الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الصاد
2083/ 4977 - " صاحبُ الدِّيِن مأسورٌ بدينه في قبرهِ يشكو إلى اللَّه الوحدةِ".
(طس) وابن النجار.
زاد الشارح وكذا الديلمى عن البراء بن عازب.
قلت: هذا تخليط فالديلمى ما خرج حديث البراء وإنما خرج حديث أبي سعيد المذكور بعده، وهذا أخرجه أيضًا الدينورى في المجالسة، قال:
ثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري ثنا سعيد بن سليمان الواسطى ثنا المبارك بن فضالة عن كثير أبي محمد عن البراء به.
2084/ 4978 - "صاحبُ الدَّينِ مغلولٌ في قبرهِ لا يفكُّهُ إلا قضاءُ دينِهِ".
(فر) عن أبي سعيد.
قال في الكبير: وقيه أحمد بن يزيد أبو العوام، قال الذهبى في الذيل: مجهول.
قلت: ما قال ذلك الذهبى وإنما قاله الحافظ في اللسان نقلا عن البيهقى، قال الديلمى:
أخبرنا عبدوس أخبرنا ابن منجويه ثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن على ثنا زكريا بن يحيى بن يعقوب المقدسى حدثنى أبي ثنا أحمد بن يزيد أبو العوام أو ابن العوام عن هشيم عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.
2085/ 4979 - "صَاحبُ السُّنَّةِ إن عمِلَ خيرًا قُبِلَ مِنهُ، وإن خلَطَ غُفِرَ لهُ".
خط في المؤتلف عن ابن عمر
قال الشارح: بإسناد ضعيف.
قلت: بل هو باطل موضوع.
2086/ 4980 - "صَاحبُ الشيءِ أحقُّ بشيئِه أن يحمِلَهُ إلا أنْ يكونَ ضعيفًا يعَجز عنهُ فيعينُهُ عليه أخوهُ المسلمُ".
(طس) وابن عساكر عن أبي هريرة
قال في الكبير: في متن الحديث عن أبي هريرة قال: "دخلت يوما السوق مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلس إلى القزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح، فقال الوزان: هذه كلمة ما سمعتها من أحد، فقال أبو هريرة: كفى بك من الوهن والجفاء أن ألا تعرف نبيك، فطرح الميزان ووثب إلى يده يقبلها فجذب يده وقال: هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك، إنما أنا رجل منكم، فوزن وأرجح. قال أبو هريرة: فذهبت أحمله عنه فذكره، قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول اللَّه إنك لتلبس السراويل؟، قال: نعم في السفر والحضر وبالليل والنهار فإنى أمرت بالستر، فلم أر شيئًا أستر منه"، هذا سياقه عند الطبرانى وأبي يعلى وبذلك تبين صحة جزمه في الهدى بأنه لبسها، فقول الشمنى في حاشية الشفاء كبعض المتأخرين من الحفاظ: إن ما فيه لسبق قلم زلل فاحش سببه قصور النظر، قال الحافظ العراقى وابن حجر: سنده ضعيف، وقال
السخاوى: ضعيف جدًا، بل بالغ ابن الجوزى فحكم بوضعه وقال: فيه يوسف بن زياد عن عبد الرحمن الإفريقى ولم يروه عنه غيره، ورده المؤلف بأنه لم ينفرد به يوسف فقد خرجه البيهقى في الشعب والأدب من طريق جعفر ابن عبد الرحمن، ويرد بأن عبد الرحمن قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات فهو كاف في الحكم بوضعه.
قلت: في هذا أمور:
الأول: أنه حكم بصحة جزم ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل وأن هذا الحديث يبين ذلك، ورد على الشمنى ومن أنكره على ابن القيم وحكم عليهم بالزلل الفاحش وقصور النظر، ثم رجع في آخر الكلام فجزم بأن الحديث موضوع.
الثانى: أنه جعل مستند ابن القيم في جزمه بلبس النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل هو هذا الحديث الموضوع، وذلك كذب عليه بل مستنده حديث آخر صحيح تقدم في حرف "الزاى" بلفظ "زن وارجح. . . "، وابن القيم أجل من أن يحتج بالموضوع والمنكر كهذا، والشارح غريب في إقدامه وجرأته وجزمه بالباطل.
