الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الزاي
1930/ 4554 - " زُرِ القُبُورَ تَذْكُر بهَا الآخرَة، وَاغْسل الْمَوْتَى، فَإنَّ مُعَالَجَة جَسَد خَاوٍ مَوْعظَةٌ بَليغَةٌ، وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائز لَعَلَّ ذَلِكَ يُحْزِنُكَ، فَإنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ خَيْرٍ".
(ك) عن أبي ذر
قال في الكبير: رواه الحاكم من حديث موسى الضبى عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولانى عن عبيد بن عمير عن أبي ذر، قال الحاكم: رواته ثقات، قال الذهبى: لكنه منكر ويعقوب واه، ويحيى لم يدرك أبا مسلم فهو منقطع، أو أن أبا مسلم رجل مجهول.
قلت: كذب الشارح في بعض ما نقله عن الذهبى، فإن الحديث ذكره الحاكم في المستدرك في موضعين [1/ 377، 4/ 330]:
الأول: في الزكاة وقال: رواته عن آخرهم ثقات، فقال الذهبى: لكنه منكر ويعقوب هو القاضى أبو يوسف -يعنى صاحب أبي حنيفة- حسن الحديث، ويحيى لم يدرك أبا مسلم. . . إلخ ما نقله الشارح عنه في يعقوب ابن إبراهيم، كذب كما ترى، ثم إن الحاكم أعاد الحديث في الرقاق بهذا
الإسناد، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه فأقره الذهبى على ذلك.
ثم إن الحافظ خالف الذهبى في أن يعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضى، فذكر الحديث من عند البيهقى في الشعب بهذا الإسناد في ترجمة يعقوب بن إبراهيم الزهرى المدنى، وقال: هذا متن منكر كذا قال مع أن رجال سنده ثقات كما اعترف به الذهبى وقد أقر الحافظ المنذرى تصحيح الحاكم له، وأما كون يحيى بن سعيد الأنصارى لم يدرك أبا مسلم الخولانى، أو أن أبا مسلم هذا رجل مجهول، فقد ورد الحديث عن عبيد بن عمير من وجه آخر، فقال الديلمى في مسند الفردوس:
أخبرنا محمود بن إسماعيل أخبرنا أبو أحمد محمد بن على المكفوف ثنا أبو محمد بن حيان ثنا جعفر بن أحمد بن تميم ثنا محمد بن عبد اللَّه بن عقيل ثنا عمرو بن حصين ثنا ابن علاثة عن غالب بن عبيد اللَّه الجزرى عن مجاهد عن عبيد بن عمير به نحوه.
1931/ 4555 - "زُرْ غبّا تَزْدَدْ حُبّا".
البزار (طس. هب) عن أبي هريرة البزار (هب) عن أبي ذر (طب. ك) عن حبيب بن مسلمة الفهرى (طب) عن ابن عمرو، (طس) عن ابن عمر (خط) عن عائشة
قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن مخرجيه سكتوا عليه والأمر بخلافه، أما البزار فقال عقبه: لا نعلم فيه حديثًا صحيحًا، وقال ابن طاهر: رواه ابن عدى في أربعة عشر موضعًا من كامله وأعلها كلها، وقال البيهقى عقب تخريجه: طلحة بن عمرو أى -أحد رجاله- غير قوى، قال: وقد روى
بأسانيد هذا أمثلها، وحديث أبي ذر قال الهيثمى: فيه عويد بن أبي عمران الجونى وهو متروك، ثم ذكر الشارح حديث حبيب بن مسلمة، وابن عمرو ابن العاص، وابن عمر وسكت عليها، ثم ذكر حديث عائشة وذكر بعده بقية الكلام على عويد، فقال: وقال النسائى: متروك، وفي اللسان -كالميزان- عن البخارى: منكر الحديث، ثم أورد له مناكير هذا منها ثم قال: قال ابن عدى: ليس في أحاديث عويد أنكر من هذا والضعف عليه بين، وقال أبو داود: أحاديثه تشبه البواطيل، ثم قال أيضًا: وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين وإلا لما آثرهما، واقتصر عليهما والأمر بخلافه، فقد أخرجه الطبرانى أيضًا من حديث ابن عمر، قال الهيثمى: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
قلت: لا أدرى ما أقول في هذه التخاليط فإن فيه عجائب، أولها: أنه قال: إن المصنف أفاد صنيعه أن مخرجى الحديث سكتوا عليه والأمر بخلافه، ثم لم ينقل من كلام المخرجين إلا قول البزار: لا نعلم فيه حديثًا صحيحًا، وقول البيهقى في طريق واحدة من طرقه: إن طلحة بن عمرو غير قوى، مع أن المصنف ذكر من المخرجين أيضًا الطبرانى والحاكم والبيهقى والخطيب!.
ثانيها: أنه ذكر كلام ابن طاهر وليس هو من المخرجين.
ثالثها: أنه سكت على أكثر طرق الحديث ولم يتكلم عليها.
رابعها: أنه نقل الكلام على عويد بن أبي عمران من حديث أبي ذر إلى حديث عائشة، وعويد لا يوجد في سند حديث عائشة.
خامسها: أنه قال: وفي اللسان كالميزان، ثم ذكر كلاما لا وجود له في الميزان، وإنما هو في اللسان وحده.
سادسها: أنه قال: وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين، والمصنف ذكر ستة طرق، وهى: طريق أبي هريرة وأبي ذر وحبيب ابن مسلمة وابن عمرو وابن عمر وعائشة.
سابعها: أنه قال: والأمر بخلافه، فقد خرجه الطبرانى من حديث ابن عمر، والمصنف قد ذكر حديث ابن عمر وعزاه للطبرانى.
ثامنها: أن المصنف ذكر ما هو أعلى من حديث ابن عمر وهو حديث عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، الذي قال عنه الهيثمى: إسناده جيد، وسكت الشارح عن نقل ذلك تدليسًا وتلبيسًا، وحديث حبيب الذي صححه الحاكم فأخرجه في المستدرك [3/ 347، 4/ 330]، فهل يدل هذا التخليط على شيء سوى أن الرجل كان يكتب وهو فاقد العقل؟!.
