‌ ‌حرف السين 1955/ 4614 - " سَابِقُنَا سَابِقٌ، ومُقْتَصِدُنَا نَاج، وَظَالِمُنَا - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٤

‌

‌حرف السين

1955/ 4614 - " سَابِقُنَا سَابِقٌ، ومُقْتَصِدُنَا نَاج، وَظَالِمُنَا مَغْفُورٌ له".

ابن مردويه والبيهقى في البعث عن عمر

قال في الكبير: أخرجه ابن مردويه عن الفضل بن عمير الطفاوي عن ميمون الكردي عن عثمان النهدي عن ابن عمر بن الخطاب، وأعله العقيلى بالفضل وقال: لا يتابع عليه، والبيهقى في البعث عن ابن عمر بن الخطاب، وفيه أيضًا الفضل بن عميرة القرشى، قال في الميزان عن العقيلى: لا يتابع على حديثه، ثم ساقا له هذا الخبر، رواه عنه عمرو بن الحصين وعمرو ضعفوه اهـ. وتعجب منه ابن معين فكأنه استنكره، وقال في الصغير: رواه ابن مردويه والبيهقى في البعث عن ابن عمر بن الخطاب وهذا منكر.

قلت: في هذا أوهام:

الأول: قوله: عن عثمان النهدي وإنما هو أبو عثمان وهو أشهر من نار على علم لا يخفى إلا على مثل الشارح.

الثانى: قوله في الكتابين عن ابن عمر مع زيادة ابن الخطاب لرفع إيهام ابن

عمرو بن العاص، والحديث إنما هو عن عمر وكذلك هو في المتن.

الثالث (1):

الرابع: نقله عن العقيلى أنه قال: لا يتابع عليه، والعقيلى إنما قال: لا يتابع على حديثه، وفرق بين العبارتين لأن قوله: لا يتابع عليه نص على خصوص هذا الحديث وإعلام بأنه انفرد به إما سندًا وإما متنا أو معني، وقوله: لا يتابع على حديثه معناه: أنه يغرب وينفرد في أحاديثه، والمراد أكثرها إذ لا يمكن أن يوجد راو لا يروى إلا ما هو غريب، اللهم إلا أن يكون فعلًا لم يرو إلا حديثًا أو حديثين، وإذا كان المراد ذلك فقد لا يكون هذا الحديث مما لم يتابع عليه وهو الواقع، فإنه توبع عليه سندًا ومعنى، فإن البيهقى لم يخرجه من طريقه كما سأذكره.

الخامس: قوله: وفي سند البيهقى أيضًا الفضل بن عميرة القرشى، فإن البيهقى لم يروه من طريقه، بل رواه عمن تابعه عليه عن ميمون الكردي وهو حفص بن خالد إلا أنه قال: عن ميمون بن سعياه الكردي عن عمر، ولم يذكر أبا عثمان النهدي، ولذلك قال البيهقى عقبه: فيه إرسال بين ميمون وعمر فالجزم بأنه رواه أيضًا من طريق الفضل من تهور الشارح.

السادس: قوله: فيه القرشى وإنما هو القيسي بالياء والسين المهملة.

السابع: قوله: قال في الميزان عن العقيلى: لا يتابع على حديثه ثم ساقا له هذا الخبر كذب صراح، فإن الذهبى لم يسق الخبر بعد نقله عن العقيلى بل ساقه أولًا فقال ما نصه: الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي سمعت عمر سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سابقنا. . . "

الحديث، رواه عنه عمرو بن حصين، وعمرو ضعفوه، قال العقيلى: الفضل هذا لا يتابع على حديثه، قال شيخنا أبو الحجاج: هو أبو قتيبة بصري، روى عن ثابت البناني وميمون الكردي وعنه جعفر بن سليمان وحرمي بن عمارة وغيرهما ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبى: بل هو منكر الحديث ثم أسند من طريقه حديثًا في فضل على، وهو الذي أثار غضب الذهبى حتى عارض ابن حبان في توثيقه وجرحه هو على قاعدة النواصب في تجريح الراوى لفضائل على عليه السلام، والمقصود أن الذهبى أورد من مناكيره حديثًا آخر أما هذا فذكره للتعريف به حيث اشتهر هو برواية الحديث، وبين أن الضعف فيه من الراوى عنه وهو عمرو بن الحصين على أنه لو أراد الذهبى ذلك لما سلم له، فإن الحديث غير ضعيف بل هو حسن أو صحيح بالنظر إلى شواهده، وقد اختصر الذهبى من كلام العقيلى قوله: وقد روى يعنى هذا الحديث بإسناد أصلح من هذا.

الثامن: قوله: وتعجب منه ابن معين، فإن هذا النقل عن ابن معين غير موجود ولو كان ابن معين حيا ورأى كتاب الشارح لأبدى عجبه الشديد منه، ولعده في مقدمة شيوخ الوضاعين المطرحين الذين لا يلتفت إلى شيء من روايتهم ونقلهم، فإن الراوى الضعيف إما أن يكون ضعفه لكذبه أو لكثرة أوهامه وفحش خطئه، وهذا الشارح جمع بين الأمرين وضرب في كل منهما بأكبر حظ وأوفر نصيب فلا يقبل قوله ولا نقله.

التاسع: قوله في الصغير: وهذا منكر، فان الحديث ليس بمنكر وإنما المنكر الحكم عليه بالمنكر، بل هو حسن كما رمز له المصنف، وبيان ذلك أخرجه ابن مردويه وابن لال ومن طريقه الديلمى في مسند الفردوس، والثعلبي في

التفسير، ومن طريقه البغوى والواحدي في الوسيط والعقيلي كلهم من رواية عمرو بن الحصين عن الفضل بن عميرة عن ميمون بن سياه، وعمرو بن الحصين وإن كان ضعيفًا فقد توبع عليه، وكذلك الفضل بن عميرة توبع عليه، مع توثيق ابن حبان له، فرواه البيهقى في البعث والنشور من وجه آخر من رواية حفص بن خالد عن ميمون بن سياه، ومن وجه ثالث من طريق سعيد ابن منصور:

حدثنا فرج بن فضالة حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحرازي عمن سمع عمر يقول، فذكره موقوفًا وهو في حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأى فيه فزال ما يخشى من ضعف عمرو بن الحصين وتفرد الفضل بن عميرة فارتقى إلى الحسن، هذا بالنسبة إلى حديث عمر وحده، أما بانضمام شواهده إليه فهو يرتقي إلى الصحيح بلا شك فقد ورد هذا المعنى أيضًا من حديث أسامة بن زيد وأبي سعيد الخدرى وأبي الدرداء وعوف بن مالك وحذيفة وعائشة وابن مسعود وابن عباس موقوفًا وعن جماعة من التابعين مقطوعًا.

فحديث أسامة رواه الطبرانى وابن مردويه والبيهقى في البعث والثعلبي في التفسير.

وحديث أبي سعيد رواه أحمد والترمذى وابن أبي حاتم، وابن جرير.

وحديث أبي الدرداء رواه أحمد وابن أبي حاتم، والحاكم في المستدرك والبغوي في التفسير، وله عند أحمد طريقان أحدهما صحيح.

وحديث عوف بن مالك رواه ابن أبي حاتم والطبرانى.

وحديث حذيفة رواه الديلمى في مسند الفردوس.

وحديث عائشة الموقوف رواه أبو داود الطيالسي والحاكم في المستدرك.

وحديث ابن عباس وابن مسعود رواهما ابن جرير، وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث ومتونها في تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي.

1956/ 4615 - "سادات السودان أربعة: لقمان الحبشي، والنجاشي، وبلال، ومهجع".

ابن عساكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مرسلا

قال في الكبير: رواه ابن عساكر من طريق ابن المبارك مصرحًا، فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى.

قلت: هذا جهل فابن المبارك له مصنفات قليلة ليس فيها من أحاديثه الربع بل ولا العشر وجل الأحاديث المروية من طريقه في كتب أصول السنة ليست هي مذكورة في كتبه إنما هي متلقاة عنه، ولو كان هذا كذلك في حق ابن الميارك لكان أيضًا في حق مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ووكيع وعبد الرزاق والطيالسي ومدد وجماعة كثيرة من الحفاظ الذين يكثر وجودهم في أسانيد الأحاديث، ولهم مصنفات فيقال على هذا الاختراع العجيب في كل حديث يوجد فيه مالك مثلًا يجب عزوه إلى مالك، وإن لم يكن في موطئه، وإلى الثورى وإن لم يكن في جامعه، وهكذا كما يقوله هذا الرجل في حديث [ابن] المبارك الذي هو غير موجود في مصنفاته، ولو سلمنا أنه مخرج فيها فالعزو إلى المتأخرين الذين يخرجون من طريقه كابن عساكر في هذا الحديث هو اصطلاح المحدثين ولا يعزون إلى كتب الأقدمين كابن المبارك والثوري وابن عيينة، إلا ما لم يخرجه المتأخرون، وذلك لتداول كتب المتأخرين وأشتهارها دون كتب المتقدمين إلا موطأ مالك لتداوله وشهرته، على أن كثيرا من الحفاظ لا يعزو إليه ما فيه مما هو مخرج في الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد.

1957/ 4616 - "سَارِعُوا في طَلَبِ الْعِلْمِ، فَالحَدِيْث مِنْ صَادِقٍ خَيْر مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ".

الرافعي في تاريخه عن جابر.

قلت: هذا حديث موضوع في نقدي وإن لم أقف على سنده.

1958/ 4617 - "سَاعَاتُ الأذَي يُذهِبْنَ سَاعَاتِ الخَطَايَا".

ابن أبي الدنيا في الفرج عن الحسن مرسلًا

قال في الكبير: رواه البيهقى عن الحسن أيضًا، فلو عزاه المصنف له لكان أولى.

قلت: المصنف عزاه للبيهقى بعد هذا مباشرة.

1959/ 4618 - "سَاعَاتُ الأذَي في الدنيا يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الأذَي في الآخرِة".

(هب) عن الحسن مرسلًا، (فر) عن أنس.

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا ابن شاهين وابن صاعد، وعنهما أورده الديلمى، فاقتصار المصنف عليه تقصير.

قلت: لو قيل له: في أي كتاب خرجه ابن شاهين وابن صاعد لبلِّج (1) ولم يجد جوابًا فكان حفه أن يسكت، ثم إن ابن صاعد لم يخرجه وإنما رواه ابن شاهين في الترغيب عنه، فقال

حدثنا ابن صاعد حدثنا سعد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم المصرى حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأنصارى حدثنا عثمان بن عبد اللَّه القرشى حدثنا رقبة العبدى يعنى: ابن مصقلة عن الحسن وثابت البناني عن أنس به.

1960/ 4621 - "سَاعَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ خَمْسَيْنَ حجَّةٍ".

(فر) عن ابن عمر

قال في الكبير: ورواه أبو يعلى ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمى، فاقتصار المصنف على عزوه للفرع دون الأصل غير جيد.

قلت: هو غير جيد في نظر الجهلة ولا قائل بأنه غير جيد من أهل العلم أصلًا، ثم إن قوله: رواه أبو يعلى يفيد أنه في معجمه الكبير المشهور الذي يطلق عند العزو، وهو إنما خرجه في المعجم الصغير الذي هو من رواية أبي بكر بن المقرى عنه، والحفاظ إذا عزوا إلى هذا قيدوه دون الآخر، ثم إن قوله: ومن طريقه وعنه عبارة سخيفة متناقضة، أما من طريقه فصحيح وأما عنه فباطل لأنه لم يروه عنه مباشرة إذ بينهما مائتا سنة أو أكثر، وإنما رواه بثلاث وسائط، فقال:

أخبرنا أحمد بن محمد بن سليم أخبرنا إبراهيم بن منصور ثنا ابن المقرى ثنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ثنا أبو توبة ثنا محمد بن بكر الهلالي عن طاوس ومكحول عن ابن عمر به، ثم على مقتضى تعنت الشارح نقول: إن الحديث خرجه إبراهيم بن سجد الجوهرى الحافظ صاحب المسند، فعزوه للفرع دون الأصل غير جيد.

1961/ 4622 - "سَاعَةٌ مِنْ عَالِمٍ مُتَّكِئ عَلَى فراشِهِ يَنظُر في عِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ عَبادَةِ العَابِدِ سَبْعِينَ عامًا".

(فر) عن جابر

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم ومن طريقه، وعنه رواه الديلمى مصرحًا، فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى.

قلت: هذه سخافة تقدم الكلام عليها مرارًا، ثم إن كل ما يخرجه الديلمى من كتب أبي نعيم يرويه عن الحداد عنه وهذا لم يروه عن الحداد، فالظاهر أن أبا نعيم لم يخرجه في مصنفاته.

قال الديلمى:

أخبرنا أبو منصور ابن مندويه عن أبي نعيم عن الحسين بن أحمد الرازى عن أبي جعفر محمد بن إسحاق الخطيب عن أبي نصر منصور بن محمد عن محمد بن سعيد الماليني عن محمد بن عبيد اللَّه المدنى عن أبي أويس عن صفوان بن سليم عن جابر به.

قلت: وهو حديث باطل موضوع ورجاله جلهم مجاهيل.

1962/ 4623 - "سَاعَتَان تُفْتَحُ فِيهمَا أبْوَابُ السَّمَاءِ، وقَلَّمَا تُردُّ عَلَى داعٍ دَعْوَتَهُ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ والصف فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

(طب) عن سهل بن سعد الساعدي

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأعلى من الطبرانى وهو غفول عجيب، فقد خرجه الإمام مالك كما في الفردوس باللفظ المذكور.

قلت: إنما الغفول الأعجب من الشارح الذي لا يحقق ما يقول، فإن مالكًا خرجه بلفظ:"ثنتان"، ولم يخرجه هو وحده، بل كذلك رواه أبو داود [رقم 2540]، وابن حبان [3/ 110]، والحاكم [1/ 198]، وقد ذكره المصنف سابقًا في حرف الثاء المثلثة وعزاه للمذكورين.

1963/ 4625 - "سَافِرُوا تَصحُّوا وَتَغْنَمُوا".

(هق) عن ابن عباس، الشيرازي في الألقاب (طس) وأبو نعيم في الطب، والقضاعي عن ابن عمر

قال في الكبير: ثم قال الطبرانى لم يروه عن ابن دينار إلا محمد بن رواد، قال في المهذب: ابن رواد واه اهـ. وفي الميزان عن الأزدي لا يكتب حديثه، ثم أورد له هذا الخبر، وقد علمت أن روادًا تفرد به فالحديث لأجله شديد الضعف.

وقال في الصغير: إسناده واه.

قلت: هذا باطل من وجوه: الأول: أن الحديث أورده المصنف من طريقين: من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر وهو إنما تكلم على حديث ابن عمر، فكيف يحكم عليه من أجل سند واحد!

الثانى: قوله: وقد علمت أن روادا تفرد بهذا الحديث، فإنه أخذه من قول الطبرانى السابق وهو غير فاهم له، فإن الطبراني إنما يقول: تفرد به عن ابن دينار خاصة لا تفرد بالحديث من أصله، فإنه ورد عن ابن عمر من طريق آخر من رواية نافع عنه، أخرجه ابن حبان في الضعفاء.

الثالث: أنه حكم على الحديث بأنه واه من أجل قول الذهبى في ابن رواد:

إنه واه، ولا يلزم من أن يكون الراوى واهيا أن يكون حديثه كذلك، لاحتمال وروده من وجه آخر وارتفاعه بالمتابعات والشواهد.

الرابع: أن ما قاله الذهبى في المهذب غير مسلم بل هو إسراف منه، فإن عبارات الجرح التي ذكرها في ابن راود في الميزان لا تدل على أنه واه لاسيما وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

الخامس: أن الحديث له طرق أخرى ذكر المصنف منها حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس ومرسل محمد بن عبد الرحمن، وكتبها الشارح بيده ثم مع ذلك قال: إنه واه.

1964/ 4628 - "سَافِروا مَعَ ذَوِي الجُدُودِ والمَيْسَرةِ".

(فر) عن معاذ

قال في الكبير: فيه إسماعيل بن زياد، فإن كان الشامى، فقد قال الدارقطنى: يضع الحديث أو الشقري، فقال ابن معين: كذاب، أو السكوني فجزم الذهبى بأنه كذاب.

قلت: الحديث موضوع وإسماعيل بن زياد المذكور في سند الحديث هو السكوني وأمره واضح لا يخفى على من له دراية بهذا الفن، فإن الديلمى رواه من طريقه، وقال: إسماعيل بن أبي زياد كما في نسختنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ به، والذهبي قال في الميزان: إسماعيل بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل، قال ابن عدى: منكر الحديث يروى عن شعبة وثور بن يزيد. . . إلخ، فإذ رآه ذكر أنه يروى عن ثور بن يزيد ورأى الحديث عند الديلمى من روايته عنه لم يبق له شك في أنه السكوني ولكنه بعيد عن دراية الفن.