الثالث: أنه تقل عن الحافظين العراقى وابن حجر أنهما قالا: ضعيف، ثم لما ذكر تعقب المؤلف لابن الجوزى لم يتمالك أن خالفه، وفي ذلك مخالفة لمن لم يستجز هو مخالفته وهو جده من قبل الأم الحافظ العراقى.
الرابع: أن المصنف لم يتعقب ابن الجوزى بما نقله الشارح فقط بل حذف منه ليبين قصوره وعجزه على عادته ولفظه: قلت: لم ينفرد به يوسف فقد أخرجه البيهقى في الأدب والشعب من طريق جعفر بن عبد الرحمن بن زياد، وله شاهد أخرجه البخارى في تاريخه والحاكم وصححه عن سويد بن قيس قال:"جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم يمشى فاشترى منا سراويل، وَثَمَّ وزان يزن بالأجر فقال: يا وزان زن وأرجح" اهـ.
الخامس: أن ما جعله كافيًا في الحكم بوضعه وهو قول ابن حبان في الإفريقى: "يروى الموضوعات عن الثقات" باطل من وجوه:
أحدها: أن هذه العبارة لا تدل على الوضع لأنه إذا كان يروى الموضوعات لا يلزم أن يكون هذا منها.
ثانيها: أن هذا قول ابن حبان ورأيه وليس هو قرآن منزل، فلإن قال ذلك ابن حبان فقد قال غيره خلافه.
ثالثها: أن عبد الرحمن المذكور عابد جليل القدر جدا، وإنما ضعف في الحديث لعدم إتقانه إياه، وقد روى له البخارى في البر، وأبو داود والترمذى وابن ماجه ووثقه يحيى بن سعيد، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه، وإنما أنكر عليه الأحاديث الغرائب التي يحدثها، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وفي حديثه ضعف والكلام فيه طويل جدا والخلاف فيه كثير وسببه أنه كان قاضيا عابدا جليل القدر واسع العلم والدراية والأخبار إلا أنه مع ذلك كان كثير الغرائب والتفرد والمخالفة، فلعل أصله تهور كان في طبعه وتسامح في التحديث والنقل، مع نسيان أو نحو ذلك فتصدر منه الغرائب، فمن نظر إليها ضعفه وربما حكم بكذبه، ومن نظر إلى حاله وجلالته في نفسه قال فيه خير وأثنى عليه، ونحن لا نشك أن الحديث الذي ينفرد بأصله يكون ضعيفًا فضلا عما يخالف فيه، وإنما ننازع الشارح في احتجاجه على بطلان الحديث لمجرد كلام ابن حبان، وقد بسطت القول في هذا الحديث في مستخرجى على مسند الشهاب في حديث:"إذا وزنتم فأرجحوا".
2087/ 4983 - "صَاحبُ الصورِ واضعٌ الصورَ على فِيهِ مَنْذُ خُلِقَ يَنْتَظرُ مَتى يُؤمر أن يُنفخُ فيِه فينفخُ".
خط عن البراء
قال في الكبير: وفيه عبد الصمد بن النعمان أورده الذهبى في الذيل وقال: قال الدارقطنى: غير قوى.
قلت: لا أدرى موجب هذا الكذب فالذهبى ذكر الرجل في الميزان، وفيه نقل عن الدارقطنى أنه قال: غير قوى، ولكن بعد ما نقل عن ابن معين وغيره أنه وثقه.
والحديث له شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدرى مرفوعًا: "كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم"، وفي لفظ:"كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. . . " الحديث، رواه الترمذى [رقم 2431] وحسنه وصححه ابن حبان، ورواه أحمد [1/ 326] من حديث ابن عباس ومن حديث زيد بن أرقم.
2088/ 4985 - "صالحُ المؤمنينَ أبو بَكر وعُمر".
(طب) وابن مردويه عن ابن مسعود
قال الشارح: وكذلك أخرجه الخطيب في التاريخ.
قلت: لا لم يخرجه الخطيب في التاريخ.
2089/ 4986 - "صَامَ نوحٌ الدهرَ إلا يومَ الفطرِ والأضحى، وصامَ داودُ نصفَ الدهرِ، وصامَ إبراهيمُ ثلاثةُ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، صامَ الدهرَ وأفطرَ الدهرَ".
(طب) عن ابن عمرو
قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمى: صيام نوح رواه ابن ماجه، وصيام داود في الصحيح، وهذا الخبر فيه أبو فراس ولم أعرفه، وأقول: فيه أيضًا ابن لهيعة.