ثم اعلم أن حديث أبي هريرة ورد عنه من طرق من رواية عطاء وأبي سلمة والحسن البصرى وهمام وابن سيرين، فأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن قتيبة في عيون الأخبار، والخطابى في العزلة، وابن حبان في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية [3/ 322] وفي التاريخ [2/ 125]، والقضاعى في مسند الشهاب [رقم: 629 و 630] وآخرون، كلهم من رواية طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة به، وطلحة بن عمرو ضعيف لكنه لم ينفرد به، بل تابعه الأوزاعى وأبو حنيفة وابن جريج ويحيى ابن أبي سليمان، فرواه الخطيب [10/ 182] من طريق محمد بن خليد:
ثنا عيسي بن يونس عن الأوزاعى عن عطاء به، ومحمد بن خليد ضعيف.
ورواه أبو القاسم التنوخي في أماليه وأبو بكر بن عبد الباقي في مسند أبي حنيفة من طريق أبي بكر أحمد بن محمد الضراب الدينوري:
ثنا أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن عبد العزيز ثنا محمد بن العباس بن الفضل ثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن عطاء به.
ورواه على بن عمر الحربى في جزء من حديثه من طريق عمر بن حفص الوصابي:
ثنا بقية بن الوليد حدثنى عبد اللَّه بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به.
ورواه الخطيب من أوجه عن يحيى بن أبي سليمان عن عطاء به، فهذه متابعات متعددة لطلحة بن عمرو تقوى حديثه وترفع تهمة التفرد به، ومن هذه الطرق يعلم بطلان ما نقله الشارح عن البيهقى من أن طريق طلحة بن عمرو هي أمثل طرق حديث أبي هريرة وكذلك التي بعدها.
فقد رواه أبو نعيم في التاريخ من طريق هلال بن العلاء:
ثنا معمر بن مخلد السروجى ثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
ورواه فيه أيضًا من طريق سليمان بن كراز: ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة.
ورواه الخلعي في فوائده من طريق عون بن الحكم بن سنان ثنى أبي عن يحيى ابن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
وحديث عائشة ليس فيه عويد كما يقول الشارح، بل قال الخطيب:
أخبرنا أحمد بن محمد العتيقى ثنا أبو عبد اللَّه محمد بن الحسين بن حفص التميمي ثنا أبو محمد عبد اللَّه بن وهبان البغدادى إملاءً ثنا أبو عقيل الجمال ثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وحديث عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص أخرجه أيضًا الخطيب في التاريخ من طريق أحمد بن عيسي المصرى: حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل عن عبد اللَّه بن عمرو به.
وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث الذي رواه أحمد ابن عيسى، فقال: هذا حديث رواه رجل بمصر يقال له: محمد بن عمرو ابن عثمان الجعبى عن ضمام حدثنا هذا الشيخ عن ضمام بمصر وليس هذا الحديث بصحيح.
وحديث أبي ذر خرجه أيضًا ابن عدى قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن نجيب الموصلى قال: سألت عباس بن يزيد بن أبي حبيب البحرانى أبا الفضل البصرى عن حديث عويد بن أبي عمران الجونى عن أبيه وعبادة بن الصامت عن أبي ذر بالحديث المذكور، فقال: ما أصنع به إياه ذاك الفاجر الشاذكونى، قال ابن عدى: ليس في حديث عويد أنكر من هذا اهـ.
أى من جهة إسناده لا متنه فإنه صحيح ولابد، فقد ورد أيضًا من حديث جابر ابن عبد اللَّه وأتس بن مالك وعلى بن أبي طالب ومعاوية بن حيوة وأبي الدرداء.
1932/ 4556 - "زُرْ في اللَّهِ، فَإنَّهُ مَنْ زَارَ في اللَّهِ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ".
(حل) عن ابن عباس
قلت: ذكر ابن عباس سبق قلم من المصنف، فإن الحديث خرجه أبو نعيم من حديث أبي رزين لا من حديث ابن عباس وذلك في ترجمة عطاء الخراسانى (5/ 205)، وأخرجه أيضًا الطبرانى في الأوسط وأسانيده ضعيفة.
1933/ 4558 - "زَكَاةُ الفِطْرِ طُهْرَة للصَّائِمِ مِنَ اللغْوِ وَالرَّفَثِ وطُعْمَةٌ للمَسَاكِينِ، مَن أدَّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".
(قط. هق) عن ابن عباس
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجًا لأحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو عجب، فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن ابن عباس.
قلت: إنما العجب من كذب الشارح في قوله: إن ابن ماجه خرجه باللفظ المزبور مع أنه خرجه بلفظ ليس هو من شرط الكتاب الخاص بالألفاظ التي هي منقولة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ ابن ماجه [1/ 585 رقم 1827] عن ابن عباس قال:"فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم" الحديث، فأين هذا من لفظ الدارقطنى والبيهقى.
1934/ 4564 - "زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ".
ابن سعد (طب) عن علقمة بن الحويرث
قال في الكبير: ورواه القضاعى، وقال شارحه: صحيح.
قلت: القضاعى لم يخرجه بهذا اللفظ ولا من حديث علقمة بن الحويرث، بل بلفظ آخر مطولا من حديث أبي هريرة [رقم 67].
وحديثه لم يخرجه القضاعى وحده بل خرجه أحمد [2/ 276] والبخارى في عدة مواضع من صحيحه [4/ 170 و 255] ومسلم كذلك [4/ 2046 رقم 20]، ووهم الحاكم فاستدركه، فلا معنى لذكر القضاعى وحده، ثم إن سند القضاعى بخصوصه ضعيف، فالنقل عن شارحه بأنه قال: صحيح باطل، لأن ذلك الشارح أحمق يصحح حتى الأحاديث الموضوعة بهواه لا بالنظر في الإسناد، ومع هذا فإن الشارح تراجع فقال في الصغير: إسناده حسن، مع أن المصنف رمز له بالصحة، وهو كما ترى مروى أصله في الصحيحين.
1935/ 4565 - "زِنْ وأَرْجِحْ".
(حم. 4. ك. حب) عن سويد بن قيس
قال في الكبير: قال الترمذى: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على
شرط مسلم، وأورده ابن الجوزى في الموضوع، وذكر في الصغير مثل هذا أيضًا.
وزاد في الكبير وقال في الاصابة: سويد بن قيس العبدى روى عنه سماك بن حرب أن النبي صلى الله عليه وسلم "اشترى منه سراويل. . . "، الحديث أخرجه أصحاب السنن واختلفوا فيه على سماك أى ففيه اضطراب، قال: وفي مسنده المسيب بن واضح فيه مقال.
