‌451 - (4) أسماء بن الحكم: السلمي أبو حسان الكوفي - إكمال تهذيب الكمال - ط الفاروق - جـ ٢

من اسمه أسماء

‌

‌451 - (4) أسماء بن الحكم: السلمي أبو حسان الكوفي

.

لما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: يخطئ. ومع ذلك فقد خرج حديثه في «صحيحه» .

وذكره ابن الجارود في «جملة الضعفاء» .

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير» : ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا شعبة، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، قال: سمعت علي بن ربيعة - رجلا من بني أسد - يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة عن علي بن أبي طالب.

فذكر حديث الحلف، قال ابن أبي خيثمة: كذا يقول شعبة عن أسماء أو ابن أسماء، ورواه مسعر بن كدام، وسفيان بن سعيد - يعني عن عثمان ابن المغيرة - فقالا جميعا: عن أسماء بن الحكم.

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

وقال البزار: وقول علي «كنت إذا سمعت حديثا» .

إنما رواه أسماء، وأسماء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث، ولم يحدث عنه إلا علي بن ربيعة والكلام فلم يرو إلا عن علي إلا من هذا الوجه.

وقال في موضع آخر: رواه عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري عن علي بنحو الحديث الذي رواه أسماء والإسنادان جميعا معلولان، وعبد الله بن سعيد رجل منكر الحديث لا يختلف أهل الحديث في ضعف حديثه.

وقال البخاري: أسماء بن الحكم سمع عليا، روى عنه: علي بن ربيعة، يعد في الكوفيين، قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته فإذا حلف لي صدقته، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا.

قال الباقلاني في كتاب «نقض العمد» تأليف الجاحظ: لم يرد أبو الحسن رضي الله عنه بهذا القول إحلاف عمر سيد المهاجرين والأنصار، وإنما عنى بذلك أنه كان يحلف من لا صحبة له طويلة ولا ضبط كضبط غيره ممن يجوز عليه الغلط وشيء من التساهل في الحديث على المعنى ونحو ذلك.

واعترض المزي على كلام البخاري بقوله قلت: ما قاله البخاري لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد نحو حديث الأعمال بالنيات، الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك، وأما ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثّه بل فيه أن علياً كان يفعل ذلك وليس ذلك بمنكر أن يحتاط، كما فعل عمر في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئا والاستحلاف أيسر من البينة، وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضا على أن له هذا الحديث متابعا انتهى كلامه، وفيه نظر في مواضع:

الأول: قوله: ما قاله لا يقدح في صحة هذا الحديث، لأن كلام البخاري لا

يتمخض لهذا الحديث، ولقائل أن يقول: إنما عنى الحديث الآخر الذي أشار إليه إذ هو أقرب مذكور فعطف الكلام عليه أولى ويكون قد رد الحديثين جميعا الأول: بإنكاره الحلف، والثاني: بعدم المتابعة لا يتجه غير هذا، وهذا من حسن تصنيف البخاري - رحمه الله تعالى - ولهذا قال حين بلغه أن ناسا طعنوا في شيء من «تاريخه»: إن شيوخهم لا يهتدون لوضعه.

الثاني: قوله نحو حديث الأعمال بالنية: لا يعرف إلا من وجه واحد.

وليس كذلك لأنه عرف من غير وجه، هذا أبو الحسن الدارقطني ذكره من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وغيرهما.

وقد صنف بعض العلماء فيه تصنيفاً لم أقف عليه، وأخبرني عنه بعض أصحابنا وأن فيه أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، ثم رأيت لعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده كتابا سماه «المستخرج» ذكر أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابيا سماهم واحداً بعد واحد: علي، وابن أبي وقاص، وأبو سعيد، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وابن عباس، ومعاوية، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبة بن عبد، وهزار بن سويد، وعقبة بن عامر، وأبو ذر، وجابر، وعتبة بن عبد، وعقبة بن مسلم.

الثالث: قوله: وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضا مردود بأمرين:

الأول: من هو هذا الذي روى عنه ذلك؟، ومن ذكره؟، وفي أي موضع هو؟، بل لقائل أن يقول: لو كان رآه لذكره كما ذكر المتابع، وليس قوله بأولى من قول البخاري النافي، وليست مسألة النافي والمثبت، لعدم التساوي.

الثاني: على تقدير وجود واحد أو اثنين لا يقدح في عموم قول البخاري، لاحتمال أن يكون من صغار الصحابة فعله اقتدى بعلي وتقليداً له.

الرابع: قوله ليس فيه - يعني في الحديث - أن كل واحد من الصحابة كان