‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم: - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

(25/س4)(48/س1) / فإذا ( [649] ) فعل السلطان / معهم هذا الفعل، لا يستبقيهم، بل يعزلهم، ويستبدل [بهم]( [650] ) من يكون أصلح منهم (49/س1 - 24/ب)

‌

‌الفصل الخامس

(33/س2 - 24/س3)

/ /‌

‌ في الكشف عن القضاة

ونوابهم

‌

‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

(50/س1) اعلم أني ما ( [651] ) أفردت هذا الفصل، عن [الفصل]( [652] )[الذي]( [653] ) قبله، [إلا]( [654] ) لفائدة. وهي أن الولاة تعلقهم بأموال بيت المال. واعتمادهم ( [655] ) على أحكام السياسة. وكل ( [656] ) واحد من هذين النوعين يحتاج إلى كثرة التعهد ( [657] ) فيه بالكشف. أما الأموال ( [658] ) فالطمع فيها بالطبع. وأما السياسة فلعدم الضابط [لها]( [659] ) . فيكثر ( [660] ) وقوع الخطأ منهم. وبسبب الطمع تقع الخيانة منهم في الأموال. فكانوا أهم من غيرهم. ولهذا ( [661] ) أفردتهم بفصل على حدة. ولا كذلك أمر القضاة / ونوابهم. فإنه لا مال تحت أيديهم لبيت ( [662] ) المال. ولا يجسر أحد منهم على الخروج عن مذهبه. فكان أمرهم أضبط. وإن كان يقع من بعضهم، ممن يكون جاهلاً، وقد ( [663] ) ولي بالبرطيل (217) في بعض الأوقات، أخذ رشوة، أو جهل الحكم، أو ( [664] ) ارتكاب لبعض المعاصي. ولكنه قليل بالنسبة إلى غيرهم. [وها أنا]( [665] ) أذكر ما يجب على من يفعل ذلك منهم، وما يستحقه من التأديب إن شاء الله تعالى [فأقول] ( [666] ) -[والله المستعان] ( [667] ) -:(34/س2)(26/س4)(25/ب)(51/س1) قد قدمت في ولاية القاضي شروطاً، إذا روعيت ( [668] ) يحصل ( [669] ) الأمن - إن شاء الله تعالى - من وقوع شيء ( [670] ) من هذه القبائح، / [من القاضي]( [671] ) . وإن لم [يفعل ذلك]( [672] ) ، فالتقصير [حينئذ]( [673] ) ، / من السلطان، [والإثم عليه وعلى القاضي ( [674] ) ، لأن] ( [675] ) السلطان ( [676] ) إذا ولى أصلح الناس وأدينهم /ممن [قد]( [677] ) اجتمعت الفقهاء على دينه وعقله. يبعد أن يقع منه ( [678] ) شيء يوجب الإنكار عليه. وإذا ولي من هو بخلاف ذلك، / فالذنب له لا للقاضي، والإثم ( [679] ) عليهما. لأن من لا يصلح للقضاء، لا يؤمن عليه من الوقوع في كل محظور ( [680] ) ، وأن يتعدى إلى كل معصية وفساد. / وهذا ( [681] ) إنما يجيء من المبرطل ( [682] ) . فالذي يبرطل على ( [683] ) القضاء، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب.

(25/س3)(25/ب) فينبغي للسلطان أن يعرف هذا الأمر، ويجعله بين عينيه. ولا يقبل شفاعة أحد في من يطلب القضاء. ولا يخرج عما شرطته ( [684] ) [له] ( [685] ) في ولاية القضاء ( [686] ) [فإن أصحابنا قالوا] ( [687] ) :"من طلب القضاء لا يولى، لأن الخير في غيره ". (52/س1)(35/س2) ومن ولي بالرشوة لا تنفذ أحكامه (218) . ولنرجع ( [688] ) إلى الكلام / في هذا الفصل، فنقول: ينبغي للسلطان أن يتخذ على القضاة عيناً في السر، ثقة ديناً عفيفاً، [أميناً]( [689] ) قليل الكلام، لا يؤبه له ( [690] ) ، ولا يدرون به أنه عين عليهم. بحيث يطلع ( [691] ) السلطان ( [692] ) في السر، ساعة بساعة ( [693] ) ، [على أحوالهم]( [694] ) . ويكون السلطان في العلانية ( [695] ) معظماً للقضاة / ولا يظهر منه أنه يستكشف ( [696] ) عن ( [697] ) أحوالهم أبداً فإذا صح عنده [أنه]( [698] ) وقع من أحدهم جريمة ( [699] ) فإن كانت من أخذ رشوة، أرسل إلى القاضي، وطلبه [إليه]( [700] ) سراً وسأله ( [701] ) عن الواقعة فإن اعترف بذنبه، أخذ [منه]( [702] ) الرشوة التي التمسها من الناس وردها إلى ( [703] ) أصحابها ( [704] )[وأدب الذي بذلها]( [705] ) في السر. من غير أن يظهر له تأديبه عماذا وعزل القاضي وكشف عنه ( [706] ) فإن وجده (35/س2) / التمس من الناس مالاً، أو اكتسبه بالقضاء ( [707] ) ، أخذه لبيت المال. كالهدية ونحوها وإن لم / يعترف القاضي، وظهر للسلطان من قرائن الأحوال أو من صدق الناقل ( [708] ) إليه ذلك عن القاضي، عزل القاضي ولا يظهر بأي سبب عزله. (26/س3)(26/ب)(27/س4)(53/س1) وإن كانت الجريمة ( [709] ) من غير أخذ الرشوة ( [710] ) ، / ولم يكن من [أهل]( [711] ) هذا القبيل، وإنما كانت بسبب قوة نفسه، وتحامله في الأحكام ( [712] ) ، وهوى النفس، فيجب على السلطان عزله، [والاستبدال به]( [713] ) . ولايغره كثرة علمه، / [ولا]( [714] ) ديانته في الظاهر. فإن التحامل من القاضي من أصعب الأمور. ومما يوجب فسقه وعزله. ولا يلتفت إلى انتصاره ( [715] ) لحكمه ( [716] ) ، بعد أن يعرف السلطان منه الهوى، والغرض، والتحامل. وله أن يعزره ويشهره (219) ، / ويحبسه بسبب ذلك (26/س3) / إذا [تحقق]( [717] ) جوره ( [718] ) ، كي يتأدب به غيره.

