‌في النظر في أحوال بقية الرعية - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

‌

‌الفصل السادس

‌

‌في النظر في أحوال بقية الرعية

(38/س2 - 57/س1)(29/س4) فمصلحتهم أن لا يكون السلطان محجوباً عنهم، ولا مهملاً [لأمر ما]( [764] ) يرفع إليه من ضروراتهم، / بحيث يتصدى بنفسه لإغاثة ( [765] ) ملهوف / وكشف ظلامة / [مظلوم]( [766] ) وأمر ( [767] ) بمعروف [ونهي عن منكر]( [768] ) وأما الأوقاف فيكون متطلعاً لعمارتها وإقامة شعائرها ( [769] ) . ويستخلف مشداً لها كما جرت العادة. إلا أنه لا يفرض له معلوماً على الأوقاف. وإن رأى أن يرزقه من بيت المال على قيامه بذلك فله ذلك. ويشترط في هذا المشد أن يكون أميناً عفيفاً ناهضاً. [ثم من]( [770] ) أهم الأشياء النظر في الجامع ( [771] ) الأموي وأوقافه، وما يصرف منها، وضبط متحصله، ومراعاة ( [772] ) جانبه، والشد من مباشريه ( [773] ) على عمارته، ودفع ( [774] ) الضرر عنهم بكل طريق. (28/ب) / ومما يزيد في ( [775] ) إصلاحه إبطال كلام [القاضي الشافعي]( [776] ) عنه. وأن لا يتكلم ( [777] ) فيه أصلاً، [ولا يرتب / عليه بقلمه شيئاً، ويرفع يده عنه بكل طريق]( [778] ) ولا يكون الكلام فيه [لأحد]( [779] ) ، إلا للسلطان / أو ( [780] ) نائبه بدمشق لا غير ( [781] ) . ويرفع يد ناظره أيضاً، عن أن يتعرض إلى ترتيب ( [782] ) شيء، أو تولية أحد فالفساد إنما جاءه ( [783] ) من هذا القبيل وأشباهه. وقد صنفت فيما يعمل به في [أمر] ( [784] ) هذا الجامع مصنفاً على حدة ( [785] ) . وسميته: " النور اللامع فيما يعمل به [في الجامع]( [786] ) وهو هذا:

(58/س1)(28/س3)[كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ( [787] ) ]

[ (بسم الله الرحمن الرحيم، [وبه نستعين]( [788] ) ، وصلى الله على سيدنا محمد، وصحبه، وسلم. [أقول] ( [789] ) :(39/س2)[إن]( [790] ) / الذي يجب أن يعمل [به]( [791] ) في الجامع الأموي -[عمره الله بذكره]( [792] ) ووفق ولي الأمر إلى القيام بنصره ( [793] ) - أنه ينظر أولاً إلى جهات أصول الأموال وضبطها، والكشف عن حالها، وحال من هي في يده. وهل [مستند يده]( [794] ) شرعي، يستوجب البقاء عليه أم لا؟ . ثم بعد ذلك ينظر في ريعها، وما استقر [عليه]( [795] ) الحال

