أغراضها متبحرا في علوم اللسان نحوا ولغة وأدبا، كاتبا بليغا، - تراجم المؤلفين التونسيين - جـ ١

أغراضها متبحرا في علوم اللسان نحوا ولغة وأدبا، كاتبا بليغا، شاعرا مفلقا مجيدا، عني بالتأليف وبحث فيه واعين عليه موفور مادته وحسن التهدي إلى سلوك جادته فصنف فيما كان ينتحله مصنفات برز في إجادتها، وأعجز عن الوفاء بشكر إفادتها» (1).

وقال عبد الحي الكتاني (2): «وهو عندي عديل ابن خلدون وابن الخطيب في الإنشاء وملكة الشعر، ويفوقهما بصناعة الحديث ومعرفته معرفة تامة، ليس للتونسيين من يشاركه ويضارعه فيها، ولفرط اعتنائه وعظيم اهتباله قال الغبريني في «عنوان الدراية (3)» : لا يكاد كتاب من الكتب الموضوعة في الإسلام إلا وله فيه رواية بعموم أو خصوص».

‌

‌تلامذته:

روى عنه صهره على بنته أبو الحسن عيسى بن لب، وأبو بكر بن أحمد ابن سيد الناس، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد التجاني التونسي، ومحمد بن أبي القاسم بن رزين التجيبي نزيل تونس، ومحمد بن الجلاب نزيلها، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن برطلة، وعبد الله بن هارون (4) الطائي القرطبي نزيل تونس.

وابن الأبّار لم ينتصب للتدريس والإسماع في مسجد أو مدرسة، ولعل هؤلاء سمعوا منه في منزله بتونس.

‌

‌مؤلفاته:

أغلب تآليفه في الحديث أو ما له صلة به كالمعاجم التي ألّفها عن بعض مشاهير محدثي الأندلس ولا يكاد المحدث يخلو من العناية بالتاريخ والتراجم، ولعل أول مؤلفاته كانت في الحديث كالمورد المسلسل، والمأخذ الصالح، ثم المعاجم، وتكملة كتاب الصلة الذي ألّفه قبل «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» للإحالة عليه في هذا الكتاب، وتناوله بالتنقيح والزيادة في تونس وبجاية. ونذكر فيما يلي تآليفه مرتبة على حروف المعجم:

1 -

حضار المرهج في إحضار المبهج على نحو كتاب أبي منصور الثعالبي. كذا قال ابن عبد الملك المراكشي ولم يبين أي كتاب من كتب الثعالبي نحا منحاه.

2 -

أربعون حديثا عن أربعين شيخا من أربعين مصنفا لأربعين عالما من أربعين طريقا إلى

أربعين تابعا عن أربعين صاحبا بأربعين اسما عن أربعين قبيلا في أربعين بابا. أبدى فيه اقتداره مع ضيق مجاله، ما عجز عنه الملاّحي من ذلك (1).

3 -

الاستدراك على أبي محمد القرطبي ما أغفله من روايات الموطأ.

4 -

إعتاب الكتّاب، حققه وعلّق عليه وقدّم له الدكتور صالح الأشتر وطبع بالمطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1380/ 1960 من مطبوعات مجمع اللغة العربية، «وتسمية الكتاب توحي بالغرض الذي ألّف من أجله وتكشف عن موضوعه، فالأعتاب مصدر من «أعتب» وتقول «اعتبه» إذا أعطاه العتبى أي الرضى وأزال لومه وأرضاه وإعتاب الكتاب - إذن - إعطاؤهم العتبى بالرضى عنهم والعفو عن زلاتهم وإعادة الحظ والحقوق إليهم، وبذلك يلخص عنوان الكتاب غرضه وموضوعه

والغاية من تأليف الكتاب أنه أراد أن يضرب للسلطان أبي زكريا الأمثال في حلم الملوك وعفوهم عن أخطاء كتابهم، فراح يبحث عن هذه الأمثال في تراجم الكتاب في الشرق والغرب الإسلاميين ويتقصاها ويجمعها، ويبرز في كل مثل إقالة الذنب ليحث بذلك السلطان على إقالة ذنبه، ومن هنا كان الكتاب في هيكله العام تراجم مقتضبة لهؤلاء الكتّاب وأخطائهم وعفو أسيادهم عنها. ولما كانت إقالة العثرة هي المحور الأساسي في تأليف الكتاب فقد أهمل المؤلف في ترجمة كل كاتب ما ليس له صلة بذلك المحور في حياتهم.

