‌ ‌اللغة: (العلق) : الدم وهو اسم جنس جمعي وأطلق المفسرون عليه - إعراب القرآن وبيانه - جـ ١٠

‌

‌اللغة:

(العلق) : الدم وهو اسم جنس جمعي وأطلق المفسرون عليه الجمع إما تسمحا وهو جمع لغوي وفي المصباح: «والعلق المني فينتقل طورا بعد طور فيصير دما غليظا متجمدا ثم ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة» وعبارة القاموس «العلق محركة الدم عامة أو الشديد الحمرة أو الغليظ أو الجامد القطعة منه بهاء وكل ما علق والطين الذي يعلق باليد والخصومة والمحبة اللازمتان وذو علق جبل لبني أسد لهم فيه يوم على ربيعة بن مالك ودويبة في الماء تمتص الدم» إلى آخر ما جاء في هذه المادة المطوّلة.

(لَنَسْفَعاً) السفع: الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة وفي المختار: «سفع بناصيته أي أخذ ومنه قوله تعالى: لنسفعا بالناصية وسفعته النار والسموم إذا لفحته لفحا يسيرا فغيرت لون البشرة وبابهما قطع» .

(الزَّبانِيَةَ) : الملائكة الغلاظ الشداد واحدها زبنية بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه وتخفيف الياء من الزبن وهو الدفع أو زبني على النسب وأصله زباني بتشديد الواو فالتاء عوض عن الواو وفي المختار «وأحد الزبانية زبان أو زابان قال الأخفش واحدهم زباني وقال بعضهم زابي وقال بعضهم زبنية مثل عفرية» وفي القاموس: «والزبنية كهبرية متمرد الجن والإنس والشديد والشرطي والجمع زبانية أو واحدها زبّني» .

‌

‌الإعراب:

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) اقرأ فعل

أمر مبني على السكون وفاعله مستتر تقديره أنت وباسم متعلق بمحذوف حال من ضمير الفاعل أي مفتتحا، وأعربها ابن خالويه زائدة تابعا في ذلك لأبي عبيدة قال: الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال سبّح اسم ربك وأنشد: «سود المحاجر لا يقرأن بالسور» والمعنى على زيادة الباء أي لا يقرأن السور، وقد تقدم بحث زيادة الباء وعبارة أبي البقاء «قوله تعالى باسم ربك قيل الباء زائدة كقول الشاعر:«سود المحاجر لا يقرأن بالسور» وقيل دخلت لتنبّه على البداية باسمه في كل شيء كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا يجوز أن يكون حالا أي مبتدئا باسم ربك. والذي نعت للرب وهو في محل جر وجملة خلق لا محل لها لأنها صلة الذي والضمير فيه يعود على الذي وخلق الإنسان بدل منه ويجوز أن يكون تأكيدا لفظيا فيكون قد أكد الصلة وحدها والإنسان مفعول به ومن علق متعلقان بخلق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) اقرأ فعل أمر تأكيد لاقرأ الأول والواو استئنافية ويجوز أن تكون للحال وربك مبتدأ والأكرم خبره وهذا ما رأيناه وأعربها ابن خالويه نعتا فتكون جملة علّم الإنسان هي الخبر، والأول أولى، والذي خبر ثان وأعربها ابن خالويه نعتا ثانيا ولسنا نرى هذا الرأي، وجملة علّم صلة وفاعل علم مستتر يعود على الله ومفعولاه محذوفان أي علّم الإنسان الحظ بالقلم وبالقلم متعلقان بعلم والواقع أنها متعلقة بالخط (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) جملة علّم الإنسان تأكيد لعلم الأولى أو بدل أو خبر كما تقدم والإنسان مفعول به أول وما اسم موصول مفعول به ثان وجملة لم يعلم صلة ما والعائد محذوف أي لم يعلمه (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى) كلا ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن واسمها واللام المزحلقة وجملة يطغى خبر إن ولا أدري لم تهرب المعربون من الردع وهو أوضح من كل ما قدّروه وإليه ذهب الزمخشري أما الجلال فإنه تبع الكسائي فجعلها بمعنى حقا قال الكرخي «قوله- أي الجلال-

