‌ مسند عثمان بن عفان، رضي الله عنه: - المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - جـ ١

45 صحيح:

والحديث أخرجه: مسلم من طرق عن نبيه بن وهب، به "ص1031"، ومن طرق أيضا غير نبيه عن أبان به "ص1030، 1031"، وأبو داود في الحج، باب "39": المحرم يتزوج "حديث رقم 1841"، والترمذي "تحفة" "3/ 578" باب "23": ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل.

وأخرجه: النسائي في المناسك "5/ 151"، وابن ماجه "حديث 1966"، وأحمد "1/ 57، 64، 65، 68، 69، 73"، وانظر "علل الدارقطني""1/ 10-12".

46 إسناده حسن، لكنه معلّ:

قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حريث بن السائب: قال الساجي: قال أحمد: روى عن الحسن، عن حمان، عن عثمان حديثا منكرا -يعني: الذي أخرجه الترمذي- وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته، فقال: سئل أحمد عن حريث؟ فقال: هذا شيخ بصري، روى حديثا منكرا عن الحسن، عن حمران، عن عثمان:"كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم، فلا حق لابن آدم فيه". قال: قلت: قتادة يخالفه؟ قال: نعم، سعيد عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حمران، عن رجل من أهل الكتاب، قال أحمد: حدثناه روح، ثنا سعيد، عن قتادة، به.

والحديث أخرجه: الترمذي، من طريق عبد بن حميد "تحفة""7/ 4"، وقال: هذا حديث =

= صحيح، وهو حديث حريث بن السائب، وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول: قال النضر بن شميل: "جلف الخبز: ليس معه إدام".

وأخرجه أحمد "1/ 62" من طريق حريث أيضا.

وأخرجه الحاكم في "مستدركه""4/ 312"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.

هذا، وقد قال الدارقطني رحمه الله في "العلل""3/ 29، 30": والصواب: عن حمران، عن بعض أهل البيت.

47 ضعيف:

في سنده: عطاء بن فروخ، وهو مقبول، ومعنى "مقبول": مقبول إذا تُوبِع، وإلا فلين، وأيضا فقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن علي بن المديني في "العلل" أنه لم يلق عثمان، رضي الله عنه.

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 58، 67، 70" من طريق عطاء، وأحمد أيضا "1/ 58"، من طريق شعبة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سمعت رجلا يحدث عن عثمان به.

والحديث أخرجه: ابن ماجه في التجارات، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عطاء به "رقم 2202"، والنسائي في البيوع.

48 ضعيف:

فيه: أبو سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني، نزيل البصرة، لين الحديث.

وزيد بن عبد الله موهب: لم أقف له على ترجمة. =

= والحديث في "مسند أحمد" مختصرا "1/ 66" أنبأنا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ موهب، وبمراجعة ترجمة يزيد بن موهب من "تعجيل المنفعة" قال ما نصه:

يزيد بن موهب عن عثمان، وعنه أبو سنان، قال ابن أبي حاتم: يزيد بن موهب الأملوكي عن مالك بن يخامر، وعنه ابنه موسى، فلعله هذا.

قلت "أي الحافظ": ليس هو هذا، بل هذا يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب، نُسب لجده.

وقال البخاري في ترجمته في "التاريخ الكبير""3/ 365": يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب، قاضي أهل الشام، سمع منه رجاء وأبو سنان.

قلت: فعلى قول الحافظ ابن حجر والبخاري يكون أبو سنان مجهولا، وساق الترمذي الحديث مختصرا، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك، يحدث عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عثمان قال لابن عمر، فذكر نحوه مختصرا، وأكثر ألفاظه مغايرة.

قال الترمذي: وفي الحديث قصة، وفي الباب عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك روى عنه المعتمر هذا، هو: عبد الملك بن أبي جميلة، "تحفة""4/ 552".

وتوقف الشيخ أحمد شاكر عن تصحيح الحديث، وقال: في إسناده بحث

…

ثم قال: فإن كان يزيد الراوي هنا هو ابن عبد الله بن موهب -والراجح أنه هو- كان الإسناد في غالب الظن منقطعا؛ لأن رجاء بن أبي سلمة الذي سمع منه -كما ذكر البخاري- مات سنة 161، عن 70 سنة، أي: إنه ولد سنة 91، فلا يستقيم أن يسمع من يزيد، إلا إن كان يزيد عاش إلى ما بعد 100 سنة، فيبعد جدا أن يكون أدرك عثمان، وإلا كان من المعمرين المعروفين بكثرة الرواية، إذ =

_________

1 في "س، ك": مَعَاذًا.

