‌ مسند عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: - المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - جـ ١

= وفيه مولى ابن سباع: قال فيه الترمذي: مجهول.

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير "تفسير سورة النساء""تحفة""8/ 402"، وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، و"موسى بن عبيدة" يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضا، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور""2/ 226" إلى ابن المنذر أيضا.

قال المباركفوري في "شرح التحفة":

قوله: "إلا أني وجدت في ظهري اقتصاما" -بالقاف- من باب الافتعال، أي: انكسارا، وفي بعض النسخ:"انقساما" -من باب الانفعال- قال في "القاموس": قصمه يقصمه: كسره وأبانه، أو كسره وإن لم يبن، فانقصم وتقصم. قال في "الناهية": ويروى انفصاما -بالفاء- أي: انصداعا.

"وأما الآخرون" أي: الكافرون، "فيجمع ذلك" أي: أعمالهم السيئة.

قلت: ومعنى هذا الحديث صحيح، فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة "ص1993" قال:"لما نزلت: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "قاربوا وسددوا؛ ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها".

ومن أراد الوقوف على مزيد من الأسانيد للأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، فليراجع تفسير الآية من "تفسير ابن كثير""1/ 558".

وانظر أيضا: "علل الدارقطني""1/ 224".

8 صحيح: =

والحديث أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري به، كتاب الجمعة، باب:"فضل الغسل يوم الجمعة""حديث 878".

ومسلم "ص580"، وأحمد "1/ 29"، ومالك في "الموطأ""1/ 310".

وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في "الصلاة الكبرى 722: 3".

وأخرج البخاري نحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة: أن عمر بينما هو يخطب، فذكره نحوه "فتح""حديث 882"، ومسلم أيضا "ص580"، وأحمد "1/ 15، 46".

قوله: "رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم" قال الحافظ في "الفتح": وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره، وكذا وقع في رواية ابن وهب عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك، وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم، كما سيأتي بعد بابين.

قوله: "أية ساعة هذه؟ " هذا استفهام توبيخ وإنكار.

قوله: "وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يأمر بالغسل" اختلف العلماء: هل غسل الجمعة واجب أم ليس بواجب؟ فقال فريق من العلماء، وهو الرأي الأقوى: إنه واجب، واستدلوا بأحاديث منها:

1-

حديث عبد الله بن عمر -المتفق عليه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ أحدكم الجمعة، فليغتسل""فتح""ج2 ص356".

2-

حديث الباب "

…

كان يأمر بالغسل".

3-

حديث أبي سعيد الخدري -المتفق عليه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" لفظ البخاري.

وهذه كما ترى أسانيد في غاية الصحة.

واستدل القائلون بعدم الوجوب بأحاديث، منها:

1-

حديث: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. وقال: ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. وقال أيضا "فتح""2/ 362": ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وبه علتان:

- إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.

- الأخرى: أنه اختلف عليه فيه.

2-

حديث أبي هريرة في "صحيح مسلم" مرفوعا: "ص588": "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ =

= أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا".

قال الحافظ في "الفتح": وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في "الصحيحين" بلفظ:"من اغتسل"، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله عن الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء.

3-

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ سُئل عَنِ غسل يوم الجمعة؛ أواجب هو؟ فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه، وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِذَا كَانَ هَذَا اليوم فاغتسلوا" قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع المسجد".

أخرجه أبو داود والطحاوي، وإسناده حسن كما قال الحافظ، قال: لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباس، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والحمار على تقدير تسليمه، فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به.

تنبيه: ليس معنى القول "بأن غسل يوم الجمعة واجب" أن من تركه بطلت صلاته، فهناك من الواجبات ما هو مستقل وليس له ارتباط بغيره.

قال الحافظ في "الفتح""2/ 361": "وقد قال الشافعي في "الرسالة" بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله: "واجب" معنيين، الظاهر منهما: أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ا. هـ.

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة، كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر، وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه: أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة.

9 صحيح:

والحديث أخرجه: البخاري في الأيمان والنذور، باب "4" لا تحلفوا بآبائكم، حديث "6647"، ومسلم "ص1266"، وأحمد "1/ 18"، والترمذي في الأيمان والنذور، باب "7" كراهية الحلف بغير الله "تحفة""5/ 132"، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء "7/ 5"، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء "حديث رقم 3251"، وابن ماجه كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير الله "حديث رقم 2094".

قوله: "ذاكرا" أي: عامدا.

قوله: "ولا آثرا" أي: حاكيا عن الغير، أي: ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري، ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم:"ما حلفت بها منذ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها"، قاله الحافظ في "الفتح""11/ 532"، ونقل الترمذي معناه عن أبي عبيد بعد أن قال:"حديث حسن صحيح" قال: قال أبو عبيد: معنى قوله: "ولا آثرا" يقول: لا آثره عن غيري، يقول: لم أذكره عن غيري.

تنبيه: ورد في بعض الأحاديث في "الصحيح" وغيره قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم:"أفلح وأبيه إن صدق"، زعم البعض أن لفظ "وأبيه" تصحيف من لفظ:"والله"، ولكن باعتبار أنها صحيحة -وهو الراجح- فيجاب على ذلك بأجوبة ذكرها الحافظ في "الفتح" "11/ 534":

الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم والنهي، إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي: إنه الجواب المرضي.

الثاني: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما: للتعظيم، والآخر: للتأكيد. والنهي إنما وقع عن الأول، فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد، لا للتعظيم قول الشاعر:

"لعمر أبي الواشين إني أحبها"وقول الآخر:

فإن تك ليلى استودعتني أمانة

…

فلا وأبي أعدائها لا أذيعها

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به، فدل ذلك على أن القصد بذلك تأكيد الكلام، لا التعظيم.

الثالث: أن هذا كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي وحكاه البيهقي، وقال السبكي: أكثر =

= الشراح عليه.

الرابع: أن في الجواب حذفا، تقديره: أفلح ورب أبيه. قال البيهقي.

ذكرنا هذه الأقوال من "فتح الباري" بعضها مختصرا وبعضها مطولا، وهناك أقوال أخرى في المسألة لم تذكر.

10 صحيح:

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 30"، والترمذي "تحفة""7/ 8" كتاب الزهد، باب: في التوكل على الله، وقال: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه: عبد الله بن مالك.

والحاكم "4/ 318"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه أحمد بمتابعة لبكر بن عمرو من ابن لهيعة، فقال أحمد "1/ 52": ثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، قال: سمعت أبا تميم الجيشاني يقول: سمعت عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:

…

فذكر نحوه.

وابن لهيعة مختلط، إلا أنه هنا متابع.

وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة به، وقد قبل كثير من أهل العلم رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، إذ إنهم حملوها على ما قبل الاختلاط.

"تغدو": أي: تذهب في أول النهار.

"خماصا" جمع خميص، أي: جياعا.

"تروح": ترجع آخر النهار، وقال الحافظ في "الفتح" "1/ 95": السير بعد الزوال.

"بطانا": أي: شباعا، أي: ممتلئة البطن.

11 رجح الدارقطني وقفه على عمر، رضي الله عنه.

أما بالنسبة لإسناد هذا الحديث:

ففي إسناده: محمد بن الفضل، وكان قد تغير حفظه، وبمراجعة ترجمته في "التهذيب" و"الكواكب النيرات" وجد أن من هم في طبقة عبد بن حميد رووا عن محمد بن الفضل قبل الاختلاط، ولم نجد تصريحا لعبد بن حميد هل سمع من ابن الفضل قبل الاختلاط أم بعده؟

وإن كان مسلم روى في "صحيحه""3/ 1176" حديثا من طريق عبد بن حميد عن محمد بن الفضل في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، فبهذا يقوى كون عبد بن حميد روى عن ابن الفضل قبل التغير، ولكنه أيضا ليس قاطعا.

ولكن أحمد أخرج الحديث في "مسنده""1/ 22" من طريق أبي سعيد عن ديلم بن غزوان به، بدون الزيادة الأخيرة، وأخرجه أحمد أيضا "1/ 44" من طريق يزيد عن ديلم به، بدون الزيادة أيضا.