حقا هو مذهب الكسائي ومن تبعه لأنه ليس قبله ولا بعده شيء يكون كلا ردا له كما قالوا: كلا والقمر فإنهم قالوا معناه إي والقمر ومذهب أبي حيان أنها بمعنى ألا الاستفتاحية وصوّبه ابن هشام لكسر همزة إن بعدها أي لكونه مظنة جملة كما بعد حرف التنبيه نحو ألا إنهم هم المفسدون ولو كانت بمعنى حقا لما كسرت إن بعدها لكونها مظنة مفرد، أما الكواشي فأجاز في كلا أن تكون تنبيها فيقف على ما قبلها وردعا فيقف عليها، أما ابن خالويه فقد لفّق تلفيقا عجيبا مضحكا قال:

«كلا يبتدأ به هاهنا لأنه بمعنى نعم حقا وليس ردا» وهذا كلام لا مفهوم له، والحق أن كلا حرف ردع وزجر كما قال سيبويه وقال الزجّاج كلا ردع وتنبيه وذلك قولك كلا لمن قال لك شيئا تنكره نحو فلان يبغضك وشبّهه أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه قال الله تعالى بعد قوله:

ربي أهانن كلا أي ليس الأمر كذلك لأنه قد يوسع في الدنيا على من لا يكرمه من الكفار وقد يضيق على الأنبياء والصالحين للاستصلاح (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) أن حرف مصدري ونصب وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مفعول لأجله ورآه فعل ماض والفاعل هو والهاء مفعول به أول وجملة استغنى مفعول به ثان والهاء تعود على الإنسان ومعناه أن رأى نفسه، وعبارة ابن خالويه جيدة قال: فإن قيل لك: فهل يجوز أن تقول زيد ضربه والهاء لزيد؟ فقل ذلك غير جائز إنما الصواب ضرب زيد نفسه لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولا بالكلية وإنما جاز ذلك في أن رآه لأنه من أفعال الشك والعلم نحو ظننتني فإذا ثنّيت هذا الحرف قلت إن الإنسانين ليطغيان أن رأياهما استغنيا وكلا إن الأناسي ليطغون أن رأوهم استغنوا وتقول للمرأة إذا خاطبتها كلا إنك لتطغين أن رأيتك استغنيت وكلا إنكما لتطغيان أن رأيتما كما استغنيتما وكلا إنكنّ لتطغين أن رأيتنّكنّ استغنيتنّ» (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى)

كلام مستأنف مسوق لمخاطبة الإنسان الطاغي بطريق الالتفات وإن حرف مشبه بالفعل وإلى

ربك خبر إنّ المقدم والرجعى اسمها المؤخر (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته ولأعفرنّ وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتقي بيديه فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت: تقدم القول أنها إذا كانت بمعنى أخبرني كما هنا فإنها تتعدى إلى مفعولين ثانيهما جملة استفهامية وقد تقدم هذا غير مرة وهنا قد ذكرت ثلاث مرات وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية فتكون في موضع المفعول الثاني لها ومفعولها الأول محذوف وهو ضمير يعود على الذي ينهى عبدا الواقع مفعولا أول لأرأيت الأولى وأما أرأيت الأولى فمفعولها الأول الذي ومفعولها الثاني محذوف وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أرأيت الثالثة وأما أرأيت الثانية فلم يذكر لها مفعول لا أول ولا ثان فحذف الأول لدلالة المفعول الأول من أرأيت الأولى عليه وحذف الثاني لدلالة مفعول أرأيت الثالثة فقد حذف الثاني من أرأيت الأولى والأول من الثالثة والاثنان من الثالثة وليس ذلك من باب التنازع لأن التنازع يستدعي إضمارا والجمل لا تضمر إنما تضمر المفردات وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وجملة ينهى صلة لا محل لها وعبدا مفعول ينهى وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن لمجرد الظرفية متعلق بنهي (أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى) أرأيت الهمزة للاستفهام ورأيت فعل وفاعل ومعناه أخبرني وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص وهو في محل جزم فعل الشرط وسيأتي الكلام على الجواب واسمها مستتر تقديره هو وعلى الهدى خبره وأو حرف عطف وأمر فعل ماض وفاعله هو عطف على كان على الهدى وبالتقوى

