المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌ في الكشف عن القضاة

(25/س4)(48/س1) / فإذا ( [649] ) فعل السلطان / معهم هذا الفعل، لا يستبقيهم، بل يعزلهم، ويستبدل [بهم]( [650] ) من يكون أصلح منهم (49/س1 - 24/ب)

‌الفصل الخامس

(33/س2 - 24/س3)

/ /‌

‌ في الكشف عن القضاة

ونوابهم

‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

(50/س1) اعلم أني ما ( [651] ) أفردت هذا الفصل، عن [الفصل]( [652] )[الذي]( [653] ) قبله، [إلا]( [654] ) لفائدة. وهي أن الولاة تعلقهم بأموال بيت المال. واعتمادهم ( [655] ) على أحكام السياسة. وكل ( [656] ) واحد من هذين النوعين يحتاج إلى كثرة التعهد ( [657] ) فيه بالكشف. أما الأموال ( [658] ) فالطمع فيها بالطبع. وأما السياسة فلعدم الضابط [لها]( [659] ) . فيكثر ( [660] ) وقوع الخطأ منهم. وبسبب الطمع تقع الخيانة منهم في الأموال. فكانوا أهم من غيرهم. ولهذا ( [661] ) أفردتهم بفصل على حدة. ولا كذلك أمر القضاة / ونوابهم. فإنه لا مال تحت أيديهم لبيت ( [662] ) المال. ولا يجسر أحد منهم على الخروج عن مذهبه. فكان أمرهم أضبط. وإن كان يقع من بعضهم، ممن يكون جاهلاً، وقد ( [663] ) ولي بالبرطيل (217) في بعض الأوقات، أخذ رشوة، أو جهل الحكم، أو ( [664] ) ارتكاب لبعض المعاصي. ولكنه قليل بالنسبة إلى غيرهم. [وها أنا]( [665] ) أذكر ما يجب على من يفعل ذلك منهم، وما يستحقه من التأديب إن شاء الله تعالى [فأقول] ( [666] ) -[والله المستعان] ( [667] ) -:(34/س2)(26/س4)(25/ب)(51/س1) قد قدمت في ولاية القاضي شروطاً، إذا روعيت ( [668] ) يحصل ( [669] ) الأمن - إن شاء الله تعالى - من وقوع شيء ( [670] ) من هذه القبائح، / [من القاضي]( [671] ) . وإن لم [يفعل ذلك]( [672] ) ، فالتقصير [حينئذ]( [673] ) ، / من السلطان، [والإثم عليه وعلى القاضي ( [674] ) ، لأن] ( [675] ) السلطان ( [676] ) إذا ولى أصلح الناس وأدينهم /ممن [قد]( [677] ) اجتمعت الفقهاء على دينه وعقله. يبعد أن يقع منه ( [678] ) شيء يوجب الإنكار عليه. وإذا ولي من هو بخلاف ذلك، / فالذنب له لا للقاضي، والإثم ( [679] ) عليهما. لأن من لا يصلح للقضاء، لا يؤمن عليه من الوقوع في كل محظور ( [680] ) ، وأن يتعدى إلى كل معصية وفساد. / وهذا ( [681] ) إنما يجيء من المبرطل ( [682] ) . فالذي يبرطل على ( [683] ) القضاء، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب.

[649]( [649] ) في س3، س4:" وإذا ". [650]( [650] ) سقط من: ب، س1. [651] ( [651] ) في ب:" لما ". [652]( [652] ) سقط من ب، س1. [653] ( [653] ) سقط من س2، س3، س4. [654]( [654] ) سقط من: س2،. [655]( [655] ) في س2، س3، س4:" وباعتمادهم ". [656]( [656] ) في س2، س3، س4:" فكل ". [657]( [657] ) في ب، س1:" التعاهد ". وفي س3، س4:" المعاهد ". وقد أثبت في النص ما رأيته الصواب: " التعهد ". [658]( [658] ) في س2، س4:" الأول ". [659]( [659] ) سقط من س1. [660] ( [660] ) في ب: " يكثر ". وفي س1: " لكثرة ". [661]( [661] ) في س2، س3، س4:" فلهذا ". [662]( [662] ) في ب، س1:" من بيت ". [663]( [663] ) في س2، س3، س4: قد. [664]( [664] ) في س2، س3، س4:" و ". [665]( [665] ) في س2، س3، س4:" وعلى أني ". [666]( [666] ) سقط من س1. [667] ( [667] ) في جميع النسخ: " وبالله المستعان ". والصواب: " والله المستعان ". [668]( [668] ) في س1، س2، س3، س4:" فعلت ". [669]( [669] ) في ب، س1:" يجهل ". [670]( [670] ) في ب، س1:" لشيء ". [671]( [671] ) سقط من ب، س1. [672] ( [672] ) في س2، س3، س4: " يمتثل ". [673]( [673] ) سقط من س1. [674] ( [674] ) في س3: " الفاعل ". [675]( [675] ) سقط من س2، س4. [676] ( [676] ) في ب:" القاضي. [677] ( [677] ) سقط من " ب ". [678] ( [678] ) في ب: " فيه ". [679] ( [679] ) في س2: " وإثم ". [680] ( [680] ) في س2، س3، س4: " محذور ". [681] ( [681] ) في س2، س3، س4: " وهذا الضابط ". [682] ( [682] ) في ب، س1: " البرطيل ". [683] ( [683] ) في ب: " على هذا ".

ص: 46