والزيادة التي عنيتها هي: "يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور" فإذا وقف الأمر عند هذا الحد فيصحح الحديث.

ولكن هناك شيء آخر وهو اختلاف آراء العلماء في ميمون الكردي، فبعضهم قال: مقبول، وعلى هذا يكون حديثه صالحا في الشواهد.

وبعضهم قال ما يفيد أنه ثقة، فيصحح حديثه.

وهناك شيء آخر ذكره الدارقطني رحمه الله ألا وهو: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، ففي "علل الدارقطني" "2/ 246": وسئل -أي: الدارقطني رحمه الله عن حديث أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ قوله: "أخوف ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ اللسان" فقال: رواه المعلى بن زياد، عن أبي عثمان، عن عمر موقوفا غير مرفوع.

وكذلك رواه حماد بن زيد، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان، عن عمر قوله. وخالفه ديلم بن غزوان -ويكنى أبا غالب- عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجفري، عن ميمون الكردي، فرفعه أيضا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

والموقوف أشبه بالصواب

…

والله أعلم.

12 إسناد ضعيف ومعلول، والحديث ثابت من غير هذه الطريق:

أما ضعفه؛ ففيه ابن لهيعة ضُعّف لاختلاطه، والضحاك بن شرحبيل صدوق يهم أيضا، وقد نقل الذهبي تضعيف الإمام أحمد له، ثم إنه قد خُولف في روايته لهذا الإسناد، فسائر الحفاظ رووا الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عباس، هكذا قال أكثر أهل العلم. فالحديث قد ذكره الترمذي "تحفة""1/ 156" في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، فقال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عمر بن الخطاب "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".

وقال: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس.

وقد أخرجه البخاري من هذه الطريق الأخيرة في صحيحه "1/ 240-258".

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل""ص36"، وقال: قال أبي: هذا خطأ، إنما زيد، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

والحديث أورده الدارقطني في "العلل" فقال: هو حديث يرويه ابن لهيعة ورشدين بن سعد، عن الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، وخالفه عبد الله بن سنان فرواه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وهم، والصواب: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس. كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم. "العلل 2/ 144، 145".

قلت: وقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أيضا أنه توضأ مرتين مرتين، كما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد، وثبت أيضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، كما عند البخاري من حديث عثمان، رضي الله عنه.

13 فالحديث أخرجه: الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الزيت "تحفة""5/ 583"، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق =

= يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وربما قال: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وأخرجه: ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الزيت "حديث 3319"، والحاكم "1/ 122"، في كتاب الأطعمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكره الذهبي وقال عقبه:"خ م".

وقلنا: "خ م" ولم نقل: وافقه الذهبي؛ لأننا وجدنا البعض ينازع في هذا الاصطلاح.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في كتاب "العلل""2/ 15، 16"، وذكر فيه ثلاثة وجوه جعلتنا نتوقف في الحديث؛ لخشيتنا أن يكون مضطربا:

الوجه الأول: قال: حدث مرة عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه دهرا.

قلت: وهذا مرسل.

الوجه الثاني: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ -أحسبه- عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا فيه تردد.

الوجه الثالث: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بلا شك.

قلت: فهذه الأوجه الثلاثة جعلتنا نتوقف عن الاستدلال بالحديث.

قلت أيضا: في كتاب "التاريخ" ليحيى بن معين، كتاب الأطعمة "1/ 278" قال: سمعت يحيى يقول: حدث مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كلوا الزيت وادهنوا به" ليس هو بشيء، إنما هو عن زيد مرسلا.

وللحديث شواهد أخرى كلها ضعيف، وبعضها شديد الضعف جدا، ساقها الشيخ ناصر الدين الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة""حديث رقم 379".

أما كون شجرة الزيتون مباركة، فقد قال تعالى:{شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} [النور] .

14-

حسن: =

= في سنده: هشام بن سعد: المدني أبو عبادة، أو أبو سعد، صدوق له أوهام، وحديثه لا ينتهض للاحتجاج به، ولكن روايته عن زيد جيدة، قال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. انظر "ميزان الاعتدال".

والحديث أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله "حديث رقم: 1678".

والترمذي "تحفة""10/ 161"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد "3/ 112"، والدارمي في الزكاة، باب: الرجل يتصدق بجميع ما عنده "1/ 391"، والحاكم في "مستدركه""1/ 414"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضا أبو يعلى "5/ 289، 290".

كلهم من طريق هشام بن سعد.

والحديث أشار إليه البخاري في "صحيحه" في كتاب الزكاة، باب "18": لا صدقة إلا عن ظهر غنى "فتح""13/ 294" فقال: "

…

إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله".

وقال الحافظ في "الفتح" قوله: "كفعل أبي بكر حين تصدق بماله"، هذا مشهور في السير، ثم ذكر الحديث وقال عقبه: الحديث تفرد به هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عنْ زيد، وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. ا. هـ.

أما بالنسبة لفقه المسألة فيتوارد لنا هنا أمران:

الأمر الأول: جواز التصدق بالمال كله، وأدلة القائلين بهذا الرأي منها:

1-

هذا الحديث الذي بين أيدينا.

2-

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فِي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، وغيره: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق

…

" "فتح "3/ 276".

3-

قول الله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} .

4-

حديث أبي هريرة في "صحيح البخاري" كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} "فتح""8/ 631"، وفيه:"أتى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ " فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ ألا تدخرين شيئا؟ فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا الرجل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة" =

= فأنزل الله عز وجل: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} .

الأمر الثاني: النهي عن التصدق بالمال كله، وأدلة القائلين بهذا الرأي منها:

1-

حديث أبي هريرة مرفوعا في "صحيح البخاري" وغيره: "خير الصدقة ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعول"، ومعناه كما قال الحافظ في "الفتح" "3/ 296": أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته. قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للكلام. والمعنى: أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الحاجة، ولذلك قال بعده:"وابدأ بمن تعول".

2-

حديث كعب بن مالك في "صحيح البخاري" وغيره. "قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".

3-

حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري "فتح""5/ 363"، وفيه:"قلت: يا رسول الله؛ أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث؟ قال: "فالثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون" ولم يكن له يومئذ إلا ابنه".

4-

قول الله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا} [الأنعام] .

5-

قول الله تبارك وتعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء] .

أما بالنسبة لفقه الأحاديث والجمع بينها:

قال الحافظ في "فتح الباري""3/ 295": قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه، وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له، أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز.

قال الطبري: والصواب عندنا: الأول من حيث الجواز. يقصد بالأول: قول الجمهور، والمختار من حديث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث؛ جمعا بين قصة أبي بكر وحديث كعب بن مالك، والله أعلم.

قلت: وللبخاري فقه في المسألة يظهر من ترجمته؛ حيث قال "فتح""1/ 294" باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله"، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على =

= نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه:"قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر"، والله أعلم.

15 إسناده ضعيف:

فيه: يونس بن سليمان في "مسند أحمد""1/ 34" ثنا عبد الرزاق، أخبرني يونس بن سليم، قال: أملى عليّ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب به، وكذا في "مستدرك الحاكم""1/ 535"، والترمذي في تفسير سورة "المؤمنون".

و"يونس بن سليم" هذا: مجهول، من التاسعة، من رجال الترمذي والنسائي، ولا يعرف إلا بهذا الحديث.

وقيل في أبيه: سليمان. راجع: "التهذيب"، و"الميزان".

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 34"، والترمذي في التفسير، تفسير سورة "المؤمنون""تحفة""1619"، من طريق عبد بن حميد وغيره، وفي إحدى روايات الترمذي: أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري، ورواية أخرى: أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري به. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول، سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن =

_________

1 في "س": أنزل.

= يونس بن سليم، عن يونس بن يزيد، عن الزهري هذا الحديث. ومن سمع من عبد الرزاق قديما، فإنهم يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه: عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه:"عن يونس بن يزيد" فهو أصح، وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد، وربما لم يذكره.

والحديث أيضا أخرجه "1/ 535" وقال في آخره: قال عبد الرزاق: "ويونس بن سليم" هذا كان عمه واليا على أيلة، قال: أرسلني عمي إلى يونس بن يزيد حتى أملى علي أحاديث. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.