قلت: قبح اللَّه الجهل، بل قبح اللَّه الكذب فلقد بلغ هذا الجاهل المنتهى في ذلك وأفسد هذا العلم على من يغتر بجهله، لو كان حيا لوجب على أهل العلم رفع يده من الكتابة في العلم، لاسيما حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا [الشارح] أتى هنا بطامات لا تطاق، أحدها: أن ابن الجوزى لم يورد هذا الحديث في الموضوعات وإنما أورد حديثًا آخر من رواية أبي هريرة فيه هذه اللفظة فأخرج من طريق ابن عدى، ثم من رواية يوسف بن زياد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال:"دخلت يومًا السوق مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزار فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتزن وأرجح، فقال الوزان: إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد، قال: قال أبي هريرة فقلت له: كفى بك من الوهن والجفاء أن لا تعرف نبيك، فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبلها فجذب النبي صلى الله عليه وسلم يده منه وقال: هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك، إنما أنا رجل منكم، فوزن فأرجح فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم السراويل، قال أبو هريرة: فذهبت أنا أحمله عنه، فقال: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم، قلت: يا رسول اللَّه وإنك لتلبس السراويل؟ قال: نعم في السفر والحضر وبالليل والنهار، فإنى أمرت بالستر فلم أر شيئًا أستر منه"، ثم قال
ابن الجوزى: لا يصح، قال الدارقطنى: الحمل فيه على يوسف بن زياد لأنه مشهور بالأباطيل ولم يروه عن الإفريقى غيره، وقال ابن حبان: الإفريقى يروى الموضوعات عن الأثبات اهـ.
فهذا هو الذي أورده ابن الجوزى وهو حديث موضوع ظاهر البطلان والنكارة، أما حديث الباب فقال: فيه سويد بن قيس جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشى فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"زن وأرجح" اهـ.
وكأن واضع الأول أخذ هذا وزاد فيه وركب له إسناد آخر عن أبي هريرة.
ثانيها: أن المسيب بن واضح لا يوجد في سند واحد ممن عزاه المصنف إليهم.
قال أبو داود [رقم 3336]:
حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ ثنا أبي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب ثنا سويد بن قيس به.
وقال الترمذى [رقم 1305]:
حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب به.
وقال النسائى [7/ 284]:
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن عن سفيان به.
وقال ابن ماجه [رقم 2220]:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا: حدثنا وكيع ثنا سفيان به.
وهكذا رواه أحمد [4/ 352] والحاكم [2/ 30 و 4/ 192] وابن حبان لم يذكروه من طريق المسيب.
ثالثها: أن الحافظ لم يقل ذلك في طريق هؤلاء بل في طريق أخرى كما ستعرفه.
رابعها: أنه خلط كلام الحافظ خلطًا وجمعه من ثلاثة مواضع من الإصابة فأخطأ وما أصاب، فإن الحافظ قال: سويد بن قيس العبدى أبو مرحب روى سماك بن حرب عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه لرجل سراويل" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واختلف فيه على سماك فقيل: عنه عن أبي صفوان مالك بن عميرة، وسيأتى في ترجمته، وكلام المزى يوهم أن سويدا يكنى أبا صفوان وليس كذلك اهـ كلام الحافظ. ثم قال في حرف "الميم": مالك بن عميرة أبو صفوان وأبوه بفتح العين، وحكى فيه البغوى عميرا مصغرا بلا هاء في آخره، حديثه يشبه حديث سويد بن قيس، فقيل: إنهما واحد اختلف في اسمه على سماك بن حرب، وقيل: هما اثنان وقد تقدم بيان ذلك في سويد.
وأخرجه البغوى من رواية أبي داود الطيالسى عن شعبة عن سماك سمعت أبا صفوان مالك بن عمير، ومن طريق شبابة عن شعبة قال: مالك بن عمير به، وفيه اختلاف ثالث على سماك يأتى في مخرفة اهـ.
ثم قال: مخرفة العبدى قال ابن حبان: له صحبة قلت: وقد تقدم ذكره في حديث سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرفة العبدى. . . " فذكر الحديث، أخرجه البغوى وأخرجه ابن قانع من طريقه، فقال: عن مخرمة بالميم، قال الدارقطنى: وهم أيوب في ذلك، وقال ابن السكن: لم يصنع شيئًا، وأخرجه ابن قانع أيضًا من رواية سفيان عن سماك فزاد فيه بينه وبين مخرفة مليحا العترى وفي سنده المسيب بن واضح فيه مقال اهـ.
فالمسيب بن واضح إنما هو في هذا الطريق الذي وقع فيه زيادة مليح العنزى في الإسناد، فأخذ الشارح ذلك ونقله إلى أصل الحديث.
1936/ 4568 - "زَوِّجُوا الأكْفَاءَ وَتَزَوجُوا الأكْفَاءَ، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ، وَإيَّاكُمْ وَالزِّنْجَ، فَإنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ".
(حب) في الضعفاء عن عائشة
قال في الكبير: حكم ابن الجوزى بوضعه، وقال فيه محمد بن مروان السدي: كذاب، وتابعه عامر بن صالح الزبيرى، وليس بشيء، وأقره عليه المؤلف ولم يتعقبه إلا بأن له شاهدا وهو خبر:"تخيروا لنطفكم، واجتنبوا هذا السواد".
قلت: انظر إلى هذا التناقض في الكلام الذي لا ينطق به عاقل، يقول: أقره المصنف وتعقبه بأن له شاهدا، فلو أقره لما تعقبه وإذ تعقبه فلم يضره، ثم إذ اعترف الشارح بأن المصنف ذكر له شاهدا، فماذا يراد من المتعقب غير ذلك على أنه حذف من ذلك الشاهد لفظة في آخر الحديث أيضًا، وهى قوله: فإنه لون مشوه وكأنه حذفها عمدا ليبعد متن الشاهد من اللفظ المشهود له ويظهر ضعف المصنف في التعقب، فعجبا لهذا الرجل!.
ثم إن للحديث طريقًا آخر عن هشام بن عروة لم يذكره المصنف في التعقبات، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان [1/ 314] في ترجمة روح بن عصام فقال:
حدثنا أبي ثنا محمد بن أحمد بن يزيد ثنا أبو غسان أحمد بن محمد بن إسحاق الزاهد ثنا روح بن جبر ثنا الهيثم بن عدى عن هشام مولى عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه".