قلت: الحافظ الهيثمى لم يقل: فيه أبو فراس ولم أعرفه، وإنما قال
[3/ 195]: فيه أبو قتادة ولم أعرفه، والعجيب أن كلا من الاسمين موجود في سند الحديث، ولكن لا يمكن للهيثمى أن يقول ذلك عن أبي فراس لأمرين، أحدهما: أنه مذكور في السند باسمه وكنيته.
وثانيهما: أنه معروف من رجال مسلم وابن ماجه وله ترجمة في تهذيب المزي وغيره، وإنما المذكور في السند بالكنية مجردة هو أبو قتادة.
قال الطبرانى:
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا عمرو بن خالد الحرانى ثنا ابن لهيعة عن أبي قتادة عن يزيد بن ربلح أبي فراس أنه سمع عبد اللَّه بن عمرو يقول. . .، فذكره.
وإن كان الأقرب عندى أن أبا قتادة هذا هو جعفر بن ربيعة لأن الحديث عند ابن ماجه من رواية ابن لهيعة عنه، وجعفر بن ربيعة وإن كانت كنيته أبا شرحبيل إلا أنه لا مانع من أن تكون له كنية أخرى أو وهم بعض الرواة في كنيته واللَّه أعلم.
2090/ 4989 - "صدقةُ تصدَّق اللَّه بِهَا عَليكُم فاقبَلُوا صَدقتَهُ".
(ق. 4) عن عمر
قلت: وهم المصنف في عزوه إلى البخارى وإنما رواه مسلم والأربعة وأحمد وغيرهم.
2091/ 4994 - "صدقةُ ذى الرحِم عَلى ذِى الرحِم صدقة وصلة".
(طس) عن سلمان بن عامر
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وهو خطأ لذهوله عن قول الحافظ الهيثمى وغيره: فيه غالب بن قرَّان وهو ضعيف.
قلت: بل المصنف مصيب وأنت المخطئ الذاهل، فالحديث رواه أحمد
[4/ 214] والترمذى [رقم: 658] والنسائى [1/ 361] وابن ماجه [رقم: 1844] والحاكم [1/ 407] من حديث سلمان بن عامر بنفسه، وقد ذكره المصنف فيما سيأتى بلفظ:"الصدقة على المسكين. . . " إلخ، وعزاه للمذكورين فكتبت عليه أنت حسنه الترمذى وصححه الحاكم وأقره الذهبى وهنا تخطئ المصنف لذهولك وعدم حفظك واطلاعك مع أن الحديث واحد، وكون الهيثمى قال ذلك فهو إنما يتكلم على الطريق التي أمامه لا على الحديث من أصله، فقد يكون في الصحيحين ويذكره الطبرانى والبزار بسياق آخر فيه وضاع، فينص على ذلك الهيثمى بما يفيد أنه موضوع مع أنه في الصحيح، ثم إن قول الشارح قال الهيثمى وغيره، كلمة غيره كذب صراح منه وهو لا يفارقها في كل ما يستدركه من المخرجين والمجرحين، فكل نقل ينقله عن أحد يزيد معه وغيره إظهارا للاطلاع وتقوية للنقل وتبكيتًا على المصنف وهو في كل ذلك كاذب سامحنا اللَّه وإياه.
2092/ 4995 - "صدقةُ السرِ تُطفِئ غَضَبَ الربِّ".
(طص) عن عبد اللَّه بن جعفر والعسكرى في السرائر عن أبي سعيد
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو ذهول، فقد عزاه هو نفسه للترمذى من حديث أنس.
قلت: ما خرجه الترمذى بهذا اللفظ، والمصنف لم يعزه إليه وإنما ذكر ذلك في الدرر تبعا للزركشى، قال الترمذى [رقم 664]:
حدثنا عقبة بن مكرم ثنا عبد اللَّه بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء"، هذا لفظ الترمذى وقد عزاه المصنف سابقا في حرف "الهمزة" إليه وإلى ابن حبان، وللحديث طرق كثيرة ذكرتها في
المستخرج على مسند الشهاب.
2093/ 4996 - "صدقةُ المرءِ المسلم تزيدُ في العُمُرِ وتمنعُ مِيتةَ السوءِ، ويذهبُ اللَّه تعالى بها الفخرَ والكبْرَ".
أبو بكر بن مقسم في جزئه عن عمرو بن عوف
قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن ذلك لم يخرجه أحد من المشاهير والأمر بخلافه، بل خرجه الطبرانى والديلمى عن عمرو المذكور باللفظ المزبور.