قلت: كيف يكون على شرط الشيخين و"يونس" ليس من رجالهما؟!!

وكيف يكون صحيحا، والذهبي نفسه ترجم في "ميزانه" ليونس بن سليم، ويونس لا نعرفه، والله أعلم.

قلت: وذُكر نحو من هذا في "التهذيب".

والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور""5/ 2" تفسير سورة "المؤمنون" بالإضافة إلى من ذكرنا، إلى عبد الرزاق وابن المنذر والعقيلي والبيهقي في "الدلائل" والضياء في "المختارة".

وقال أبو حاتم في "العلل""2/ 81": روى عبد الرزاق هذا الحديث مرة أخرى، فقال: عن يونس بن سليم، عن يونس بن يزيد. "ويونس بن سليم": لا أعرفه، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري.

16 صحيح:

والحديث أخرجه: البخاري في كتاب الحج، باب "16" قول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"العقيق وادٍ مبارك""فتح""3/ 392" من طريق الأوزاعي، حدثنا يحيى به، وفي الحرث والمزارعة "فتح""5/ 20".

ومن طريق علي بن المبارك، عن يحيى به في كتاب:"الاعتصام بالكتاب والسنة""13/ 305"، وفيها:"عمرة وحجة" بدلا من: "عمرة في حجة"، وقال البخاري عقبه: وقال هارون بن =

= إسماعيل "حدثنا علي: "عمرة في حجة" ".

وقوله: وأخرجه أبو داود في المناسك "حديث رقم 1800"، وابن ماجه في المناسك، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج "حديث رقم 2976"، وأحمد "1/ 24".

"أتاني الليلة آتٍ": قال الحافظ في "الفتح""3/ 392": هو جبريل، عليه السلام.

"العقيق": هو بقرب المدينة، بينه وبين المدينة أربعة أميال، روى الزبير بن بكار في "أخبار المدينة" أن تبعا لما رجع إلى المدينة انحدر في مكان فقال:"هذا عقيق الأرض" قاله الحافظ.

"عمرة في حجة" أي: قل: جعلتها عمرة. وهذا دال على أنه كان قارنا.

قال الحافظ في "فتح الباري""3/ 427": والذي تجتمع به الروايات: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ قارنا، بمعنى: أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحجة والعمرة معا، وقد تقدم حديث عمر مرفوعا:"وقل عمرة في حجة"، وحديث أنس:"ثم أهل بحج وعمرة"، ولمسلم من حديث عمران بن حصين:"جمع بين حج وعمرة".

17-

ضعيف جدا:

فيه: الهيثم بن رافع: الحنفي، أو الباهلي، أو يحيى، أو: أبو الحكم، أو: أبو الحارث، وقيل: هم ثلاثة. صدوق ربما أخطأ، قاله الحافظ ابن حجر، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: وقد أنكر حديثه في الحكرة، وذكر الحديث وعزاه إلى "أحمد" وقال في آخره: وأبو يحيى، لا يُدرَى من هو؟ =

_________

1 في "س": و.

= وفيه: أبو يحيى المكي. قال الذهبي في "الميزان": أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ مولى عثمان في الاحتكار، لا يعرف، والخبر منكر.

وفروخ: عن عمر بن الخطاب، روى له ابن ماجه؛ لا يعرف، روى عنه أبو يحيى، رجل مكي، في ذم الاحتكار.

والحديث أخرجه: أحمد في "مسنده""1/ 21"، وابن ماجه في التجارات، باب: الحكرة والجلب "حديث رقم 2155" من طريق الهيثم به مختصرا.

وقد حسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث كما في "الفتح""4/ 348"، ولا وجه لتحسين الحافظ ابن حجر للحديث.

أما الاحتكار، فإمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، وحاجة الناس إليه، قاله الحافظ "فتح""4/ 348".

وقد أخرج مسلم من حديث معمر بن عبد الله، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم:"لا يحتكر إلا خاطئ""ص1228".

وقال النووي في "شرح مسلم""11/ 43": قوله، صلى الله عليه وسلم:"مَنْ احتكر فهو خاطيء"، وفي رواية:"لا يحتكر إلا خاطئ"، قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، وقال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو: الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه أول وقته؛ فليس باحتكار، ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه كل حال. هذا تفصيل مذهبنا.

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه، دفعا للضرر عن الناس، وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث:"أنهما كانا يحتكران"، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وهو الصحيح.

_________

1 من "س"، والشدخ: الشيء الأجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ "النهاية" مادة "شدخ"، وفي "ز": مخدوجا.

18 ضعيف:

ففي إسناده أصبغ بن زيد بن علي: الجهني الوراق، أبو عبد الله، الواسطي، كاتب المصاحف، صدوق يغرب.

أبو العلاء: هو الشامي كما جاء موضحا في "مسند أحمد""1/ 44"، قال الحافظ في "التهذيب": لا يعرف اسمه، روى عن أبي أمامة الباهلي في القول إذا استجد ثوبا، وعنه: أصبغ بن زيد الوراق. وقال في "التقريب": مجهول، من الخامسة.

والحديث أخرجه: أحمد في "مسنده""1/ 44"، والترمذي في الدعوات "أحاديث شتى من أبواب الدعوات""تحفة""10/ 5"، وقال: هذا حديث غريب. وقد رواه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

وقال المباركفوري في "شرحه للتحفة": وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وصححه.

قلت: ورواية يحيى بن أيوب رواها الحاكم "4/ 193" من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يحيى، وقال: هذا حديث لم يحتجّ الشيخان بإسناده، ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل هذا، على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله ابن أئمة أهل الشام رضي الله عنهم أجمعين- فآثرت إخراجه؛ ليرغب المسلمون في استعماله.

قلت: فعلى هذا، فقول المباركفوري:"إن الحاكم صححه" فيه نظر.

والحديث أخرجه: ابن ماجه في اللباس، باب: ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا "حديث رقم 3557".

والحديث ضعّفه الدارقطني في "العلل""2/ 138" بعد أن أورد له طرقا تالفة، وبيّن وجوه الخلاف فيها.

_________

1 في "س": خلق.

19 صحيح لغيره:

ففي سنده: محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق لكنه يدلِّس. وقد توبع ابن إسحاق، فالحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب "84": ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، من حديث الليث عن عقيل، عن ابن شهاب به "حديث 1366".

وفي التفسير، تفسير سورة براءة، باب "12":{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} "حديث 4671"، وأخرجه أحمد "1/ 16"، والترمذي في التفسير، تفسير سورة براءة "تحفة""8/ 495"، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في التفسير في "الكبرى".

_________

1 في "س": فأعجب.

20 إسناد ضعيف جدا، والمتن صحيح:

إما ضعف الإسناد؛ فلوجود سليمان بن سفيان، وهو ضعيف تالف.

والحديث أخرجه: الترمذي في تفسير سورة هود عليه السلام "تحفة""8/ 532"، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو.

وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن عمر في أبواب القدر، باب: ما جاء في الشقاء والسعادة، "تحفة""6/ 339"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد "1/ 29".

والحديث أخرجه: ابن جرير في تفسير سورة هود "12/ 117"، وابن أبي عاصم في "السنة""1/ 74" وغيرهما.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف، إلا أن له شواهد صحيحة في "الصحيحين" وغيرهما، فأخرج البخاري ومسلم من حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:"كنا جلوسا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، فنكس وقال: "ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار، أو من الجنة". فقال رجل من القوم: ألا نتكل يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، اعملوا فكل ميسر"" ثم قرأ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية. أخرجه البخاري في القدر، باب "4" {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} "فتح" "11/ 494"، ومسلم "ص2040".

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أيعرف أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قال: "نعم". قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: "كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أو لما ييسر له" ". "فتح""11/ 491"، ومسلم "2041".

21 صحيح لشواهده: =

= والحديث ذكره الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الملك بن سعيد، وقال: قال النسائي: هذا منكر. رواه بكير بن الأشج -وهو مأمون- عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا؟

قلت: يكفينا في "بكير" و"عبد الملك" قول أحمد بن صالح، فضلا عن غيره.