(54/س1)(36/س2) وإن كانت الجريمة ( [719] ) بارتكاب ( [720] ) بعض المعاصي، كما اشتهر عن ( [721] ) بعض قضاة الشام، في زماننا، من ( [722] ) شرب الخمر وغيره، سأل ( [723] ) السلطان عن هذا الأمر، من الثقات ( [724] ) . فإن صح عنده ذلك، عزله [وضربه]( [725] ) سراً، وحبسه. ولا يشهر ذنبه بين الناس. وإن جمع ( [726] ) القاضي مالاً من الحكومات، أخذه السلطان منه، ووضعه في بيت المال، وعزله. وإن كان [هذا]( [727] ) القاضي نائباً، وقد قيل عنه شيء مما ذكرنا، كشف عن [حال]( [728] ) مستخلفه، [فإن تبين]( [729] ) عند السلطان أنه كان يعلم به، ويستر عليه، عزله أيضاً. وإن كان لا يعلم فهو بالخيار إن شاء عزله، وإن شاء (55/س1) تركه ( [730] ) . وإذا صح عند السلطان، أن القاضي، جمع مالاً، بعد توليه ( [731] ) / القضاء، (28/س4) وقد كان فقيراً قبل التولية، فينبغي أن يفحص عن ذلك الجمع. فإن كان من متعلقات ( [732] ) المنصب، كما يأخذه / بعض القضاة [الشافعية]( [733] ) ، من قضاة البر، [من مال]( [734] ) الأيتام، أو ( [735] ) الصدقات، أو ( [736] ) الأوقاف، فإن السلطان يأخذه (37/س2 - 27/ب)[منه]( [737] ) ، ولا يترك في يده منه شيئا ( [738] ) . ويضعه في بيت المال. وإن عرف أنه من مال الأيتام أو الأوقاف / رده ( [739] ) / على من [أخذ منه]( [740] ) . وإن كان ( [741] ) من غير متعلقات المنصب، بأن ( [742] ) يكون اتجر أو ورث، أو استفضل من معلوم ( [743] ) مدارسه ( [744] ) ، [تركه]( [745] ) . وعندي، أن ما يستفضله مما ( [746] ) يرزق من بيت المال، [بعد]( [747] ) كفايته ( [748] ) ، يؤخذ منه، ويرد ( [749] )[إلى]( [750] ) بيت المال. لأنه قد أعطي أكثر من الكفاية. / ومستحقه من بيت المال [ما يكفيه]( [751] ) . [فإذا فضل عن الكفاية أخذ منه. لأنه لا يستحق إلا ما يكفيه]( [752] ) . (27/س3)(56/س1)(55/س1)(28/س4) / وإن كان للقاضي حاشية ( [753] ) وأولاد يتعرضون إلى أموال الناس، [وتقع مصانعتهم]( [754] ) ، [كما وقع]( [755] ) في زمن [الملك]( [756] ) الناصر ابن قلاوون بمصر (220) ، من [قاضييه الشافعي والحنفي]( [757] ) ، وعزلهما ( [758] ) بسبب أولادهما. فإن السلطان يجب [عليه]( [759] ) عزله وأخذ ما حصله أولاده وحاشيته بجاه المنصب ويضعه في بيت المال. ويؤدبهم ويشهرهم ( [760] ) ، ولا تأخذه رقة ( [761] ) عليهم. ولا يقبل في القاضي [ولا في أولاده]( [762] ) المذكورين شفاعة أحد. فإن ذنبهم كبير، وفسادهم كثير ( [763] ) .