ويمكننا تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول المقدمة: وفيها استعرض المؤلف موضوع كتابه ويشرح الغرض منه.

القسم الثاني: تراجم الكتّاب وعددها خمس وسبعون ترجمة تختلف طولا وقصرا فبعضها يتسع حتى يشغل أكثر من خمس صفحات. ويضيق بعضها ويقصر فلا يزيد على أسطر قليلة

أما تصنيفه التراجم فقد قسمت إلى قسمين ظاهرين:

أولهما لتراجم الكتّاب المشارقة وثانيهما لكتّاب المغرب الإسلامي (شمالي افريقيا والأندلس) وإن لم تكن مراعاة هذا التقسيم دقيقة جدا ذلك أننا نجد في قسم المشارقة أمثال داود القيرواني وعبد الله بن محمد الزجالي الأندلسي، كما نجد في القسم الثاني ترجمة لكاتب صلاح الدين.

وتتسلسل التراجم في كل من القسمين تسلسلا زمنيا

…

وقد أهمل ابن الأبّار في كل ترجمة تحديد سني المولد والوفاة، والحق أن الكتاب يمثّل أسلوبا جديدا في فن التراجم، أسلوبا موجها وجهة خاصة.

ويشير ابن الأبّار في أغلب الأحيان إلى مصادره التي ينقل منها، وقد كان أمينا في نقله حتى ليبدو لنا في كتابه جمّاعة يجمع وينقل ويحاول أن يربط ويضم أطراف ما يجمعه وينقله ويضيف إلى ذلك وهنالك إشارات إلى السلطان أبي زكريا وولي عهده أبي يحيى. أما ابن الأبّار المؤلف حقا فلا يظهر إلا في التراجم التي خص بها بعض الكتّاب الأندلسيين الذين عرفهم في حياته معرفة شخصية.

والقسم الثالث: خاتمة المؤلف وفيها يعلن ابن الأبّار غايته بعد تقديمه الكتاب إلى السلطان أبي زكريا فجميع تلك الأمثلة التي ضربها لعفو الملوك عن زلاّت كتّابهم هي دون عفو السلطان أبي زكريا عن زلته.

ولكتاب «إعتاب الكتّاب» قيمة محققة فهي مصدر تاريخي يكشف لنا عن حياة عدد كبير من الكتّاب والوزراء في الدول العربية والإسلامية وقد يقدم لنا أحيانا معلومات لا نجدها في مصدر آخر تزيدنا علما بتلك الشخصيات السياسية التي لعبت أدوارا هامة في تاريخ الحضارة الإسلامية وتنير لنا جانبا من النظم والتقاليد التي كانت متبعة في تنظيم الدواوين وأعمالها في دول العالم الإسلامي. وكتاب «الإعتاب» بذلك كله يأخذ مكانه إلى جانب كتاب «الوزراء والكتّاب» للجهشياري وكتاب «الفخري في الآداب السلطانية» لابن الطقطقى و «كتاب الوزراء للصايي (1)» .

وقد مهّد محقق الكتاب ببحث مستفيض عن عصر ابن الأبّار وحياته ومؤلفاته، وتحليل واف لكتاب «إعتاب الكتّاب» .

5 -

إعصار الهبوب في ذكر الوطن المحبوب. ولعله يتعلق ببلده بلنسية، وما حاق بها من محن أدت إلى سقوطها بين يدي ملك أراغون، والملاحظ أن كلمة وطن عند القدامى ليس لها اتساع في المدلول كما في عصرنا بحيث تشمل القطر كله بل إن كلمة «الوطن» عندهم مرادفة لكلمة «مسقط الرأس» .

6 -

الانتداب للتنبيه على زهر الآداب.

7 -

الإيماء إلى المنجبين من العلماء (أي من أهل الأندلس).

8 -

إيماض البرق في شعراء الشرق.

9 -

برنامج رواياته.

10 -

كتاب التاريخ، وكان سبب قتله وإحراق كتبه لما وجد فيه من أمور تسيء إلى المستنصر حسب رواية المقري.