1965/ 4629 - "سَاقِى القَوْمِ آخَرُهُمْ".

(حم. تخ. د) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى

قال في الكبير: ورواه مسلم في الصلاة مطولًا، والترمذى، وابن ماجه كما هنا في الأشربة، والنسائى في الوليمة، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد أبي داود به عن الستة غير جيد.

قلت: في هذا أمور، الأول: أن مسلما خرجه [1/ 474 رقم 311] أثناء حديث كما يعترف به هو ويدلسه بقوله: مطولا حتى يوهم أنه خرجه أول حديث وزاد فيه فطوله، والصنف لا يورد الحديث من أوله مراعيا لفظه عند مخرجيه.

الثانى: ومع ذلك فهو عنده من حديث أبي قتادة لا من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى.

الثالث: أن الترمذى [رقم 1894]، وابن ماجه [رقم 3434] خرجاه بزيادة لفظة وهى:"آخرهم شربا".

الرابع: أن المصنف عزاه لهما بتلك الزيادة عقب هذا مباشرة بدون فارق بينهما أصلا.

الخامس: أن النسائى لم يخرجه في الصغرى التي هي أحد الكتب الستة، والمصنف التزم أن لا يورد في كتابه هذا إلا ما كان في الصغرى.

السادس: ولو فرضنا أن هؤلاء خرجوه من حديث ابن أبي أوفى وباللفظ المذكور هنا بدون مخالفة واقتصر هو على العزو إلى بعضهم فماذا يكون؟!

وهل قال عاقل: أن الإحاطة بجميع المخرجين مطلوبة عند ذكر كل حديث ولو كان ذلك كما يريده هذا المتعنت لما سلم في الدنيا محدث على الإطلاق من التعقب، وإنما ذلك عندهم خاص بالصحيحين أو بعزو ما في الكتب

الستة إلى غيرها، والشارح عدا ذلك إلى سائر كتب الحديث، وليته كان مصيبا في شيء من ذلك بل كل ما يذكره خطأ.

ثم نقول له الحديث له مخرجون آخرون، وورد من طريق جماعة من الصحابة لم يذكرهم لك المؤلف، فأين أنت من معرفة ذلك والتعقب به وإكمال الفائدة بذكره.

فحديث ابن أبي أوفى هذا أخرجه أيضًا الدولابى في الكنى والأسماء، وحديث أبي قتادة أخرجه أيضًا الطبرانى في الصغير، وورد أيضًا من حديث أبي معبد الخزاعى أخرجه ابن سعد في الطبقات في باب خروج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة [1/ 1/ 155].

ومن حديث عبد اللَّه بن مسعود أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان [2/ 15] في ترجمة الحسن بن على المظالمي.

ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج عن الحسن بن سفيان ثنا عبد اللَّه بن أبي بكر المقدمى ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به.

ومن مرسل بكر بن عبد اللَّه المزنى أخرجه الدولابى في الكنى في كنية أبي شيبة.

1966/ 4640 - "سَبّحُوا ثَلاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وثَلاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا".

(هق) عن محمد بن على مرسلًا

قال في الكبير: هو محمد ابن الحنفية.

قلت: لا بل هو الباقر محمد بن على بن الحسين وهو الذي يطلق عليه محمد بن على أما ابن الحنفية فيذكر بهذا الاسم أو بزيادة على بن أبي طالب، قال البيهقى [2/ 86]:

حدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء أنبأنا أبو القاسم جعفر بن محمد الموسوى بمكة أنبأنا أبو حاتم الرازى أنبأنا عبيس بن مرحوم العطار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: "جاءت الحطابة فقالت: يا رسول اللَّه لا نزال سفرا أبدا فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "سبحوا. . . " الحديث.

1967/ 4643 - "سَبْعٌ يَجْرِى لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُو في قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِه مَنْ عَلَّمَ علْمًا، أَو أَجْرَى نَهْرًا، أوَ حَفَرَ بِئرًا، أو غَرَسَ نخلًا، أو بَنى مَسْجِدًا، أَو ورَّثَ مُصْحفًا، أو تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ له بَعْدَ مَوْتِهِ".

البزار وسمويه عن أنس

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وهو باطل فقد أعله الهيثمى بأن فيه محمد العرزمى وهو ضعيف وكذلك قال البيهقى والذهبى.

قلت: إنما الباطل كذب الشارح وجهله، فالمصنف لم يرمز لهذا الحديث بشيء على [ما] في نسختنا، ولو رمز له بالصحة فهو صحيح كما قال، إذ لا يلزم من وجود ضعيف في السند أن يكون الحديث ضعيفًا لا سيما والعرزمى المذكور كان صدوقا صالحا كما قال ابن حبان والذهبى، وإنما كان يحدث من حفظه فيهم فوقعت المناكير في حديثه، وإذ هو صدوق غير كاذب فحديثه يثبت ويصح بوجود المتابعات والشواهد الدالة على صدقه وعدم وهمه.

والحديث له شواهد كثيرة بعضها في الصحيح كحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم [4/ 2065 رقم 13].

وحديثه أيضًا مرفوعًا: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته

تلحقه من بعد موته" رواه ابن ماجه [رقم 242]، وابن خزيمة في الصحيح [رقم 2490].

وحديث أبي أمامة مرفوعًا: "أربعة تجرى علهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل اللَّه، ورجل علم علما فأجره يجرى عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له"، رواه أحمد [5/ 261]، والبزار، والطبرانى [8/ 243].

قال الحافظ المنذرى: وهو صحيح مفرقا من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم اهـ.

أى مع أنه ضعيف السند، وكذلك الحال في هذا الحديث ثم إن اشارح لما لم يجد ما يستدركه على المصنف من المخرجين ذكر أن أبا نعيم والديلمى خرجاه، وهو كاذب في عزوه إلى أبي نعيم، وإنما رآه في مسند الفردوس للديلمى.

والحديث خرجه أيضًا ابن أبي داود في المصاحف قال: حدثنا يعقوب بن سفيان ثنا إبراهيم النخعى عن عبد الرحمن بن هانئ ثنا العرزمى عن قتادة عن يزيد الرقاشى عن أنس به.

كذا وقع عنده في الإسناد زيادة الرقاشى، ورواه جماعة فلم يذكروا فيه الرقاشى، قال ابن حبان في الضعفاء [2/ 247]:

ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو المنذر أحمد بن فضالة ثنا أبو نعيم عبد الرحمن ابن هانئ النخعى ثنا محمد بن عبيد اللَّه العرزمى عن قتادة عن أنس به.

وقال أبو نعيم في الحلية [2/ 344]:

حدثنا عبد اللَّه بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبد اللَّه ثنا أبو نعيم عبد الرحمن ابن هانئ النخعى ثنا محمد بن عبيد اللَّه العرزمى عن قتادة عن أنس به.

ثم قال: غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمى.

وقال ابن مردك في فوائده تخريج الدارقطنى:

ثنا عمر بن الحسن بن على بن مالك أنا الحسن بن سلام السواق ثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ به، دون ذكر الرقاشى أيضًا.

1968/ 4651 - "سَبَقَ المُفْرِدُونَ المُسْتَهْتِرُونَ في ذِكْرِ اللَّهِ، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُم فَيَأْتُونَ يَوْمَ القِيامةِ خِفَافًا".

(ت. ك) عن أبي هريرة، (طب) عن أبي الدرداء.

قال في الكبير: قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبى وقال الهيثمى: رواه الطبرانى عن شيخه عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف.

قلت: ذكره لتصحيح الحاكم عقب حديث أبي الدرداء يوهم أنه صحح حديث أبي الدرداء والواقع أنه لم يخرجه، ونقله كلام النور الهيثمى في حديث أبي الدرداء وأقراره عليه غير جيد، فإن الهيثمى إنما يتكلم على الطريق التي أمامه، وعبد اللَّه شيخ الطبرانى لم ينفرد به، بل ورد من غير طريقه فأخرجه ابن شاهين في الترغيب قال:

حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن زياد النيسابورى ثنا محمد بن أشرس ثنا إبراهيم ابن رستم ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء به، ثم قال ابن شاهين: هكذا قال إبراهيم بن رستم في هذا الحديث: عن أبي الدرداء، وهو عندى وهم، والصواب عن أبي هريرة.

قلت: ليس ذلك وهما من إبراهيم بن رستم وإنما هو اختلاف من عمر بن راشد أو من يحيى بن أبي كثير فقد تابع إبراهيم بن رستم على قوله عن أبي الدرداء محمد بن يوسف الفريابى كما ذكره شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين فقال: ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء مرفوعًا، والحديث إنما هو لأبي هريرة اهـ.

وخالف إبراهيم بن رستم والفريابى أبو معاوية ومحمد بن بشر فروياه عن عمر ابن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

أما رواية أبي معاوية فرواها الترمذى [رقم 3599] عن أبي كريب محمد بن العلاء عنه، ثم قال: حسن غريب.

وأما رواية محمد بن بشر فقال الهروى في منازل السائرين:

أخبرنى الحسين بن محمد الفرائضى أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصارى أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشر هو العبدى عن عمر بن راشد به، ثم قال: هذا حديث حسن لم يروه عن يحيى عن أبي كثير إلا عمر بن راشد اليمانى.

قلت: وليس كذلك بل رواه عنه على بن المبارك لكنه قال: عن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة.

كذلك أخرجه أحمد في المسند [2/ 323 و 411] عن أبي عامر، والحاكم في المستدرك [1/ 673، رقم 1823] من رواية عباس الدورى عن أبي عامر العقدى أيضًا قال:

حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحَرْق.

قال: سمعت أبا هريرة به، ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه يعنى بسياقه الذي ذكره المصنف وإلا فالحديث خرجه مسلم في صحيحه [4/ 2063 رقم 4] من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بالسياق الذي ذكره الشارح.

ومن هذا الوجه خرجه أبو عمرو بن حمدان في فوائده عن الحسن بن سفيان:

ثنا أميه بن بسطام وهو شيخ مسلم في الحديث ثنا يزيد بن زريع ثنا روح به مثله، ولكنه زاد فيه بعد قوله:"والذاكرات": "رحم اللَّه المحلقين، قالوا:

والمقصرين يا رسول اللَّه. . . " الحديث.

وذكر الهروى أن محمد بن بشار بندار رواه عن صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع اليمانى عن أبي عبد اللَّه ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: وأحسنها طريقا وأجودها سندا طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يعنى التي عند مسلم، قال: وروى هذا الحديث أهل الشام عن أبي أمامة مرفوعًا، وقال في كلها:"سبق المفردون".

قلت: وليته ذكر سنده.

1969/ 4653 - "سِتُ خِصَالٍ مِنَ الخَيْرِ: جِهَادُ أَعْدَاءِ اللَّهِ بالسَّيْفِ، والصومُ في يومِ الصَيفَ، وحُسْنُ الصبرِ عند المصيبةَ، وتركُ المِراءِ وأنت مُحِقٌ، وتكبيرُ الصلاةِ في يوم الغَيْمِ، وحُسْنُ الوضوءِ في أيَّام الشِّتَاءِ".

(طب) عن أبي مالك الأشعرى

قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن البيهقى خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه، بل عقبه بإعلاله، فقال: بحر بن كنيز (1) السقا ضعيف اهـ، أقول: فيه يحيى بن أبي طالب، أورده الذهبى في ذيل الضعفاء، وقال: وثقه الدارقطنى، وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب يعنى في كلامه لا في حديثه، والحارث الواسطى شيخه، قال ابن عدى: في حديثه اضطراب، وبحر قال الذهبى اتفقوا على تركه، ومن ثم قطع الحافظ العراقى بضعف سند الحديث.

قلت: في هذا أمور، الأول: الكذب على ظاهر صنيع المصنف، فإن المصنف رمز له بالضعف.

الثانى: الفضول مع الجهل، فإذ ينقل عن الحفاظ الكبار مثل البيهقى تعليل الحديث برجل فالزيادة التي يزيدها هو من فضوله وجهله وتكبير حجم الكتاب، فإن يحيى بن أبي طالب ثقة ومع ذلك فقد ورد الحديث من غير طريقه سأذكره.

الثالث: الكذب في قوله: قال الذهبى في الذيل، فإن الذهبى ذكر ما نقله عنه بالحرف في الميزان لا في الذيل.

الرابع: الفضول أيضًا في ذكر الحارث الواسطى فإنه صدوق كما قال أبو حاتم، وقال أبو داود: هو من خيار الناس. وقد ذكر هذا الذهبى في ترجمته من الميزان.

الخامس: الجهل بكيفية ذكر الرجال، فإن قوله الحارث الواسطى لا يفيد إلا بذكر والده وهو الحارث بن منصور، ولعله يفعل ذلك عمدًا لغرض في نفسه.

السادس: الكذب في قوله: وبحر قال الذهبى: اتفقوا على تركه، فإن الذهبى ما قال ذلك.

السابع: مما يسخف هو به على المصنف قوله: وظاهره أنه لم يره مخرجًا لأحد غير المذكور مع أنه أخرجه فلان، وهنا نقول له: ظاهر عدم إسخافك هنا أنه لم يخرجه غير البيهقى والأمر بخلافه، فقد أخرجه الديلمى في مسند الفردوس من طريق ابن السنى قال:

أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن سعيد الحمال ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو منصور الحارث بن منصور ثنا بحر بن كنيز السقا عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي مالك به.

وأخرجه السمرقندى في التنبيه [ص 274، رقم 1006] قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر ثنا أبو عتاب البغدادى ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان به.

ويحيى هذا هو ابن أبي طالب.

وقد ورد الحديث من غير هذا الوجه عن يحيى ابن أبي كثير، قال أبو شعيب الحرانى في جزئه:

حدثنا يحيى بن عبد اللَّه البابلتى ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير به مرفوعًا معضلا دون بقية الإسناد.

1970/ 4654 - "سَتُّ خِصَالٍ مِنَ السُّحْتِ: رِشْوَةُ الإِمامِ وهي أَخْبَثُ ذلك كلِّه، وَثمَنُ الكلبِ، وَعَسْبُ الفَحْلِ، وَمَهْرُ البَغِى، وَكَسْبُ الحَجَّاِم، وحُلْوَانُ الكَاهِنِ".

ابن مردويه عن أبي هريرة

قال في الكبير: ورواه عنه البزار والديلمى، ولقد أبعد المصنف النجعة حيث عزاه لابن مردويه مقتصرًا عليه.

قلت: الشارح الجاهل أخذ عزوه إلى البزار من ذكر رجل آخر نسبته البزار وقع في مسند الديلمى، قال الديلمى:

حدثنا عبدوس حدثنا أبو القاسم على بن إبراهيم البزار حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يوسف بن موسى المروزى حدثنا أيوب بن محمد الوراق حدثنا الوليد بن الوليد الدمشقى حدثنا ثابت بن سويد عن الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

فالبزار صاحب المسند اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق وكنيته أبو بكر، وهذا الذي في الإسناد على بن إبراهيم وكنيته أبو القاسم، وصاحب المسند قديم توفى سنة 292، وهذا شيخ لعبدوس شيخ الديلمى المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة بينهما أزيد من مائتين وستين سنة، فكيف يروى عنه بواسطة؟!

1971/ 4655 - "سِتٌّ منْ جاء بواحدةٍ منهنَّ جاء وله عَهْدٌ يوم القيامةِ، تقولُ كلُّ واحدةٍ منهنَّ: قد كان يعملُ بى: الصَّلاةُ والزكاةُ،

والحجُّ والصيِّامُ، وأداءُ الأَمانَةِ، وصِلَةُ الرَّحِمِ".

(طب) عن أبي أمامة.

قال الشارح: بإسناد فيه مجهول.

قلت: أخذ هذا من قوله في الكبير: قال الهيثمى [1/ 46]: فيه يونس بن أبي خيثمة لم أر أحد ذكره اهـ.

