‌أولا: النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين - تحرير تقريب التهذيب - جـ ١

الأولى: ما تجمَّعَ لدينا من أحكام أثناءَ قيامنا بتحقيق "تهذيب الكمال"، وما استدركناه علبه من أقوال في الجرح والتعديل مما لم يقف عيه هو أو المعنيون بكتابه من المختصرين والمستدركين.

الثانية: ما يَسَّرَ الله سبحانه لنا من خِبرة عملية بالرجال وأحاديثهم بعد قيامنا بتحقيق عدد من أمهات دواوين السنة النبوية، وتخريج أحاديثها والحكم على أسانيدها في مدة تزيد على ثلاثين عامًا.

ويتعيَّنُ علينا قبل بيان منهجنا الذي انتهجناه في عملنا هذا أن نقرر بعضَ الحقائق والقواعد، ليكون القارئ العالم على بيِّنة تامة من هذا النهج:

‌

‌أولًا: النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين

.

لقد شاع بينَ الناس أن النقدَ الحديثيَّ يقومُ على الإسنادِ والنظر فيما قرره النقاد الجهابذة مِن أحوال الرواة جرحًا او تعديلًا، وهو أمر يحتاج إلى دراسة وإيضاحٍ، فالنقد الحديثي فيما نرى مر بمراحل متعددة:

المرحلة الأولى: وتقومُ على نقد المتون، وعلى أساسها تمَّ الكلامُ في الرواة جرحًا او تعديلًا، وهي مرحلةٌ تمتدُّ مِن عصرِ الصحابة حتى نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري، فقد كان الصحابة رضوانُ الله عليهم يَرُدُّ بعضُهم على بعض حينما يستمعون إلى متونِ الأحاديث الرويةِ، والأحكام المتصلة بها، فتردُّ عائشة مثلًا على أبي هريرة وابن عمر وأبيه، ويرد عمر على عائشة وعلى فاطمة بنت قيس، وهلم جرًا، ويظهر ذلك في العديدِ من الأحاديث التي ساقها البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

المرحلة الثانية: وهو طورُ التبويبِ والتنظيم، وجمعِ أحاديث كُلّ

محدث والحُكم عليه من خِلال دراستها، ويَتَبَدَّى ذلك في الأحكام التي أصدرها علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمدُ بن حنبل، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأضرابهم.

غير أنه لا يُخالجنا شَكٌّ أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا في الرجال جرحًا أو تعديلًا لمعاصرتهم لهم أو اجتماعهم بهم، مثل مالك بن أنس، والسفيانين، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن زيد، والأوزاعي، ووكيع بن الجراح، وأن الطبقة التي تلت هؤلاء تكلموا في الرواة الذين أخذوا عنهمم، واتصلوا بهم، لكن كيف نُفسر كلامَ كبار علماء الجرح والتعديل ممن عاشوا في المئة الثالثة في رواة لم يلحقوهم من التابعين ومن بعدهم، ولم يُؤثر للمتقدمين فيهمُ جرحٌ أو تعديل، فندعي أنهم اعتمدوا أقوال من سبقهم في الحكم عليهم؛ بيان ذلك في الأمثلة الآتية الموضحة:

قال ابنُ أبي حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي: "سألت أبي عنه، وعرضتُ عليه حديثَه، فقال: لا أعرِفُه، وأحاديثُه باطلة موضوعة كُلُّها ليس لها أصولٌ، يَدُل حديثُه على أنه كذاب"(1).

وقال في ترجمة أحمد بن المنذر بن الجارود القزاز: "سألتُ أبي عنه، فقال: لا أعرِفُه، وعرضتُ عليه حديثَه، فقال: حديث صحيح"(2).

وقال أبو عبيد الآجري في مسلمة بنِ محمد الثقفي البصري: "سألتُ أبا داود عنه، قلتُ: قال يحيى (يعني ابن معين): ليس بشيء؟

قال: حدثنا عنه مُسَدَّدٌ، أحاديثُه مستقيمة. قلت: حَدَّث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: إيَّاكُمْ والزَّنجَ، فإنهم خلق مشوَّه. فقال: مَن حَدَّث بهذا فاتهِمْهُ (1)!