11 -

تحفة القادم - عارض به زاد المسافر لأبي بحر صفوان بن إدريس، كذا قال ابن عبد الملك المراكشي. ولعله جمع مادته بالأندلس وأظهره بتونس. والعنوان يدل على الغرض وظرفه. وهو «كتاب في تراجم الشعراء يضم مائة من الشعراء وأربع من الشاعرات من أهل الأندلس من رجال القرنين الخامس والسادس مع قطع مختارة من أشعارهم (1)» .

وقد اختصره أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البلفيقي باسم «المقتضب من تحفة القادم» طبع في القاهرة سنة 1957 بتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. وهو مختصر سيء الصنيع استغنى البلفيقي فيه عن معظم النثر ولم يبق منه إلا هيكلا جافا يتكون من أسماء وبضعة أشعار (2).

12 -

التكملة لكتاب الصلة، ألّف ابن الأبّار هذا الكتاب قبل «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» كما يفهم من الإحالة عليه في «المعجم» في مواضع متفرقة. ألّفه بإشارة من شيخه أبي الربيع الكلاعي.

قال الدكتور حسين مؤنس «والراجح - على حسب ما استبان لي - أن كتاب «التكملة» كتب على فترات، ففيه مواد يبدو بوضوح أنها كتبت قبل سنة 630/ 1232 - 1233، وأخرى كتبت بعد هذا التاريخ، وقبل هجرة ابن الأبّار إلى المغرب، وثالثة كتبت وهو في بجاية وهذا معقول بالنسبة لكتاب كبير مثل «التكملة» .صحيح أنه يفهم من فاتحة الكتاب كما نشرها محمد بن شنب في «المجلة الافريقية» (سنة 1918) ص 317 إن الفراغ من كتاب «التكملة» كان في أوائل المحرّم سنة 631/ 1233 - 34 - لكن في الكتاب مواد كتبت وابن الأبّار في تونس أو بجاية مما يدل على أن الأبّار فرغ من صورة أولى للكتاب أول محرّم سنة 631 ثم عاد إلى الكتاب ووضعه في الصورة التي وصلت إلينا وهو في بجاية للمرة الثانية (3).

وانتهى من تأليفه سنة 646 وهو مطبوع نشر القسم الكبير (4) فرانشيسكو كوديرا من حرف (ح) إلى نهاية الكتاب في مجلدين في مدريد بين عامي 1888 - 1889 ونشر القسم الأول الباقي منه محمد بن أبي شنب والفريد بال في الجزائر سنة 1920 ونشره عزت العطار الحسيني في القاهرة سنة 1955 وصدر منه جزءان وفي أثناء طبع الجزء الثاني مات الناشر، ولم يتم طبع البقية.

والكتاب في تراجم علماء الأندلس مرتب على حروف المعجم حسب الطريقة المغربية، على خلاف كتاب ابن الفرضي، و «الصلة» لابن بشكوال، كما سار على الطريقة المغربية في

الترتيب أبو العباس بن فرتون في كتابه «الذيل على الصلة» ومكمله أبو جعفر بن الزبير في كتابه «صلة الصلة» والطريقة المغربية تتفق مع الطريقة المشرقية إلى الزاي وبعده عند أهل المغرب والأندلس: ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ وي (1).

وإذا كان كتاب «التكملة» مرتبا على الحروف فإنه قد روعي في هذا الترتيب الطبقات بأن يذكر المتقدم وفاة على سابقه ولو كان في ذلك إخلال بالترتيب المعجمي الدقيق في مراعاة أسماء الآباء والأجداد مع الاسم اي ما يسمى بمراعاة الثواني والثوالث، ولولا الفهارس المسهلة للمراجعة لأضاع الباحث وقتا كثيرا في البحث عن ترجمة اسم في حرف من الحروف بتتبع الأسماء المشتركة ولم يوف ابن الأبّار ومن سبقه بشرط الترتيب على الطبقات «وقد كان من الاتقان في العمل أن بنوا كتبهم على ترتيب الطبقات أن يعمدوا إلى أقدم من باسم أوله حرف الباب موتا فيصدرون به ويتبعونه مشاركيه في الاسم كما يفعلون في المفاريد، ثم يفعلون ذلك في الأسماء اسما اسما، فلم يفعلوا ذلك بل نجد أول مذكور في الترجمة السابقة متأخر الوفاة عن أول مذكور في الترجمة الثانية بل في الثالثة فصاعدا، وذلك موجود كثيرا لمن يلتمسه في كتبهم (2).