1937/ 4569 - "زَوِّجُوا أبْنَاءَكُمْ، وَبَنَاتِكُمْ".
(فر) عن ابن عمر
قال في الكبير: ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الديلمى، قيل يا رسول اللَّه هذا أبناؤنا تزوج فكيف بناتنا؟ فقال:"حلوهن الذهب والفضة، وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغب فيهن".
ثم قال الشارح: وفيه عبد العزيز بن أبي روَّاد، أورده الذهبى في الضعفاء، وقال: ضعفه ابن الجنيد، وقال ابن حبان: يروى عن نافع عن ابن عمر أشياء موضوعة ورواه عنه الحاكم، ومن طريقه الديلمى مصرحًا، فلو عزاه المصنف له لكان أولى.
قلت: أما متن الحديث فتمامه عند الديلمى كما قال الشارح، والحديث موضوع باطل يلام المصنف على ذكره وعلى اختصاره لأن تمامه يدل على وضعه، وأما تعليل الشارح إياه فخطأ فاحش لا يصدر ممن له أدنى دراية بالرجال، فإن عبد العزيز لا يتحمل مثل هذا المنكر لأنه صدوق عابد أكثر ما عيب به الإرجاء ولا مدخل له في الرواية، ولما نقل الذهبى كلام ابن حبان السابق تعقبه بقوله: هكذا قال ابن حبان بغير بيّنة، ولما ذكر أن ابن عدى خرج في ترجمته حديثًا موضوعًا، تعقبه أيضًا بقوله: هذا من عيوب كامل ابن عدى، يأتى في ترجمة الرجل بخبر باطل لا يكون حدث به قط، وإنما وضع من بعده اهـ.
قلت: وذلك هو الواقع في هذا الحديث أيضًا، فإن عبد العزيز ما حدث به، وإنما افتراه أحمد بن محمد بن الحسن المضرى الأبلى الذي رواه عن أبي
عاصم عن عبد العزيز لأن أحمد المذكور كذاب وضاع فهو آفته لا عبد العزيز، والشارح لعدم درايته بالفن ومعرفته بالرجال إذا وجد أول رجل في الإسناد متكلم فيه يكتفى بذلك ولا يهتدى للتمييز بين ما يتحمله ذلك وما لا، ويزيد مع ذلك عدم الالتفات إلى ما يذكر في ترجمته من التوثيق أو التعقب لمن ضعفه كما فعل هنا، نقل كلام ابن حبان ولم يلتفت إلى تعقب الذهبى عليه، وأما قوله:"وقد رواه الحاكم ومن طريقه تلقاه الديلمى" فسخافة نبهنا عليها مرارًا، والحديث أخرجه أيضًا البندهى في شرح المقامات من طريق أحمد بن محمد بن الحسن الأبلى هذا، وإذ هو موضوع فلا فائدة في ذكر إسناده.
1938/ 4570 - "زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُمَا كُنْتَ"
(ت. ك) عن أنس
قال الشارح: وقال الترمذى: غريب أى: وضعيف.
قلت: هذا غلط من وجوه، الأول: أن الترمذى لم يقل: غريب بل قال [رقم: 3444]: حديث حسن غريب.
الثانى: أن الشارح نفسه نقل ذلك عنه في الكبير وحكى عن ابن القطان أنه صححه.
الثالث: أن قوله: أى وضعيف هذه "الواو" التي زادها باطلة لأنها تقتضى المغايرة والغريب في اصطلاح الترمذى هو الضعيف لا الغريب الإسناد.
الرابع: أن الحديث ليس بغريب بل هو مشهور اصطلاحًا، لوروده من حديث أنس وعبد اللَّه بن عمرو وقتادة الرهاوى وابن مسعود وابن عمر.
فحديث أنس رواه أيضًا عبد اللَّه بن أحمد في زوائد زهد أبيه وابن السنى في اليوم والليلة [رقم: 500 و 527] كلهم من رواية ثابت عنه، ورواه ابن السنى من وجه آخر من رواية موسى بن جبيرة العبدى عنه.
وحديث عبد اللَّه بن عمرو رواه الخرائطى في مكارم الأخلاق والمحاملى في الدعاء من رواية ابن لهيعة وحديثه حسن.
وحديث قتادة الرهاوى [أخرجه] البزار والطبرانى وأبو بكر بن أبي خيثمة والبغوى من رواية هشام بن قتادة عنه ورجاله ثقات.
وحديث ابن مسعود رواه أبو نعيم في الحلية [5/ 85] من رواية الأعمش عن أبي وائل عنه.
وحديث ابن عمر رواه ابن السنى في اليوم والليلة من رواية سلمة بن سالم الجهنى عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سالم عن أبيه به.
1939/ 4572 - "زُورُوا القُبُورَ، فَإنَّهَا تُذَكَرُكُمُ الآخِرَةَ".
(هـ) عن أبى هريرة
قال في الكبير: فزيارتها مندوبة للرجال بهذا القصد، والنهى منسوخ، وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال:"استأذنت ربى أن أستغفر لها فلم يأذن لى، واستأذنت أن أزورها فأذن لى فزورا القبور فإنها تذكر الموت"، ثم قال: وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يتعرض له الشيخان، ولا أحدهما وليىس كذلك فقد عرفت أن مسلمًا خرجه باللفظ المزبور وزيادة.
قلت: وقد عرفت من هذا أن الشارح متعنت وزيادة، فهو يورد الحديث بلفظ آخر ويقول: إنه باللفظ المزبور.
1940/ 4576 - "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأصْوَاتِكُم".
(حم. د. ن. هـ. حب. ك) عن البراء، أبو نصر السجزى في الإبانة عن أبي هريرة (قط) في الأفراد، (طب) عن ابن عباس (حل) عن عائشة
قال في الكبير على حديث البراء: ورواه البخارى في خلق الأفعال عنه من عدة طرق، وقال على حديث أبي هريرة: ورواه عنه ابن حبان في صحيحه خلافا لما يوهمه صنيع المصنف من أنه إنما رواه من حديث البراء فقط ثم قال: على حديث ابن عباس: ورواه عنه أيضًا أبو داود في المصاحف، ثم قال على حديث عائشة: وفيه سعيد بن المرزبان الأعور، قال ابن معين لا يكتب حديثه، وقال البخارى: منكر الحديث وعلقه البخارى في آخر الصحيح، وقال ابن حجر: لم يصله البخارى في صحيحه، ووصله في خلق الأفعال عن البراء، وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه، وعن ابن عباس أخرجه الدارقطنى في الأفراد بسند حسن وعن ابن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف.
