‌ الحصون والجسور [ - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

(66/س1)(32/ب)(44/س2) وأما ( [889] ) جهات البر، والسقايات، والسبل (225) والقنى (226) التي بدمشق/ وأوقاف الراصافات (227) ، / فالمتعين على السلطان أن يفوض ذلك [كله ( [890] ) ] إلى أدين القضاة. فإن لم يكن فيهم ( [891] ) من يصلح لذلك ( [892] ) ، بأن كان ديناً، لكنه ( [893] ) لا يحسن ضبط هذه الأشياء، فيفوضه ( [894] ) إلى الخطيب بالجامع الأموي ( [895] ) ، إن كان ديناً عفيفاً. فإن لم يكن فإلى من تجتمع ( [896] ) أعيان الناس على ( [897] ) عفته وديانته ونهضته ( [898] ) / من أهل البلد.

(32/س3)

‌

‌الفصل السابع

(45/س2)(34/س4)(67/س1) في النظر في أمر ( [899] )‌

‌ الحصون والجسور [

والثغور ( [900] ) ]

والمساجد، وكسوة الكعبة وإصلاح طريق الحاج، وترتيب سير الحاج وإقامته: يجب ( [901] ) على السلطان أن يعمر الحصون والجسور، التي تكون على [الأنهر ( [902] ) ] والمخاوض (228)( [903] ) ، ومواضع الوحل في طريق المسلمين. والمبادرة إلى ذلك من غير تأخير. وعمارة ( [904] ) الحصون أيضاً / بإقامة الرجال بها ( [905] ) والعدد، وما يحتاج إليه الحصن من جميع ذلك. وكذلك عمارة المساجد التي لا أوقاف لها. وأما كسوة الكعبة، زادها الله تعالى [شرفاً ( [906] ) و] تعظيماً، فتكسى ( [907] ) في كل سنة، كما / جرت به العادة. ويكون ثمن الكسوة ( [908] ) ، وما يصرف عليها من مال الخراج والجزية، وما يهديه أهل الحرب إلى السلطان. / وكذلك إصلاح ما تقدم ذكره. وإصلاح طريق الحاج، من عمارة البرك التي في الطريق، وتشييدها ( [909] ) ، وتطريق ( [910] ) الماء إليها، ونزح الطين من الأعين، وتمهيد ما في الطريق من الوعر، وتسهيل ذلك. وكذلك توسيع المضايق، وبناء العلائم، وتوطئة العقبات ( [911] )[في ( [912] ) ] كل سنة يفعل ذلك من غير تأخير. وكذلك تجهيز المحمل والسبيل (229) ، [ويكون ( [913] ) ] ذلك ( [914] ) كله من المال المذكور.