في ترجمة بكير من "التهذيب": إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل؛ فهو الثقة الذي لا شك فيه، وقد قال النسائي في ترجمة عبد الملك: لا بأس به "تهذيب".

والحديث أخرجه أحمد "1/ 21، 52"، والحاكم "1/ 431"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن حبان -وصححه- "موارد الظمآن""حديث رقم 905"، وفي سنده هناك سقط، وابن خزيمة في "صحيحه""3/ 245".

وأخرجه أبو داود "حديث رقم 2385".

وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في "السنن الكبرى""في الصيام 85".

وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في "صحيح البخاري" وغيره قالت: "إن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليقبّل بعض أزواجه وهو الصائم، ثم ضحكت""فتح""4/ 152".

وثبت ذلك أيضا في "صحيح البخاري" من حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.

22 صحيح:

وقد أخرجه مسلم "ص2285"، وأحمد "1/ 24"، وابن ماجه "4146"، كلهم من طريق شعبة، عن سماك، عن النعمان، عن عمر رضي الله عنه به، وشعبة قد روى عن سماك قبل الاختلاط.

بينما أخرجه مسلم أيضا "ص2284"، وأحمد "4/ 268"، والترمذي مع "التحفة" =

= "7/ 40"، من طرق عن سماك عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم وما يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ به بطنه.

فجعلوا الحديث من حديث النعمان بن بشير ليس من حديث عمر، ويمكنني أن أصور الخلاف على النحو التالي:

يوجد هنا رسمة توضحيحة برجاء سحبها إسكنر.

أي: إن شعبة ذكر عمر، وغير شعبة لم يذكره، وقال الترمذي بعد أن أخرجه: حدثنا أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر.

قلت: وقد سبق بيان أن رواية شعبة عن سماك قبل التغير، بعكس رواية الآخرين.

وما ذهبنا إليه هو ما ذهب إليه ابن أبي حاتم في "العلل""2/ 106"، فإنه قال بعد أن ذكر رواية شعبة: كذا قال شعبة، وأما غيره من أصحاب سماك فليس يتابعه أحد منهم، إنما يقولون: سماك، عن النعمان، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال: وإن لم يتابعه أحد، فإن شعبة أحفظهم.

"الدقل": رديء التمر. قاله النووي "18/ 109" مسلم بشرحه.

23 صحيح بمجموع طرقه:

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 26" من حديث جرير، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن جابر بن سمرة قال:"خطب عمر الناس بالجابية" فذكره. =

= وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في "عشرة النساء""الكبرى""84، ألف: 5"، من طريق: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عبد الله بن الزبير.

وأخرجه أحمد "1/ 18" من حديث ابن عمر: "أن عمر خطب الناس"، فقال أحمد: ثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا محمد بن سوقة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خطب الناس بالجابية" فذكر نحوه.

وهذه الطريق الأخيرة ذكرها البخاري في "التاريخ الكبير""1/ 1/ 102" وقال: وقال لنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن ابن دينار، عن ابن شهاب: أن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه.

وقال بعضهم: عن ابن دينار، عن أبي صالح.

وحديث ابن الهاد أصح، وهو مرسل، بإرساله أصح.

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ"مسند أحمد""حديث رقم 114" فقال: وهذا تعليل من البخاري للحديث بعلة غير قادحة؛ فإن محمد بن سوقة ثبت مرضي، وقد وصل الحديث، فإرسال من أرسله لا يضر. وانظر "177" "أي: في "مسند أحمد" بتحقيقه"، و"الرسالة" للشافعي "بتحقيقه رقم 1315".

قلت: وانظر "العلل" لابن أبي حاتم "2/ 371"، وبمراجعة "الرسالة" للشافعي "1315 ص472" قال الشافعي: أخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يسار، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية

…

فذكره".

وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- في تعليقه على "الرسالة" للشافعي بعد ذكره هذا الحديث: ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر، رواه أحمد في "المسند" من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابن عمر، عن عمر، ومن طريق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جابر بن سمرة عن عمر "رقم 114، 177 ج1 ص18، 26"، ورواه الطيالسي من الطريق الثاني أيضا "ص7"، وكذلك روى ابن ماجه قطعة منه "2/ 37"، ورواه الترمذي في أبواب الفتن، في باب: لزوم الجماعة، من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابن عمر "3/ 27، من شرح المباركفوري" وقال: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وكذلك رواه الحاكم في "المستدرك" بأسانيد من طريق عبد الله بن دينار، وصححه، ورواه أيضا من طريق عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقاص، عن أبيه عن عمر، =

= وصححه ووافقه الذهبي "1/ 113-115"، وورد المعنى أيضا في أحاديث صحاح من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وعائشة وجعدة بن هبيرة، أشار إليها العجلوني في "كشف الخفا""رقم 1265".

قلت: وأما حديث سعد بن أبي وقاص، فأخرجه الحاكم في "المستدرك""1/ 114"، فقال الحاكم: وحدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد بمكة، "قالا": ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثني محمد بن مهاجر بن مسمار، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "وقف عمر بالجابية

…

" فذكر نحوه، وقال الذهبي: وهذا صحيح. وقبْله صححه الحاكم.

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.

قلت: والحديث أورده الدارقطني في "العلل""2/ 65" فقال: وقد سئل عن حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابن عمر، عن عمر في خطبته بالجابية، وفيها: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم:"أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ألا ولا يخلون رجل بامرأة، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن".

فقال: رواه محمد بن سوقة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.

ورواه عبد الله بن جعفر المديني، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.

واختلف عن ابن سوقة، فرواه النضر بن إسماعيل، وابن المبارك، والحسن بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سوقة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.

بمتابعة رواية عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عبد الله بن دينار.

وخالفهما يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أسامة بن الهاد، فرواه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن محمد بن مسلم الزهري:"أن عمر خطب الناس بالجابية" -وهو الصواب- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.

وعن ابن سوقة: فيه أقاويل أخر.

رواه الحارث بن عمران، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ورواه عطاء بن مسلم، عن مسلم بن سوقة، عن أبي صالح ذكوان:"أن عمر خطب بالجابية".

وقيل: عن ابن سوقة، عن زاذان: أن عمر خطب.

والصحيح من ذلك رواية يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهاد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب "قوله:"أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ بالجابية"، في نسخة الشافعي -"الرسالة-:"أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية"، وقال في سائر النسخ: "قام بالجابية خطيبا

…

"، وما هنا هو =

= الذي في الأصل، ثم ضرب بعضهم على كلمتي "خطب الناس"، وكتب فوقه كلمة:"قام"، ثم كتب فوق قوله:"فقال" كلمة: "خطيبا" لتقرأ الجملة كما في النسخ الأخرى، وهو عبث لا حاجة إليه!!، و"الجابية": قرية من أعمال دمشق، وفيها خطب عمر خطبته المشهورة -كما قال ياقوت- وكان خرج إليها في صفر سنة 16، وأقام بها عشرين ليلة كما في "طبقات ابن سعد""ج3 ق1 ص203". قاله أحمد شاكر في "شرح الرسالة".

قوله: "بحبوحة" في "الرسالة" للشافعي: "بحبحة"، قال الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله: البحبحة -بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين، الأولى ساكنة والثانية مفتوحة- وهي: التمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل، وقد ضبطت الكلمة في نسخة ابن جماعة بضم الباءين، ولم أجد له وجها في اللغة، وفي نسخة:"ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة"، وهو مخالف للأصل، وإن وافق بعض روايات الحديث.

و"البحبوحة" بضم الباءين: وسط الدار أو المكان، ومعنى الكلمتين من أصل واحد وكلمة واحدة.

قوله: "ثالثهما" في "الرسالة": "ثالثهم"، وقال أحمد شاكر:"ثالثهما" مخالف للأصل، وكلاهما صحيح عربية، يقال:"فلان ثالث ثلاثة"، و"رابع أربعة"، وهكذا، ويقال أيضا:"ثالث اثنين"، و"رابع ثلاثة"، وانظر "اللسان" مادة:"ث ل ث".

قلت: وذكر نحو ذلك الطبري في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [براءة] .