وهذا تهور عظيم من الشارح، فإن ما يقول فيه النور الهيثمى وغيره من المتأخرين لم أجده أو لم أر أحدًا ذكره لا يقال فيه مجهول، لأنه قد يكون معروفًا ولم يوفق ذلك المتأخر لمعرفته والوقوف على ترجمته، وهذا من ذلك، فإن يونس المذكور معروف جدًا ومشهور وهو يونس بن بكير كما ورد مصرحًا به عند الطوسى في أماليه، ولما وقع عند الطبرانى ذكر والده بالكنية وهو غير معروف ولا مشهور بها خفى على الحافظ نور الدين، ولولا وقوفنا على طريق الطوسى التي سمى والده فيها لبقى أمره مبهما أيضًا، قال الطوسى في الأول من أماليه (ص 6):

حدثنا محمد بن محمد بن النعمان حدثنى أبو الحسن على بن خالد المراغى ثنا القاسم بن محمد بن حماد ثنا عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكير أخبرنا يحيى بن أبي حية أبو الحباب الكلبى عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول:. . فذكر مثله.

1972/ 4656 - "سِتٌّ من كُنَّ فيه كَان مؤمنًا حقًا: إسباغُ الوضوءِ، والمُبُادَرَةُ إلى الصلاةِ في يومٍ دَجْنٍ، وكثْرَةُ الصَّومِ في شدةِ الحرِّ، وَقَتْلُ الأعداءِ بالسَّيْفِ، والصبر على المصيبةِ، وتركُ المِراءِ وإن كُنْتَ محِقا".

نحو حديث أبي مالك الأشعرى المار قريبًا، (فر) عن أبي سعيد

قال في الكبير: وكذا أخرجه ابن نصر.

قلت: الشارح تالف عدم أحمق بل متلاعب كان الواجب واللَّه أن يضرب على يده ويمنع من الخوض في العلم، فمحمد بن نصر مات سنة أربع وتسعين ومائتين، والمذكور في السند شيخ للديلمى المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وأيضًا ابن نصر اسمه محمد وشيخ الديلمى اسمه أحمد، قال الديلمى:

أخبرنا أحمد بن نصر أخبرنا أبو طالب المزكى ثنا محمد بن عمر أخبرنا إبراهيم بن محمد ثنا الحسين بن القاسم عن إسماعيل عن إسحاق بن أبي فروة عن سعيد المقبرى عن أبي سعيد الخدرى به.

1973/ 4657 - "سِتٌّ من أَشْرَاطِ السّاعة: موتِى، وَفَتْحُ بَيْتِ المقْدِسِ، وأن يُعْطَى الرَّجُلُ ألف دينارٍ فَيَتَسَخَّطُهَا، وفتنةٌ يدخلُ حَرُّهَاَ بَيْتَ كلِّ مُسْلِم، ومَوْت يأخذُ الناس كقُعَاص الغَنَمِ، وأن يَغْدِرَ الرومُ فَيَسِيرونَ بثمانينَ بَنْدًا تحْتَ كلِّ بَنْدٍ اثنا عشر ألفًا".

(حم. طب) عن معاذ

قال الشارح: وهو في البخارى، فالعدول عنه ذهول.

قلت: لفظ البخارى: "اعدد ستا بين يدي الساعة"، كما نقله هو نفسه في الكبير، فالتغافل عن هذا الفارق هفت وسقوط.

1974/ 4658 - "سِتَّةُ أَشْيَاء تُحْبط الأَعْمَالَ: الاشْتغَالُ بعيُوبِ الخَلْقِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وقِلَّةُ الحَيَاءِ، وَطُوْلُ الأمَلِ، وَظَالِمٌ لا ينتهِى".

(فر) عن عدى بن حاتم

قال في الكبير: وفيه محمد بن يوسف الكديمى وضاع.

قلت: هو محمد بن يونس لا يوسف وهو مشهور لا يخفى على طالب حديث، ولو صح هذا الخبر لكان الشارح أول داخل فيه.

1975/ 4662 - "ستر مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بنِى آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاء أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ".

(حم. ت. هـ) عن على

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فإن مغلطاى مال إلى صحته، فإنه لما نقل عن الترمذى أنه غير قوى قال: ولا أدرى ما يوجب ذلك لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل إسناده صحيح لكان مصيبًا.

قلت: إن ثبت هذا عن مغلطاى فهو غريب دال على صدق ما يقال فيه، فإن في سند هذا الحديث محمد بن حميد الرازى وفيه اختلاف كبير، وقد كذبه جماعة، فكيف يقال لا مطعن عليهم بوجه من الوجوه؟!

والمصنف إنما حسنه لاعتبار جانب الموثقين لحميد مع وجود شواهد له وهى الحديث المذكور بعده وأحاديث أخرى منها حديث أبي سعيد الخدرى مرفوعًا: "ستر بين الجن وعورات بنى آدم إذا رفع رجل ثوبه أن يقول: بسم اللَّه"، أخرجه الثقفى قال:

حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ إملاء ثنا أحمد بن عثمان ابن يحيى الآدمى ثنا موسى بن سهل بن كثير ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن الفضل عن زيد العمى عن جعفر العبدى عن أبي سعيد به.

وحديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا نزع أحدكم ثوبه أو تعرى فليقل: بسم اللَّه، فإنه ستر له فيما بينه وبين الشيطان"، رواه أبو نعيم في الحلية [7/ 255]:

حدثنا أبو بكر محمد بن حميد ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن عيسى بن عبد الملك الآدمى ثنا السرى بن مزيد الأعرج ثنا إسماعيل بن يحيى

ثنا مسعر عن عطية عن ابن عمر به.

1976/ 4668 - "سَتُفْتَحُ مَشَارِقُ الأَرْضِ وَمَغَارِبهَا عَلَى أُمَّتِى، أَلَا وَعُمَّالُهَا في النار إِلا من اتَّقى اللَّه وأدَّى الأمَانةَ".

(حل) عن الحسن مرسلًا

[قال في الكبير]: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره موصلًا لأحد وهو ذهول فقد وصله أحمد بلفظ: "ستفتح عليكم مشارق الأرض ومغاربها. . . " الحديث وهو ضعيف.

قلت: فيه أمور، الأول: أن أحمد رواه [5/ 366] بلفظ: "إنه ستفتح. . "، فموضعه حرف الهمزة لا حرف السين، وكذلك رآه في مجمع الزوائد ولكنه دلس وكذب ليتم مراده من التعقب.

الثانى: أنه لم يذكر صحابى الحديث الذي وصله أحمد من طريقه فلم يصنع شيئًا.

الثالث: قوله: وصله أحمد يقتضى أنه وصله من الطريق التي رواه منها أبو نحيسم عن الحسن عن الصحابى وليس الأمر كذلك، بل قال أحمد:

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب قال: سمعت شفيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: "صلى هذا الحى من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه ستفتح عليكم. . . " وذكره.

وأما أبو نعيم فقال: [6/ 199]

حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عيد اللَّه بن أحمد بن حنبل ثنا على بن مسلم ثنا سيار حدثنا جعفر ثنا حوشب عن الحسن به.

والقاعدة أن الحديث إذا ورد موصولا من غير طريق المرسل الذي أرسله قيل

فيه: ورد موصولا من وجه آخر لا وصله فلان.

1977/ 4681 - "سَتَكُونُ مَعَادِنَ يَحْضُرُهَا شِرَارُ النَّاسِ".

(حم) عن رجل من بنى سليم

قال في الكبير: ورواه الخطيب عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن فقال: "ما هذه؟ قالوا صدقة من معدن كذا. . . " فذكره قال الهيثمى: فيه رأو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: الشارح هو الذي يبعد النجعة في العزو ويتعقب الشارح بما هو باطل في ذلك، فحديث ابن عمر خرجه الطبرانى في الصغير [1/ 153]، ومن طريقه خرجه الخطيب [8/ 247] من رواية ابن شهريار عنه، وهو لا يروى عن ابن شهريار إلا [في] المعجم الصغير.

والحديث أخرجه أيضًا الدارقطنى في الأفراد قال:

حدثنا أحمد بن عبد اللَّه أبي محمد الوكيل ثنا محمد بن سعيد بن جدان ثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثورى عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى سليم عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيضة من معدن فقال: إنها ستكون معادن يأتيها شرار الناس".

قال الدارقطنى: تفرد به الثورى عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وخالفه سعيد ابن الخمس فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وقول الثورى أصح.

قلت: رواية سعيد بن الخمس خرجها الطبرانى في الصغير [1/ 153] قال:

حدثنا حاتم بن حميد أبو عدى البغدادى ثنا يوسف بن موسى القطان ثنا عاصم بن يوسف اليربوعى ثنا لسعيد بن الخمس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب. . " الحديث، وفيه:"فقال: إنها ستكون معادن وسيكون فيها شر خلق اللَّه عز وجل".

قال الطبرانى: لم يروه عن سعيد إلا عاصم.

ومن طريق الطبرانى رواه الخطيب، وإنما لم يسق الشارح متنه المرفوع منه حتى لا يذكر في أوله أنها المفوتة لمقصوده.

1978/ 4684 - "سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وفيهما تَشَهُدٌ وَسَلامٌ".

(فر) عن أبي هريرة، وابن مسعود.

قال في الكبير: وفيه يحيى بن العلاء، قال أحمد: كذاب يصنع الحديث، ويحيى بن أكتم القاضى قال اين الجنيد: لا يشكون أنه يسرق الحديث.

قلت: الحديث موضوع قصد به واضعه الرد على مذهب القائلين بأن السجود لا يكون إلا قبل السلام، وتأييد مذهب القائلين بأنه بعد السلام، وليس في سند هذا الحديث يحيى بن أكتم.

قال الديلمى:

أخبرنا طلحة بن الحسن الصالحانى أخبرنا أبو القاسم بن عتيك أخبرنا أبو طاهر ابن محمش الزيادى أخبرنا محمد بن الحسين أخبرنا أبو زرعة الرازى حدثنا سليمان بن النعمان الشيبانى حدثنا يحيى بن العلاء حدثنا عبد الملك بن مسلم اللخمى عن أبي قيس عن أبي هريرة وابن مسعود به.

1979/ 4685 - "سِحَاقُ النِّساءِ زِنا بينهنَّ".

(طب) عن واثلة بن الأسقع.

قال في الكبير: لفظ رواية الطبرانى: "سحاق بين النساء زنا بينهن"، وأما هذا اللفظ فهو لأبي يعلى، وكيفما كان، قال الهيثمى: رجاله ثقات، لكن أورده الذهبى في الكبائر ولم يعزه لمخرج، بل قال: يروى، ثم قال: وهذا إسناد لين.

قلت: الحديث أعاده المصنف قريبًا بلفظ: "السحاق" المعروف بالألف واللام

وعزاه للطبرانى أيضًا عن واثلة، والنور الهيثمى قال عن هذا الحديث [6/ 256]: رجاله ثقات كما نقل الشارح، وفي كل ذلك عندى وقفة لأن الحديث خرجه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة بشر بن عون فقال [1/ 190]:

حدثنا ابن قتبة العسقلاني ثنا عبد اللَّه بن الحسين الليثى ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا بشر بن عون ثنا بكار بن تميم عن محكول عن واثلة بن الأسقع عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذهب الدنيا حتى يستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والسحاق زنا فيما بينهن".

وقال: بشر بن عون روى بهذا الإسناد نسخة شبيهة بمائة حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وأخرجه أيضًا في ترجمة العلاء بن كثير الشامى فقال:

حدثنا أحمد بن عيسى المقرى بالأهواز ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا أبي ثنا سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبى ثنا العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أنس بن مالك مرفوعًا: "لا تذهب الدنيا حتى يستغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال، والسحاق زنا النساء فيما بينهن".

وقال في العلاء بن كثير: كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيها الثقات، ومن أصحابنا من زعم أن هذا هو العلاء بن الحارث وليس كذلك، لأن العلاء بن الحارث حضرمى من أهل اليمن، وهذا من موالى بنى أمية، ذاك صدوق وهذا ليس بشيء في الحديث اهـ.

فإن كان الطبرانى وأبو يعلى روياه من طريق ثالث فذاك وإلا فالحال كما ترى، وكذلك في متنه إلا أن الأمر فيه تسهل لأن الرواة يختصرون المتون.

1980/ 4686 - "سُخَافَةٌ بِالمرءِ أَن يستخدِمَ ضَيْفَهُ".

(فر) عن ابن عباس.

قال في الكبير: ورواه البزار أيضًا عن ابن عباس فهو بالعزو إليه كان أولى.

قلت: البزار ما خرج هذا الحديث وإنما وقع في سند الديلمى في هذا الحديث عمر بن أحمد البزار، وهذا الجاهل كلما يرى رجلا موصوفا بالبزار يعزو الحديث إلى البزار صاحب المسند، والعجب العجاب أنه تارة يكون على بن أحمد البزار كما سبق قريبًا في حديث:"الزائر أخاه في اللَّه"، وتارة يكون على بن إبراهيم البزار كما سبق أيضًا في حديث قبله، وتارة يكون عمر بن أحمد البزار كما هنا، والبزار صاحب المسند اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق فهو عند هذا الجاهل مسمى باسامى متعددة هو وأبوه وجده، وكما إنه عنده موجود في قرون متعددة، فهو تارة من أهل القرن السادس، وتارة من أهل القرن الخامس، وأخرى من أهل القرن الرابع والواقع أنه من أهل القرن الثالث كما ذكرت وفاته قريبًا، فما رؤى في الدنيا أعجب من هذا ولا سمع بمثله.

قال الديلمى:

أخبرنا ابن قمان حدثنا على بن محمد بن نصر اللبان أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي نصر الفقيه الأصبهانى ثنا محمد بن أحمد الأندلسى ثنا عمر بن أحمد بن نعيم البزار أخبرنا أبو على -يعرف بدبيس- ثنا سليمان بن الفضل ثنا يحيى بن أكتم قال: "كنت بائتًا عند المأمون فعطشت عطشا شديدا، فقال لى: ما لك لا تنام، قلت: أنا واللَّه عطشان، فقال: أرجع إلى موضعك، وقام إلى المزادة فسقانى كوز ماء، ثم قال ألا أخبرك، ألا أطربك، ألا أحدثك، قلت: نعم، فقال: حدثنى أبي عن أبيه المهدى عن أبيه المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . " فذكره.

1981/ 4687 - "سَدِّدوا، وقَارِبوا".

(طب) عن ابن عمر

قال الشارح: بإسناد ضعيف خلافًا للمؤلف.

وقال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس بصواب، فقد قال الهيثمى: فيه سلام الطويل وهو مجمع على ضعفه.

قلت: بل الحديث صحيح خلافا للشارح فإنه بهذا اللفظ في الصحيح [4/ 2171 رقم 78] من وجوه منها الذي بعده، والمصنف يحكم على الحديث من حيث هو، والهيثمى يتكلم على كل حديث بحسبه.

1982/ 4689 - "سُرعةُ المشى تُذْهِبُ بَهَاءَ المؤمنِ".

(حل) عن أبي هريرة (خط) في الجامع (فر) عن ابن عمر، ابن النجار عن ابن عباس

قال في الكبير: فيه محمد بن عبد الملك الأصمعى، قال الخطيب: لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث، قال الذهبى: وهو حديث منكر جدًا غير صحيح، وأعله ابن حبان بأبى معشر، وقال: اختلط آخرًا وكثرت المناكير في روايته فبطل الاحتجاج به، ثم تكلم الشارح على حديث ابن عمر، ووقع [في] النسخة سقط فلم أنقل كلامه.

قلت: ابن حبان ما أعله بأبى معشر ولا ذكره في ترجمته من الضعفاء أصلا، وإنما أعله بالوليد بن سلمة وبعمر بن صهبان وفي ترجمتهما خرجه.

والحديث خرجه أبو نعيم في الحلية [10/ 290] والمالينى في مسند الصوفية كلاهما في ترجمة محمد بن يعقوب الفرجى، والخطيب في التاريخ [1/ 417] في ترجمة محمد بن إبراهيم العطار.

فقال أبو نعيم:

حدثنا أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن شبويه قالا: حدثنا أبو عمرو أحمد بن أحمد بن حكيم بن إبراهيم بن حكيم (ح).

وقال المالينى في مسند الصوفية: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد اللَّه ثنا أبو عمرو أحمد بن محمد الأبرش (ح).

وقال الخطيب: حدثنا محمد بن إبراهيم بن على العطار ثنا أحمد بن موسى أبو بكر الحافظ قال: أنبأنا أبو عمرو بن حكيم قال: حدثنا محمد بن يعقوب الفرجى ثنا محمد بن عبد الملك بن قريب الأصمعى ثنا أبي ثنا أبو معشر عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

ثم قال الخطيب: لم أسمع لمحمد بن الأصمعى ذكرا إلا في هذا الحديث اهـ.

وذكره الذهبى في الميزان [3/ 632 رقم 7891] وأورد له هذا الحديث وقال: إنه منكر غير صحيح اهـ.