واعتبر ابن الأبّار في الترتيب زمن رواية الراوي عن شيوخه مع وفاة من قبله ومن بعده فيذكره بينهما، وفيه من الخلل في الترتيب ما فيه لأن الراوي قد يكون زمن الرواية صغير السن ثم يعمر ما شاء الله أن يعمر فلا يكون من ذلك طبقة حسب ترتيب الوفيات. قال ابن عبد الملك المراكشي: «ومما وجدت أبا عبد الله بن الأبّار يعتبر في التطبيق زمن رواية الراوي عن شيوخه بعد وفاة من قبله ومن بعده فيوسطه بينهما فيجعل الراوي سنة عشرين وخمسمائة مثلا بين من توفي سنة تسع عشرة وبين من توفي سنة إحدى وعشرين ولعل الراوي سنة عشرين كان طفلا صغيرا أو ابن خمس عشرة أو عشرين ثم يعمر بعد ما شاء الله ويبلغ الثمانين أو التسعين وخمسمائة وستمائة وكيف يسوغ الحكم بأنه من تلك الطبقة على مراعاة ترتيب الوفيات (3).

وسار ابن الأبّار ومن سبقه على ذكر الأسماء النادرة في المفاريد وذلك في كل حرف وعلى ذكر الغرباء في كل حرف بعد الفراغ من ذكر الأندلسيين، والغرباء - في اصطلاحهم - وهم الطارئون على الأندلس من غيرها سواء كان أصلهم منها أو من غيرها (4).

ولا حظ الناقد المتلمح ابن عبد الملك المراكشي بأن مصطلحهم في الغرباء خارج عن عرف المحدّثين والمؤرّخين فإن نسبة الراوي إلى بلد والديه ونشأ وقرأ وروى عنه أو فارقه ثم عاد

إليه نسبة صادقة بكل اعتبار من هذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء، وقد اشترك في استعمالها المتقدمون والمتأخرون فأما إن كان ناقلة بعد مولده فما بعده على تدريج الأحوال إلى غيره فإن المتقدمين راعوا موضع استقراره فهم إنما ينسبونه إلى البلد الذي صار مستقره (1) إلى أن قال:

«فعلى هذا كان عمل المتقدمين أئمة المحدثين وتبعهم في ذلك المتأخرون ما عدا أبا الوليد بن الفرضي وتابعيه وهلم جرا» .

واضطرب ابن الأبّار في خصوص الغرباء فقد عدّ بعضهم أندلسيا استكثارا أو تعصبا وذكر في الغرباء من لم يدخل الأندلس، قال ابن عبد الملك المراكشي:«وقد اضطرب عمل أبي عبد الله بن الأبّار في هذا اضطرابا ينافي شهير نبله ومعروف تيقظه وتحفظه من متعلقات النقد وأسبابه فجرى في معظم كتابه على اصطلاح أبي الوليد بن الفرضي ومن تبعه وخالفهم في بعضه فذكر في الأندلسيين جماعة من الناقلة إليها عمل المتقدمين المفروغ من تقريره تشبعا واستكثارا وإفراطا في التعصب الذي كان الغالب عليه حتى غلا فيه ويكفيك ما ختم به رسم أبي عبد الله بن عيسى بن المناصف رحمه الله بعد أن ذكره في الأندلسيين وذكر من أحواله ما رأى أن يذكره به قال: «مولده بتونس وقيل بالمهدية وهو أصح» .ثم قال:

وذكره في الغرباء لا يصلح ضنا به على العدوة (2) وحسبك ما احتمل هذا القول من الشهادة على قائله بما لا يليق بأهل الإنصاف من العلماء واستحكام الحسد المذموم، واحتقار طائفة كبيرة من الجلة العدويين (3)».

ومن تشبّع ابن الأبّار واستكثاره في الغرباء من لم يعرف دخولهم الأندلس كأبي المعالي الخراساني. «وكم من شاهد على أبي عبد الله بن الأبّار بفاضح التشبّع في كتابه كذكره أبا المعالي الخراساني ورواية أبي زيد الفزاري عنه وقوله إنه لا يدري أين لقيه، فما الذي يسوغ له أفراده برسم في كتابه (4).»