قال الشافعي في لزوم جماعة المسلمين: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمر بلزومها.

24 ضعيف:

في إسناده: يحيى البكَّاء، وهو يحيى بن مسلم البصري، وهو ضعيف.

والحديث أخرجه: الترمذي "تحفة""8/ 558" في التفسير، تفسير سورة النحل، وقال: هذا =

= حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم.

وعزاه المباركفوري في "شرح التحفة" إلى البيهقي في "شعب الإيمان" وقال: في إسناده يحيى وهو ضعيف. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

25 ضعيف:

إسماعيل بن أبي خالد يروي عن أخيه، ولإسماعيل أربعة إخوة، وهم: النعمان، وأشعث، وخالد، وسعيد، أما سعيد: فترجمته في "التهذيب"، وأشعث والنعمان: فترجمتهما في "الجرح والتعديل"، وكلهم لم يرو عنهم غير إسماعيل، وعلى هذا فكلهم مجهولون، أما خالد: فلم أقف له على ترجمة. هذا، ولم يذكر لمصعب سماع من عمر ولا من حفصة.

والحديث أخرجه: عبد الله بن أحمد في "الزهد""ص125" من حديث إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مصعب بن سعد به، بلا واسطة بين إسماعيل ومصعب.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد""رقم 574"، من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أخيه عن مصعب به، ولم يسم أخوه أيضا.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الزهد""ص67 -"المخطوطة"- باب: الزهد في الطعام، فقال: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن ابن أبي خالد، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حفصة به.

26 إسناد ضعيف ومتن صحيح: =

= أما ضعف الإسناد ففيه:

عبد الله بن عمر: ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب، ضعيف.

أما الحديث: فأخرجه البخاري في "صحيحه""فتح""3/ 462، 471، 475"، ومسلم في "صحيحه""ص925، 926"، وأحمد "1/ 16، 17، 21، 26، 34، 35، 39، 46، 50، 51، 53، 54"، وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد من طرق كثيرة عن عمر رضي الله عنه. نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري قوله:"إنما قال ذلك عمر"؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. "فتح""3/ 463".

27 سند ضعيف:

فيه: أبو يزيد الخولاني، وهو مجهول.

وفيه أيضا: عبد الله بن عقبة، وهو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن =

_________

1 من "س".

= المصري، القاضي، صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها.

وكذلك فيه: عطاء بن دينار الهذلي، مولاهم، صدوق، إلا أن في روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته.

والحديث أخرجه: الترمذي في فضائل الجهاد، باب "14" ما جاء في فضل الشهداء عند الله "تحفة""5/ 274"، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من حديث عطاء بن دينار، سمعت محمدا يقول: قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار، عن أشياخ من خولان، ولم يذكر فيه:"عن أبي يزيد" وقال: عطاء بن دينار ليس به بأس.

وأخرجه أحمد "1/ 23" من طريق: ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن أبي يزيد الخولاني به.

وأخرجه أحمد أيضا "1/ 22" من نفس الطريق، ولكن بلفظ:"الشهداء ثلاثة".

وذكره ابن كثير في "تفسيره""4/ 312" تفسير سورة الحديد عند تفسير قوله تعالى: {وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} وقال: وهكذا رواه علي بن المديني، عن أبي داود الطيالسي، عن ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وقال: هذا إسناد مصري صالح.

والحديث ذكره البخاري في كتاب "الكنى""رقم 783" من طريق: أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بن عبيد، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الشهداء أربعة"، قاله عبد الله بن يوسف، عن معاوية بن يحيى، سمع سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عطاء بن دينار، عن أشياخ من خولان.

وأخرجه السيوطي في "الجامع الصغير"["فيض القدير" "4/ 180 رقم 4955"، ورمز لصحته]، وقال المعلق "المناوي": ورواه أبو يعلى والديلمي، وفيه ابن لهيعة.

وانظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/ 346".

28 ضعيف: =

= في إسناده أزهر بن سنان البصري، أبو خالد القرشي، ضعيف، وقال الحافظ في "التهذيب": وقال أبو غالب الأزدي: ضعفه علي بن المديني جدا في حديث رواه عن ابن واسع، وقد بين ذلك العقيلي فقال: روى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ سالم بن عبيد الله بن عمير، عن أبيه، حديث الذكر في السوق.

هذا، وقد قال العجلي "كما نقل عنه في "التهذيب"" في ترجمة محمد بن واسع: عابد، ثقة، لكنه بلي برواة سوء.

أما الحديث؛ أخرجه: الترمذي "تحفة""9/ 386" في كتاب الدعوات، باب: ما يقول إذا دخل السوق، وقال في آخره: هذا حديث غريب، وقد رواه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، هذا الحديث نحوه.

ولم يذكر الترمذي في حديثه: "قال: فقدمت خراسان

…

" إلى آخره.

وأخرجه الحاكم من حديث محمد بن واسع "1/ 538" من رواية أزهر عنه، ثم قال في آخره: هكذا رواه عبد الله بن وهب، ورواه إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم.

وسكت عنه الحاكم، والذهبي.

وأخرجه الدارمي في الاستئذان، باب "57": ما يقول إذا دخل السوق "2/ 293".

قلت: فالحديث بالسند المتقدم ضعيف؛ من أجل أزهر بن سنان.

وللحديث متابعات "لمحمد بن واسع" لا يخلو كل منها من مقال:

1-

أخرج أحمد من حديث عمرو بن دينار مولى آل الزبير، عن سالم، عن أبيه، عن عمرو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من قال في سوق: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كتب الله له بها ألف ألف حسنة، ومحا عنه بها ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة". "مسند أحمد""1/ 47".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الأسواق ودخولها "حديث 2235".

قلت: وفي هذا الإسناد عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير، ضعيف، وقالوا عنه في "التهذيب": روى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة.

2-

قال الذهبي في التعليق على حديث أزهر بن سنان في "المستدرك""1/ 538": "قال: وله شاهد": "ابن وهب"، أخبرني عمر بن محمد بن زيد، حدثني رجل بصري، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن أبيه، عن جده مرفوعا:"من خرج إلى السوق فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يحيي ويميت، وهي حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة". =

= قلت: وفيه رجل لم يسم، وأيضا التعليق الموجود بالحديث، وقد ذكر الحاكم هذا الحديث في "مستدركه" فقال:"وقد روى" عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم، [ولم يذكر الرجل البصري]

…

به. ثم قال: وقد كتبناه من حديث هشام بن حسان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.

قلت: وهذا معلق.

3-

قال الحاكم في "المستدرك""1/ 539": حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن حيدرة البغدادي، ثنا مسروق بن المرزبان، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هشام بن حسان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم:"من دخل السوق فباع فيها واشترى فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة". قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والله أعلم. تابعه عمران بن مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وتعقبه الذهبي فقال: مسروق بن المرزبان ليس بحجة.

ثم تعقب الذهبي أيضا طريق عمران بن مسلم التي ذكرها الحاكم متابعة "1/ 539" فقال: وقال البخاري: "عمران" منكر الحديث.

قلت: وكل هذه الطرق كما رأيت شديدة الضعف، فالله أعلم.

قال أبو حاتم في "العلل""2/ 171" بشأن حديث عمرو بن دينار عن سالم، عن أبيه، عن عمر مرفوعا: هذا حديث منكر جدا، لا يحتمل سالم هذا الحديث.

أما الحافظ الدارقطني رحمه الله فقد قال في "العلل"، وقد سئل عن حديث سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم:"من قال في سوق من الأسواق: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شريك له".

فقال: هو حديث يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير البصري -وكنيته أبو يحيى- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، واختلف عن عمرو في إسناده.

رواه حماد بن زيد، وعمران بن مسلم المنقري، وسماك بن عطية، وحماد بن سلمة، وغيرهم عن عمرو بن دينار هكذا.

واختلف عن هشام بن حسان.

فرواه عنه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، فتابع حماد بن زيد ومن تابعه. ورواه فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عن سالم، عن أبيه، ولم يذكر "عمر".

ورواه سويد بن عبد العزيز، عن هشام، عن عمرو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ موقوفا، ولم يذكر فيه سالما. =

= ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من عمرو بن دينار؛ لأنه ضعيف قليل الضبط.