قلت: قبح اللَّه الكذب فلفظ الطبرانى [17/ 22] والديلمى: "إن صدقة" بزيادة "إن" في أوله.
قال أبو بكر بن مقسم في جزئه:
حدثنا موسى بن سهل البصرى ثنا إسحاق بن إبراهيم الغرقساني ثنا عيسى بن يونس ثنا كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده به.
2094/ 4998 - "صغِّروا الخبزَ وأكثرُوا عددهُ يبارَكْ لكمْ فِيهِ".
الأزدى في الضعفاء، والإسماعيلى في معجمه عن عائشة
قال في الكبير: وقضية صنيع المصنف أن الأزدى خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه، ففي اللسان في ترجمة جابر بن سليم قال الأزدى: منكر الحديث لا يكتب حديثه، ثم روى هذا الخبر، وقال: هذا خبر منكر لا شك فيه اهـ. قال في اللسان: ولعل الآفة فيه ممن دون جابر، قال: عبد اللَّه بن أحمد نقل عن أبيه أنه ثقة، قال: والخبر منكر لا شك فيه، ورواه عن عائشة أيضًا الديلمى، قال ابن حجر في التخريج: والخبر واه بحيث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات، وقال: المتهم به جابر هذا اهـ، وتعقب المؤلف ابن الجوزى في الحكم بوضعه بأن له شاهدا وهو الخبر الآتى: "فرقوا خبزكم
يبارك لكم فيه" اهـ. ومن البين عند أئمة هذا الفن أن الشاهد لا ينجع في الموضوع وممن ذكره عنهم المؤلف وغيره.
قلت: في هذا أمور، الأول: قوله: وقضية صنيع المصنف أن الأزدى سكت عليه سخافة يكررها دائمًا وهى باطلة، فإن المصنف لا ينقل كلام المخرجين أولا، ثم لو كان ينقله فإنه لا يعتبر منه إلا ما وافق نظره واجتهاده، فإذا قال المخرج قولا وكان رأى المؤلف يخالفه فهو لابد أن يخالفه ولا يتبعه كائنا من كان، فكيف وهو التزم إيراد المتون وحدها دون كلام الناس عليها وعوض من ذلك الرموز!
الثانى: أن ما تعقبه على المصنف من كلام الحافظ في اللسان إنما نقله بواسطة المصنف ومن كلامه في اللآلئ المصنوعة، فإنى ما أظن أنه رأى اللسان بعينه وإن رآه فهو إنما نقل هنا بواسطة المؤلف، على كل حال فمن وقاحته التظاهر بأن المؤلف ما عرف كلام الحافظ في اللسان وهو إنما نقله بواسطته.
الثالث: أنه كرر في كلام الحافظ وأدخل فيه ما ليس منه وقدم فيه وأخر، وعبارته زيادة على ما في الميزان: قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه سمعت منه وهو شيخ ثقة مدنى حسن الهيئة، وقال الأزدى: منكر الحديث ثم روى له من طريق عبد اللَّه بن إبراهيم عنه عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "صغروا الخبز. . " الحديث، وأخرجه الإسماعيلى في معجمه من هذا الوجه، وهذا خبر منكر لا شك فيه فلعل الآفة من دونه اهـ.
والشارح جعل كلا من الأزدى والحافظ قال في الحديث: إنه منكر لا شك فيه.
الرابع: قوله: وتعقب المؤلف ابن الجوزى بأن له شاهدا فيه تدليس وستر للحقيقة وغمط لحقوق المصنف، فإن ابن الجوزى أعل الحديث بجابر بن سليم، وقال: منكر الحديث، فتعقبه المؤلف أولا: بأن جابر بن سليم روى
عنه أحمد بن حنبل، وقال: هو شيخ ثقة مدنى حسن الهيئة فانتفى كونه منكر الحديث، وثانيا: بأن له شاهدا، قال البزار:
حدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه"، قال إبراهيم: سمعت بعض أهل العلم يفسره، يقول: هو تصغير الأرغفة، قال البزار: لا نعرفه روى متصلا إلا بهذا الإسناد، وإسناده حسن من أسانيد أهل العلم، وفي الطيوريات عن بقية ابن الوليد قال: سألت الأوزاعى ما معنى قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه" قال: صغر الأرغفة اهـ.