وأبو معشر السندى واسمه نجيح ضعيف أيضًا لكنهما لم ينفردا به، بل ورد عن المقبرى من غير طريقهما فرواه ابن عدى في الكامل [2/ 241] قال:

حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان ثنا أبو شهاب عبد القدوس بن عبد القاهر سمعه من صدقة بن أبي الليث الحصنى -وكان من الثقات- عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به، قال ابن عدى: وهذا إنما يعرف برواية عمار بن مطر عن ابن أبي ذئب وكان الناس ينكرونه على عمار وقد ظهر أنه لا يروى عن ابن أبي ذئب إلا بواسطة اهـ.

قلت: وعبد القدوس بن عبد القاهر قال الذهبى: لا يعرف وله أكاذيب اهـ. ورواية عمار بن مطر أخرجها ابن عدى أيضًا من رواية عبد اللَّه بن سالم عنه عن ابن أبي ذئب به.

وعمار منكر الحديث، قال ابن عدى: وهذا قد رواه أبو الحسن المدائنى عن أبي معشر السندى عن المقبرى عن أبي هريرة.

قلت: ورواه عن المقبرى أيضًا الوليد بن سلمة وهو كذاب وضاع واختلف عليه فيه، فقال مرة: عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة، وقال مرة: عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي سعيد الخدرى.

فرواه ابن حبان في الضعفاء [3/ 80] في ترجمته قال:

حدثنا أحمد بن الحسن الجرادى بالموصل ثنا يحيى بن بشير الغرقسانى ثنا الوليد بن سلمة عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة به.

وقال ابن حبان في الوليد: كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال، ورواه ابن عدى من طريق الوليد بن سلمة أيضًا [2/ 241] فقال: ثنا ابن أبي ذئب عن سيعد المقبرى عن أبي سعيد الخدرى به.

ورواه ابن حبان في الضعفاء أيضًا [2/ 82] في ترجمة عمر بن صهبان من روايته عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

وقال ابن حبان في عمر بن صهبان: كان ممن يروى عن الثقات المعضلات التي لا يشك أنها معمولة، ثم أسند عن يحيى بن معين أنه قال: لا يساوى فلسا.

وحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف لم نقف على سنده، وكذلك حديث أنس المذكور في المتن بعده.

وقد قرأت في السادس من المجالسة وجواهر العلم للدينورى:

حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا جرير عن مغيرة قال: قال إبراهيم: ليس من المروءة كثرة الألتفات في الطريق، ويقال: سرعة المشى تذهب بهاء المؤمن، فكأن الضعفاء أخذوا هذا الكلام وركبوا له أسانيد.

وقد عقد ابن المبارك في كتاب الزهد باب في سرعة المشى قال فيه:

أخبرنا حيوة بن شريح عن زيد بن أبي حبيب في قوله تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: 19] قال: السرعة، أخبرنا رجل أن ابن عمر كان يسرع في المشى ويقول: هو أبعد من الزهو، وأسرع في الحاجة، أخبرنا أبو إسرائيل عن سيار أبي الحكم حدثه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشى مشية يعرف أن العاجز ولا الكسلان.

أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثنى عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول: "ما رأيت شيئًا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجرى في وجهه، وما رأيت أحدأ أسرع في مشيه من النبي صلى الله عليه وسلم كان الأرض تطوى لى كنا نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث" اهـ.

وقال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عمر رضي الله عنه [1/ 379]:

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى حدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال: قالت الشفا ابنة عبد اللَّه ورأت فتيانا يقصدون في المشى ويتكلمون رويدًا، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نساك، فقالت: كان واللَّه عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا.

فهذه الآثار تدل على ضعف هذا الخبر وبطلانه، واللَّه أعلم.

1983/ 4692 - "سعادةٌ لابنِ آدمَ ثلاثٌ، وشقاوة لابنِ آدمَ ثلاثٌ، فَمِنْ سعادةِ ابنِ آدمَ: الزوجةُ الصالحةُ، والمركبُ الصالحُ والمسكَنُ الواسِعُ، وشَقاوة لابن آدمَ ثلاثٌ: المسكنُ السُّوءُ، والمرأةُ السوءُ، والمركبُ السوءُ"

الطيالسى عن سعد

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته فظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد لأشهر من الطيالسى وإلا لما عدل عنه واقتصر عليه وليس كذلك، بل رواه الحاكم في المستدرك باللفظ المزبور عن سعد المذكور، وقال: صحيح، وأقره الذهبى وعليه

اعتمد المصنف في الرمز لصحته.

قلت: كذب في قوله: إن الحاكم خرجه باللفظ المزبور، وفي قوله: إن الذهبى أقره فالحاكم [2/ 162] رواه من طريق محمد بن بكير الحضرمى حدثنا خالد بن عبد اللَّه ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن أبي بكر بن حفص عن محمد ابن سعد عن أبيه مرفوعًا: "ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة: فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة (1) تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوعا فإن ضربتها اتعبتك وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق"، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد اللَّه الواسطى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، تفرد به محمد بن بكير عن خالد إن كان حفظه فهو صحيح على شرط الشيخين فتعقبه الذهبى بقوله: محمد، قال أبو حاتم: صدوق يغلط، وقال يعقوب: ثقة انتهى.

1984/ 4698 - "سَلَّم عَلَيَّ ملكٌ ثمَّ قَالَ لي: لَمْ أزَلْ أَسْتَأْذنُ رَبِّي عز وجل في لِقَائِكَ حَتَّى كَانَ هذا أَوَان أذِنَ لي، وَإِني أُبَشِّرُكَ أَنه ليس أحدٌ أَكْرَم عَلَى اللَّهِ مِنْكَ".

ابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم

قال في الكبير: ورواه عنه أبو نعيم والديلمى فاقتصار المصنف ليس على ما ينبغى.

قلت: لم يقل أحد أن الاستقصاء في المخرجين واجب، بل هذا العراقى الذي لا يكاد الشارح يصف بالحافظ غيره يعزو الحديث في كتبه لمخرج أو اثنين وهو

عند غيره فأكثر، بل وفيهم من هو أشهر ممن ذكر بكثير، وكم حديث يعزوه للكتب الغريبة النادرة وهو في مثل مسند أحمد، ومعاجم الطبرانى، وكتب البيهقى ثم لو قيل للشارح في أى كتاب خرجه أبو نعيم لبلج، وإنما رأى الديلمى أسنده من طريقه فعزاه إليه على تهوره المعروف.

1985/ 4701 - "سَلُوا اللَّه من فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أن يُسْأَلَ، وَأفضلُ العِبَادَةِ انتظارُ الفَرَج".

(ت) عن ابن مسعود

قال الشارح: بإسناد حسن لا صحيح كما زعمه المؤلف، ولا ضعيف كما جزم به غيره، وقال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما قال، ففيه حماد بن واقد، قال الترمذى نفسه: ليس بالحافظ، وقال الحافظ العراقى: ضعفه ابن معين وغيره اهـ. وقصارى أمره أن ابن حجر حسنه.

قلت: ليس في الدنيا أحد قوله ورأيه حجة على قول غيره ورأيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فالحافظ (1) رأيه وللمصنف رأيه، وعند التدقيق تجد كل منهما مصيبًا بل الحسن من قسم الصحيح، إذ الحديث إما مقبول وهو الصحيح، وإما مردود وهو الضعيف، فليس الحسن قسما خارجا عن هذين القسمين، وإنما المتأخرون من طبقة الترمذى فما بعده جعلوا للنوع الأدنى من المقبول اسما خاصا وهو الحسن، ولذلك تجد غالب ما يصححه ابن خزيمة وابن حبان من شرط الحسن، ثم عند التحقيق تجد أن الحديث لا يكون كل من الحافظ والمصنف حكم عليه باعتبار سنده المجرد أو باعتباره مع شواهده، ولا يصح أن يكون ذلك منهما باعتبار سنده المجرد، لأنه من رواية حماد بن واقد وهو كثير الخطأ منكر الحديث، فلم يبق إلا أن الحكم عليه واقع من أجل النظر في طرقه واعتبار شواهده، وبالنظر إليها لا يشك أحد في أن الحق ما حكم به المصنف،

فإن للحديث طرقا متعددة من حديث أنس بن مالك وابن عمر وعلى ابن أبي طالب وجابر بن عبد اللَّه، ثم تنبه لقول الشارح: قال الحافظ العراقى. . . إلخ، وقصارى أمره أن ابن حجر. . إلخ.

تعرف ما يحمله في نفسه للحافظ ابن حجر أيضًا.

وأما قوله في الصغير: ولا ضعيف كما جزم به غيره، فإنه ما رأى أحدا جزم بضعفه، وإنما أخذ ذلك مما نقله في الكبير من أن ابن معين ضعف حماد بن واقد، وهكذا هو دائمًا ينقل الحكم من الرجل إلى حديثه فيأتى بأعجوبة.

1986/ 4702 - "سَلُوا اللَّه عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا باللَّه من علمٍ لا يَنْفَعُ".

(هـ. هبط) عن جابر

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وأخطأ ففيه أسامة بن زيد، فإن كان ابن أسلم، فقد أورده الذهبى في الضعفاء، وقال: ضعفه أحمد وجمع، وإن كان الليثى، فقد قال النسائى: ليس بقوى، وقال العلائى: الحديث حسن غريب.

قلت: عجبا لجرأة هذا الرجل على المصنف الحافظ مع أنه لم يصل بعد إلى درجة يميز فيها بين أسامة بن زيد بن أسلم وبين أسامة بن زيد الليثى، فالمذكور في السند هو الليثى، لأن الحديث من رواية وكيع عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر، والليثى هو الذي يروى عن محمد بن المنكدر ويروى عنه وكيع، وهو من رجال مسلم قد احتج به في صحيحه وأكثر الرواية عنه، فالحديث صحيح على شرطه فالحق ما قاله المصنف، والشارح المخطئ (1)، وقد أخرجه أيضًا ابن عبد البر في العلم [1/ 162].

1987/ 4703 - "سَلُوا اللَّه لي الوسيلة، أَعْلَى دَرَجةٍ في الجنةِ،

ولا يَنالُهَا إِلا رجلٌ واحدٌ وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَنَا هُو".

(ت) عن أبي هريرة

قال في الكبير: رواه من حديث كعب عن أبي هريرة، وقال: غريب، إسناده ليس بالقوى، وكعب غير معروف اهـ، فرمز المصنف لصحته مدفوع.

قلت: وليس الأمر موقوفًا على ذلك فقط، بل هو من رواية ليث بن أبي سليم عن كعب المذكور، وقال الترمذى: إن كعبا هذا لم يرو عنه إلا ليث اهـ.

وليث فيه مقال معروف، ومع ذلك فالقول ما قال المصنف وهو أن الحديث صحيح، فإن هذا المجهول ليس هو في نفس الأمر ضعيفًا، بل قد يكون ثقة ولم يتفق معرفته، وحديثه هذا معروف من وجه آخر، لأنه في صحيح مسلم [1/ 288 رقم 10] من حديث عبد اللَّه بن عمرو مطولا ولفظه:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من من صلَّى عليَّ صلاةً صلّى اللَّه تعالى عليه بها عشرًا ثم سلوا اللَّه تعالى لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللَّه تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اللَّه ليَ الوسيلةَ حلَّت له الشفاعةُ"، وهكذا رواه أيضًا أبو داود [رقم: 523] والترمذى [رقم: 3614] والنسائى [2/ 25] والبيهقى [1/ 409] وآخرون فغاية الأمر أن الحديث صحيح لغيره.

1988/ 4704 - "سَلُوا اللَّه ليَ الوسيلةَ، فإِنَّه لا يسأَلُهُا لي عبدٌ في الدنيا إِلا كُنْتُ له شهيدًا أو شفيعًا يومَ القيامة".

(ش. طس) عن ابن عباس

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما ظن بل هو حسن، لأن في سنده من فيه خلاف، قال الهيثمى: تبعًا للمنذرى فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى، قال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات.

قلت: بل الحديث صحيح وليس كما قال الشارح وبيانه من وجوه، الأول: أن

الوليد بن عبد الملك ليس هو ضعيفًا ولم يذكره أحد في الضعفاء، وغاية ما في الأمر أنه يفهم من كلام ابن حبان أنه لا يصح من حديثه إلا ما رواه عن الثقات، ومعنى هذا أنه يروى عن الضعفاء فيكون الضعف من قبلِهِم لا من قِبَلِهِ، لأنه ثقة صدوق وهذا شرط الصحيح.

الثانى: أن ابن حبان صرح بأنه مستقيم إذا روى عن ثقة.

وهذا الحديث رواه عن موسى بن أعين وهو ثقة من رجال الصحيح، والمنذرى نفسه صرح بأنه رواه عن موسى بن أعين ليبين أنه صحيح.

الثالث: أن المصنف عزاه لابن أبي شيبة مع الطبرانى، وابن أبي شيبة لم يروه عن عبد الملك لأنه أكبر منه وأقدم.

الرابع: أنه ورد أيضًا من طريق ثالث، قال الثقفى في الثقفيات في آخر العاشر منها وهو آخرها:

حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ إملاء ثنا أبو على أحمد بن محمد بن عاصم ثنا عمرو بن سعيد بن سنان العلوى ثنا عباد بن صهيب ثنا موسى بن عبيدة الربذى ثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد اللَّه بن عباس به.

وهذا السند ضعيف واللذان عند المصنف أحسن منه، وإنما يفيد شهرة الحديث.

1989/ 4706 - "سَلُوا اللَّهَ بِبطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلا تسألوه بِظُهُورِها، فَإذا فَرَغتم فامسحوا بها وجوهكم".

(د. هق) عن ابن عباس

قال الشارح: بطرق كلها واهية، فرمز المؤلف لصحته زلل.

وقال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس كما زعم فإن أبا داود نفسه إنما خرجه مقرونًا ببيان حاله فقال: روى هذا من غير طريق عن ابن عباس يرفعه

وكلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف اهـ. وساقه عنه البيهقى وأقره وارتضاه الذهبى وأقره ابن حجر، فاعجب للمصنف مع اطلاعه على ذلك كيف أشار لصحته؟!.

قلت: إنما الزلل والعجب من الشارح الذي لا يد له في معرفة الحديث، يحكم بالزلل على المصنف الحافظ المجتهد الذي يصحح ويزيف بحسب ما أداه إليه اجتهاده لا بحسب ما رآه غيره، العجب من الشارح أيضًا إذ لم يمييز بين صنيع أهل الحديث في الرواية وصنيعهم في الحكم والدراية، كيف يجترئ على الكلام فيما لا يحسنه فإن المحدث الراوية المخرج قد يتكلم على الحديث باعتبار كل سند من أسانيده على أنفراده، ويخبر أنه لم يوجد له سند على شرط الصحيح أو الحسن على انفراده في رأيه الذي قد يكون غيره مخالفا له فيه.

أما الحديث في نفسه فلا يتعرض للكلام عليه، لأنه ليس من نظره ولا من وظيفته، والمحدث الفقيه صاحب النظر في الدراية واستنباط الأحكام ينظر إلى الحديث في ذاته ويحكم عليه أو له بمجموع طرقه لا بالنظر إلى كل واحد منها على انفراده، فكم حديث طرقه كلها ضعيفة، ولكن المتن مع ذلك صحيح أو متواتر بالنظر إلى المجموع وهذا الذي سماه المتأخرون صحيحًا لغيره، واحتج به الأئمة فيما لا يحصى من المسائل، حتى نسخوا به القرآن المقطوع به، كحديث:"لا وصية لوارث"، فإن أسانيده كلها ضعيفة، ومع ذلك احتجوا به بمجموع طرقه، ولو جمعت الأحاديث التي حكموا بصحتها وأسانيدها كلها ضعيفة لجاءت في مجلد حافل ضخم، وهذا الحديث منها، فإنه بالنظر إلى مجموع طرقه لا ينزل عن درجة الحسن بكل حال، فإذا نظر إلى وجود شواهده ارتقى إلى درجة الصحيح كما حكم به المصنف، وقد أخطأ الشارح هنا على عادته في مواضع:

الأول في قوله في الصغير: بطرق كلها واهية، فإن هذا اللفظ صريح في أن أبا

داود والبيهقى خرجاه بطرق كلها واهية، والواقع أنهما لم يخرجاه إلا من طريق واحد وإنما نص أبو داود على أن له طرقا، ومعلوم ضرورة أنه لا يقال فيمن نص على أن للحديث طرقا ولم يخرجها أنه أخرجه من طرق متعددة.

الثانى: أنه قال في حديث أبي بكرة المذكور في المتن قبل هذا مباشرة: أن سنده حسن، ثم عقب ذلك بقوله هنا: طرقه كلها واهية فهو من التناقض العجيب الغريب.

