‌ثانيا: قواعد المصطلح والحكم على الرواة اجتهادية: - تحرير تقريب التهذيب - جـ ١

الرجال مع تساهل غير قليل عند بعضهم مثل الحاكم وغيره.

‌

‌ثانيًا: قواعد المصطلح والحكم على الرواة اجتهادية:

إن القواعد التي وضعها مؤلفو كتب المصطلح اجتهادية، منها ما هو مبنيٌّ على استقراءٍ تام، ومنها - وهو أغلبها - ما هو مبني على استقراء غير تام.

وكذلك الحكمُ على الرواة في الغالب، لم يُبْنَ على الاستقراء التام؛ فالأحكام الصادرة عن الأئمة النقاد تختلفُ باختلافِ ثقافاتهم، وقدراتهم العلمية والذهنية، والمؤثرات التي أحاطَتْ بهم، وبحسب ما يتراءى لهم من حال الراوي تبعًا لمعرفتهم بأحاديثه ونقدهم مروياته، وتَبَيُّنهم فيه قوة العدالة أو الضبط أو الضعف فيهما، وقد رَأيْنَا منهم من ضعف محدثًا بسبب غلطٍ يسيرٍ وقع فيه لا وزن له بجانب العددِ الكثيرِ مِن الأحاديث الصحيحة التي رواها، ووجدنا منهم من يُوَثِّق محدثًا على الرغمِ من كثرةِ أوهامه وأخطائِه، قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب "سبل السلام" في رسالته:"إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد": "قد يختلِفُ كلامُ إمامين من أئمةِ الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فَيُضَعِّفُ هذا حديثًا، وهذا يُصححه، ويرمي هذا رَجُلًا مِن الرواة بالجرح، وآخر يُعَدِّله، وذلك مما يُشعر أن التصحيحَ ونحوه من مسائِل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراءُ"(1).

وقال الحافظ المنذري في جوابه عن أسئلة في الجرح والتعديل ص 83: واختلاف المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء، كل