وروي عن المهاصر بن حبيب، وعن أبي عبد الله الفراء، عن سالم، عن أبيه، عن عمر مرفوعا.

وروي عن عمر بن محمد بن زيد قال: حدثني رجل من أهل البصرة مولى قريش، عن سالم.

فرجع الحديث إلى عمرو بن دينار، وهو ضعيف الحديث لا يحتج به.

وروي هذا الحديث عن راشد أبي محمد الحماني، عن أبي يحيى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.

وأبو يحيى هذا هو عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير، ولم يسمع من ابن عمر، إنما روى هذا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

29 صحيح لغيره:

في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، صدوق، يخطئ كثيرا، وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء.

وفي سنده أيضا انقطاع -على رأي كثير من العلماء- بين عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وعمر، فقد نفى سماع عبد الرحمن من عمر عدد من العلماء.

قال الحافظ في "التهذيب": وقال الدوري عن ابن معين: لم ير عمر. قال: فقلت له: فالحديث الذي يروى: "كنا مع عمر نتراءى الهلال"؟ فقال: ليس بشيء.

ونقل الحافظ عن ابن أبي حاتم: قلت لأبي: يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا. قال أبو حاتم: روي عن عبد الرحمن أنه رأى عمر. وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب وبعضهم كعب بن عجرة، وقال الآجري عن أبي داود: رأى عمر، ولا أدري يصح أم لا؟ وقال أبو خيثمة في "مسنده": ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سفيان الثوري، عن زبيد -وهو الأيامي- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى: سمعت عمر يقول: "صلاة الأضحى ركعتين، والفطر ركعتين

…

" الحديث.

قال أبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون هكذا، ولم يقل أحد:"سمعت عمر" غيره، ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد، عن سفيان، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن الثقة، عن عمر.

ورواه شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن، عن عمر، ولم يقل:"سمعت"، وقال ابن أبي خيثمة في "تاريخه": وقد روي سماعة من عمر من طرق ليست بصحيحة، وقال الخليلي في =

= "الإرشاد": الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. وقال ابن المديني: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر.

وفي "تاريخ بغداد" للخطيب "10/ 200": حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني أحمد بن أبي الحجاج، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن الحكم بن أبي ليلى قال:"ولدت لست سنين بقيت من خلافة عمر".

فهذه الأخبار تجعلنا نرجح عدم سماع عبد الرحمن من عمر، والله تعالى أعلم.

والحديث أخرجه أحمد "1/ 37"، وابن ماجه "1/ 338"، والنسائي في صلاة العيدين، باب: عدد صلاة العيدين "3/ 149".

وانظر الطيالسي "1/ 124"، وابن حبان في "موارده""544"، فقد صححه ورواه ابن ماجه "1/ 338" من طريق: يزيد بن أبي الجعد، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عجرة، عن عمر به. ورجاله رجال الصحيح، إلا "يزيد" وهو صدوق، كما في "التقريب"، وقد وثقه أحمد وابن معين والعجلي.

والحديث معناه صحيح متواتر عند أهل العلم وجماهير المسلمين، وسيأتي إن شاء الله.

تنبيه: قال أبو حاتم في "العلل" لابنه: وقد أخطأ قوم، فرووه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عن ابن عمر. قال أبو حاتم: رواه الثوري، عن زبيد، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ عمر، الحديث، ليس فيه "كعب"، و"سفيان" أحفظ.

30 صحيح:

والحديث أخرجه: البخاري في التفسير، تفسير سورة المائدة "فتح""8/ 270" من طريق سفيان عن قيس به، وأخرجه أيضا في المغازي، "فتح""7/ 108"، وفي الإيمان "1/ 105" من طريق جعفر بن عون، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة "1/ 1""فتح""13/ 245"، ومسلم من =

= طريق: عبد بن حميد، أخبرنا جعفر به "ص2313".

وفي مسلم من طرق أخرى أيضا عن قيس به "2312، 2313".

وفي رواية البخاري ومسلم التي من طريق سفيان، قال سفيان: أشك؛ كان يوم جمعة أم لا؟

وأخرجه الترمذي في التفسير، تفسير سورة المائدة "تحفة""8/ 408"، وقال: حسن صحيح.

والنسائي في الحج، باب: ما ذكر في يوم عرفة "5/ 202"، وأحمد "1/ 31"، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" بالإضافة إلى ما ذكرنا إلى: الحميدي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي في "سننه".

قوله: "أن رجلا من اليهود" في "تفسير ابن جرير الطبري""6/ 82": حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا رجاء بن أبي سلمة، قال: أخبرنا عبادة بن نسي، قال: ثنا أميرنا إسحاق، "قال أبو جعفر: إسحاق هو ابن حرشة"، عن قبيصة قال: قال كعب: "لو أن هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم، فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أي آية يا كعب؟...." فذكره.

فسمي الرجل هنا "كعبا". وقد وردت بعض الروايات وفيها: "أن ناسا من اليهود قالوا

…

" فهذا يحمل على أحد وجهين:

إما تكرر القول.

أو كان فيهم "كعب" وتكلم عنهم.

وهذا الإسناد المتقدم رجاله ثقات، ما عدا إسحاق، فلم أقف على ترجمته، واكتفيت فيه بقول عبادة:"حدثنا أميرنا".

"وقبيصة" هو ابن ذؤيب، فقد أوضحه الحافظ ابن حجر في "الفتح" "1/ 105" وعزاه "أي: الأثر" إلى مسند مسدد، والطبراني في "الأوسط" أيضا.

قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم} قال جمع من أهل العلم: لم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم. وقال غيرهم: تمام الحج ونفي المشركين عن البيت. ذكر ذلك ابن جرير الطبري بأسانيده في "تفسيره" وعزاه إلى قائليه. وقال في آخر البحث: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به: أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه دينهم، بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين، حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم المشركون.

فأما الفرائض والأحكام، فإنه قد اختلف فيها: هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا؟ فروي عن ابن عباس والسدي ما ذكرنا عنهما قبل [وهو معنى الرأي الأول]، وروي عن البراء بن عازب: "أن آخر آية نزلت من القرآن: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} ، ولا يدفع ذو علم أن =

= الوحي لم ينقطع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا، فإن كان ذلك كذلك وكان قوله:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} آخرها نزولا، وكان ذلك من الأحكام والفرائض، كان معلوما أن قوله:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} على خلاف الوجه الذي تأوله من تأوله، أعني: كمال العبادات والأحكام والفرائض، فإن قال قائل:"فما جعل قول من قال: قد نزل بعد ذلك فرض، أولى من قول من قال: لم ينزل؟ " قيل: لأن الذي قال: "لم ينزل" مخبر أنه لا يعلم نزول فرض، والنفي لا يكون شهادة، والشهادة قول من قال:"نزل"، وغير ذلك جائز، دفع خير الصادق، فيما أمكن أن يكون فيه صادقا.

31 صحيح:

وأخرجه: مسلم "ص1383" في الجهاد والسير، باب "18" الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم.

وأبو داود مختصرا جدا "4/ 138 حديث رقم 2690".

وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال، "تحفة""8/ 468"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث عمر، إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، وأبو زميل اسمه: سماك الحنفي، وأحمد "1/ 30، 32".

وعزاه ابن كثير في تفسير سورة الأنفال "2/ 289" بالإضافة إلى هؤلاء، إلى: ابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار، وصححه علي بن المديني والترمذي، وقال: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليمامي.

1 من: "س".

2 في "س": يسير.

3 من "س": وكتب الناسخ في هامش "س" فوقها: صح.

32 صحيح:

وأخرجه: البخاري في "صحيحه" في كتاب الأحكام، باب "51" الاستخلاف "فتح""13/ 205"، ومسلم "ص1454".

وأخرجه مسلم مطولا من حديث معمر، عن الزهري، أخبرني سالم، عن ابن عمر

…

"ص1455"، وأحمد "1/ 43، 47"، وأحمد من حديث ابن عباس "1/ 46"، وأبو داود من حديث مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن ابن عمر "حديث 2939"، والترمذي "تحفة""6/ 479" من حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر، به.