قلت: في هذا أمور، الأول: قوله: خلافًا لما يوهمه صنيع المصنف، فإن صنيع المصنف لا يوهم ذلك لا بمنطوق ولا مفهوم كما معلوم ضرورة، وإنما تعنت الشارح يوهمه ذلك.
الثانى: قوله: ورواه البخارى في خلق الأفعال من عدة طرق صريح في أن الطرق التي عددها البخارى عن البراء نفسه وليس كذلك، فإنه لم يروه إلا من طريق طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، ثم عدد الطرق عن طلحة فرواه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن طلحة، ورواه عن
قتيبة عن جرير عن الأعمش عن طلحة، ورواه عن عثمان عن جرير عن منصور عن طلحة، ورواه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن طلحة، ورواه عن محمود عن أبي داود عن شعبة عن طلحة، وهذا لا يقال فيه: إنه رواه من عدة طرق عن البراء، وإنما يقال: من عدة طرق عن طلحة.
الثالث: قوله في حديث ابن عباس: ورواه عنه أيضًا أبو داود في المصاحف غلط، فإن المصاحف ليس هو لأبي داود وإنما هو لابنه عبد اللَّه.
الرابع: إن هذا الحديث لم يخرجه ابن أبي داود في المصاحف أصلًا، ولا هو من موضوع كتابه فقد قرأناه بتمامه.
الخامس: قوله في حديث عائشة: وفيه سعيد بن المرزبان الأعور. . . إلخ كذب، فإن حديث عائشة ليس في سنده المذكور لا عند أبي نعيم ولا عند غيره.
فقد أخرجه الطبرانى في الأوسط قال:
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن مسلم ثنا أحمد بن سعيد بن خَيْثَمَة الحمصى ثنا عبيد اللَّه بن القاسم ثنا سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وعن الطبرانى رواه أبو نعيم في الحلية.
السادس: أنه رأى في ترجمة سعيد بن المرزبان من الميزان قول الذهبى: روى عبدة بن سليمان عن أبي سعيد -وهو سعيد بن المرزبان- عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا "زينوا القرآن بأصواتكم"، فنقله من حديث ابن عباس إلى حديث عائشة.
السابع: ولو فعل ذلك في حديث ابن عباس لكان مخطئًا أيضًا، لأنه لا يلزم من ذكر الذهبى للحديث في ترجمة رجل أن لا يكون له طريق آخر وأن يكون جميع من خرجه إنما رواه، من طريق ذلك الراوى الضعيف كما وقع له ذلك مرارًا ونبهنا عليه، وقد نقل هو نفسه عن الحافظ أنه قال في حديث ابن عباس: رواه الدارقطنى في الأفراد بسند حسن، نعم أخرجه أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج من طريق أبي سعد البقال، وهو الطريق الذي ذكره الذهبى، قال أبو عمرو بن حمدان:
حدثنا محمد بن جمعة بن خلف الحافظ ثنا أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن أبي سعد به.
1941/ 4578 - "زَيِّنُوا أعْيَادَكُم بِالتَّكْبِيرِ".
(طص) عن أنس
قال الشارح: وفي نسخة عن أبي هريرة، ثم قال -يعنى- الطبرانى لم يروه عن أبي كثير إلا عمر بن راشد ولا عن عمر إلا بقية، قال الحافظ: وعمر ضعيف ولا بأس بالباقين، وبقية وإن كان مدلسًا فقد صرح بالتحديث اهـ، وقال الهيثمى: فيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائى.
قلت: من غريب أمر الشارح أنه ولوع بالتعقب على المؤلف بالباطل وإلصاق العيب به والوهم المختلق الذي لا وجود له به، ثم إذا وقع للمصنف ما هو وهم حقيقة يصرفه اللَّه تعالى عن التنبه له حتى الا يكون مصيبا في شيء أصلًا لا في إقرار ولا في تعقب، فذكر أنس في هذا الحديث وهم وسبق قلم من المصنف بلا شك، ولكن الشارح جعل ذلك اختلافًا من النسخ، مع أنه نقل من مجمع الزوائد ومن أمالى الأذكار للحافظ ورأى الحديث فيهما من رواية أبي هريرة، وكذلك هو يراجع الترغيب للمنذرى والحديث فيه عن أبي
هريرة، وكذلك هو في معجم الطبرانى [1/ 215] مما يجعل الواقف على ذلك يجزم بأن ذكر أنس وهم.
1942/ 4579 - "زيِّنُوا الْعِيدَينِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ".
زاهر في تحفة عيد الفطر (حل) عن أنس
قلت: سكت الشارح على الحديث وعلى "زاهر" فلم يعرف به كأنه ما سمع به قط، وهو زاهر بن طاهر الشحامى مسند نيسابور المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.
وله ذكر في الميزان ولسانه لأنه كان يخل بالصلاة، وكان من حق المصنف أن يؤخر ذكره عن أبي نعيم لأن أبا نعيم أقدم منه، والقاعدة في العزو تقديم السابق على اللاحق.
أما الحديث فرواه أبو نعيم في ترجمة أبي قلابة من الحلية [2/ 288] من طريق على بن الحسن الشامى عن سفيان الثورى عن أيوب عن أبي قلابة وسفيان عن حميد وعاصم الأحول عن أنس به، وقال: غريب من حديث الثورى وأبي قلابة وأيوب لم نكتبه إلا من حديث على بن الحسن الشامى نزيل مصر تفرد به وبغيره عن الثورى.
قلت: وهو ضعيف متروك.
1943/ 4580 - "زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَإنَّ صَلاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(فر) عن ابن عمر
قال في الكبير: وفيه عبد الرحمن بن غزوان أورده الذهبى في الضعفاء، وقال: صدوق له غير حديث منكر، ومحمد بن الحسن النقاش قال الذهبى: أتهم بالكذب، والحسين بن عبد الرحمن قال في الميزان: تركوا حديثه وساق له أخبار هذا منها، ثم قال: منكر موقوف.
قلت: قال الديلمى:
أخبرنا أبي عن أبي القاسم الصيدلانى عن عبد الرحمن بن غرو عن الحسين ابن محمد بن أحمد التميمى عن محمد بن الحسن النقاش عن الفضل بن عبد الرحمن عن القاسم بن الحسين بن نافع عن نعيم المخزومى عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.