فهذه الأمثلة الثلاثة واضحةُ الدلالة على أن أبا حاتم الرازيَّ وأبا داود لم يعرفا هؤلاء الرواة إلا عن طريق تفتيش حديثهم المجموع، وأنهما أصدرا أحكامَهما استنادًا إلى ذلك.

ومثلُ ذلك قولُ البخاري "ت 256" في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني "83 - 165 هـ": منكر الحديث، وقول أبي حاتم الرازي "ت 277 هـ" فيه: شيخ ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث، وقول النسائي "ت 303 هـ" فيه: ضعيفٌ (2).

فهؤلاء العلماء الثلاثة لم يدركوه ولا عرفوه عن قرب ولا نقلوا عن شيوخهم أو آخرين ما يفيد ذلك، فكيف تم لهم الحصولُ على هذه النتائج والأقوال؟ واضح أنهم جمعوا حديثه ودرسوه، وأصدروا أحكامهم اعتمادًا على هذه الدراسة.

وحينما يَذكر المتقدمون أن النقد إنما يقومُ على العُلماء الجهابذة، فليس معنى ذلك أنه يقومُ على دراسة الإسناد، يقول ابن أبي حاتم:"فإن قيلَ: فبماذا تُعْرَفُ الآثارُ الصحيحة والسقيمةُ؟ قيل: بنقدِ العُلماء الجهابذة الذين خَصَّهُمُ الله عز وجل بهذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفة في كُلِّ دَهْرٍ وزمانٍ"(3). ثم قال: "قيل لابن المبارك: وهذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة"(4).

ولعل الروايةَ الآتية أبيَنُ دليلٍ على أن العلماء الذين تمرَّسُوا بهذا العلم في هذه المرحلة إنما كانوا ينقُدُون المتون أكثر من نقدهم الأسانيد، قال أبو حاتم الرازي: "جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي، من أهل الفهم منهم، ومعه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ قد دخل لِصاحبه حديثٌ في حديثٍ، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلت في بعضه: هذا حديثٌ مُنكر، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ كذِبٌ، وسائر ذلك أحاديثُ صحاح. فقال لي: مِن أينَ عَلِمت أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟ أأخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا ما أدري هذا الجزء من رواية مَن هو؟ غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي الغيب. قال: قلتُ: ما هذا ادعاء الغيب. قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سَلْ عما قلت من يُحْسن مثل ما أُحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال: من هو الذي يُحسن مثل ما تُحسن؟ قلتُ: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغدٍ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليَّ وقد كتب ألفاظ ما تكلَّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث فما قلت: إنه باطلٌ، قال أبو زرعة: هو كذب، قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت: إنه كذب، قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت إنه منكر، قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت: إنه صحاح، قال أبو زرعة: هو صحاح. فقال: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأةٍ فيما بينكما. فقلتُ: فقد تبيّن لك أنا لم نُجازف وإنما قلناه بعلمٍ ومعرفة قد أوتينا.

والدليل على صحة ما نقوله بأن دينارًا نبهرجًا يُحمل إلى الناقد، فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد. فإن قيل له: مِن أين

قلتَ: إن هذا نبهرج، هل كنت حاضرًا حين بُهرِج؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه: أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا. قيل: فمن أين قلت: إنَّ هذا نبهرج؟ قال: عِلمًا رُزِقتُ. وكذلك نحن رُزقنا معرفة ذلك.

قلت له: فتحمل فصَّ ياقوت إلى واحدٍ من البُصراء من الجوهريين، فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صُنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجًا، قال: لا. قال: فمن أين علمتَ؟ قال: هذا علمٌ رُزِقتُ. وكذلك نحن رُزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نُخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذبٌ، وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه" (1).

وهذه المرحلة هي المرحلة الأكثر أهمية في تاريخ الجرح والتعديل، وهي التي ينبغي أن تُتبع اليوم، لا سيما في المختلف فيهم، إذ يتعين جمع حديثهم، ودراسته من عدة أوجه:

أولها: أن ينظر في الراوي إن كان له متابع علي روايته ممن هو بدرجته، أو أكثر إتقانًا منه.

والثاني: أن يُعرض حديثه على المتون الصحيحة التي هي بمنزلة قواعد كلية، وهي القرآن الكريم وما ثبت من الحديث، فإن وافقها اعتبرت شواهد لها يتقوى بها، أما الشواهد الضعيفة فلا عبرة بها.