فهذا غير ما حكاه الشارح مبهما مجملا، فإن فيه نص البزار على أن حديث أبي الدرداء حسن الإسناد، وثبوت ذلك الحديث عند الأوزاعى أحد الأئمة الكبار من أهل الفقه والحديث، فدل على أن الحديث كان معروف بين أهل الصدر الأول فتداول بينهم، وبذلك لا يكون منكرا موضوعا كما يقول ابن الجوزى.
الخامس: قوله: ومن البين عند أئمة هذا الفن أن الشاهد لا ينجع في الموضوع. . . إلخ، فكذب صراح على أهل الفن وعلى المؤلف، فإنه لا طريق لتقوية الضعيف الواهى ورفع ظن الوضع بالحديث إلا وجود المتابعات والشواهد بإجماع أهل الحديث ولكون هذا من الضروريات لا يحتاج إلى ذكر نصوصهم فيه.
2095/ 5000 - "صَفوةُ اللَّه مِنْ أرضهِ الشامَ وفيهَا صَفوتهُ مِن خلقِهِ وعبادِهِ".
(طب) عن أبي أمامة
قلت: هذا وأمثاله من الأحاديث التي كان يتقرب بها الطامعون إلى معاوية
وبنى أمية، بل من الأخبار التي كان معاوية يأمر الناس ويلزمهم على أن يفتروها ويرووها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لينتصر بذلك على جيش العراق ويغمط حق على عليه السلام.
2096/ 5001 - "صِلة الرحم وحسنُ الخلقِ وحسنُ الجوارِ يعمرنَ الديارَ ويزدن في الأعمَار".
(حم. هب) عن عائشة
قال الشارح: بإسناد صحيح وقول المؤلف حسن تقصير اهـ.
وقال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو كما قال، فقد قال الحافظ في الفتح: رواه أحمد بسند رجاله ثقات اهـ، وإعلال العلاء له بأن فيه محمد بن عبد اللَّه العرزمى ضعفوه يكاد يكون غير صواب، فقد وقفت على إسناد أحمد والبيهقى فلم أره فيهما فلينظر.
قلت: قابل بين كلامه في الصغير والكبير وتعجب، فهو أقر أولا المصنف على تحسينه لأن الحافظ قال: رجاله ثقات، ثم عد ذلك في الصغير تقصيرا فكان حكمه بالتقصير على نفسه.
2097/ 5002 - "صلةُ الرحِمِ تزيدُ في العمرِ وصدقةُ السرِ تطفئُ غضبَ الربِّ".
القضاعى عن ابن مسعود
قال الشارح: بإسناد فيه مجهول، وقول المؤلف حسن غير مقبول.
قلت: فيه أمران:
أحدهما: أن قوله: فيه مجهول أخذه مما نقله في الكبير عن الحافظ أنه قال في سنده من لا يعرف، وقدمنا مرارا أن ما يقول فيه المتأخرون: لا يعرف ليس هو المجهول عند أهل الحديث.
ثانيهما: أن الحديث له طرق متعددة هو بها صحيح بلا شك وقد قدمنا أن الشارح نفسه نقل تصحيحه عن جماعة ولكنه نسى لا يعرف إلا ما أمامه، والحديث خرجه أيضًا ابن شاهين في الترغيب، قال:
حدثنا محمد بن مخلد بن حفص ثنا أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان البجلى ثنا أبي المال عاصم بن محمد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد اللَّه به.
والقضاعى رواه [رقم: 100] عن هبة اللَّه بن إبراهيم الخولانى:
أنا عبد اللَّه بن أحمد بن طالب ثنا محمد بن مخلد به.
2098/ 5003 - "صلةُ القرابةِ: مثراةٌ في المال، محبةٌ في الأهلِ، منسأةٌ في الأجلِ".
(طس) عن عمرو بن سهل
قال في الكبير: وقضية صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجًا في أحد دواوين الإسلام الستة والأمر بخلافه، فقد عزاه الحافظ في الفتح إلى الترمذى عن أبي هريرة بلفظ:"صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر" هكذا ذكره.