(59/س1 - 30/س4) / في ( [796] ) كل مكان، / من أجرة أو استغلال، [وما هو معطل]( [797] ) منها بسبب خراب أو تأخر ( [798] ) إجارة. ويحرر بأجايز ومحاضر، تحريراً شرعياً. ثم يضبط ارتفاع ما هو [من حر]( [799] ) مأجور، وما يتحصل من خراج ( [800] ) على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة. وينبه على أن الجملة هو غير ( [801] ) معطل. بحيث إذا زال التعطل ( [802] ) عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت ( [803] ) ، تضم [إلى]( [804] ) الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك كله بالثبوت الشرعي، وزال الاشتباه منه، انتقلنا إلى المرتب / على هذا المال، وأنه يحتاج إلى نظر ( [805] ) وتدقيق، وفكر وتحقيق. وما ذاك إلا لجهلنا بأمره وهل هو ريع (221)[وقف]( [806] )[اشتبهت مصارفه]( [807] ) ؟ . [أو ريع أملاك بيت المال (222) ؟ أو بعضه ريع (59/س1 - 30/س4) / وقف؟]( [808] ) ، وبعضه ريع ملك لبيت المال، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط ( [809] ) بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان؟ (60/س1)(40/س2)(29/س3)(29/ب) / فإن كان الأول، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد. والحكم ( [810] ) فيها، أنه يبدأ بعمارتها، وفرشها، وتنويرها، وجامكية (223) أئمتها، ومؤذنيها ( [811] ) ، [وقومتها]( [812] ) ، وما تحتاج إليه. ويتبع [في]( [813] ) ذلك كله شرط ( [814] ) الواقفين. فإن لم يكن ثمة ( [815] ) شرط، فالعادة [حملاً لحال]( [816] ) المسلمين على الصحة. وإن كان الثاني، وهو أن ( [817] )[يكون]( [818] ) ريع أملاك بيت ( [819] ) المال، فلا شك أن ( [820] ) يتبع [فيه]( [821] ) ، [ما]( [822] ) يتبع ( [823] ) في بيت المال، من بناء المساجد، والسبل، وجامكيات ( [824] ) المفتين ( [825] ) والقضاة وعمال المسلمين، كما هو معروف في صرف مال بيت المال. وإن كان الثالث، وهو صورة ( [826] ) الاختلاط، وجهالة الشرط، فالواجب فيه / اعتبار العادة ( [827] ) المتقدمة لا الحادثة.