وبعد هذا فاسمع ما في كلام الشارح من الدواهى، الأولى: قوله: وفيه عبد الرحمن بن غزوان، فإن الذي عند الديلمى عبد الرحمن بن غرو أو غزو لا غزوان.
الثانية: أن عبد الرحمن بن غزوان قديم جدًا مات سنة سبع ومائتين فكيف يكون بين الديلمى وبينه راويان فقط وبينهما نحو ثلاثمائة سنة؟! وأيضًا فإن عبد الرحمن بن غزوان روى عن مالك، والمذكور في الإسناد روى عن مالك بخمس وسائط وهو أيضًا من شيوخ أحمد وطبقته فكيف يروى عنه الديلمى بواسطتين؟!.
الثالثة: ولو فرضنا أنه عبد الرحمن بن غزوان فهو ثقة من رجال البخارى فكيف يكون هو علة الحديث.
الرابعة: أنه نقل عن الذهبى ذكره للحديث في ترجمة الحسين بن
عبد الرحمن وعده من منكراته، فكيف يعلله بعد ذلك بعبد الرحمن بن غزوان؟!.
الخامسة: أنه عد من جملة من في سند الحديث الحسين بن عبد الرحمن وهو كذب صراح منه كما ترى، فإنه لا ذكر للحسين بن عبد الرحمن في السند السابق.
السادسة: أن الحديث الذي ذكره الذهبى في ترجمة الحسين بن عبد الرحمن هو من حديث عائشة، وهذا من حديث عبد اللَّه بن عمر، قال الذهبى [1/ 540 رقم 2018]: قال جعفر بن محمد بن أبي العجوز الخطيب: ثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطى ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "زينوا مجالسكم بالصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبذكر عمر بن الخطاب" ثم قال: هذا منكر موقوف اهـ.
السابعة: أن هذا موقوف من كلام عائشة، والذي في المتن مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا هذا فيه ذكر عمر وحديث الباب ليس فيه ذلك.
الثامنة: أنه نقل عن الذهبى قوله: هذا منكر موقوف، وهو يعلم أن كتاب المصنف خاص بالمرفوع، وفي نفس الحديث ما هو صريح في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليَّ في موضعين، فكل هذه الأمور الصريحة الواضحة لم تكن كافية لتنبه الشارح واحترازه من الوقوع في هذه الأخطاء المزرية والأوهام المسقطة عن درجة الاعتبار.
1944/ 4581 - "زَيِّنُوا مَوَائِدكُمْ بَالْبَقْلِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ".
(حب) في الضعفاء، (فر) عن أبي أمامة
قال الشارح: بإسناد ضعيف.
وقال في الكبير: فيه إسماعيل بن عياش مختلف فيه عن برد بن سنان، أورده الذهبى في الضعفاء وقال: قال أبو داود: يرى القدر، ورواه عنه أيضًا أبو نعيم وعنه الديلمى مصرحًا فلو عزاه له لكان أولى.
قلت: بل لو سكت عن الخوض فيما لا تعرف لكان أولى، فإن برد بن سنان ثقة، وإسماعيل بن عياش صدوق لا يتحملان هذا الباطل ولا يحدثان به، وإنما علة الحديث فيمن قبلهما وهو العلاء بن مسلمة فإنه كذاب وضاع، وفي ترجمته أخرجه ابن حبان وقال: يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال، وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث، وأورد ابن الجوزى هذا الحديث في الموضوعات وأعله به، وتابعه الحسن بن شبيب المكتب عن إسماعيل بن عياش لكنه قال: عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة أخرجه المحاملى وذكره الديلمى أيضًا من طريقه طريق العلاء بن مسلمة، والمُكتب أيضًا هالك، قال ابن عدى: حدث بالبواطيل عن الثقات، وفي ترجمة المكتب هذا أخرجه الذهبى من طريق المحاملى وقال: آفته المكتب.
1495/ 4582 - "الزَّائِرُ أخَاهُ فِي اللَّهِ أعْظَمُ أجْرًا مِنَ المزَورِ".
(فر) عن أنس
قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا البزار ومن طريقه تلقاه الديلمى فعزوه للفرع دون الأصل غير جيد.
قلت: بل جهلك بالرجال وتخليطك بينهم التخليط المضحك غير جيد، فالبزار المذكور في سند هذا الحديث ليس هو صاحب المسند المشهور ذاك اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، والمذكور في السند على بن أحمد بن الهيثم البزار، فبينهما من البعد والتباين ما بين الشارح والتحقيق.
قال الديلمى:
أخبرنا أحمد بن سعد عن الخطيب قال: أخبرنى الساجى أحمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه حدثنا أبو الفتح يوسف بن عمر القواس حدثنا على بن أحمد بن الهيثم البزار حدثنا عامر بن محمد أبو نصر الكوار البصرى حدثنى أبي عن جدى قال: زار ثابت البنانى ويزيد الرقاشى أنس بن مالك فلم يجداه في بيته، فلما جاء أظهر لهما الغضب وقال: ألا قلتما لى حتى كنت أعد لكما، ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الزائر أخاه المسلم الآكل طعامه أعظم أجرا من المزور المطعم في اللَّه عز وجل".
والعجب أن الديلمى أخرجه من طريق الخطيب وهو عنده في التاريخ [4/ 21] في ترجمة الساجى الذي رواه عنه، فلو تعقب الشارح به لكان له نوع من الصواب، ولكنه أبي إلا أن يذهب للبزار الذي لا وجود له في الإسناد، ثم إنه وقع من المصنف في هذا الحديث تصرف كما ترى، وكذلك وقع من الديلمى، فإنه أخرجه من طريق الخطيب، والخطيب أورده بلفظ:"الزَائرِ أخاه في بيته الآكل من طعامه أرفع درجة من المطعم له"، وبهذا اللفظ أورده الذهبى في الميزان [2/ 362، رقم 4092] في ترجمة عامر بن محمد وقال: إنه باطل، وأقره الحافظ في اللسان، وكان الواجب على المصنف أن لا يذكره، فإن علامة الرضع لائحة عليه.
1946/ 4584 - "الزَّانِي بِحَلِيْلَة جَارِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلِيهِ يَوْمَ القَيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيه، ويَقُولُ له: ادخلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلينَ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق (فر) عن ابن عمرو
قال الشارح في الشرحين: الخرائطي في مكارم الأخلاق.