المرحلة الثالثة: الجمع بين أقوال المتقدمين في الرواة، وبين جمع حديث الراوي وسَبره وإصدار الحكم عليه، كما نراه واضحًا عند علماء القرن الرابع الهجري مثل ابن حبان "ت 354 هـ"، وابن عدي الجرجاني

"ت 365 هـ"، والدارقطني "ت 385 هـ".

ولعل أبرز من يُمثل هذه المرحلة هو ابن عدي في كتابه "الكامل في ضعفاء الرجال". كان ابنُ عدي يعتمدُ أقوال المتقدمين، فيوردها عادة في صدر الترجمة، ثم يفتش حديث الرجل - وهذا يقتضي أن يجمع حديثه، ويسوق منه أحاديثه المنكرة، أو ما أُنكر عليه، أو الأحاديث التي ضُعِّف من أجلها، فيدرسها ويُبين طرقها - إن كانت لها طرق أخرى -، ويُصدر حكمًا في نهاية الترجمة يُبين فيه نتيجة دراسته هذه، ويُعبّر عن ذلك بأقوالٍ دالةٍ نحو قوله:"لم أجد له حديثًا منكرًا"(1)، أو:"لا أعرف له من الحديث إلا دون عشرة" أو: "هذه الأحاديثُ التي ذكرتها أنكر ما رأيتُ له"(2)، ونحو ذلك من الأقوال والأحكام التي تشير إلى أن الأساس في الحكم على أي شخص جرحًا أو تعديلًا هي الأسانيد التي ساقها والمتون التي رواها، لا ما قاله أهل الجرح والتعديل فقط. وقد دفعه هذا المنهج إلى إيراد رجال لم يتكلم فيهم أحد، لكنه وجد لهم أحاديث استنكرت عليهم لمخالفتها ما هو معروف متداول من الأسانيد والمتون، وهو ما يُعبر عنه بعدم متابعة الناس له عليها، أو أنها غير محفوظة، نحو قوله في ترجمة سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبُري بعد أن ساق له جملة أحاديث غير محفوظة:"ولسعد غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا، إلا أني ذكرته لأبين أن رواياته عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها"(3).

وقضية سعد هذا بينها ابن حِبَّان في "المجروحين" بشكل أوضح،

فقال: "يروي عن أخيه وأبيه عن جده بصحيفة لا تُشبه حديث أبي هريرة يتخايل إلى المستمع لها أنها موضوعة أو مقلوبة أو موهومة، لا يحِلُّ الاحتجاج بخبره".

المرحلة الرابعة: التأكيد على نقد السند استنادًا إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل بعدَ جمعهم لها والموازنة بينها، ووضع القواعد الخاصة بهذا الأمر مما ظهر في كتب المصطلح، فصححوا الأحاديث التي اتصل إسنادُها برواية الثقات العدول، وخلت من الشذوذ والعلة، وحَسَّنوا الأحاديث التي اتصلت أسانيدها، واختلف النقاد في واحد أو أكثر من رواتها، وضعفوا الأحاديث التي لم تتصل أسانيدها، أو ضعف واحد أو أكثر من رواتها، علي اختلافٍ بينهم بين متشدد ومتساهلٍ بحسب مناهجهم التي ارتضوها، وما أدى إليه اجتهادهم. وقد ظهر هذا الاتجاه منذ عصر أبي عبد الله الحاكم النيسابوري "ت 405 هـ" وإلى عصور متأخرة.

المرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي سادت بين أوساط المشتغلين بهذا العلم - على قلتهم - في العصور المتأخرة وإلى يوم الناس هذا، وهي التي تعتمد أقوال المتأخرين في نقد الرجال، ولا سيما الأحكام التي صاغها الحافظ ابن حجر في "التقريب" حيث صار دستورًا للمشتغلين في هذا العلم، فيحكمون على أسانيد الأحاديث استنادًا إليه، ولا يرجعون - في الأغلب الأعم - إلى أقوال المتقدمين، ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يعتمدون تصحيح أو تضعيف المتأخرين للأحاديث مثل الحاكم، والمنذري، وابن الصلاح، والنووي، والذهبي، وابن كثير، والعراقي، وابن حجر، وغيرهم مع أن هؤلاء لم ينهجوا منهج المتقدمين في معرفة حال الراوي من خلال مروياته، وإنما اعتمدوا أقوال المتقدمين في نقد