33 ضعيف جدا:

في إسناده: عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان، التيمي، البصري، وهو ضعيف.

وكذلك فقد تكلم في سماع سعيد من عمر، رضي الله عنه.

والحديث أخرجه: ابن ماجه في التجارات "2/ 728"، والدارمي في البيوع "2/ 249".

34 مرسل، ولبعضه شواهد:

ففي إسناده يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، حافظ إلا أنه متهم بسرقة الحديث، وقد كذبه كثير من العلماء، لكنه متابع كما في المصادر التي سنشير إليها قريبا.

ووجه الإرسال: أن من أهل العلم من نفى سماع عثمان بن سراقة من عمر، والحديث أخرجه أحمد "1/ 20" قال: ثنا أبو سلمة الخزاعي، أنبأنا ليث ويونس، ثنا ليث عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عثمان بن عبد الله -يعني ابن سراقة- عن عمر نحوه مرفوعا، وأخرجه أحمد أيضا "1/ 53" من حديث ابن لهيعة، ثنا الوليد بن أبي الوليد.

وأخرجه ابن ماجه "1/ 243"، ولمزيد انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على "المسند" حديث "126" هذا، وقوله:"وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ له بيتا في الجنة" صحيح متواتر.

هذا، وقد أورد الدارقطني هذا الحديث في كتابه "العلل" فقال:"العلل 2/ 195، 196": هو حديث يرويه يزيد بن الهاد، واختلف عنه فرواه الدراوردي والليث عن ابن الهاد، عن الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عثمان عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ عمر بن الخطاب، ورواه ابن وهب عن عمر بن مالك الشرعبي، وابن لهيعة والليث عن ابن الهاد، فقال عن الوليد بن عثمان، عن أبي أمه، عن عمر بن الخطاب، ووهم فيه، وإنما هو الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عثمان، عن جده أبي أمه عمر؛ لأن عثمان هذا أمه زينب بنت عمر بن الخطاب، والصواب قول الدراوردي ومن تابعه.

هذا، وقد قال الدارقطني رحمه الله في "العلل""2/ 53، 54" وقد سئل عن هذا الحديث فقال: يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير عن سالم، واختلف عنه فرواه حماد بن زيد، عن عمرو، عن سالم عن أبيه، عن عمر، وتابعه عبد الوارث بن سعيد، وإسماعيل بن علية، وخارجة بن مصعب، ورواه الحاكم بن سنان أبو عون صاحب القِرَب عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نافع عن ابن عمر، ووهم فيه عليه، والصواب عن سالم.

35 إسناده ضعيف جدا:

فيه: يحيى بن عبد الحميد، تقدم ذكره قريبا.

= وفيه أيضا: حصين بن عمر الأحمسي، متروك.

والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" بالإضافة إلى عبد بن حميد، إلى: الحارث بن أبي أسامة، وابن مردويه.

أما معنى الحديث فثابت، وله شواهد من الكتاب والسنة.

36 صحيح لغيره:

فرواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.

وأسباط بن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ، يغرب.

وللوقوف على شواهد الحديث، انظر الحديث رقم "9"، وانظر "مسند أحمد" بتحقيق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- "رقم 116-214، 240، 290".

37 إسناده ضعيف:

في إسناده عبد الرحمن "المسلي"، وفي بعض النسخ:"المكي"، وفي "مسند أحمد"، و"سنن أبي داود": المسلي، وفي "ابن ماجه": المسلمي، وفي "الطيالسي": السلمي، وفي "تحفة =

_________

1 في "ز": قال.

= الأشراف" عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" فقال: كذا بخط المزي، والصواب: عبد الرحمن المسلي، قال الحافظ في "التقريب": المسلي -بضم الميم وسكون المهملة- الكوفي، مقبول، من الثالثة، من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه.

قلت: في "التهذيب" ما روى عنه إلا داود، وفي "الميزان" لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث. فعلى هذا لا يحتج بحديثه.

والحديث أخرجه: أبو داود في النكاح، باب "43": في ضرب النساء "حديث رقم 2147"، وابن ماجه في النكاح، باب: ضرب النساء "حديث رقم 1986"، والطيالسي "1/ 10".

وعزاه صاحب "تحفة الأشراف" إلى النسائي في "عشرة النساء""الكبرى""61/ 6"، وأحمد "1/ 20".

وقال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة عبد الرحمن السلمي: روى عن الأشعث بن قيس، وعنه دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ الزعافري، ليس له عندهم سوى حديث واحد في ضرب الزوجة، وفي الحض على الوتر.

قلت: وصححه الحاكم، وأما أبو الفتح الأزدي فذكر عبد الرحمن هذا في الضعفاء، وقال: فيه نظر. وأورد له هذا الحديث.

38 إسناده ضعيف:

في إسناده عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير، وهو ضعيف.

والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات، "تحفة" "9/ 390" باب "38": ما يقول إذا رأى مبتلى، من طريق عمرو بن دينار، وقال: هذا حديث غريب. وفي الباب عن أبي هريرة، وعمرو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ هو شيخ بصري، وليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد بأحاديث عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر.

وابن ماجه في كتاب الدعوات، باب: ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء "رقم 3892". =

= وللحديث شواهد:

1-

قال الترمذي "9/ 391": حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد، قالوا: أخبرنا مطرف بن عبد الله المديني، أخبرنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم مبتلى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا؛ لَمْ يصبه ذلك البلاء". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

قلت: في هذا الإسناد عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وهو ضعيف.

2-

روى أبو نعيم في "الحلية""5/ 13": ثنا سليمان بن أحمد، ثنا الحسن بن جعفر، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بكار "ح". وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا بكار بن عبد الله الوشي، قالوا: ثنا مروان بن محمد الطاطري، ثنا الوليد بن عتبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال: غريب من حديث محمد، تفرد به مروان عن الوليد.

وفي هذا الإسناد الوليد بن عتبة، ترجم الحافظ في "التهذيب" للوليد بن عتبة "تمييز"، وقال فيه: قال البخاري في "تاريخه": معروف الحديث، وقال أبو حاتم: مجهول.

وروى مروان بن محمد الطاطري عن الوليد بن عتبة، عن محمد بن سوقة، فالظاهر أنه هو هذا. هكذا قال الحافظ في "التهذيب".

تعقيب بشأن حديث عمرو بن دينار: عزاه الشيخ ناصر في "سلسلة الأحاديث الصحيحة""رقم 602" أيضا إلى ابن الأعرابي في "المعجم""ق238/ 2" والخرائطي في "فضيلة الشكر""1/ 2"، وتمام الرازي في "الفوائد""ق117/ 1"، والحنائي في "الفوائد""3/ 258/ 2"، والبغوي في "شرح السنة" "1/ 149/ 2" وقال الحنائي:"غريب، لا نعرفه إلا من حديث عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير مولاهم، واختلف عليه فيه، فرواه عنه ابن علية كما أخرجناه، ورواه عنه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بن دينار. قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، فلم يسنده بل أرسله. قال: وقد رواه أحمد بن منصور الرمادي، عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أيوب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: كان يقال: "من رأى مبتلى" الحديث.

وهذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى، وإنما تفرد عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير عن سالم بذكر النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم على الاختلاف الذي ذكرناه عليه فيه، وعمرو بن دينار هذا فيه نظر، وهو غير عمرو بن دينار المكي مولى ابن باذان صاحب جابر، ذاك ثقة جليل حافظ. قال الشيخ ناصر: قلت: ومن وجوه الاختلاف على عمرو هذا: ما أخرجه ابن عدي في "الكامل""66/ 2" من =

= طريق الحكم بن سنان، حدثنا عمرو بن دينار، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا. وقال: إنما يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ومن قال: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نافع عن ابن عمر؛ فقد أخطأ.

هذا، وقد قال الدارقطني رحمه الله في "العلل""2/ 53، 54" وقد سئل عن هذا الحديث، فقال: يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير عن سالم، واختلف عنه فرواه حماد بن زيد، عن عمرو بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر.

