفاسد ما لا يخفى نحو الحكم على ما هو كذلك بأنه كبيرة ظاهر جلي

وليس في معناه بل ولا قريباً منه مجرد الإخبار بشيء عمن يكره كشفه من غير أن يترتب عليه ضرر ولا هو عيب ولا نقص فالذي يتجه أن هذا وإن سلم للغزالي تسميته نميمة لا يكون كبيرة ويؤيده أنه نفسه شرط في كونه غيبة كونه عيباً ونقصاً حيث قال فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنه فهو غيبة فإذا لم توجد الغيبة إلا مع كونه نقصاً فالنميمة أقبح من الغيبة ينبغي أن لا توجد بوصف كونها كبيرة إلا إذا كان فيما ينم به مفسدة كمفسدة الغيبة وإن لم يصل إلى مفسدة الإفساد بين النّاس اهـ. قوله: (لأن النمام فاسق) قال في الزواجر إجماعاً (وهو مردود في الخبر) قال تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} الآية وحكي أن سليمان بن عبد الملك عاتب من نم عليه عنده بحضرة الزهري فأنكر الرجل فقال له من أخبرني صادق فقال الزهري النمام لا يكون صادقاً فقال له سليمان صدقت اذهب أيها الرجل بسلام ومن كلامهم من نم لك نم عليك وهذه إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يؤتمن ولا يوثق بصداقته وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغل والحسد والإفساد بين النّاس والخديعة وهو ممن سعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ذكره في الزواجر. قوله: (ويقبح فعله) أي بنحو ما ذكره المصنف عن عمر بن عبد العزيز. قوله: (أن يبغضه في الله تعالى) إن لم تظهر له التوبة. قوله: (والبغض في الله تعالى واجب) في للسببية أي بسبب وبغض