وذكر ابن الأبّار في «التكملة» كثيرا من العباد غير معروفين بالعلم استكثارا وهم ليسوا من شرط كتابه ولا كتابي سلفيه «ابن الفرضي وابن بشكوال» وكذلك ذكر طائفة كبيرة ليست من شرط كتابه ولا «كتابي الشيخين أبي الوليد بن الفرضي وأبي القاسم بن بشكوال لأنهم لم يرسموا بفن من فنون العلم، وإن ذكروا بصلاح وخير واجتهاد في العبادة وانقطاع إلى أعمال

البر فلذكرهم مجموع آخر يشملهم مع من كان على مثل أحوالهم (1).

وفي «التكملة» أحيانا التكرار وقلب النسب، ومما أخل به أي إخلال أن ذكر ابن أحمد ابن سعيد بن مطرف التجيبي من أهل قلعة أيوب، نزيل مدينة فاس، ويعرف بابن البيراقي، ويكنى أبا عبد الله، روى عن أبي محمد بن عتّاب، وكان من أهل العلم صاحب دفاتر ودواوين نفيسة، حدّث عنه أبو حفص عمر بن محمد، وتوفي في حدود الأربعين وخمسمائة عن بعض أصحابنا انتهى إليهم» (2) ثم قال بعد مائة وتسعة وستين اسما واثر من توفي بعد أربع وثمانين ما نصه:«محمد بن أحمد بن مطرّف بن سعيد التجيبي يكنى أبا عبد الله، وروى عن ابن عتّاب، أخذ عنه ابنه عمر بن محمد انتهى إليهم» (3) وهذا هو المذكور قبل لا محالة (4).

هذه بعض الانتقادات والمآخذ على كتاب «التكملة» التي لا حظها الناقد كاتب التراجم ذي المنهج الدقيق ابن عبد الملك المراكشي.

وقد ألمّ ابن الأبّار في مقدمة «التكملة» بما زاده واستدركه على ابن الفرضي وابن بشكوال ومخالفته لهما على الحروف حسب الطريقة المغربية لا المشرقية فقال: «ولم أقتصر على الابتداء من حيث انتهى ابن بشكوال، بل تجاوزته إلى الفرضي، أتولى التقصي وأتوخى الإكمال، وربما أعدت من تخيفا ذكره وما تعرفا أمره، وخالفتهما في نسق الحروف فجريت على النهج المعروف» .

وكتاب التكملة استتمام لما بدأ به أبو الوليد عبد الله بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي (351 - 403/ 962 - 1012) من التراجم لعلماء الأندلسيين، وواصل العمل أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأنصاري (494 - 578/ 1100 - 1182) ثم استتم ما فاته في كتاب لم يصل إلينا هو كتاب «ذيل الصلة» ذكره ابن الأبّار في «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» ثم جاء ابن الأبّار فتصدى لاستكمال ما فات سابقيه ومواصلة التراجم إلى أيامه (5).

ثم واصل العمل أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد المعروف بابن فرتون السلمي الفاسي ثم السبتي (580 - 660/ 1184 - 1262) في كتابه «الذيل على صلة ابن بشكوال» وهو مفقود. ثم واصل هذا العمل الجليل أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الزب (627 - 709/ 1229 - 1308)

في كتابه «صلة الصلة» ثم واصله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (1)، (634 - 703/ 1237 - 1303) في كتابه «الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» وهو أسدها منهجا وأغزرها مادة، وختمه ابن الخطيب بكتابه «عائد الصلة» (2).

وهذه الكتب كلها ما عدا الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي تتبع منهجا واحدا في الترجمة فتذكر الرجل باسمه الكامل وكنيته ونسبته وبلده الذي ولد فيه أو الذي منه أصله والبلد الذي سكنه إن كان قد نزل بلدا آخر ثم شيوخه وما قرأ عليهم، ثم تلامذته ومن أخذ عنه وتختم الترجمة بتاريخ الوفاة ومكانها وتاريخ الميلاد ومكانه إذا تيسّر.