2 في "ك": "لا تجبرون"، وفي "س" وردت على الوجهين:"لا تخبرن، لا تجبرن".

= يكون قد عاش نحو الثمانين أو أكثر، وأبو سنان القسملي في حديثه لين، وأما الحافظ الهيثمي فقد أراح نفسه، فذكر الحديث في "مجمع الزوائد" "5/ 200" وقال:"يزيد لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلت: بالنظر إلى رواية أحمد ورأي الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" في "يزيد بن موهب" ورأي البخاري في "التاريخ الكبير" في "يزيد" يُحكم على الحديث بالضعف من هذا السند.

والحديث ذكره أبو حاتم في "العلل""1/ 468"، وقال: وهو عن عثمان مرسل، والجزء المرفوع منه له شواهد صحيحة في "البخاري" وغيره.

49 ضعيف الإسناد:

في إسناده عبد الملك بن عبيد، أو ابن عبيدة، وهو مجهول.

والحديث أخرجه: أحمد، من طريق عمران، عن عبد الملك به "1/ 60"، وابن خزيمة في كتاب "توحيد الأسماء والصفات" من طريق عبد الملك أيضا "ص350".

50 إسناده صحيح:

والحديث أخرجه: مسلم "ص454"، وأحمد "1/ 58، 68"، وأبو داود في الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة "حديث 555"، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في فضل العشاء، والفجر في جماعة، "تحفة""2/ 12"، وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا.

وانظر "علل الدارقطني""3/ 48، 49".

51 ضعيف:

في إسناده أبو صالح مولى عثمان، وهو إلى الجهالة أقرب.

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 62، 65، 66"، والترمذي "تحفة""5/ 308، 409" قُبيل باب الجهاد، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي في كتاب الجهاد من "سننه" باب: فضل الرباط "6/ 39".

والحديث ذكره البخاري أيضا في "التاريخ الكبير" في ترجمة بركان، بالموحدة التحتانية "ق2 ج1 ص148".

وللحديث شاهد منقطع من حديث مصعب بن ثابت بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عثمان، أخرجه أحمد "1/ 61".

52 حسن لغيره:

ففي هذا السند يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، وقد كذَّبه بعض العلماء واتهموه بسرقة الحديث، وفيه ابن لهيعة، وكان قد اختلط، وكذلك فموسى به وردان إلى الضعف أقرب، لكن يحيى قد توبع، وابن لهيعة روى عنه ابن المبارك قبل الاختلاط.

والحديث أخرجه: أحمد من طريق ابن لهيعة "1/ 62"، وابن ماجه "حديث رقم 2230" كتاب التجارات، باب: بيع المجازفة، من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عن ابن لهيعة بلفظ: =

= "إذا سمّيت الكيل، فكله".

وفي "مجمع الزوائد""4/ 98" رواه أحمد، وإسناده حسن.

وأخرجه الدارقطني "3/ 8" فقال: ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل السلمي، قالوا: نا أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن منقذ مولى سراقة، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لعثمان:"إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فكل" وأخرجه البيهقي "5/ 315"، وهذا يصلح شاهدا للحديث.

وحديث الباب -حديث ابن لهيعة عن موسى بن وردان- أخرجه البيهقي "5/ 315"، وقال بعده: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم، وجماعة من الكبار، عن ابن لهيعة، ورواه إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي فروة عن سعيد.

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي فروة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عثمان بن عفان

…

فذكره نحوه. البيهقي "5/ 315".

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" نحوا من لفظ ابن ماجه "6/ 363".

والحديث ذكره البخاري في "صحيحه" -أعني: حديث الباب- معلقا بصيغة التضعيف، فقال في كتاب البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي: "ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" ""فتح""4/ 344".

وقال الحافظ في "الفتح" بعد أن عزاه إلى البزار أيضا: وفيه ابن لهيعة، ولكنه من قديم حديثه؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في "فتح مصر" من طريق الليث عنه.

قلت: وعزاه بعض الحفاظ إلى عبد الرزاق أيضا.

53 ضعيف: =

= في إسناده حصين بن عمر، وهو متروك.

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 72" قال أبو عبد الرحمن، يعني: عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حنبل: "وجدت في كتاب أبي"، قال أحمد شاكر: وهذا الحديث مما وجده عبد الله بخط أبيه، ولم يسمعه منه، فأثبته في "المسند"، ولعل أحمد ترك قراءته في "المسند" لهذا الضعف الشديد.

