‌مسند عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه - المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - جـ ١

289 سند ضعيف جدا:

في سنده كثير بن عبد الله: متهم بالكذب، قال فيه الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضرب أحمد على حديثه.

والحديث أخرجه ابن ماجه رقم "209، 210".

لكن معنى الحديث صحيح، قال تعالى:{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} .

وأخرج مسلم من حديث جرير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم:"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". "ص705، ص2059"، وأخرجه الترمذي.

وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة "ص2060"، وأبو داود، والترمذي.

وأخرج البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعا: "ليس من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها". وربما قال سفيان: "من دمها؛ لأنه سن القتل أولا""فتح""13/ 302".

290 سند ضعيف، ومتن صحيح:

في سنده كثير بن عبد الله، متهم بالكذب. =

= والحديث أخرجه: ابن ماجه "رقم 1279" قال: ثنا أبو مسعود ومحمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عقيل، ثنا محمد بن خالد بن عثمة، عن كثير به.

والترمذي "2/ 416/ حديث رقم 365"، من طرق عن كثير، وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم.

أما بالنسبة لمشروعية التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، فقد دلت عليه أحاديث غير هذا، فأخرج أبو داود "حديث 1149" من طريق: قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة، عَنْ عَائِشَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا".

وحديث "1150": ثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب بإسناده، ومعناه: قال: سوى تكبيرتي الركوع. والراوي عن ابن لهيعة هنا هو: ابن وهب، ورواية ابن وهب عنه مقبولة كما قال به جمع من العلماء، ونحن هنا سقناه في الشواهد.

وأخرجه: ابن ماجه "1280"، وقال أبو داود أيضا: ثنا مسدد، ثنا المعتمر، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عبد الرحمن الطائفي، يحدث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن العاص قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم:"التكبيرة في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعد كلتيهما".

وأخرج أبو داود حديثا "رقم 1152"، وابن ماجه "رقم 1278" من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ في الفطر الأولى سبعا، ثم يقرأ ثم يكبر، ثم يقول فيكبر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع". وقال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك قالا: "سبعا وخمسا".

وقال ابن ماجه "حديث رقم 1277": ثنا هشام بن عمار، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ بن عمار بن سعد -مؤذن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حدثني أبي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ في الأولى سبعا في القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".

291 سند ضعيف: =

= فيه كثير بن عبد الله، تقدم حاله في الحديثين قبله.

وأخرجه: ابن ماجه رقم "1138"، والترمذي "2/ 361"، وقال: حسن غريب، لكن أصل الحديث ثابت صحيح:"إن في الجمعة ساعة لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إلا أعطي سؤاله"، ولكن الخلاف في تحديدها. فأخرج البخاري "فتح""2/ 415"، ومسلم "ص584"، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا، إلا أعطاه إياه"، وأشار بيده يقللها، وأخرج مسلم في تحديث الساعة حديثا من حديث ابن وهب قال: أخبرنا مخرمة، عن أبيه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة""ص584".

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فقال: إنه أعل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع: فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحد من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: "سمعت أبي". ولا يقال: مسلم يكتفي في العنعنة بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع.

أما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع؛ ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. ا. هـ. "فتح""2/ 421".

وقال الحافظ في "الفتح""11/ 199" بعد أن ذكر الحديث: وقد ذكرت شرحه هناك -أي: في باب الجمعة- واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة، فزاد على الأربعين قولا، واتفق لي نظير ذلك في ليلة القدر، وقد ظفرت بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما في العدد المذكور وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة قال: قلت: يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فقال: سألت عنها النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إني كنت قد أعلمتها، ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر".

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين الساعة المذكورة وهم، والله أعلم.