قلت: لفظ الحديث عند الترمذى: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. . . " الحديث، وقد سبق ذكره للمصنف في حرف "التاء" وعزاه لأحمد [1/ 89] والترمذى [رقم: 1979] والحاكم [2/ 374]، وأما الحافظ في الفتح فلم يذكره كما قال الشارح، ولكن البخارى خرج الحديث بلفظ:"من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه"، فقال الحافظ: وللترمذى وحسنه من وجه
آخر عن أبي هريرة: "أن صلة الرحم محبة" الحديث، فهو لم يذكر الحديث بتمامه وإنما ساق محل الشاهد منه، ولفظ "أن" في كلامه مفتوحة ليس هي من متن الحديث وإنما هي للحكاية والشارح يعلم ذلك ولكن هكذا شاء اللَّه أن يكون.
2099/ 5005 - "صِلُوا قراباتِكُمْ ولا تُجاورهُمْ، فإنَّ الجَوارَ يورثُ بينكمْ الضَّغائنَ".
(عق) عن أبي موسى
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن العقيلى خرجه ساكتا عليه وهو تلبيس فاحش، فإنه أورده في ترجمة سعيد بن أبي بكر بن أبي موسى من حديث داود بن المحبر عن عبد اللَّه بن عبد الجبار عن سعيد هذا عن أبيه عن جده، ثم قال: حديث منكر، وسعيد حديثه غير محفوظ ولا يعرف هذا الحديث إلا به وليس له أصل، والراوى عنه مجهول.
قلت: انظر كيف ينسب هذا [الشارح] المؤلف رضي الله عنه إلى التلبيس الفاحش زورا وبهتانا، مع أنه رمز للحديث بعلامة الضعيف ونص أن كل ما عند العقيلى في الضعفاء فهو ضعيف.
2100/ 5006 - "صلَّت الملائكةُ على آدمَ فكبرَتْ عليهِ أربعًا، وقالتْ: هذِهِ سنَّتُكم يا بنى آدمَ".
(هق) عن أُبى
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وهو هفوة، فقد تعقبه الذهبى في المهذب بأن فيه عثمان بن سعد وفيه لين.
قلت: الحديث له طرق متعددة وقد خرج بعضها الحاكم في المستدرك [1/ 345] وصححه، ومن كان فيه لين إذا تعددت المتابعات له فحديثه
2101/ 5007 - "صلِّ صلاةَ مُودِّع كأنَّك تَراهُ، فَإنْ كُنتَ لَا تَراه فَإنه يَراكَ، وَايْأَسْ مما في أَيْدِى النَّاسَ تَعشْ غَنيا، وَإيَّاكَ وَمَا يعتَذرُ مِنهُ".
أبو محمد الإبراهيمى في كتاب الصلاة وابن النجار عن ابن عمر
قال في الكبير: الإبراهيمى نسبة إلى جده الهروى الواعظ روى عنه الديلمى وغيره، وقضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجًا لأحد من المشاهير مع أن الطبرانى خرجه في الأوسط، قال الهيثمى: فيه من لم أعرفه.
قلت: فيه أمور:
الأول: تعريفه بالإبراهيمى تعريف كلا تعريف.
الثانى: قوله: روى عنه الديلمى وغيره، يوهم أن الديلمى الراوى عنه هو أبو منصور شهر دار صاحب المسند لأنه المشهور، وإنما روى عنه والده شيرويه وهو أبو محمد عبد اللَّه بن عطاء بن عبد اللَّه بن أبي منصور بن الحسن بن إبراهيم الإبراهيمى الخباز الهروى الواعظ سمع شيخ الإسلام عبد اللَّه بن محمد الأنصارى الهروى وأبا الحسن الداودى وغيرهما روى عنه زاهر بن طاهر وشيرويه الديلمى صاحب الفردوس ووالد صاحب المسند وغيرهما مات سنة ست وسبعين وأربعمائة.
الثالث: لم يقل أحد في الدنيا أن العزو إلى كتاب واجب دون كتاب وإنما استحب العلماء ذلك في الكتب الستة خاصة لشهرتها وتداولها، وما عداها فالكل سواء، وما من حافظ إلا وهو يعزو أحيانا إلى كتاب، والحديث موجود فيما هو أشهر وأصح منه، وحتى الحافظ العراقى وتلميذه والحافظ
السخاوى وأمثالهم من المتأخرين الذين تيسر لهم من الكتب والمصنفات ما لم يتيسر لغيرهم.