وتابعه عبد الوارث بن سعيد، إسماعيل بن علية، وخارجة بن مصعب، ورواه الحكم بن سنان أبو عون صاحب القِرَب عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه عليه، والصواب: عن سالم.

39 إسناده ضعيف:

ففيه: حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني الواسطي، نزيل البصرة، ضعيف.

والحديث أخرجه: الترمذي في الدعوات، باب "11": ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء "التحفة""9/ 328" وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان.

40 صحيح:

وأخرجه: البخاري في كتاب الاعتكاف "4/ 274""فتح الباري" باب: الاعتكاف ليلا، و"4/ 284""فتح"، باب "15": من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وفي كتاب فرض الخمس "6/ 250""فتح"، وفي المغازي "8/ 34""فتح"، وفي الأيمان والنذور، باب: إذا نذر، أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. =

= مع اختلاف في اللفظ، وتحدد فيها نوعية النذر.

ومسلم في الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعله إذا أسلم "ص1277"، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب: نذر الجاهلية إذا أدرك الإسلام "3/ 240".

والترمذي في الأيمان والنذور "2/ 372""تحفة"، والنسائي في الأيمان والنذور "7/ 22".

وابن ماجه في الصيام، باب: اعتكاف يوم وليلة "حديث رقم 1772"، وفي الكفارات "حديث رقم 2129" باب: الوفاء بالنذور.

41 صحيح لشواهده:

ابن أبي شيبة: تقدم "40".

أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، صدوق، يخطئ، من الثامنة، من رجال الجماعة.

ففي هذا السند حجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، ثم إنه قد أخطأ، وأيضا ففي سنده اختلاف شديد.

والحديث أخرجه: الترمذي "تحفة""4/ 656"، وأحمد "1/ 49"، وفي كلتا الروايتين لم يصرح حجاج بالسماع، وكذلك في الطرق الآتية، وابن ماجه في الديات، باب "22": لا يقتل الوالد بولده "حديث 2662"، والبيهقي في كتاب الجنايات من "سننه الكبرى""8/ 38، 39"، والدارقطني "3/ 141" كتاب الديات حديث "181"، وابن أبي شيبة في "المصنف""9/ 410"، وأبو عاصم في "الديات""ص32"، وقال بعد أن ساق حديث حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: حدثنا المقدمي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن عمر، مثله.

لكن المثنى هذا ضعيف مختلط، فقد اتضح اختلاطه في رواية الترمذي فقال الترمذي "تحفة" "40/ 655": حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال:"حضرت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه". وقال الترمذي عقبه: هذا حديث لا نعرفه من حديث =

_________

1 في "س": تقتلوا.

= سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، و"المثنى بن الصباح" يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب.

قلت: أما الرواية التي ذكر الترمذي أنها مرسلة، ففي "سنن البيهقي""8/ 38".

قلت أيضا: والرواية الأخيرة -رواية أبي عاصم والترمذي التي هي من طريق المثنى- لا تصلح شاهدة، ولا تعارض الحديث في كونها تشير إلى أن هناك ترددا في اسم الصحابي؛ وذلك لضعف المثنى واختلاطه، وتبقى لنا الرواية الأولى وفيها بالدرجة الأولى عنعنة حجاج وهو مدلس. وقد وجدنا لها شاهدا، ففي "المنتقى" لابن الجارود حديث رقم "788": حدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عن منصور -يعني: ابن المعتمر- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص قال: كان لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلام دُعي بها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟! قال: فغضب أبوه فخذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فَقَالَ: يَا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يقاد الأب بابنه" لقتلتك، هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته، وترك أباه.

أخرجه البيهقي "8/ 38، 39"، والدارقطني مختصرا "3/ 140، 141" وهذا إسناد حسن.

وللحديث شاهد آخر منقطع، أخرجه أحمد "1/ 16":

حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر -يعني: الأحمر- عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد قال: خذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر فقال: لولا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يقاد الوالد من ولده" لقتلتك قبل أن تبرح. وهذا كما قلنا: "منقطع"؛ فمجاهد لم يسمع من عمر.

وللحديث شاهد آخر ضعيف، أخرجه الحاكم "2/ 216" و"4/ 368"، فالحديث الآن -من حديث عمر- حديث حسن.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وهو شاهد ضعيف، إلا أنه يزيد الحديث حسنا:

فأخرج الترمذي "تحفة""4/ 656" من طريق: إسماعيل بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، وعن طاوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد"، ثم قال الترمذي عقبه: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث =

= إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ونقل المباركفوري عن الحافظ قوله، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري عن عمرو بن دينار.

قلت: متابعة العنبري هذه أخرجها: الدارقطني في "سننه""3/ 142" لكنها متابعة ضعيفة فيما دون العنبري، وتابعه سعيد بن بشير كما في "مستدرك الحاكم" "4/ 369". وحديث الترمذي -أعني: حديث إسماعيل بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار- أخرجه ابن ماجه "حديث رقم 2661"، والدارمي "2/ 10"، والدارقطني "3/ 141"، والبيهقي "8/ 39".

وراجع أيضا: "مجمع الزوائد""6/ 288"، و"تلخيص الحبير""1/ 336"، وأبا نعيم في "الحلية""4/ 18".

هذا، وقد ورد هذا الحديث في كتاب "العلل" للدارقطني "2/ 107" فقال: هو حديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه الحجاج بن أرطأة والمثنى بن الصباح ومحمد بن عجلان وعبد الله بن لهيعة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، واختلف عنه، فرواه إسماعيل بن عياش، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده.

ورواه علي بن مسهر، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عمر.

ورواه مالك بن أنس، وحماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر، وهشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عمرو بن شعيب مرسلا، عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وكذلك رواه عبد الكريم أبو أمية، عن عمرو بن شعيب مرسلا أيضا، عن عمر.

والمرسل أولى بالصواب.

ورواه إبراهيم بن رستم المروزي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يحيى بن سعيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عمر.

ووهم، وإنما رواه حماد بن سلمة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عمرو بن شعيب مرسلا، عن عمر.

42 صحيح لغيره: =

= فهشام بن سعد، وإن كان فيه كلام إلا أنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم.

وللحديث شواهد:

1-

أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة "2/ 292"، قال أحمد: حدثنا يزيد، أنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قتادة، عن عبد الملك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"من أتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأله فليقبله؛ فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه"، وأخرجه أحمد أيضا "2/ 323، 490".

2-

قال أحمد "4/ 220، 221": حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حدثني أبو الأسود عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خالد بن عدي الجهني قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة، ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه".

3-

قال أحمد "6/ 77": ثنا منصور بن سلمة، قال: ثنا ليث، عن يزيد بن الهاد، عن عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة، فقالت للرسول: إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا. فلما خرجت قالت: ردوه علي، فردوه، فقالت: إني ذكرت شيئا قاله لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه؛ فإنما هو رزق عرضه الله لكِ". وأخرجه أحمد أيضا "6/ 259".

43 صحيح:

والحديث أخرجه أبو داود "حديث رقم 2283" كتاب الطلاق، باب "38": في المراجعة، وابن ماجه في كتاب الطلاق "رقم 2016".

والنسائي في كتاب الطلاق، باب: الرجعة "6/ 178".

وقال ابن كثير في "تفسيره": قال ابن أبي حاتم: ثنا حاتم بن محمد بن ثواب بن سعيد الهباري، ثنا أسباط بن محمد، عن سعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:"طلق رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، فقيل له: راجعها؛ فإنها صوّامة قوّامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة".

ورواه ابن جرير، عن ابن بشار، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، فذكره مرسلا.

وقد ورد من غير وجه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ راجعها".

44 ضعيف:

ففي سنده: ابن لهيعة، وقد ضُعِّف لاختلاطه.

وفيه أيضا: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لبيبة، كثير الإرسال. في "الخلاصة": ليس حديثه بشيء، وفي "الميزان": مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، قال: يحيى ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف.

وأبو سنان الدؤلي هو: يزيد بن أمية، مشهور بكنيته، ثقة، من الثانية، ومنهم من عده في الصحابة، ولم يذكر له سماع من عمر.

والحديث أخرجه: أحمد في "مسنده""1/ 16".