الثالث: أن أبا داود قال هذا بالنسبة لأصل الحديث، فإن هذه القطعة وردت أثناء حديث طويل اقتصر منه أبو داود على جمل، كما اقتصر غيره من المخرجين على جمل أخرى، وإنما خرجه بطوله بعضهم فقط كما سأذكره، قال أبو داود [رقم: 1485]:

حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد اللَّه بن يعقوب بن إسحاق عن محمد حدثه عن محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فإنما ينظر في النار، سلوا اللَّه ببطون أكفكم. . " الحديث.

ثم قال أبو داود: ما نقله عنه الشارح.

والحديث أخرجه ابن ماجه [رقم: 3866]، وابن حبان في الضعفاء [1/ 368] كلاهما من رواية صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس به مرفوعًا مقتصرا على قوله:"إذا دعوت اللَّه فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك".

وضعف ابن حبان صالح بن حسان، وقال: إنه كان صاحب قينات وسماع، وكان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات.

قلت: لكنه لم ينفرد بالحديث عن محمد بن كعب القرظى بل رواه عنه جماعة منهم أبو المقدام هشام بن زياد، ومصادف بن زياد، وعيسى بن ميمون،

والقاسم بن عروة، وزيد العمى وغيرهم.

أما رواية أبي المقدام فرواها عنه جماعة وخرجها من طريقهم الحارث بن أبي أسامة في مسنده، والحاكم في المستدرك [1/ 536]، وأبو نعيم في الحلية، وفي التاريخ [2/ 224]، والقضاعى في مسند الشهاب، وأحمد بن منيع في مسنده وآخرون إلا أن القضاعى أقتصر على جمل منه والباقون خرجوه بطوله وفي رواياتهم بعض الاختلاف بالزيادة والنقص.

وقال الحاكم: هذا حديث قد اتفق هشام بن زياد النصرى ومصادف بن زياد المدينى على روايته عن محمد بن كعب القرظى، ولم استجز إخلاء هذا الموضع منه، فقد جمع آدابا كثيرة وتعقبه الذهبى بأن هشاما متروك، والراوى له عن مصادف بن زياد وهو محمد بن معاوية كذبه الدارقطنى، قال: فيبطل الحديث.

قلت: وهما متعقبان معا بوروده من غير طريق المذكورين كما قدمت.

وأما رواية مصادف بن زياد فخرجها الحاكم في المستدرك [1/ 536].

وأما رواية عيسى بن ميمون فذكرها أبو نعيم في الحية فقال عقب رواية أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن كعب ما نصه، قال أبو نعيم: رواه عن محمد بن كعب عيسى بن ميمون نحوه، وهذا الحديث لا يحفظ بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس.

وأما رواية القاسم بن عروة فخرجها أبو عثمان الصابونى في العقيدة عن الحاكم أبي عبد اللَّه: ثنا أبو العباس المعقلى ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى حدثنى أبي وعبد الرحمن الضبى عن القاسم بن عروة عن محمد ابن كعب به.

وأما رواية زيد العمى فخرجها أبو داود في كتاب التوكل عن محمد بن عبد الرحمن أبي الربيع الأسدى ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن محمد

ابن كعب به، إلا أن جميعهم لم يذكر لفظ الحديث المذكور هنا، وإنما روى أصل الحديث بطوله، فبعضهم يذكر فيه هذه الجملة كما ذكره أبو داود وبعضهم لم يذكرها، وإنما سقنا هذه الطرق لأن كلام أبي داود إنما هو على أصل الحديث لا خصوص تلك الجملة الواردة في الدعاء، وقد تقدم شاهدها في المتن، وقال الشارح عنه إنه حسن.

1990/ 4708 - "سَلُوا اللَّه كُلَّ شَيء حتَّى الشِّسْعَ، فَإنَّ اللَّه إنْ لمْ يُيَسِّرهُ لمْ يَتَيَسَّرْ".

(ع) عن عائشة

قال في الكبير: قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد اللَّه ابن المنادى وهو ثقة.

قلت: ينظر هل تحرف هذا الأسم أو لأبي يعلى في الحديث سندان، فقد أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة [رقم: 349] عن أبي يعلى بسند ليس فيه ابن المنادى ولفظه:

أخبرنا أبو يعلى ثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير ثنا هاشم بن القاسم عن محمد ابن مسلم بن أبي الوضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وهذا السند متصل ورجاله رجال الصحيح.

1991/ 4709 - "سَلوا أَهْلَ الشَّرفِ عنِ العِلم، فإن كان عِندهُمْ عِلمٌ فاكتُبُوهُ، فإنَّهُمْ لا يكذِبُونَ".

(فر) عن ابن عمر

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم، ومن طريقه أورده الديلمى، فلو عزاه إليه المصنف لكان أولى.

قلت: بل لو سكت عن هذا الهراء الفارغ وتكلمت على رتبة الحديث لكان

أولى، فإن الحديث باطل موضوع ليس من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا من حديث ابن عمر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث حماد بن زيد، ولست أدرى من أفتراه بعد هؤلاء وركب له إسناد الصحيح، قال أبو نعيم فيما أسنده الديلمى من طريقه:

ثنا عبد الوهاب بن العباس بن عبد اللَّه العباسى ثنا محمد بن القاسم بن سبياه المؤدب ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبيد اللَّه ثنا قدحة ثنا محمد بن خلف ثنا أبي حدثنا حماد بن زيد به.

1992/ 4718 - "سُمِّى رَجَبَ، لأنَّهُ يَتَرجَّب فِيهِ خيرٌ كثيرٌ لِشَعْبانَ وَرَمَضَانَ".

أبو الحسن بن محمد الخلال في فضائل رجب عن أنس

قلت: هذا حديث موضوع كان على المصنف أن لا يذكره.

1993/ 4719 - "سُوءُ الخُلقِ شُؤْمٌ".

ابن شاهين في الأفراد عن ابن عمر

قلت: سكت عنه الشارح ورمز له المصنف بعلامة الحسن، والحديث خرجه ابن شاهين في جزئه أيضًا قال:

حدثنا سعيد بن نفيس المصرى ثنا سهل بن سوار ثنا عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث حدثنى الليث عن نافع عن ابن عمر به، وعبد اللَّه بن صالح حاله معروف.

1994/ 4720 - "سُوءُ الخلقِ شُؤمٌ، وَشِراركُمْ أسوأُكم أخلاقًا"

(خط) عن عائشة

قال في الكبير: وروى أبو داود الجملة الأولى منه فقط، قال الحافظ العراقى: وكلاهما لا يصح.

قلت: في هذا عدة أخطاء، الأول: قوله: وروى أبو داود الجملة الأولى منه، يقتضى أن أول الحديث عند أبي داود كذلك دون زيادة:"وشراركم. . إلخ"، فيكون فيه تعقب على المصنف إذ ذكره قبل هذا وعزاه لابن شاهين في الأفراد، ولم يعزه إلى أبي داود على القاعدة المقررة وليس الأمر كذلك، بل لفظ الحديث عند أبي داود كما سبق للمصنف:"حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم"، فهو عنده آخر حديث لا أول حديث كما هنا.

الثانى: أن قوله: وروى أبو داود الجملة الأولى منه، يقتضى أنه رواها من حديث عائشة كما هنا والواقع أنه عنده من حديث رافع بن مكيث.

الثالث: قوله: وروى أبو داود. . إلخ، يفيد أن أبا داود خرجه وحده بذلك اللفظ مع أنه أخرجه أيضًا عبد الرزاق وأحمد في المسند [3/ 502] وأبو يعلى، وابن الأعرابى في المعجم، والخرائطى في مكارم الأخلاق، والطبرانى في الكبير، والقضاعى في مسند الشهاب وآخرون.

الرابع: أنه قال: وروى أبو داود الجملة الأولى منه فقط، قال الحافظ العراقى: وكلاهما لا يصح، فاقتضى هذا أن العراقى تكلم على الجملتين المذكورتين هنا، وقال: كلاهما لا يصح، والعراقى ما تكلم إلا على حديث:"سوء الخلق شؤم" من طريقين ولفظ حديثه (1): "ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق"، ورواه أحمد [6/ 85] من حديث عائشة:"الشؤم سوء الخلق"، ولأبي داود [4/ 341 رقم 5162] من حديث رافع:"فكيف سوء الخلق شؤم؟ "، وكلاهما لا يصح اهـ.

الخامس: أن الشارج دائمًا يستدرك على المصنف بالمخرج الذي أخرجه المعزو وإليه من طريقه فتجده يقول في أحاديث الديلمى: وهو رواه من طريق أبي نعيم، أو من طريق الحاكم، أو من طريق البزار، فلو عزاه إليه المصنف لكان

أولى، ويكون الواقع أنه واهم في أكثر ذلك، وأن البزار وأبا يعلى الواقعين في سند الديلمى غير المخرجين المشهورين، وهنا ترك ذلك لكونه حقا وصوابا، فإن الخطيب روى هذا الحديث عن شيخه أبي نعيم، وأبو نعيم خرجه في الحلية بنفس السند الذي رواه عنه به الخطيب وذلك في ترجمة أبي سعيد الخراز في الجزء العاشر من الحلية.

1995/ 4722 - "سُوءُ الخُلقِ يُفْسِدُ العملَ كما يُفسِدُ الخلُّ العسَلَ".

الحارث، والحاكم في الكنى عن ابن عمر

قال في الكبير: وكذا رواه أبو نعيم والديلمى عن ابن عمر، ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة، والبيهقى في الشعب عن ابن عباس وابن عمر وضعفها.

قلت: هذا خطأ، أبو نعيم والديلمى لم يخرجاه من حديث ابن عمر، وإنما أخرجاه من حديث أبي هريرة، والشارح لم يره عند أبي نعيم إنما رأى الديلمى أسنده من طريقه وهو عنده في تاريخ أصبهان [2/ 144] قال:

ثنا أبي ثنا يوسف بن محمد ثنا عقيل بن يحيى ثنا أبو داود الطيالسى ثنا النضر ابن معبد أبو قحذم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

وقال ابن حبان في الضعفاء [3/ 51]:

ثنا العباس بن الفضل بن شاذان المقرى ثنا عبد الرحمن بن عمر رسته ثنا أبو داود ثنا النضر بن معبد به.

وقال ابن حبان في النضر المذكور: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

1996/ 4724 - "سَوْدَاء ولُودٌ خيرٌ مِنْ حَسْنَاء لا تَلِد، وإنِّي مُكاثِرٌ بكُمُ الأُممَ، حتَّى بالسقطِ مُحْبَنْطِئًا عَلَى بَابِ الجنَّةِ، يُقالُ:

ادخُلِ الجنَّة، فيقولُ: يا ربِّ وأبواى، فيقالُ لهُ: ادخلِ الجنةَ أنت وأبواكَ".

(طب) من معاوية بن حيدة.

قال في الكبير: قال الهيثمى فيه على بن الربيع وهو ضعيف، ورواه أيضًا ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال الحافظ العراقى: ولا يصح.

قلت: كأن الشارح فهم من كلام من عزاه إلى ضعفاء ابن حبان من حديث بهز عن أبيه عن جده أنه طريق غير طريق الطبرانى المذكورة في المتن لأن جد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة، وكل من الطبرانى وابن حبان روياه من طريق على بن الربيع عن بهز.

قال ابن حبان في الضعفاء [2/ 111]:

ثنا عبدان بعسكر بكرم ثنا يحيى بن درست ثنا على بن الربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به، قال ابن حبان: وهذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم وعليٌّ هذا يروى المناكير، فلما كثرت في روايته بطل الاحتجاج به اهـ.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا تمام الرازى في فوائده قال:

أخبرنا أبو القاسم على بن يعقوب بن ساكر الهمداني ثنا أبو يعقوب يوسف ابن موسى المروزى ثنا أبو زكريا يحيى بن درست ثنا عليِّ بن الربيع به.

وله طريق آخر من حديث أم سلمة دون ذكر السقط، قال أبو نعيم في التاريخ [1/ 144]:

ثنا على بن محمود ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن محمد بن حمزة الهيساني ثنا عبد اللَّه بن محمد بن سنان ثنا إبراهيم بن الفضل وهو ابن أبي سويد ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن أم سلمة أن النبي

-صلى الله عليه وسلم قال: "سوداء ولود خير من حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم".

1997/ 4726 - "سورة مِنَ القرآنِ مَا هيَ إلا ثَلاثُونَ آيَةً خاصَمَتْ عَنْ صاحِبها حتَّى أدْخَلَتْه الجَنَّةَ، وَهِيَ تَبَاركَ".

(طس) والضياء عن أنس.

قال في الكبير: قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر يعنى الحافظ: حديث صحيح، فقد أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثًا آخر، وأخرج به البخارى حديثين.

قلت: يريد الحافظ بالسند من فوق شيخ الطبرانى، لأنه لا يتصور أن يكون سند الطبرانى من أوله روى به البخارى ومسلم كما هو معلوم، وقد خرجه الطبرانى في الصغير أيضًا [1/ 176] قال:

حدثنا سلميان بن داود بن يحيى الطبيب البصرى ثنا شيبان بن فروخ الأبلى ثنا سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس به.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد والأربعة، وابن حبان [2/ 81] والحاكم [1/ 565]، وقد سبق للمصنف في حرف:"أن سورة ثلاثون آية. . . " الحديث.

1998/ 4727 - "سوَرةُ تباركَ هِيَ المانِعَةُ مِنْ عَذَاب القَبْرِ".

ابن مردويه عن ابن مسعود

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، وقال الحافظ في الأمالي: إنه حسن، فظاهر صنيع المنصف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وليس كذلك، فقد خرجه الترمذى بزيادة من حديث الحبر، ولفظه:"سورة تبارك هي المانعة هي المنجية من عذاب اللَّه".

قلت: لفظ الترمذى ليس كما حكاه الشارح، بل قال [رقم: 2890]:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: "ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناءة على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر"، ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب أي ضعيف.

1999/ 4731 - "سَوُّوا القُبُورَ عَلَى وجهِ الأرْضِ إذَا دَفنْتُمْ".

(طب) عن فضالة بن عبيد.

قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يخرجه أحد من الستة والأمر بخلافه، فقد عزاه الديلمى إلى مسلم والنسائى وكذا لأحمد.

قلت: هذا كذب ما خرجه أحد من المذكورين، وإنما أخرجوا هم وأبو داود [رقم: 3218] والترمذى [1/ 195] من حديث أبي الهياج الأسدى أن عليًا عليه السلام قال له: "أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته" فهذا مشرق وحديث المتن مغرب، والشارح عن كل هذا غافل وبه جاهل.

2000/ 4732 - "سَلامةُ الرَّجُلِ في الفتْنَةِ أَنْ يلَزَمَ بَيْتَهُ".

(فر)

زاد في الكبير: في المسلسلات، وأبو سعيد السَّمان وأبو الحسن بن المفضل المقدسي في الأربعين المسلسلة عن أبي موسى.

قال في الكبير: وقد أفرد الخطيب في العزلة جزءا.

قلت: الديلمى ليس له مسلسلات، وإنما أخرجه مسلسلا، فإن أبا موسى بعد أن ذكر الحديث قال: صدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، فقد خرجنا وندمنا.

وكتاب العزلة هو للخطابي لا للخطيب.

2001/ 4736 - "سَيأتى عَلَى النَّاسِ زَمان، يُخيَّرُ فيه الرَّجُلُ بينَ العَجزِ والفجُورِ، فمنْ أدركَ ذَلِكَ الزَّمَان فليخْتَرِ العجْزَ علىَ الفُجُورِ".

(ك)[عن أبي هريرة]

قال في الكبير: من حديث محمد بن يعقوب عن أحمد العطاردى عن أبي معاوية عن ابن أبي هند عن شيخ من بني قشير عن أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى، وقال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى عن شيخ عن أبي هريرة، وبقية رجاله ثقات اهـ. وليس بسديد، كيف وأحمد بن عبد الجبار العطاردى أورده الذهبى في الضعفاء والمتروكين؟! وقال في الميزان: ضعفه غير واحد، وقال ابن عدى: أجمعوا على ضعفه، ولم أر له حديثًا منكرًا إنما ضعفوه لكونه لم يلق من حدث عنهم. . . إلخ.

قلت: ظاهر السياق أن قوله: وليس بسديد تعقب على الهيثمى القائل: وبقية رجاله ثقات، لأنه مذكور بعده، ويجوز أن يريد به التعقب على الحاكم والذهبي أو على الجميع، وكيفما كان الحال فهي جرأة تدل على أن الرجل مع جهله بالحديث لا يعرف قدره، ولو عرفه لما استجاز أن يتعقب على هؤلاء الحفاظ وهو بعد لم يدخل في حيز الوجود في هذا الميدان، هذا لو كان تعقبه بحق وعلم، فكيف وهو بجهل؟!