وهذه في الحقيقة ليست تراجم بالمعنى المعروف وإنما هي سجلات بالأسماء وتواريخ الميلاد والوفيات والشيوخ فلا تعطي فكرة واضحة عن المترجم له إلا فيما ندر فليس فيها إلا القليل جدا من إشارات إلى حياة الرجل وما وقع له أو صفاته وخصائصه كرجل له صفات وخصائص بل ليس فيها إلا في القليل أيضا تلك الطرائف والحكايات الصغيرة التي نجد نماذج منها في «تاريخ القضاة» للخشني أو في «رياض النفوس» أو «الإحاطة» لابن الخطيب أو سلسلة الوفيات المشرقية التي بدأت بابن خلكان، ومن ثم فإن قيمتها للتاريخ السياسي والاجتماعي للأندلس بل فائدتها في التعريف بالرجال أنفسهم قليلة، ولكنها على أي حال أكثر فائدة من المواد التي يتضمنها الكثير من كتب علي بن سعيد وكتاب «الخريدة» للعماد الأصفهاني أو «الكتيبة الكامنة» لابن الخطيب، فهذه مجموعة مختارات وليست بتراجم أو مواد ذات قيمة تاريخية وفي هذه الحدود تتساوى كتب ابن الفرضي وابن بشكوال وابن الأبّار وابن الزبير في الدقة والاتقان وربما شف ابن بكشوال على صاحبيه في تراجمه بسبب ملكته التاريخية الواضحة، وابن الأبّار على هذا الاعتبار واحد من أعلام مؤرخي العلم بالأندلس ومرجع من المراجع التي لا يستغني عنها مؤرخ خلال القرنين السادس والسابع الهجريين بصفة خاصة (3).

13 -

كتاب الحلة السيراء ابتدأ ابن الأبّار تأليف هذا الكتاب في تونس عقب استقراره بها فهو في فاتحته يتحدث عن شعر السلطان أبي زكريا يحيى وولي عهده أبي يحيى، وكانا يقرضان الأبيات منه بين الحين والحين وقد صنفه ابن الأبّار تمجيدا لشاعرية السلطان وابنه وتدليلا على أن قول الشعر من خصال كبار الخلفاء والسلاطين والأمراء، فهذا الكتاب مثل كتاب «إعتاب الكتّاب» كتاب مناسبة ولكنها كانت مناسبة سعيدة لأنها أتاحت الفرصة لهذا الحافظ الواعي أن يسجل شيئا من محفوظه الغزير.

وفي الكتاب إشارة إلى أنه كان ما زال مشتغلا بكتابته سنة 646/ 1249 - 49 وهي السنة التي توفي فيها ولي العهد أبو يحيى، وربما يكون قد أتمه قبل وفاة أبي زكريا ولكن العجلة التي تبدو في الباب الأخير من الكتاب تدل على أنه أتمه بعد هذه السنة بمدة قصيرة، وفي الغالب أيام إقامته الثانية ببجاية (1).

وهو بدون شك أحسن كتب ابن الأبّار وأعظمها فائدة بل هو من عيون ما ألف أهل الأندلس قاطبة ومن المراجع التي لا يستغني عنها من يؤرخ له أو يكتب من أي ناحية من نواحي الحياة فيه.

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن عنوان الكتاب الكامل «الحلة السيراء في شعر الأمراء» ولم نجد هذا في المخطوط ولا عند الموثوق فيهم (2) ممن كتبوا عنه، ولهذا جعلنا عنوان الكتاب «الحلة السيراء» فحسب، ولو أن إكماله بعبارة «في شعر الأمراء» معقول.

وجدير بالملاحظة أن شعر الكتاب ليس كله لأمراء بل فيه الكثير من شعر الوزراء والكتّاب وأصحاب الجاه والعلماء وهذا الشعر كله جيد مما يدل على ملكة ابن الأبّار كناقد للشعر عارف بالجيد منه وغير الجيد ولكن أهم من الشعر في الكتاب نثره، فهو تراجم غاية في الفائدة لعدد كبير من الشخصيات التاريخية في المغرب والأندلس من القرن الأول الهجري إلى القرن السابع مع مادة تاريخية لا بأس بها عن أعلام مشارقة من أهل القرن الأول كان لهم صيت في فتوح المغرب والأندلس.