الرابع: أننا نلزم الشارح بمثل هذا فنقول: ظاهر استدراكه بالطبرانى أنه لم يره مخرجًا في غيره والأمر بخلافه، فقد أخرجه العسكرى في الأمثال والقضاعى في مسند الشهاب [رقم: 952]، وقد اختصره الشارح ورتب أحاديثه على حروف المعجم، وخرج أحاديثه وشرحه كما هو مذكور في ترجمته وفي كشف الظنون، وكان عندى ترتيبه لأحاديثه وتخريجه الذي هو كالعدم فأخرجته، لأنه لا فائدة فيه، والمقصود أنه اشتغل به مدة وعمل عليه عدة كتب مما كان ينبغى معه أن يكون حافظا لأحاديثه ذاكرا لها، فكيف غاب عنه هذا منها!.
وأخرجه أيضًا أبو طاهر المخلص في السادس من فوائده، وأخرجه أيضًا البيهقى في الزهد له، وورد مع هذا من حديث على وجابر وسعد بن أبي وقاص وأنس وأبي أيوب ورجل من الأنصار وسعد بن عمارة وعمر بن الخطاب، وقد خرجت أحاديث الجميع بأسانيدها في المستخرج على الشهاب والحمد للَّه.
2102/ 5010 - "صلِّ بِصَلاةِ أضْعفِ القومِ، ولا تتَّخذ مؤذِّنا يأخذُ عَلَى أَذانِه أجرا".
(طب) عن المغيرة
قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه سعد القطيعي لم أر من ذكره، وقال ابن حجر: أخرجه البخارى في التاريخ الكبير من حديث المغيرة المذكور ولابن عدى نحوه.
قلت: أصل الحديث لعثمان بن أبي العاص وهو في سنن الترمذى وابن ماجه وأبي داود وأصله في مسلم وغيره، والمغيرة بن شعبة رواه عنه فأرسله هو أو بعض الرواة، قال أبو نعيم في الحلية بعد أن رواه بنحو ما هنا من حديث عثمان بن أبي العاص، هذا حديث ثابت مشهور من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص رواه حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن، ورواه هشام بن حسان وعبيدة بن حسان عن الحسن، ورواه عن عثمان المغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب وموسى بن طلحة ومطرف بن عبد اللَّه بن الشخير وعبد ربه بن الحكم الطائفى والنعمان بن سالم الثقفى وداود ابن أبي عاصم الثقفى اهـ.
2103/ 5019 - "صلُّوا في مرابِضِ الغنمِ، ولا توضَّؤا من ألبانها، ولا تصَلوا في معاطنِ الأبلِ، وتوضّؤا من ألبانِهَا".
(طب) عن أسيد بن حضير
قال الشارح: بإسناد حسن، وقول المؤلف صحيح غير حسن.
وقال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما قال، فقد قال الحافظ الهيثمى: فيه الحجاج بن أرطأة وفيه مقال.
قلت: قد اعترف بأنه حسن، والحسن إذا ورد من طرق متعددة ارتقى إلى الصحيح، وقد اعترف هو أيضًا بأن له طرقا حتى عده ابن حزم معها متواترا، وقال العراقى: إنها مشهورة فرجع الأمر إلى ما قال المصنف جزما.
2104/ 5020 - "صلُّوا في مراحِ الغنمِ، وامسحُوا برغَامِهَا فإنها من دوابِ الجنَّةِ".
(عد. هق) عن أبي هريرة
قال الشارح: مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح.
وقال في الكبير: قال البيهقى: روى مرفوعًا وموقوفًا وهو أصح.
قلت: كلامه في الصغير مصرح بأن البيهقى خرج الحديث من الوجهين مرفوعًا وموقوفًا، وكلامه في الكبير مصرح بأنه لم يخرج ذلك، وإنما نص على أنه روى كذلك مرفوعًا وموقوفًا، فاقتضى التضارب بين قوليه أن نحقق الموضوع فرجعنا إلى سنن البيهقى فإذا الواقع خلاف ما قال في الشرحين معا، وأن البيهقى ما خرجه مرفوعًا وموقوفًا كما نقل عنه في الصغير ولا قال ذلك عن الحديث مطلقا كما نقل عنه في الكبير، بل روى الحديث [2/ 449 - 450، رقم 4359] من طريق ابن عدى ثنا عمر بن سنان ثنا يعقوب بن كاسب ثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة به مرفوعًا، ثم قال: ورواه مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن محمد الزهرى عن الزهرى عن المسيب عن أبي هريرة كذلك مرفوعًا، ورواه حميد بن مالك عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وقيل: مرفوعًا والموقوف أصح، قال ورويناه من وجه آخر مرفوعًا ثم أسنده من طريق إبراهيم بن عيينة سمعت أبا حيَّان يذكر عن أبي زرعة بن عمر وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
فقوله: وقيل مرفوعًا والموقوف أصح إنما هو بالنسبة لرواية حميد بن مالك عن أبي هريرة فقط، لا بالنسبة لأصل الحديث، فإنه مرفوع بلا خلاف.