فأحمد بن عبد الجبار العطاردى لا وجود له في سند هذا الحديث لا عند أحمد ولا عند الحاكم، وكيف يكون في سند أحمد وهو أصغر سنا من أحمد بل هو من طبقة تلامذته وكيف يقر الذهبى الحاكم على تصحيحه وفي مسنده العطاردى المجمع على ضعفه؟!

وكيف يقول الهيثمى وبقية رجاله ثقات وفيه العطاردى المذكور؟! إذًا فقد سلب اللَّه عقل الحاكم والذهبي والهيثمي، وخبأه للشارح وادخر له هذه المزية

العظمى والذكاء العجيب والاطلاع الغريب والمعرفة التامة بالرجال.

وبعد فكل ما قاله الرجل كذب لا أصل له، وأحمد بن عبد الجبار لا وجود له إلا في غلط الشارح، قال الحاكم [4/ 438]:

أخبرنا أبو عبد اللَّه الصفار ثنا محمد بن إبراهيم بن أرومة ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن داود بن أبي هند قال: أخبرنى شيخ سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يُخَيّر فيه الرجل. . . " الحديث.

ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأن الشيخ الذي لم يسم سفيان الثورى عن داود بن أبي هند هو سعيد بن أبي جبيرة:

حدثنا أبو بكر الشافعى ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا سعيد بن سليمان أنبأنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي جبيرة عن أبي هريرة به.

وأخرجه أيضًا البيهقى في الزهد قال:

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه الرازى ثنا إبراهيم بن زهير ثنا مكي بن إبراهيم ثنا داود بن أبي هند قال: نزلت جديلة قيس فإذا إمامهم رجل أعمى، يقال له أبو عمر، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة. . . فذكره.

وأخرجه أبو عمرو إسماعيل بن نجيد في جزئه قال:

حدثنا أحمد بن داود الشمناني ثنا محمد بن حميد الرازى ثنا أشعث بن عطاف ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. كذا قال: سعيد بن المسيب، وهو واهم فيه وإنما هو ابن أبي جبيرة كما سبق فلا أثر لأحمد بن عبد الجبار العطاردى في سند الحديث.

2002/ 4738 - "سيخرجُ أقوامُ منْ أمَّتى يَشربونَ القُرْآن كشُربهمُ اللَّبنَ".

(طب) عن عقبة بن عامر

قال في الكبير: قال الهيثمى: رجاله ثقات، وظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يخرجه أحد من الستة وهو ذهول عجيب، فقد خرجه مسلم باللفظ المزبور عن أبي هريرة، هكذا عزاه له في مسند الفردوس وغيره.

قلت: بل هذا كذب عجيب، فإن مسلمًا ما خرجه لا باللفظ المزبور ولا غيره، فلينظر من أين هذا الكذب؟!

2003/ 4741 - "سَيِّدُ الإدامِ في الدُّنيا والآخِرَةِ اللَّحْمُ، وسَيِّدُ الشَّرابِ في الدُّنيا والآخِرَةِ الماءُ، وسيِّدُ الرياحِينِ في الدُّنيا والآخرةِ الفَاغِيَةُ".

(طب) وأبو نعيم في الطب (هب) عن بريدة

قال الشارح: في إسناده مجهول وبقيته ثقات اهـ.

وقال في الكبير: قال الهيثمى: فيه سعيد بن عتبة القطان لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر، وقال ابن القيم: إسناده ضعيف.

قلت: فما قاله في الصغير من أن في إسناده راويًا مجهولًا إنما أخذه من قول الحافظ نور الدين في سعيد: أنه لم يعرفه، وقد نبهنا مرارًا على أن هذا لا يقال فيه مجهول، لأن من لم يعرفه الحافظ الهيثمى قد يعرفه غيره فلا يكون مجهولا، وإنما المجهول من نص الحفاظ الأقدمون كالحاكم وابن معين والدارقطنى على أنه مجهول.

والحديث هو الذي يرويه أهل المسلسلات مسلسلا بالنحاة، وقد رويناه كذلك من طريق مسلسلات المؤلف، وأبي القاسم بن الطليسان وغيرهما.

وسعيد بن عتبة الذي ذكره الهيثمى في سند الطبرانى لم ينفرد به، لأن الحديث من رواية أبي هلال الراسبي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه.

وقد وقع لنا مسلسلا من رواية ابن قتيبة عن أحمد بن خليل البغدادى عن الأصمعي ثنا أبو هلال به.

وكذا هو عند تمام في فوائده وجماعة، وإنما تفرد به أبو هلال المذكور، وقد وثق وفيه بعض الضعف، لكن للحديث شواهد كثيرة يأتي قريبًا بعضها.

2004/ 4745 - "سَيِّدُ السِّلْعةِ أحقُّ بالسوم".

(د) في مراسيله عن أبي حسين

قال في الكبير: هو العكلي زيد بن الحباب، وفي نسخة أبي حصين: بفتح أوله ابن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس اسمه عبد اللَّه يروى عنه أبو داود.

قلت: واعجبا ما أجهل الشارح بهذا الأمر، وما أكثر أخطاءه فيه، وأشد غفلته عند الكلام عليه، فالحديث مرسل ومعناه أنه من رواية تابعي، وزيد ابن الحباب ما هو تابعي ولا تابع التابعي، هو راو من أصحاب مالك وسفيان، ومن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وإن كانا قد رويا عنه، ثم هو غير معروف بكنيته، وإنما هو معروف بزيد بن الحباب.

وأما أبو حصين ففيه خطأ مركب على خطأين فصاروا ثلاثة أخطاء:

أولها: أن أبا حصين الذي يقصده ويصرح بأن أبا داود روى عنه ليس هو عبد اللَّه بن أحمد بل هو أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازى لا يعرف له اسم، بل قال أبو حاتم: قلت له: هل لك اسم؟ قال: اسمي وكنيتي واحد، يعنى أن اسمه هو كنيته.

ثانيها: أن أبا حصين عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس لم يرو عنه أبو داود ولا هو من رجاله أصلًا، وإنما روى عنه الترمذى والنسائى.

ثالثها: أن كلا من أبي حصين المذكور أصغر من زيد بن الحباب ومن طبقة تلاميذه، فكيف يكون حديثه مرسلا؟!.

إن هذا واللَّه لعجب، فأبو الحسين المذكور إما على بن الحسين زين العابدين وإما خالد بن ذكوان سمع أم الدرداء!!.

2005/ 4749 - "سَيِّدُ الشُّهورِ شهْرُ رمضانَ، وأعظمُهَا حُرْمَةً ذُو الحِجَّةِ".

البزار، (هب) عن أبي سعيد

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال، فقد قال الهيثمى: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفوه.

قلت: يزيد وثقه ابن سعد وخرج له ابن حبان في صحيحه مقرونا، وللحديث شواهد وأصول تدل على ما حكم به المصنف.

وأخرجه أيضًا الديلمى في مسند الفردوس من طريق إسحاق الفروي عن يزيد ابن عبد الملك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به.

2006/ 4751 - "سيِّدُ القوْمَ خَادِمُهْم".

عن أبي قتادة، (خط) عن ابن عباس

قال في الكبير: لم يذكر المصنف من خرجه عن أبي قتادة، وعزاه في الدرر المشتهرة لابن ماجه، وفي درر البحار للترمذي، ورواه الخطيب عن يحيى بن أكتم عن أبيه عن جده عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه قصة طويلة ليحيى، ورواه أيضًا السلمى في آداب الصحبة عن عقبة بن عامر، قال في المواهب: وفي سنده ضعف وانقطاع.

قلت: الحديث لم يخرجه لا الترمذى ولا ابن ماجه، وإنما عزاه لهما الديلمى في مسند الفرودس من حديث أبي قتادة فوهم على عادته، ثم إن حديث ابن عباس ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل هو من روايته عن جرير، كذلك هو في التاريخ للخطيب [10/ 187] فكأن المصنف لما رأى ابن عباس لم يظن أنه رواه عن صحابي غيره فانتقل إلى رواية المتن دون أن يحقق السند، هذا ما وقع للمصنف في هذا الحديث.

وأما الشارح فأخطأ في قوله: إن الخطيب رواه عن يحيى بن أكتم عن أبيه عن جده. . . إلخ، فإن يحيى بن أكتم رواه عن المأمون وهو الذي رواه عن أبيه عن جده قال يحيى بن أكتم: بت ليلة عند المأمون فعطشت في جوف الليل فقمت لأشرب ماء فرآني المأمون فقال: ما لك ليس تنام يا يحيى؟ قلت: يا أمير المؤمنين أنا واللَّه عطشان، قال: ارجع إلى موضعك فقام واللَّه إلى البرادة فجاءني بكوز ماء وقام على رأسي فقال: اشرب، قلت: يا أمير المؤمنين فهلا وصيف أو وصيفة، قال: إنهم نيام، قلت: فأنا كنت أقوم للشرب، فقال: لا لوم بالرجل أن يستخدم ضيفه ثم قال: يا يحيى ألا أحدثك؟ قلت: بلى، قال: حدثنى الرشيد قال: حدثنى المهدي قال: حدثنى المنصور عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثنى جرير بن عبد اللَّه قال سمعت: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سيد القوم خادمهم".

وبهذه القصة من هذا الوجه أخرجه أبو عبد الرحمن السلمى فقال: عن المأمون عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر، ولهذا قال الحافظ السخاوي: وفي سنده ضعفٌ وانقطاع لأن جده لم يدرك عقبة بن عامر وكأن بعد الرجال أسند عند أبي عبد الرحمن وهمٌ في قوله: عن عقبة وإنما هو عن عكرمة واللَّه أعلم.

2007/ 4752 - "سيِّد القومِ خادِمُهُمْ، وَسَاقِيهم آخرُهُم شُرْبًا".

أبو نعيم في الأربعين الصوفية عن أنس

قال في الكبير: في صنيعه إشعار بأن الحديث لا يوجد مخرجًا لأحد من الستة وإلا لما أبعد النجعة وهو ذهول، فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المذكور عن أبي قتادة، ورواه أيضًا الديلمى.

قلت: وفي هذا أيضًا إشعارٌ بأن الشارح رأى الحديث في ابن ماجه ولذلك جزم به ونسب الذهول إلى المصنف وهو في ذلك كاذب واهم، ولنا رآيٌ؛ [لما] الديلمى عزاه إلى ابن ماجه فلم يفهم مراده، فإن الديلمى إنما أراد بالعزو إلى ابن ماجه:"ساقي القوم آخرهم شربا" على نوع من التجوز، فإن ابن ماجه خرج الحديث المذكور [رقم: 3434] من حديث أبي قتادة، وكذلك خرجه مسلم [1/ 274 رقم: 311]، والترمذى [رقم: 1894]، ولكن دون زيادة:"سيد القوم خادمهم" فالشارح يهرف بما لا يعرف ويسود الورق بالكذب.

2008/ 4745 - "سَيِّدُ النَّاسِ آدَمُ، وسيد العرب مُحَمَّدٌ، وسيد الرُّومِ صُهَيبٌ، وَسَيد الفرس سَلْمَانُ، وسيد الحَبَشةِ بلالُ، وسيد الجِبِالِ طور سيناءَ، وسيد الشجرِ السِّدْرُ، وسيد الأَشهر المحرمُ، وسيد الأيام الجمعةُ، وسيد الكلامِ القرآنُ، وسيد القرآنِ البقرةُ، وسيد البقرةِ آية الكرسي، أَمَا إِنَّ فيها خَمْسَ كلماتٍ في كلِّ كلمةٍ خمسون بركةً".

(فر) عن على

قال في الكبير: فيه محمد بن عبد القدوس عن مجالد بن سعيد، ومحمد قال الذهبى: مجهول، ومجالد قال أحمد: ليس بشيء.

قلت: هذا حديث كذب، ومجالد لا يصل به الحد إلى رواية مثل هذا الكذب، فإن مسلمًا روى له في الصحيح، وإنما آفته محمد بن عبد القدوس المجهول.

2009/ 4756 - "سيد ريحانِ أهلِ الجنَّةِ الحِنَّاءُ".

(طب. خط) عن ابن عمرو

قال في الكبير: بعد الكلام عليه: وحكم ابن الجوزى بوضعه ونوزع.

قلت: انظر كيف أبهم هنا المنازع وهو المؤلف، لأنه أطال في ذكر الشواهد لهذا الحديث مع توثيق من أعله به ابن الجوزى، وفي الحديث الذي لا يجد المؤلف ما يتوسع به في الكلام عليه يقول الشارح: ونازعه المؤلف فلم يأت بطائل كعادته، هكذا يقول كعادته وهو ما يجئ ولا يذهب إلا في بحار علوم المصنف.

إن في الباب حديثا لم يذكره المصنف هناك، قال الدولابى في الكنى [1/ 149]:

أخبرنى أحمد بن شعيب أنا أحمد بن يسار أبو أيوب المروزى ثنا أبو الحسن جميل بن زيد التميمي أنبأنا بقية بن الوليد ثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحناء سيد ريحان الجنة فاختضبوا به، فهلا أختضب به؟! ".

قال الدولابى: هذا حديث منكر جدًا، وجميل بن زيد هذا لا يعرف في أهل العلم.

2010/ 4761 - "سَيُدْرِكُ رَجُلانِ مِنْ أُمَّتِي عِيْسَى ابنَ مريمَ، وَيَشْهَدَانِ قِتَالَ الدجالِ".

ابن خزيمة، (ك) عن أنس

قلت: هذا حديث باطل.

2011/ 4762 - "سَيشددُ هَذا الدِّين برجالٍ ليس لَهُمْ عندَ اللَّهِ خَلاقٌ".

المحاملي في أماليه عن أنس

قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا لأحد من المشاهير أصحاب الرموز وهو ذهول، فقد خرجه الطبرانى ثم الديلمى باللفظ المزبور عن أنس المذكور.

قلت: بل هذا من الكذب الواضح المشهور، فالطبراني لم يخرجه باللفظ المزبور عن أنس المذكور، ولكن بلفظ [1/ 51]:"إن اللَّه تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم"، هكذا هو لفظ الطبرانى، وهكذا رواه البزار أيضًا، وقد قدمه المصنف بهذا اللفظ في حرف "إن" وعزاه لمن هو أعلى من الطبرانى وهو النسائى وابن حبان، فذهول الشارح عن ذلك هو الذهول وإلا فلا ذهول، وأما المصنف فلم يحصل منه ذهول قط في هذا الباب.

2012/ 4767 - "سيكون في أمتي أقوامٌ، يتعاطى فقهاؤهم عُضلَ المسائِل أولئكَ شرارُ أُمَّتِي".

(طب) عن ثوبان

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس ذا منه بحسن، فقد أعله الهيثمى وغيره بأن فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك.

قلت: الرموز لا يعتمد عليها فإن النساخ يحرفونها كثيرا، ففي النسخة المطبوع معها الشرح الكبير وضع علامة الصحيح على هذا الحديث، وكم من حديث ساقط مثل هذا موضوع بجنبه علامة الصحيح.

والحديث خرجه أيضًا الآجري بلفظ آخر فقال:

أخبرنا أبو جعفر بن محمد الضدلي أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا أبو

النضر يعنى الدمشقى، أخبرنا يزيد بن ربيعة قال: سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان مرفوعًا: "سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي"، فهذا معنى غير المعنى الأول وكلاهما باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر الافتعال ظاهر عليه.

2013/ 4775 - "سَيكُون قومُ يَعْتَدُونَ في الدُّعَاءِ".

(حم. د) عن سعد

قال في الكبير: رمز لصحته، وسببه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال: أي بني سل اللَّه الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:. . . وذكره.

قلت: هذا غلط وخلط لحديث بحديث، فالذي قال:"اللهم إني أسألك القصر الأبيض. . . إلخ" هو ابنٌ لعبد اللَّه بن مغفل فقال له أبوه ذلك، قال أبو داود [رقم: 96]:

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا سعيد الجريرى عن أبي نعامة أن عبد اللَّه ابن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، قال: سل اللَّه الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء".

وأما حديث سعد فقال أبو داود في كتاب الدعاء [رقم 148]:

ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن

تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر".

وحديث سعد هذا أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي في مسنده ومن طريقه ابن مردويه في التفسير، والبيهقى في كتاب الدعوات، وأخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلى في مسنده.

وحديث عبد للَّه بن مغفل أخرجه أيضًا ابن ماجه [رقم: 3864] وابن حبان في صحيحه، والحاكم [1/ 162] في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

2014/ 4776 - "سيكون قَومٌ يَأكُلُونَ بِألسِنَتِهم كَما تَأكُلُ البقَرُ مِنَ الأرْضِ".