وفي كل هذه المواد يبدو لنا ابن الأبّار مؤرخا فحلا واسع الاطلاع نافذ النظر صادق الحكم وإذا استثنينا بعض المواد الأولى التي ينسب فيها ابن الأبّار شعرا إلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وبعض أجزاء الباب الأخير الخاص بمن لم يؤثر عنه شعر، تبينا أن مادة التراجم كلها متعادلة من حيث القيمة والغزارة والأصالة، غنية بكل ما ينفع المؤرخ ولا أذكر أني قرأت لغير ابن الأبّار في الأندلس شيئا يدل على سعة النظر على هذه الصورة، فهو متمكن غزير المادة سواء كتب عن خلفاء بني العباس أم أمراء الأندلس وخلفائها أو أمراء الطوائف ومن عاصرهم، وهو ليس غزير المادة فحسب، بل ناقدا لا يمر بخطاء في تاريخ أو اسم إلا استدرك عليه، وتبدو منه بدوات هنا وهناك تدل على أنه كان بالفعل من أعلم الناس بتاريخ المسلمين السياسي والعلمي والأدبي.

ومن حسن الحظ أن ابن الأبّار تخلص من السجع بعد فراغه من فاتحة الكتاب فجاء

أسلوبه قويما رصينا بليغا يرتفع إلى أعلى مستويات أساليب العربية الصافية وأسلوبه هذا أشبه أسلوبه في «إعتاب الكتّاب» (1).

حقق الكتاب وقدم له معرّفا بابن الأبّار وعصره وتآليفه الدكتور حسين مؤنس الباحث المؤرخ المشهور، وطبع بالقاهرة سنة 1963 في جزءين.

14 -

خضراء السندس في شعراء الأندلس من أول فتحها إلى آخر عمره.

15 -

درر السمط في خبر السبط على طريقة أبي الفرج بن الجوزي (كذا في الذيل والتكملة) قال ابن الأحمر (2). لكنه تشتم (منه) رائحة التشيع، وتستطلع منه أنباء الشقاوة إذ تمنعه عن الطعن والتضيّع ط. بتحقيق محسن جمال الدين عمارة، مط.

المعارف بغداد 1974، 14 ص مستل من مجلة البلاغ ع 5 س 4 و 5 (مجلة المورد العراقية ج 2 مجلد 10، ص 451، 1981).

ولعل ابن الأبّار في كتابيه «درر السمط» و «معدن اللجين في مراثي الحسين» أبدى عطفا لما أصاب أهل البيت من ظلم وتنكيل لذلك قال من قال: إنهما تشتم منهما رائحة التشيع وابن الأبّار لم يكن شيعيا بالمعنى الاصطلاحي المعروف، ولا دائنا بمذهب من مذاهب الشيعة من النص الجلي على إمامة علي، والقول بالرجعة، ولو كان شيعيا دائنا بما سبق ذكره لاستغلّ الفرصة خصومه وأضداده للطعن عليه والحط منه والازدراء به ولكان سببا في تبرير قتله.

وصلتنا من هذا الكتاب نسخة خطية وحيدة تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري، وكان السيد عامر غديرة قد حققها وترجمها للفرنسية وأعدها للطبع وقدمها لنيل ديبلوم الدراسات العليا بباريس (3).

16 -

ديوان شعر على الحروف.

17 -

شرح صحيح البخاري - قال ابن عبد الملك المراكشي: «كان قد شرع فيه فعاقه عن إتمامه ما ختم به محتوم حمامه» .

18 -

الشفاء في تمييز الثقات من الضعفاء، مقصور على أهل الأندلس.

19 -

فضالة العباب ونفاضة العيّاب - في أرجوزة ابن سيدة ومن نحا منحاه في ما أسمك على حروف المعجم.

20 -

قصد السبيل في ورد السلسبيل، في المواعظ والزهد - أربعة مجلدات.

21 -

قطع الرياض في بديع الأغراض، مجلدان ضخمان.

22 -

المأخذ الصالح في حديث معاوية بن صالح في أخباره ورواياته، وربما كان من أوائل مؤلفاته (ينظر المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ص 186).

23 -

مجموع رسائله.

24 -

مختصر أحكام ابن أبي زمنين.

25 -

مظاهرة السعي الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل في معارضة ملقى السبيل (1) لأبي العلاء المعري. قال ابن عبد الملك المراكشي «على حروف المعجم نظم ما ينثر بعد نثر ما ينظم» نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ضمن سلسلة «رسائل ونصوص» رقم 3 ط دار الكتاب الجديد بيروت 1963.

26 -

معجم أصحاب أبي داود الهاشمي.

27 -

معجم أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي.