قلت: هكذا يقلب الشارح الأمور ويعكسها وهو لا ينظر ما أمامه، فالمصنف يقول: في مساوئ الأخلاق، وهو يقول: في مكارم الأخلاق، مع [أن] الحديث ليس من موضوع كتاب المكارم ولكنه من موضوع كتاب المساوئ الذي هو كشرح هذا الشارح عفا اللَّه عنا وعنه فهو شرح الأخطاء والهفوات.
1947/ 4585 - "الزَّبَانِيَةُ إلى فَسَقَةِ حَمَلَةِ القُرْآنِ أَسْرَعُ مِنْهُمْ إلى عَبَدَةِ الأَوْثَانِ فَيَقُولُونَ: يُبْدَأْ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأوْثَانِ؟ فَيُقَالُ لَهْمُ: لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ".
(طب. حل) عن أنس
قال الشارح: لفظ رواية الطبرانى: "للزبانية" وعليه فكان حقه أن يُوردَ في حرف اللام.
قلت: من هذا يظهر لك أن الشارح متعنت فإنه تنبه هنا لهذا الفرق الدقيق مع أنه قد يكون الأصل الذي وقف عليه اختلط فيه الألف باللام فصار "للزبانية"، ثم هو دائمًا يتعقب المصنف على عدم عزوه الحديث لمخرجين أخرجوه بلفظ آخر بينه وبين الحرف المذكور فيه بون بعيد مع أن المصنف يكون قد ذكره في حرفه.
ثم قال الشارح في الكبير: تنبيه قال ابن عبد السلام في أماليه: ظاهر الحديث أن العالم أكثر عذابا من الجاهل وليس ذلك على إطلاقه، ثم ذكر تفصيلًا فاطلبه من الأمالي.
قلت: هذا الكلام نقله من اللآلئ المصنوعة للمؤلف ولم يعزه إليه، وإنما لم يذكر كلام ابن عبد السلام بتمامه؛ لأن الحافظ المصنف لم يذكر إلا هذا القدر من جملة شواهد الحديث.
ثم قال في الكبير أيضًا بعد ذكر مخرجي الحديث، قال ابن حبان: حديث باطل، وابن الجوزى: موضوع، قال المنذرى: لكن له مع غرائبه شواهد.
قلت: انظر كيف أعرض هنا عن ذكر تعقب المؤلف على ابن الجوزى وانتقل إلى كلام المنذرى، لأن المؤلف أكثر من إيراد شواهد الحديث في نحو صحيفة، ولو كان الموضوع ضيقًا ولم يورد له إلا طريقًا أو شاهدًا نقل ذلك وقال ولم يتعقبه المؤلف بشيء أو لم يضع المؤلف شيئًا ولم يذكر له إلا شاهدًا.
1948/ 4568 - "الزَّبِيْبُ والتَّمُرُ هُو الخَمْرُ".
(ن) عن جابر
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وأصله قول ابن حجر في الفتح: سنده صحيح.
قلت: ومن عرفك أن ذلك هو أصله حتى جزمت به، بل أصله أن المؤلف رأى سند الحديث، فحكم بصحته من نفسه رغمًا على أنف الجهول.
1949/ 4589 - "الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإسْلامِ".
(طب) عن أبي الدرداء
قال في الكبير: قال ابن الجوزى: حديث لا يصح، وقال الهيثمى: رجاله موثقون إلا بقية فمدلس، وقال الكمال بن أبي شريف في تخرج أحاديث الكشاف: فيه الضحاك بن حمزة وهو ضعيف.
قلت: حرف كلام الهيثمى تحريفًا يوقعه في ظن صدور الوهم منه، فإنه قال [3/ 62]: ورجاله موثقون إلا أن بقية مدلس وهو ثقة اهـ.
وهذه عبارة لا شبهة فيها بخلاف نقل الشارح عنه، أما قوله: وقال الكمال
ابن أبي شريف في تخريج الكشاف، فلا أدرى ما أقول فيه هل هو كذب مقصود أو سبق قلم كما يعتذر به عن العالم الذي لم يجرب عليه الكذب ولم يفحش خطؤه كهذا الرجل، فإن الكمال بن أبي شريف لم نعلم له تخريجًا لأحاديث الكشاف، ولو فرضنا أنه له، فهذا النقل إنما هو من تخريجًا للحافظ وقد رجع هو إلى الحق فقال في الصغير: قال ابن حجر: بإسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حمزة اهـ.
وهذا مع رجوعه فيه إلى الصواب، فإنه لم يصرح بالكتاب الذي ذكر الحافظ فيه ذلك، ثم إنه حرف اسم والد الضحاك فقال: حمزة بفتح الحاء والزاي المعجمة وإنما هو "حمرة" بضم الحاء والراء المهملة.
والحديث خرجه أيضًا ابن فيل في جزئه، ومن طريقه القضاعى في مسند الشهاب [رقم 270] والبيهقى في الشعب، وابن عدى في الكامل، ومن طريقه أورده ابن الجوزى في العلل المتناهية [2/ 2] وأعله بالضحاك بن حمرة وقال: ضعفه النسائى وابن معين، ومشاه ابن عدى وقال: أحاديثه حسان غرائب.
1950/ 4590 - "الزَّكَاةُ في هذِه الأرْبَعَةِ الحِنْطَةُ، والشَّعِيْرُ، والزَّبِيبُ، والتَّمْرُ".
(قط) عن عمر
قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة له والأمر بخلافه، فقد قال ابن حجر -يعنى الحافظ ابن حجر-: فيه العرزمى وهو متروك، وعجيب من المصنف كيف آثر هذه الرواية المطعون فيها على الحديث المتصل الثابت وهو خبر الحاكم والبيهقى:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير، والحنطة والزبيب، والتمر"، قال البيهقى: رواته ثقات وهو متصل، واللائق في
أحاديث الأحكام أن يتحرى منها ما تقوم به الحجة.
قلت: وعجب من الشارح كيف يذكر حديثًا مصدرًا بـ "لام ألف"، ويحب من المصنف أن يذكره في حرف "الزاي" مع أنه تعقبه قريبًا قبل حديثين في حديث "الزبانية أسرع إلى فسقة حملة القرآن" بأنه رأى في الأصول لفظ الحديث "للزبانية" باللام، وأنه كان من حق المصنف أن يذكره في حرف اللام، ثم إن ما نقله عن البيهقى من قوله: رواته ثقات وهو متصل كذب لا أصل له، فإن البيهقى لم يقل ذلك، وقوله: واللائق في أحاديث الأحكام. . . إلخ تلبيس مكشوف، فإن ذلك حق لو كان كتاب المؤلف خاصا بأحاديث الأحكام أو ذكره استدلالا على الحكم، أما وكتابه مرتب على حروف المعجم ومقصود به إيراد الأحاديث لتعرف ويستفاد ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح وحسن وضعيف ومنكر فلا.