(61/س1)(31/س4) / فإذا عرفنا [هذا، نقول]( [828] ) : لا بد لنا من ترجيح واحد من هذه الوجوه، حتى ندير ( [829] ) الكلام عليه، ونخلص من مؤنة التعب، في التفريع على كل وجه. (41/س2) والذي يظهر أن هذه الأماكن المعروفة بالجامع ( [830] ) ، أنها في زمن بني أمية أعدت له من بيت [مال المسلمين]( [831] )، لمصالحه ( [832] ) ومصالح من يحتاج إليه من الناس. إلا أنها وقفت / على هيئة أوقاف الناس على المساجد. واشتراطهم (62/س1) الشروط فيها وهذا [هو] ( [833] ) الذي يترجح عندي من الوجوه الثلاثة. [وأنا] ( [834] ) - إن (30/ب) شاء الله تعالى - أدير الكلام على هذا الوجه. فأقول مستعيناً بالله عز وجل[فيما أحاوله] ( [835] ) : إن الأموال التي عقدت عليها الجملة، وعرفت / كميتها، عليها مرتبون ( [836] )[على أشياء]( [837] ) . منهم ( [838] ) من ( [839] ) هو مرتب ( [840] ) على مقابلة عمل ينفع الناس. ومنهم ( [841] ) من ( [842] ) / هو على وجه الصلة، لا في مقابلة عمل. [ومن المال] ( [843] ) ما هو معد للعمارة. [ولا شك أن العمارة] ( [844] ) مقدمة على (30/س3) [الجميع] ( [845] ) . وليس لنا قسم رابع بل الكل داخل تحت هذه الأقسام الثلاثة: عمارة، جامكية صلة. وكل واحد / يدخل تحته أفراد، [كالمعد للجهات]( [846] ) تحت ( [847] ) العمارة، 62/س13 وكالإمام والمؤذن ( [848] ) والقاضي ومباشري المال، تحت أرباب الجامكيات ( [849] ) ، وكالأرامل واليتامى والفقراء، والأغنياء، تحت قلم الصلات. (31/ب)(32/س4 - 63/س1)(42/س2)(30/س3)(62/س1) فإذا جمعت ( [850] ) هذه المصاريف، بعد الوقوف على حقيقتها، واعتبرت مستنداتها (ومعنى قولي مستنداتها: أي تقاريرها) ، فمن كان [له]( [851] ) مقرر ( [852] ) من السلطان [فهو صحيح، وكذا من نائبه. وما كان من جهة قاض أو ناظر الجامع، فيكشف / عن ولايته. فإن كان للقاضي ترتيب من شاء على هذا المال، من السلطان]( [853] )، فمن قرره ( [854] ) . ومن قرره ( [855] ) السلطان أو نائبه سواء وهم شركاء في هذا المال. سواء تقدم التقرير أو تأخر. ولا يقال: جديد ولا قديم. وإذا حصل في [هذا]( [856] ) المال / نقص / ولا يفي ( [857] ) بما قرر لهؤلاء ( [858] ) ، دخل النقص على الكل إلا أن ينص السلطان لشخص، بأن يقبض كاملاً، فحينئذ يتقدم. وإن لم ينص فلا. هذا في حق المرتبين الذين يأخذون ذلك في مقابلة عمل، كالخطيب والمؤذنين، وأئمة الجامع، والمدرسين ( [859] ) ، والقضاة، ومباشري ( [860] ) المال. أما في حق من لا حاجة للمسلمين به ( [861] ) ، [من نفع]( [862] ) ، كالأرامل، والأيتام، والفقراء، الذين ( [863] ) يأخذون مرتبهم على وجه الصلة لا غير، فحكمهم ينبغي أن يؤخر عن أولئك فإن بيتهم غير بيت هذا المال / فإن بيت المال يتنوع عندنا، إلى أربعة أبيات، كما هو (33/س4)(64/س1) معروف. والأشبه بهذا ( [864] ) المال الذي للجامع، أن يكون في معنى بيت الخراج والجزية. لأنه ( [865] ) اقتطع من ( [866] ) بلدة فتحت عنوة وهي خراجية. فتكون / أرضها أرض خراج. وإذا ( [867] ) كانت أرض خراج، فيكون مستحقها مستحق ( [868] )[مال]( [869] ) الخراج، والجزية، وما يجبى (43/س2 - 31/س3) من تجار الكفار. / وهذا البيت مصرفه ( [870] ) الغزاة / وبناء المساجد، والحصون، ومعلوم القضاة على قدر كفايتهم، والمفتين ( [871] ) والعمال. فلهذا قلت: إنهم يقدمون على غيرهم، ممن ( [872] ) لا يكون من أهل هذا البيت. فإن فضل شيء عنهم، ورأى الإمام صرفه إلى أولئك كان له ذلك، فالمراسيم التي بأيدي هؤلاء، الذين يسمون أرباب الصلات، ينظر فيها، وتجمع كميتها ( [873] ) ، وتبسط على الشهر. فإذا علم الشهر فيها بكمية، بسط عليه ما يفضل عن المتقدمين. فإن فضل لهم سنة أعطوا. وإن كان أقل، فبحسابه. وإن لم يفضل شيء [لهم]( [874] ) عن أولئك (65/س1) / المتقدمين، فلا يزاحموا غيرهم. بل يتأخر حقهم. وكل من المراسيم السلطانية، يجب أن يحمل على محمل شرعي [لأن الحمل ( [875] ) بما أمكن] ( [876] ) ، أولى من الإلغاء. فإذا ( [877] ) تحرر هذا / جميعه ( [878] ) ، [من اعتبار الأصل والخصم]( [879] ) ، وثبت عند ولي ( [880] ) الأمر صحته، جاز له أن يرسم بعمله على هذا [الوجه]( [881] ) ، [ويمنع]( [882] )[من يتعدى ( [883] ) عليه بمخالفة. ويخلد (224) المرسوم في ديوان] ( [884] ) الجامع المعمور. ويكتب بالكل مشاريح حكمية، مشرفة بخطوط القضاة عليها بالصحة. وتخلد [ضمن المرسوم الشريف]( [885] ) وهذا ( [886] ) هو الذي يتعين ( [887] ) أن يعمل به، لما رأيت في ذلك من المصلحة للجامع وأوقافه. والله المسؤول أن يوفق ولي الأمر لإقامة شعاره، بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم / تسليماً) ] ( [888] ) .