والترمذي في المناقب، مناقب العرب، "تحفة""10/ 429".

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي، عن مخارق، وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي.

54 صحيح لغيره:

هذا الإسناد فيه يزيد بن فراس، مجهول، ولكنه قد توبع، فالحديث أخرجه: أحمد "1/ 62، 66".

والترمذي في الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

وابن ماجه "حديث 3869" كلهم من طريق: أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان بن عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عفان فذكر نحوه مرفوعا، وأخرجه الحاكم "1/ 514"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.

وأخرجه أحمد "1/ 72" من طريق محمد بن كعب، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عثمان، به مرفوعا.

وأخرجه أبو داود، وفي إسناده رجل لم يسم "حديث 5088".

وانظر "العلل" لابن أبي حاتم، إذ إنه أعل بعض طرقه هناك "2/ 196، 197، 205".

وانظر أيضا "علل الدارقطني""3/ 7، 8".

55 صحيح:

والحديث أخرجه: مسلم في "صحيحه""ص54" كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وأخرجه أحمد "1/ 65، 69".

56 صحيح لغيره:

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 71، 72"، وابن ماجه في الصلاة "حديث رقم 1397".

وللحديث شواهد متكاثرة، منها: ما أخرجه مسلم "ص209" من حديث أبي هريرة مرفوعا: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن".

57 صحيح لغيره: =

= ففي الإسناد عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، الأموي، المعروف بـ"الأشدق"، ووهم من زعم أن له صحبة وإنما لأبيه رؤية، وكان مسرفا على نفسه.

أما الحديث فقد أخرجه مسلم "ص206".

وللحديث شاهد من حديث حمران، عن عثمان، عند "مسلم"، مرفوعا:"من توضأ هكذا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة"، وأيضأ:"لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، ثم يصلى الصلاة إلا غفر لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ التي تليها" مسلم "ص206، 207"، وللحديث شواهد أخرى عند أحمد. انظر "المسند""1/ 66، 67، 68"، وانظر الحديث السابق.

58 صحيح:

حمران بن أبان سبق "46".

والحديث أخرجه: مسلم في الطهارة "ص208"، وأحمد "1/ 57، 66، 69"، وابن ماجه في الطهارة "حديث رقم 459"، والنسائي في الطهارة "1/ 77".

59 صحيح لغيره: =

= ففي هذا السند معبد الجهني، هو: ابن خالد القَدَري، ويقال: إنه ابن عبد الله بن عكيم، ويقال: اسم جده: عويمر، صدوق، مبتدع، وهو أول من أظهر القَدَر بالبصرة.

والحديث أخرجه: أحمد "1/ 61"، و"معبد" -كما رأيت- مبتدع، إلا أن للحديث شواهد من غير هذه الطريق، انظر الأحاديث الثلاثة المتقدمة، وله شواهد أخرى أيضا، انظر:"مسند أحمد""1/ 58".

60 صحيح لشواهده:

ففي "محاضر" كلام يسير، وقد قال الحافظ ابن حجر فيه: صدوق، له أوهام.

إلا أن الحديث أخرجه البخاري مع اختلاف يسير في اللفظ، في كتاب الطهارة، باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا "فتح""1/ 259"، ومسلم "ص205، 206"، وأحمد "1/ 57".

61 صحيح، وقد تقدم معناه.

62 في بعض رجال إسناده كلام: =

= ألا وهو عامر بن شقيق؛ فقد قال الحافظ في ترجمته في "التقريب": لين الحديث، من السادسة. وقال في "التهذيب": قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: قلت: صحّح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في "العلل الكبير": قال محمد: أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان.

قلت: إنهم يتكلمون في هذا؟ فقال: هو حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.

والحديث أخرجه: الترمذي مختصرا جدا، بلفظ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته""تحفة""1/ 133".

وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الترمذي قبل أن يسوق الحديث: قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب: حديث عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وائل، عن عثمان.

وأخرجه ابن ماجه مختصرا أيضا "ص148"، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية "حديث رقم 430".

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/ 78، 79 حديث رقم 152"، والحاكم في "المستدرك""1/ 148، 149"، وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئه، ولم يذكرا في روايتهما تخليل اللحية ثلاثا، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه، وتعقبه الذهبي فقال: ضعَّفه ابن معين، قال: وله شاهد صحيح عن عمار وأنس وعائشة، رضي الله عنهم. ثم ذكر =

_________

1 في "ك": واستنثر.