متعلقان بأمر (أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى) أرأيت:

أخبرني، وإن شرطية وكذب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وتولى عطف على كذب وسيأتي الكلام على الجواب أيضا، والهمزة للاستفهام للتقرير والتعجب ولم حرف نفي وقلب وجزم ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم والباء حرف جر زائد وأن واسمها وجملة يرى خبرها وأن وما بعدها سدّت مسدّ مفعولي يعلم، أما جواب الشرط الذي في حيز الثانية والثالثة فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية والتقدير إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أفلم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى وتقديره في الثالثة إن كذب وتولى أفلم يعلم بأن الله يرى أي على تقدير الفاء. ونحا الزمخشري في إعراب هذه الآيات نحوا آخر ننقله لك لننقل بعده ردّ أبي حيان فترى كيف يشتجر الخلاف حول الإعراب وفي ذلك مصقلة للعقل ومجلاة له وملخص إعراب الزمخشري: إن أرأيت الأولى مفعولها الموصول وإن الثانية زائدة مكررة لتوكيد الأولى وإن المفعول الثاني للأولى هو جملة الشرط الذي في حيّز الثانية مع جوابه المحذوف الذي يقدّر جملة استفهامية وهي التي صرح بها في حيّز الثالثة وإن مفعول الثالثة الأول محذوف تقديره أرأيته وجملة الشرط الذي بعدها وجوابه وهو جملة الاستفهام المصرّح بها سادّة مسدّ المفعول الثاني، وقال في تقرير هذا الإعراب:«فإن قلت كيف صحّ أن يكون ألم يعلم جوابا للشرط قلت كما صحّ في قولك: إن أكرمتك أتكرمني وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟» . وسخر أبو حيان من هذا الإعراب وقال: «وما قرره الزمخشري هنا ليس بجار على ما قررناه فمن ذلك أنه ادّعى أن جملة الشرط في موضع المفعول الواحد والموصول هو الآخر وعندنا أن المفعول الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كقوله:

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، أفرأيتم ما تمنون

أأنتم تخلقونه، وهو كثير في القرآن فتخريج هذه الآية على ذلك القانون، ويجعل مفعول أرأيت الأولى هو الموصول وجاء بعده أرأيت وهي تطلب مفعولين وأ رأيت الثانية كذلك فمفعول أرأيت الثانية والثالثة محذوف يعود على الذي ينهى فيهما أو على عبدا في الثانية وعلى الذي ينهى في الثالثة على الاختلاف السابق في عود الضمير، والجملة الاستفهامية توالى عليها ثلاثة طوالب فنقول حذف المفعول الثاني لأرأيت وهو جملة الاستفهام الدّال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته وحذف مفعول أرأيت الأخير لدلالة مفعول أرأيت الأولى عليه وحذفا معا لأرأيت الثانية لدلالة الأولى على مفعولها ولدلالة الآخر لأرأيت الثالثة على مفعولها الآخر، وهؤلاء الطوالب ليس على طريق التنازع لأن الجمل لا يصحّ إضمارها فإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازع، وأما تجويز الزمخشري وقوع جملة الاستفهام جوابا للشرط بغير فاء فلا أعلم أحدا أجازه بل نصّوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلبا بوجه ما ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة شعر» أما ابن خالويه فقد كان إعرابه مضحكا للغاية لأنه نسي أو تناسى أن هنالك مفاعيل محذوفة أو جوابا للشرط واكتفى باللفظ الظاهر وما أبعد هذا عن الإعراب لا سيما في مثل هذه الآيات (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) كلا ردع وزجر لأبي جهل واللام موطئة للقسم لأنها داخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط ومن ثم تسمى اللام المؤذنة أو الموطئة لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهّدته له وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم وينته فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ولنسفعا اللام جواب القسم جريا على القاعدة المقررة من اجتماع قسم وشرط ونسفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وكتبت بالألف في المصحف على حكم الوقف والفاعل مستتر تقديره