(حم) عن سعد

قال في الكبير: قال الحاقظ العراقى: فيه من لم يسم، وقال الهيثمى: رواه أحمد والبزار من عدة طرق وفيه راو لم يسم، وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم عن سعد إلا أن زيد لم يسمع من سعد.

قلت: هذا غريب فإن أحمد قال [1/ 176]:

حدثنا يعلى ويحيى بن سعيد قال يحيى: حدثنى رجل كنت اسميه فنسيت اسمه عن عمرو بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد، قال: وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة فقدم بين يديه حاجته كلاما مما يحدث الناس لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك، قال: نعم، قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:". . . "، وذكره.

فقوله: قال: وحدثنا أبو حيان كذا وقع في أصل المسند المطبوع، وهو

[عندي](1) تحريف، صوابه قال يعلى: وحدثنا، لأنه ذكر أولا سند يحيى بن سعيد ثم رجع إلى ذكر سند يعلى بن عبيد، والذي يعين هذا أن أبا سعيد الماليني روى هذا الحديث في مسند الصوفية من طريق يعلى بن عبيد وحده فقال:

حدثنى أبو حيان عن مجمع به مثل رواية أحمد سواء، ذكره في ترجمة أبي بكر محمد بن سيد حمدويه فقال الماليني:

أخبرنا أبو القاسم عبد اللَّه بن سعيد بن على بن سعيد الأزدي أنبأنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سيد حمدويه أنبأنا أبو جبير محمد بن على أنبأنا يعلى بن عبيد حدثنى أبو حيان عن مجمع به.

وعلى هذا فالراوي الذي لم يسم إنما هو في سند يحيى بن سعيد لا سند يعلى ابن عبيد، وأحمد رواه عنهما معا، فكيف يقال في سنده راو لم يسم؟! وإذا قلنا: إن الصواب ما وقع في الأصل المطبوع وأن الضمير في قوله: قال راجع إلى يحيى بن سعد، فيكون حينئذ ليحيى فيه سندان سند عن رجل لم يسم، وآخر عن أبي حيان وهو بعيد، لأنه يكون ذكر يعلى بن عبيد عبثا إذ ذكر سندي قرينه ولم يذكر له سندا، فالحديث على كل حال لا يقال فيه راو لم يسم.

2015/ 4777 - "سيكون بمصر رجُل منْ بَنِي أُميَّةَ أخْنَسُ يلي سُلطَانًا، ثُمَّ يغْلبُ عَليْه أوْ يُنْزعُ منْهُ، فَيفِرُّ إلى الرُّوْمِ فَيأتي بِهِم إلى الإسْكنَدرِيَّة فيُقاتِلُ أهْلَ الإِسلامِ بِها فَذلِكَ أَوَّلُ الملاحِم".

الروياني وابن عساكر عن أبي ذر

قلت: ذكر الشارح هنا في الكبير كلاما غير مفهوم، وقال في الصغير: أعله ابن عساكر بابن لهيعة، وإنه اختلف عليه فيه، فقول المؤلف: حسن غير

معول عليه.

قلت: المصنف لم يرمز له بعلامة الحسن أولا، بل ترك من غير علامة على ما في بعض النسخ.

وثانيا: من رأي جماعة من الحفاظ منهم المصنف أن ابن لهيعة حديثه حسن.

وثالثا: أن ما ذكره ليس بعلة قادحة وإنما هو تعدد شيوخ.

2016/ 4778 - "سيكون بَعْدِى قومٌ مِنْ أمَّتي يَقرَأون القُرآنَ ويتفقَّهونَ في الدِّين، يَأتيهمُ الشَّيْطَانُ فيقولُ: لوْ أتيْتُمُ السُّلطَان فأصْلح منْ دُنْياكمُ واعتزلتُمُوهُم بدِينِكْم ولا يكُونُ ذلك، كما لا يُجْتَنَى مِنَ القتَادِ إلا الشَّوكُ كَذلِكَ لا يُجتَنَى منْ قُرْبِهِم إلا الخَطايَا".

ابن عساكر عن ابن عباس.

قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم والديلمى، فاقتصار المصنف عليه غير سديد.

قلت: ما خرجه بهذا اللفظ أبو نعيم ولا الديلمى أصلا، فكذب الشارح عليهما غير سديد.

2017/ 4779 - "سيكون في آخِرِ الزَّمَانِ دِيدَانُ القُراء، فَمنْ أدْرَك ذلِكَ الزَّمانَ فليَتَعَوَّذ باللَّهِ مِنْهُم".

(حل) عن أبي أمامة.

قلت: سكت عنه الشارح والحديث ضعيف في سنده من لا يعرف، وهو عند أبي نعيم في ترجمة سليمان التيمى، وقد حمله الشارح على النساك والعباد، كما فعله غيره من فجرة العلماء في غير هذا الحديث مما ورد فيه لفظ القراء وذمهم فإنهم يتبرءُون مما هو وارد فيهم ويرمون به الصوفية والزهاد الذين لا يشملهم لفظ: القارئ والقراء، لا في لغة ولا عرف، فالقارئ اسم فاعل من

القراءة وهو من يتعاطاها حتى يتصف بها، فمن أين ينقل هذا إلى الزهاد والعباد، فإن لهم وصفا قائما بهم أيضًا هو وصف الزاهد والعابد، ولكن لقلة حيائهم وشدة اغترارهم يرمون داءهم على غيرهم، ولئن وجلوا ذلك بالأحاديث التي فيها القراء فماذا يفعلون بالأحاديث التي فيها لفظ العلماء فإن القارئ والعالِم كل منهما كان يطلق في الزمن الأول على شيء واحد وهو من اتصف بالعلم والقراءة، وأما إطلاق القارئ على الزاهد ولو كان أميا فإنما أحدثه فجار العلماء ليدفعون به عن أنفسهم عار تلك الأحاديث وإلى اللَّه ترجع الأمور، وقد توسط الشارح فجعله من المشترك بين الزهاد والعلماء، وإن قدم بالزهاد، لانهم أهم في نظره وأدخل في معنى الحديث، ثم ثنى بالعلماء، وجعل سبب ذمهم ودخولهم في هذا الحديث بحسب نظره الفاسد ورأيه الباطل هو دعواهم الاجتهاد، فكان آية في قلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا، وما ديدان القراء المذكورون في هذا الحديث إلا هو وأمثاله [من] الجهلة المتعصبون.

2018/ 4781 - "سيكون أمراء تَعْرِفُونَ وتَنِكُرونَ، فَمَنْ نَابَذهُمْ نَجَا، وَمَنِ اعْتزَلُهْم سَلِمَ، ومَنْ خَالطَهُمْ هَلَكَ".

(ش. طب) عن ابن عباس.

قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه هشام بن بسطام وهو ضعيف، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة أحد، وإلا لما عدل عنه وهو ذهول عجيب، فقد خرجه مسلم من حديث أم مسلمة.

قلت: لو كان للشارح حياء لاستحيا من الدخول في ميدان الحديث والكتابة فيه، فهو ينقل عن الحافظ الهيثمى أنه ذكر الحديث في مجمع الزوائد الخاص بزوائد الكتب المعينة له على الكتب الستة بحيث ما ذكر فيها لا يذكره هو،

ثم مع ذلك يزعم أنه في مسلم ويصرح بأن صحابيه غير صحابى حديث الباب، وهما حديثان في نظر أهل الحديث، وأعظم من ذلك وأطم هو أن لفظ الحديث عند مسلم [3/ 480، رقم 62]: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا".

وهذا الحديث ليس موضعه هنا على ترتيب المصنف الذي يتغافل عنه الشارح عمدا، بل موضعه السين مع التاء، وقد ذكره المصنف هناك كما سبق وعزاه لمسلم وأبي داود.

2019/ 4785 - "سَيَلى أمُورَكم مِنْ بَعْدِى رِجَال، يُعرِّفُونكُمْ مَا تُنْكِرُونَ، ويُنْكِرُونَ عليكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَمَن أدْرَكَ ذلِكَ مِنْكُم فَلا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّه عز وجل".

(طب. ك) عن عبادة بن الصامت

قال في الكبير: قال الحاكم: صحيح ورده الذهبى بأنه تفرد به عبد اللَّه بن واقد وهو ضعيف اهـ، وبه يعلم أن رمز المصنف لحسنه غير حسن.

قلت: المصنف لم يرمز لحسنه، بل رمز لصحته وهو كما قال، فإن الحديث صحيح، والذهبى كأنه استعمل التدليس في قوله: تفرد به عبد اللَّه بن واقد، لأن عبد اللَّه المذكور لم ينفرد به، وفي نفس المستدرك بعد طريقه طريقان آخران صححهما الحاكم [3/ 357] وأقره الذهبى، ولكنه اضطر أولا لأن يذكر ذلك ويدعى تفرد عبد اللَّه بن واقد، لأن الحديث وارد في ذم بني أمية ومعاوية كما أقسم على ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والذهبى لا يمكنه أن يسمع ذما في بنى أمية ومعاوية وإنما يسمع ذلك في آل البيت وعلى عليهم السلام.

فالحديث خرجه الحاكم أولا [3/ 356 - 357] من حديث عبد اللَّه بن واقد عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر عن عبادة بن الصامت به.

ثم قال الحاكم [3/ 357]: وقد رواه زهير بن معاوية ومسلم بن خالد الزنجى عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم بزيادات فيه.

أخبرنى عبد اللَّه بن محمد بن موسى العدل ثنا على بن الحسين بن الجنيد ثنا المعافى بن سليمان الحرانى ثنا زهير عن إسماعيل بن عبيد بنحوه.

قال: وأما حديث مسلم بن خالد فأخبرناه أبو عون محمد بن ماهان الخزاز بمكة ثنا على ابن عبد العزيز ثنا سعيد بن منصور ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن عبيد ابن رفاعة عن أبيه أن عبادة بن الصامت قام قائما في وسط دار أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقال: إنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محمدا أبا القاسم يقول: "سيلى أموركم من بعدى رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى اللَّه فلا تعتبوا أنفسكم فوالذى نفسى بيده إن معاوية من أولئك" فما راجعه عثمان حرفا.

قلت: كذا وقع في المستدرك زهير بن معاوية عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم وهو قلب في الإسناد، وصوابه زهير عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد، لأن إسماعيل أكبر من عبد اللَّه ابن عثمان، وعبد اللَّه أكبر من زهير.

وقد أخرجه على الصواب الدولابى في الكنى والأسماء فقال [1/ 3]:

حدثنا هلال بن العلاء بن عمر الرقى ثنا حسين بن عياش ثنا زهير بن معاوية ثنا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم قال: أخبرنى إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبيد بن رفاعة أنه أخبره عن عبادة بن الصامت به.

ولأصله طريق آخر ذكره الحاكم وصححه على شرط الشيخين.

2020/ 4792 - "السِّبَاعُ حَرَامٌ".

(حم. ع. هق) عن أبي سعيد

قال في الكبير: قال الهيثمى بعد ما عزاه لأحمد وأبي يعلى: فيه دراج، وثقه ابن معين وضعفه غيره اهـ، وقال غيره: فيه أحمد بن عيسى المصرى، كان ابن معين يكذبه وهو ثقة اهـ، وبالخلاف تنحط درجة السند عن الصحة، فرمز المصنف لصحته فيه ما فيه.

قلت: فيه أنك لا تعرف الحديث، فأحمد بن عيسى لا يوجد أولا في سند أحمد ولا سند أبي يعلى، وإنما يوجد في سند البيهقى.

وثانيا: أحمد بن عيسى من رجال الصحيح احتج به البخارى ومسلم في صحيحيهما وليس كل خلاف يؤثر في الرجل، ولو كان ذلك كذلك لانحطت ثلاثة أرباع أحاديث الصحيحين المجمع عليها عن درجة الصحة، كما يريد أن يفهمه هذا الرجل!.

وأما دراج أبو السمح فإن كثيرا من الحفاظ يصححون له ومنهم ابن خزيمة وابن حبان وجماعة، واستقر نظر كثير من المتأخرين على تحسين حديثه.

والحديث خرجه أيضًا الدولابى في الكنى والأسماء قال [2/ 157]:

حدثنا أحمد بن يحيى الأودى ثنا مخول بن إبراهيم ثنا منصور بن أبي الأسود عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "السباع حرام" يعنى المفاخرة بالجماع.

2021/ 4795 - "السبقُ ثلاثةُ: فالسَّابِقُ إلى مُوسَى يُوشَعُ بنُ نُون، والسَّابِقُ إلى عيسَى صَاحِبُ يس، والسَّابِقُ إلى مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بنُ أبي طالبٍ".

(طب) وابن مردويه عن ابن عباس

قال الشارح بإسناد حسن أو صحيح.

قلت: الشارح بليد، فإنه قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه الحسين بن الحسن الأشقر وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح اهـ.

ورواه من هذا الوجه العقيلى في الضعفاء وقال: حسن المذكور شيعى متروك، والحديث لا يعرف إلا من جهته وهو حديث منكر اهـ.

فأخذ قول الهيثمى في باقى الرجال وجعله حكما للحديث مع أن الهيثمى قال ذلك فيما عدا حسين الأشقر وبقى حسين الأشقر هو علة الحديث، وقد نقل الشارح نفسه عن العقيلى أنه قال: متروك وأنه تفرد بالحديث وحديثه منكر لاسيما وهو شيعى والحديث في فضل على، فكيف يكون مع هذا حسنا أو صحيحا؟! إن هذا لعجب!!.

وقد قال الحافظ ابن كثير في البداية: إنه لا يثبت، وابن كثير شامى لا يقبل قوله في هذا الباب، فإن ورد للحديث شاهد فهو ثابت رغما على أنف النواصب كلهم وإلا فالحديث ضعيف، وقد وجدت له شاهدا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ:"سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللَّه طرفة عين على بن أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون"، أخرجه الثعلبى في تفسيره، لكنه من رواية عمرو بن جميع عن محمد بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه وعمرو بن جميع كذبوه.

2022/ 5796 - "السَّبيلُ: الزَّادُ والرَّاحِلةُ".

الشافعى، (ت) عن ابن عمر

قال في الكبير: وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن عبد اللَّه الليثى، وقال: ضعفه ابن معين، وتركه النسائى، (هق) عن عائشة.

قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس بصواب، فقد قال الذهبى في المهذب: فيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف، لكن له شاهد مرسل وآخر مسند عن ابن عباس.

قلت: في هذا أوهام:

الأول: قوله عقب حديث الشافعى والترمذى: أورده الذهبى في ترجمة محمد بن عبد اللَّه اللَّه من الميزان يقتضى أن الشافعى والترمذى خرجاه من طريقه وليس كذلك، بل هو عندهما وعند غيرهما من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر به.

وقال الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه اهـ.

لكن إبراهيم لم ينفرد به كما يفهم من كلام الترمذى، بل قال الدارقطنى: تابعه عليه محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير الليثى فرواه عن محمد بن عباد عن ابن عمر اهـ.

وهذه المتابعة خرجها ابن عدى في الكامل [2/ 242] في ترجمة محمد بن عبد اللَّه الليثى ونقل تضعيفه عن يحيى بن معين والنسائى، ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد الخوزى وهو من هذا الطريق غريب اهـ.

فهذا هو الطريق الذي ذكره الذهبى في الميزان وهو عند ابن عدى لا عند الشافعى والترمذى كما نسبه إليهما الشارح.

ولإبراهيم متابع آخر ذكره البيهقى وخرجه الدارقطنى في السنن وهو محمد بن الحجاج عن جرير ابن حازم عن محمد بن عباد، ومحمد بن الحجاج متروك.

الثانى: قوله عقب حديث البيهقى عن عائشة: قال الذهبى في المهذب: فيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف، وهذا خطأ فاحش فإن إبراهيم بن يزيد إنما هو في سند حديث عبد اللَّه بن عمر.

أما حديث عائشة فرواه البيهقى من طريق عتاب بن أعين عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة.

وهكذا رواه الدارقطنى في السنن، والعقيلى في الضعفاء وأعله بعتاب وقال:

إن في حديثه وهما.

الثالث: حكايته عن الذهبى أنه قال في المهذب: لكن له شاهد مرسل وآخر مسند عن ابن عباس، فإن هذا قلب للحقائق وكذب على الذهبى، فإنه ما قال مسند، وإنما قال: موقوف.