وهو كتاب في تراجم الرواة عن القاضي الشهيد أبي علي الحسين بن محمد بن فيرة الصدفي يعرف بابن سكرة وابن دراج السرقسطي، فقد في حرب كتندة سنة 514/ 1121 رتّب ابن الأبّار الأسماء فيه على حروف المعجم على طريقة الأندلسيين والمغاربة. وقد سبقه القاضي عياض إلى جمع معجم في شيوخ شيخه أبي علي الصدفي فتممه وزاد عليه، قال ابن الأبّار في مقدمة هذا الكتاب «وبعد فهؤلاء الرواة عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدفي السرقسطي ويعرف بابن دراج، سموت إلى جمع أسمائهم وأبيات من مكانهم مما أمكن ذكره من أنبائهم مباهيا بهم وبعصرهم، ومناغيا أبا الفضل عياض في جمع شيوخه وحصرهم، ولا غرو فنحوه في المعجم الذي صنع نحوت، وفوز قدمي بإخلاص كرمي رجوت، ليكون هذا لذلك تتمة وليهون الوقوف عليهم مؤتمن وأيمة، وهم بين صاحب في الأخذ عنه راغب، وتلميذ على السماع منه راتب، ومن شيوخه من شذّ، واعتقده في وقته الفذ، فكتب من روايته، وخصه بحظ من عنايته، ذلك لاختصاصه بقربة هي ما هي، ورتبة في العدالة بلغت التناهي» .

«وابن الأبّار في «المعجم» دقيق الدقة كلها دقيق في رسم الأسماء وتواريخ الميلاد وتعدد الشيوخ، ودقيق أيضا في المنهج الذي اتبعه فهو يرتب أسماء المترجم لهم على حروف المعجم مع بعض اختلاف قليل مقصود كإيراد اسم أحمد قبل إبراهيم، وهو بعد أن يفرغ من حرف يحصي عدد من ذكرهم فيه وإذا أهمل حرفا ينبّه إلى أنه لم يجد فيه «معروفا من هؤلاء الرواة

ولا مكثرا» أو «ليس في هؤلاء الرواة من أول اسمه دال أو ذال» وعدة المذكورين في الحروف الثلاثة: الجيم والحاء والخاء ثلاثة عشر منهم في «التكملة» تسعة رجال «وعدد التراجم التي في هذا المعجم 315 (1).

وترجم لبعض الغرباء الوافدين على الأندلس كأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد النفطي ويعرف بابن الصائغ، دخل الأندلس وله رحلة إلى المشرق، وعمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد التوزري نزيل بجاية، وعلي بن عبد الله بن داود اللمائي المعروف بالمالطي نزيل المهدية.

ويذكر أحيانا عقب الترجمة حديثا يرويه عن شيخه أبي علي الصدفي بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أبو علي أحيانا ما فيه من علو. ويذكر في الترجمة من روى عن المترجم له والتراجم تختلف طولا وقصرا، فبعضها لا يتجاوز بضعة أسطر وبعضها في نحو الصفحة والنصف هذا إلى ضبط في الألقاب والأنساب وتفسير معناها إن كان أصلها غير عربي وتحديد مكان البلد الذي ينتمي إليه المترجم له، ولا يهمل ذكر مؤلفات المترجم له.

والكتاب ألّفه ببلنسية، وربما زاد فيه زيادات بعد خروجه منها على ما يستفاد من ترجمة يعقوب بن حماد الأغماتي من أهل تلمسان وذلك عند الكلام عن سند حديث كأن يقول:«وقد حدثني القاضي أبو الخطاب بن واجب بجامع بلنسية جبرها الله (2)» وهذه الجملة ربما توحي بأنها سقطت بأيدي العدو.

والمعجم نشره فرانشيسكو كوديرا وطبع بمدريد سنة 1886 وأعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى ببغداد بدون تاريخ.

27 -

معجم أصحاب أبي علي الغساني.

28 -

معجم أصحاب أبي عمر بن عبد الله.

29 -

معجم أصحاب أبي عمرو المقري.

30 -

معجم شيوخ أبي الحسين أحمد بن محمد بن السراج.

31 -

معجم شيوخه.

32 -

معدن اللجين في مراثي الحسين قال الغبريني (3)«ولو لم يكن له من التآليف إلا الكتاب المسمى بكتاب اللجين في مراثي الحسين لكفاه» .