1951/ 4591 - "الزِّنَا يُورِثُ الفَقْرَ".
القضاعى (هب) عن ابن عمر
قال في الكبير: قال العامري في شرح الشهاب: غريب.
قلت: العامرى أحمق يحكم على الأحاديث بهواه وذوقه فيعطي كل حديث لقبًا من ألقابه الحديثية ويحكم عليه حكما بحسب ما يقتضيه فوقه، فتارة يعبر عن المنكر والموضوع بأنه صحيح، وتارة يقول عن الصحيح المتواتر غريب، وهكذا فهو ساقط عن درجة الاعتبار ولا يعتبره إلا ساقط مثله، فالحديث ليس بغريب كما يقوله العامرى ويقره عليه الشارح، لأنه ورد عن ابن عمر من طريقين من رواية مجاهد عنه عند ابن حبان في الضعفاء والقضاعي [رقم 66] والديلمى، ومن رواية نافع عنه عند الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمى،
وورد هذا المعني أيضًا من حديث على وابن عباس وحذيفة وغيرهم، فلا غرابة إلا في عقل العامرى!.
1952/ 4592 - "الزِّنْجُّي إِذَا شَبعَ زَنَا، وإِذَا جَاعَ سَرَقَ، وإِنَّ فيهم لسماحةً ونَجْدَةً".
(عد) عن عائشة
قال في الكبير: أورده ابن الجوزى في الموضوع، وأعله بعنبسة البصرى، وقال: متروك، وتعقبه المصنف بأن له شاهدًا، وقال السخاوي: له شاهد عند الطبرانى في الأوسط: "الأسود إذا جاع سرق، وإذا شبع زنا" وفي الكبير: "قيل يا رسول اللَّه: ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم. قال: لا خير في الحبش إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا زنوا".
قلت: كذب على المصنف إذ قال: تعقبه بأن له شاهدا، فإن المصنف قال عقب إيراد ابن الجوزى للحديث قلت: له شواهد قال الطبرانى [11/ 428]:
حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا خير في الحبش إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين إطعام الطعام وبأس عند البأس"، قال الذهبى في المغنى: عوسجة عن ابن عباس روى له أبو داود مجهول، وقال الحميدي في مسنده:
ثنا مهدى بن ميمون عن واصل عن هلال عن مولى بني هاشم قال: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من شر رقيقكم السودان إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا".
وقال أبو نعيم [2/ 170]:
حدثنا أبي حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ثنا أبو بكر الطرسوسى ثنا سليمان بن داود ثنا الدراوردى عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن خالد ابن عبد اللَّه ابن حسين عن عباد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "شر الرقيق الزنجى إذا شبعوا زنوا وإن جاعوا سرقوا" اهـ.
ثم إنه عدل عن نقل هذا من كلام المصنف إلى كلام السخاوي.
1953/ 4595 - "الزُّهْدُ في الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ والْبَدَنَ، والرَّغْبَةُ في الدُّنْيَا تُطِيْل الْسَهَّم وَالحَزَنَ".
(حم) في الزهد، (هب) عن طاوس مرسلًا.
قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مسندًا لأحد وهو عجيب، فقد رواه الطبرانى في الأوسط عن أبي هريرة وفيه أشعث بن نزار، قال الهيثمى: لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا على ضعف فيهم، ثم ظاهر كلامه أيضًا أنه لا علة في هذا المرسل سوى الإرسال، وليس كذلك بل فيه الهيثم بن جميل قال الذهبى في الضعفاء: حافظ له مناكير.
قلت: المصنف أورد حديث أبي هريرة الموصول قبل هذا مباشرة ملاصقًا له ليس بينهما حديث أصلًا، وعزاه للطبراني في الأوسط وابن عدى، والبيهقى في الشعب، وكتب عليه قال المنذرى: إسناده مقارب، ثم قال في هذا المرسل ما تري، ثم إن قوله في الهيثم بن جميل: قال فيه الذهبى: حافظ له مناكير كذب على الذهبى، فاسمع قول الذهبى بنصه [4/ 320 رقم 9293]: الهيثم بن جميل بن سهل البغدادى ثم الأنطاكي الحافظ عن حماد بن سلمة ومالك وعنه أحمد والذهلي ومحمد بن عوف وآخرون الوليد بن
برد: ثنا الهيثم بن جميل ثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"، قال الدارقطنى: ثقة حافظ، وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، وقال أحمد: ثقة، وقال ابن عدى: ليس بالحافظ يغلط على الثقات، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب، قلت: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين اهـ. كلام الذهبى بحروفه.
ثم إن الهيثم بن جميل وثقه جماعة آخرون، فإن قلت: لعله أخذ ذلك من إيراد الذهبى للحديث في ترجمته، قلت: الذهبى لم يصرح بنكارة الحديث، ولو فرضنا ذلك فإنه يكون أورد له منكرًا واحدًا لا مناكير، وأيضًا فالحديث الذي أورده له الذهبى لم ينفرد به، بل توبع عليه وصححه الترمذى في سننه.
1954/ 4596 - "الزُّهْدُ في الدُّنيا يُريحُ القَلْبَ والبَدَنَ، والرَّغْبَةُ فيها تُكْثِرُ الهَمَّ والحَزَنَ، والبَطَالَة تُقسِي الْقَلْبَ".
القضاعى عن ابن عمر
قال في الكبير: ورواه أيضًا ابن لال والحاكم والطبرانى والديلمى وغيرهم، فعدول المصنف للقضاعي واقتصاره عليه غير جيد.
قلت: الحديث ما خرجه أحد من المذكورين باللفظ المذكور من حديث عبد اللَّه ابن عمرو أصلًا، وإنما أخرجه القضاعى كما قال المصنف.
قال القضاعى [رقم 278]:
أخبرنا هبة اللَّه بن إبراهيم الخولانى أنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة ثنا أبو التريل الأطرابلسي ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد عن بكر بن خنيس عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو به.
* * *