2105/ 5021 - "صلُّوا في نعالِكُمْ ولا تشبَّهُوا باليهودِ".
(طب) عن شداد بن أوس
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما ظن ففيه يعلى بن شداد، قال في الميزان: توفف بعضهم في الاحتجاج بخبره وهو: "صلوا. . . "
إلى آخر ما هنا، ويعلى شيخ مشهور محله الصدق اهـ.
وقال في الصغير: إسناده ضعيف وغايته حسن، وقول المؤلف: صحيح غير حسن.
قلت: فيه أمور:
الأول: أن الحديث صحيح كما قال المصنف، وقد صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبى وخرجه أبو داود وسكت عليه، إلا أن ألفاظهم مختلفة والسند واحد، فرواه الطبرانى [7/ 348] والحكيم الترمذى في نوادر الأصول من طريق الحسن بن حريث الخزاعى:
ثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد عن أبيه مرفوعًا باللفظ المذكور هنا.
ورواه الدولابى في الكنى [1/ 132] عن النساء عن الحسن بن الحريث بسنده بلفظ: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".
ورواه أبو داود [رقم: 652] وابن حبان والحاكم [1/ 260] والبيهقى [2/ 432] كلهم من طريق قتيبة بن سعيد عن مروان بن معاوية به بهذا اللفظ أيضًا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى كما سبق.
الثانى: أن هذا الحديث سبق في حرف "الخاء" بلفظ: "خالفوا"، وكتب عليه الشارح في الصغير: إسناده صحيح اهـ، وهو سند واحد كما ترى.
الثالث: أن يعلى بن شداد وثقه ابن سعد والحاكم وذكره ابن حبان في الثقات واحتج به في صحيحه هو والحاكم، وقال الذهبى: شيخ مشهور محله الصدق، وهذه ألفاظ يحكم لصاحبها بالصحة، فلا أدرى من أين اقتصر به الشارح على الحسن! فإن كان ذلك لما نقله عن الحافظ العراقى من أنه قال: حديث حسن فرأى العراقى لا يلزم أن يكون مقدما على غيره، لا سيما وقد اجتمع على مخالفته ابن حبان والحاكم والذهبى والمصنف، ثم إن هذا البحث
من أصله ضائع، فالحسن من أقسام الصحيح لأن الكل محتج به في الأحكام وغايته أن الحديث المقبول المحتج به له درجات بحسب أوصاف الرجال فأعلاها يسمى الصحيح وكذا أوسطها وأدناها يسمى الحسن والحقيقة واحدة.
2106/ 5022 - "صلوا خلف كل برٍّ وفاجرٍ، وصلوا على كل برٍّ وفاجرٍ، وجاهدوا مع كل برٍّ وفاجر".
(هق) عن أبي هريرة
قال في الكبير: سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كذلك، فقد قال الذهبى في المهذب: فيه إنقطاع، وجزم ابن حجر بانقطاعه، قال: وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه، وعبد اللَّه متروك، ورواه الدارقطنى وغيره من طرق كلها واهية جدا، قال العقيلى: ليس لهذا المتن إسناد يثبت، والبيهقى: كلها ضعيفة غاية الضعف، والحاكم: هذا حديث منكر.
قلت: فيه أمور:
الأول: قوله: "سكت عليه المصنف فأوهم. . . إلخ"، باطل فإن المصنف ما سكت عليه بل رمز له بعلامة الضعيف فيما بأيدينا من النسخ.
الثانى: أنه أطلق النقل عن الحاكم فأوهم أنه أبو عبد اللَّه صاحب المستدرك لأنه المقصود عند الإطلاق، والحافظ إنما قال: أبو أحمد الحاكم وهو غير أبي عبد اللَّه وأكبر منه.
الثالث: أنه قال: والبيهقى ضعيف غاية الضعف فاقتضى أن ذلك من قول البيهقى كالحاكم المذكور بعده، والواقع أن ذلك من كلام الحافظ كما ستعرفه.
الرابع: أنه اختصر كلام الحافظ وبدل فيه وغير ونقله من شكله المقبول المفيد