ونص الباب الذي أورده الذهبى في المهذب بتمامه بيان السبيل الموجب للحج لمن أمكنه: الثورى عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول اللَّه، ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة"، قلت: رواه وكيع ومروان الفزارى عن إبراهيم وهو ضعيف، الحفرى عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل، قال: "زاد والراحلة"، فهذا المرسل شاهد لما قبله وروى نحوه من قول ابن عباس اهـ.

فالذهبى يقول من قول ابن عباس والشارح ينقل عنه أنه قال مسندا، والذهبى إنما يذكر ما في الأصل مختصرا.

وقد ذكر البيهقى في أصل السنن الأثر عن ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة كلاهما عنه من قوله.

الرابع: أن المصنف لم يرمز لهذا الحديث بشيء لا بعلامة الصحيح ولا بعلامة غيره كما في عدة نسخ، فما ذكره الشارح نقول عنه لا أصل له.

الخامس: وعلى فرض أنه فعل ذلك فالحديث له طرق متعددة من حديث ابن عباس أيضًا مرفوعًا، ومن حديث أنس وجابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعبد اللَّه بن مسعود والحسن مرسلا.

وحديث أنس على انفراده صحيح صححه الحاكم في المستدرك [1/ 441] على شرط الشيخين وأقره الذهبى في التلخيص، وأسانيد مرسل الحسن كالشمس في الصحة، والمسند الضعيف إذا عضده المرسل الصحيح صار المتن صحيحا،

فكيف بوجود مسند أنس الصحيح؟!.

2023/ 4797 - "السَّجْدَةُ التي في "ص" سَجَدَهَا دَاودُ تَوْبَةً، ونحنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا".

(طب. خط) عن ابن عباس.

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره في أحد الكتب الستة وهو عجب، فقد رواه النسائى في سننه عن ابن عباس أيضًا.

قلت: النسائى خرجه بسياق لا يدخل هنا، بل ولا يصح أن يدخل في هذا الكتاب على اصطلاحه أصلا ولفظه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في "ص" وقال:"سجدها داود توبة ونسجدها شكرا"، فلفظ المرفوع منه سجدها وهذا لا يمكن إيراده، لأنه يحتاج إلى تفسير الضمير، ثم لو جاز ذكره لكان موضعه حرف السين الغير معرف بالألف واللام، اللهم إلا أن يخلط [المصنف](1) كتابه ويفسد نظامه ويخرق اصطلاحه لأجل خاطر الشارح، ثم عند ذلك لا يسلم من انتقاده، فانتقاد منه بالباطل كهذا خير من انتقاد منه بحق لو امتثل أمر الشارح وذكر الحديث في غير موضعه.

2024/ 4799 - "السُّجودُ عَلَى الجبْهَةِ والكفَّيْنِ والرُّكبَتَيْنِ وصُدُورِ القَدَمَينِ، مَنْ لَمْ يُمكِّن شيئًا مِنْهُ مِنَ الأرضِ أحْرقهُ اللَّه بالنَّارِ".

(قط) في الأفراد عن ابن عمر.

قلت: سكت عليه الشارح وفي بعض نسخ المتن [توجد](2) علامة الحسن عليه وهو غلط، فإن الحديث كذب موضوع، لأنه من رواية عمر بن موسى الوجيهى وهو كذاب متهم بالوضع بل وضاع، قال الدارقطنى في الأفراد:

حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد الصيدلي ثنا بكر بن محمود بن مكرم ثنا

إبراهيم بن نافع ثنا عمر بن موسى بن وجيه عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر به.

قال الدارقطنى: تفرد به عمر بن موسى عن أيوب.

2025/ 4800 - "السّحاقُ بيْنَ النِّساءِ زِنًا بَينَهُنَّ".

(طب) عن واثلة

قلت: سكت عليه الشارح وفي بعض نسخ المتن الرمز له بعلامة الحسن، وانظر ما كتبناه على حديث:"سحاق النساء زنا بينهن"، وقد مر قريبًا.

2026/ 4801 - "السُّحورُ أكلهُ بَرَكة فَلا تَدَعُوهُ، وَلو أنْ يَجرعَ أحدكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فإنَّ اللَّه ومَلائِكَتهُ يُصلونَ على المُتسحِّرينَ".

(حم) عن أبي سعيد

قال في الكبير: قال الهيثمى: فيه أبو رفاعة ولم أجد من وثقه ولا من جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ، وبه يعرف ما في رمز المصنف لصحته.

قلت: ومن جعل كلام الهيثمى حجة على المصنف حتى يأخذ كلامه قضية مسلمة يرد بها كلام المصنف إن هذا العجب؟! فقد يكون أبو رفاعة الذي لم يجد الهيثمى من وثقه ولا من جرحه، قد وجد المصنف من وثقه، وقد يكون المذكور في مسند هذا الحديث هو غير الذي بحث عنه الهيثمى فلم يجد من وثقه، وقد يكون أحمد أخرجه بأسانيد متعددة والمصنف ما ذكر هنا إلا المروى بالسند الصحيح السالم، وكل هذا هو الواقع، فإن أحمد روى هذا الحديث أولًا عن إسماعيل عن هشام الدستوائى [3/ 12]:

ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي رفاعة عن أبي سعيد به.

ثم أخرجه بعد ذلك عن إسحاق بن عيسى [3/ 44]: ثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى.

وأخرجه أيضًا [5/ 370] عن المطلب بن أبي ليلى عن عطية العوفى عن أبي سعيد به مختصرا.

فالحديث بطرقه الثلاثة صحيح وأصله في الصحيحين بل هو متواتر.

2027/ 4802 - "السَّخاءُ خُلقُ اللَّهِ الأَعْظَم".

ابن النجار عن ابن عباس

قال الشارح: وضعفه المنذرى.

وزاد في الكبير: وظاهره أنه لم يخرجه أحد ممن وضع لهم الرموز، مع أن أبا نعيم والديلمى خرجاه عن عمار باللفظ المزبور، بل رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب.

قلت: قوله: وضعفه المنذرى عقب عزو الحديث في المتن لابن النجار يوهم أن المنذرى عزاه لابن النجار أيضًا كما هنا وهو إيهام قبيح، فإن ابن النجار كان معاصرا للمنذرى، بل هما قرينان وابن النجار أكبر من المنذرى بثلاث سنين فقط، فإن ولادته كانت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، وكانت ولادة المنذرى سنة أحد وثمانين، فالمنذرى عزاه لأبي الشيخ بن حيان فكان على الشارح أن يبين ذلك.

قال أبو الشيخ:

حدثنا محمد بن حمزة ثنا عمر بن سهل النيسابوري حدثنا عثمان بن يحيى عن محمد بن عبد الملك عن أبي سليمان الحمصى عن السفيانين والحمادين عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

هكذا أورده الديلمى في مسند الفردوس من طريق أبي الشيخ وهو من أصل محرف، وفي هذا السند عندى وقفة لاسيما وقد قال بعده: تابعه محمد ابن عبد الرحمن بن الفضل الجوهرى عن محمد بن حمزة بن عمارة عن أبي دراج عن سهل به، فليحرر.

وأنا أخشى أن يكون أبو سليمان هو داود بن المعبر الكذاب.

أما حديث عمار الذي ذكره الشارح فأخرجه الديلمى من طريق أبي نعيم، وهو عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان [1/ 142] في ترجمة أحمد بن جعفر ابن سلم الفرسانى فقال:

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مخلد بن مخلد (1) حدثنى أحمد بن جعفر بن سلم الفرسانى ثنا جعفر بن أحمد بن فارس ثنا عمران بن عبد اللَّه المجاشعى ثنا إبراهيم بن سليمان العبدى ثنا يزيد بن عياض بن جعد به عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به، ولينظر سنده.

وقد رواه الطبرانى في الكبير من طريق عمرو بن الحصين ثم من حديث عمار أيضًا بلفظ: "حسن الخلق خلق اللَّه الأعظم" كما سبق للمصنف.

2028/ 4804 - "السَّخِيُّ قرِيبٌ مِنَ اللَّه، قريبٌ منَ النَّاس، قريبٌ من الجنَّةِ بَعيدٌ مِنَ النَّار، والبَخيلُ بعيدٌ منَ اللَّه، بَعيدٌ مِنَ النَّاس، بَعيدٌ مِنَ الجنَّة قَريبٌ مِنَ النَّارِ، ولجَاهِلٌ سَخِيٌّ أحبُّ إلى اللَّه مِنْ عاَبِدٍ بَخِيلٍ".

(ت) عن أبي هريرة (هب) عن جابر (طس) عن عائشة

قال في الكبير: رواه (ت) في الأدب، وفيه عندهم جميعا سعيد بن محمد الوراق، قال الذهبى: ضعيف، وقال البيهقى: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف اهـ. لكن هذا لا يوجب الحكم بوضعه كما ظنه ابن الجوزى.

قلت: قوله: رواه الترمذى في الأدب غلط، فإنه رواه في كتاب البر والصلة [رقم 1961].

وقوله: وفيه عندهم جميعا سعيد بن محمد الوراق هو صريح في أن سعيد المذكور موجود في حديث أبي هريرة وجابر وعائشة، كأنه يعنى أنه اختلف عليه فيه فرواه مرة بالسند إلى أبي هريرة، ومرة بسند آخر إلى جابر، ومرة كذلك إلى عائشة وهذا باطل، فإن سعيد بن محمد الوراق لا يوجد إلا في حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة عند الطبرانى خاصة، ولا وجود له في سند حديث جابر، كما أن حديث عائشة مروى من غير طريقه أيضًا.

فحديث أبي هريرة رواه الترمذى عن الحسن بن عرفة:

ثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة به.

وهكذا رواه ابن حبان في روضة العقلاء عن أحمد بن يحيى بن زهير عن الحسن بن عرفة به.

وكذلك رواه البندهى من طريق الدارقطنى عن أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الوكيل عن الحسن بن عرفة.

ورواه العقيلى في الضعفاء [2/ 117 رقم 591] من طريق محمد بن حرب الواسطى ثنا سعيد بن محمد الوراق به.

ورواه الثعلبى في التفسير ومن طريقه البغوى في سورة آل عمران من طريق إبراهيم بن سعد عن سعيد بن محمد الوراق به بسنده.

وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل أي منقطع.

وقال ابن حبان: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب.

وقال العقيلى: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره، وسعيد الوراق قال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: وما قاله كل من الترمذى والعقيلى مردود.

أما الترمذى ففي موضعين:

الأول: في قوله: أنه لا يعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، فإن هذا وإن كان هو مبلغ حفظه إلا أنه متعقب بوجود من تابع سعيد الوراق على روايته عن يحيى بن سعيد عن الأعرج.

فقد رواه الخطيب في كتاب البخلاء من طريق رواد بن الجراح: ثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكنه قال: عن عائشة، فالسند واحد إلا أنه زاد فيه عن عائشة.

الثانى: في قوله: إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسلا، فإن روى من طريقه متصلا إلا أنه اختلف عليه فيه فرواه عنبسة بن عبد الواحد القرشى عن يحيى بن سعيد، فقال: عن سعيد بن المسيب عن عائشة.

هكذا أخرجه ابن شاهين في الترغيب قال:

حدثنا عبد اللَّه بن سليمان ثنا محمد بن جعفر بن المرزبان ثنا خلف بن يحيى القاضى ثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة.

وهكذا أخرجه أيضًا أبو نعيم في التاريخ [1/ 243] قال:

حدثنا محمد بن على بن حبيش ثنا أبو بكر بن أبي داود هو عبد اللَّه بن سليمان شيخ ابن شاهين بسنده مثله.

ورواه سعيد بن مسلمة عن يحيى بن سعيد فقال: عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة عن عائشة.

هكذا أخرجه القشيرى في الرسالة من طريق أحمد بن عبيد في مسنده قال:

حدثنا الحسن بن عباس ثنا سهل ثنا سعيد بن مسلمة عن يحيى بن سعيد به.

وكذلك رواه البيهقى في الشعب، وابن الجوزى في الموضوعات [2/ 180 و 181] من هذا الوجه، وزاد البيهقى روايته أيضًا من طريق تليد بن سليمان كلاهما -أعنى هو وسعيد بن مسلمة- عن يحيى بن سعيد به مثله.

ورواه محمد بن بكار عن سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد فقال: عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه بدل علقمة عن عائشة.

هكذا أخرجه الطبرانى في الأوسط قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن بكار ثنا أبي ثنا سعيد بن محمد الوراق به.

كذا قال إبراهيم بن محمد بن بكار عن أبيه، وخالفه البغوى فقال:

عن محمد بن بكار بهذا السند عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة دون ذكر أبيه ولا ذكر علقمة.

أخرجه أبو بكر بن عبد الباقى الأنصارى في جزئه قال:

أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه الأبنوسى أنا أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى الحافظ قال: قرئ على عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوى وأنا أسمع حدثكم محمد بن بكار بن الريان ثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة به.

وأما العقيلى فمتعقب بوجود هذه الطرق وغيرها.

فقد ورد أيضًا من حديث ابن عباس ومن حديث على، وقد ذكر المصنف

سندهما في اللآلئ [2/ 48 و 49] فلا نطيل بذكرهما، وإنما ذكرنا ما لم يذكره ليستفاد.

وكذلك ورد من حديث أنس إلا أنه من رواية وضاع فلا يعتمد عليه، أخرجه ابن الجوزى في الموضوعات، وبوجود ما ذكرناه من الطرق يتضح أن له أصلا خلافا لما يقوله العقيلى والعلم عند اللَّه تعالى.

2029/ 4805 - "السّرُّ أفضلُ مِنَ العَلانيةِ، والعَلانِيةُ أفضَلُ لِمَنْ أرَاد الاقتِدَاء".

(فر) عن ابن عمر.

قال في الكبير: فيه محمد بن الحسين السلمى الصوفى، قال الخطيب: قال لى محمد بن القطان: كان يضع للصوفية، وبقية قال الذهبى: صدوق، لكنه يروى عمن دب ودرج فكثرت المناكير في حديثه، وعثمان بن زائدة قال الذهبى: له حديث منكر، وفي اللسان: حديثه غير محفوظ.

قلت: فيه أمور:

الأول: أن محمد بن الحسين هو أبو عبد الرحمن السلمى الحافظ الإمام الصوفي المشهور، ثقة جليل القدر، كَذِبَ من اتهمه بالكذب ووضع الحديث للصوفية، وإنما هي سنة اللَّه في أمثاله {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ} ، وقد أثنى عليه الذهبى وبرأه مما لمزوه به من الكذب على عدائه للتصوف والصوفية كما قدمنا هذا غير مرة.

الثانى: أن الحديث خرجه العقيلى [3/ 203] وجماعة ممن ماتوا قبل ولادة أبي عبد الرحمن السلمى بسنين، فالحديث كان مثبوتا في مصنفاتهم وأبو عبد الرحمن لا يزال في العدم.

الثالث: أنه لا وجود له في سند هذا الحديث، قال الديلمى.

أخبرنا فيد أخبرنا البجلى ثنا على بن حامد القاضى ثنا محمد بن جرير الطبرى ثنا سعيد بن عمرو السكونى ثنا بقية عن عبد الملك بن مهران عن عثمان بن زائدة عن نافع عن ابن عمر به.

كذا وقع في أصلنا والظاهر أنه سقط من السند ذكر السلمى فإنه شيخ للبجلى، ومن طريقه روى عنه الديلمى، فإذا ثبت وجوده في السند فقد عرفت أن الحديث ثابت في أصول الذين ماتوا قبل ولادته.

الرابع: أن بقية بن الوليد ثقة مدلس لا يعلل به الحديث إلا إذا كان السند سالما من الضعفاء والمجهولين، وعنعن هو السند فحينئذ يتطرق احتمال أنه دلسه وأسقط منه راويا ضعيفًا الذي هو شيخه، وحدث بالعنعنة عمن فوقه، وشيخه هنا ضعيف مجهول فلا يعلل الحديث ببقية لأنه ثقة.

الخامس: أن عبد الملك بن مهران وعثمان بن زائدة كلاهما مجهول ضعيف، والحديث مذكور في ترجمتهما معا من الميزان [2/ 665 رقم 5254] واللسان [4/ 69 رقم 208]، وإذا رأى الشارح ذلك فكل ما هذى به من ذكر السلمى وبقية فهو جهل وفضول وتكبير لحجم الكتاب بما لا طائل تحته.

2030/ 4806 - "السَّرَاوِيل لمنْ لا يجدُ الإزارَ، والخُفُّ لمِنْ لا يجِدُ النَّعْلينِ".

(د) عن ابن عباس

قال في الكبير: وكلام المصنف كالصريح في أن ذا لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد عزاه في الفردوس إلى مسلم.

قلت: نعم هو في صحيح مسلم بهذا اللفظ [2/ 835 رقم 4].