وهو بناء لطيف جدا ملصق بحائط الكعبة وارتفاعه عن الأرض - تهذيب الأسماء واللغات - جـ ٣

وهو بناء لطيف جدا ملصق بحائط الكعبة وارتفاعه عن الأرض في بعض المواضع نحو شبرين، وفي بعضها نحو شبر ونصف، وعرضها في بعضها نحو شبرين ونصف، وفي بعضها نحو شبر ونصف.

الشط: قوله في باب في المهذب عن أبي الوليد الطيالسي رحمه الله تعالى: أدركت الناس بالبصرة تحمل التمر من الفرات فيطرح على حافة الشط، المراد: بالشط دجلة.

الشعب: قوله في أول باب قسم الغنيمة والفيء من المهذب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، هكذا ضبطناه في المهذب بشعب بكسر الشين. والشعب: الطريق بين الجبلين. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في كتاب المؤتلف في أسماء الأماكن: شعب بضم الشين واد بين مكة والمدينة يصب في الصفراء، وليس في هذا مخالفة لما ضبطناه في المهذب: فإن هذا الذي ضبطه الحازمي يحتمل أنه غير الذي في المهذب ولو قدر أنه هو صح أن يقال فيه شعب من الشعاب بالكسر ويكون صفة، وإن كان له اسم علم بالضم.

قال الحازمي: وأما سير بفتح السين المهملة بعدها ياء مثناة من تحت مشددة مكسورة فكثيب بين المدينة وبدر، يقال: هناك قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بدر. قال: وقد يخالف في لفظه، قلت: ولا منافاة بين هذا والأول، والله تعالى أعلم.

‌

‌حرف الصاد

صبر: الصبر في اللغة: الحبس وقتله صبرا حبسه للقتل، والصبر في الشرع: صفة محمودة، ومعناه: حبس النفس على ما أمرت به من مكابدة الطاعات، والصبر على البلاء، وأنواع الضرر فى غير معصية، والصبر من أعظم الأصول التي يعتمدها الزهاد وسالكو طريق الآخرة، وهو باب من أبواب كتب الرقائق، وقد جمعت أنا فيه جملة من الأحاديث الصحيحة مع الآثار في كتاب رياض الصالحين، وقد أمر الله تعالى به في مواضع كثيرة كقوله "اصبروا وصابروا"، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء. والصبرة من الطعام وغيره هي الكومة المجموعة.

قال الروياني في البحر:

سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، يقال: صبرت المتاع وغيره إذا جمعته وضممت بعضها إلى بعض.

صبع: الأصبع معروفة وفيها لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع الحركات الثلاث في الباء فهذه تسع، والعاشرة أصبوع بضم الهمزة والباء. وأما قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر في كتاب السبق والرمي: الصلاة جائزة في المضربة، والأصابع إذا كان جلدها مذكى أو مدبوغا، والمضربة هي التي يلبسها الرامي كفه السرى حتى لا يصيبها الوتر. قال الشيخ أبو حامد: الأصحاب يقولون: المضربة بالتشديد، ولفظ الشافعي المضربة بالتخفيف بناها بناء الآلات، وأما الأصابع فجلد يجعله الرامي في إبهامه، وسبحته من يده اليمنى ليمد بها الوتر. ومراد الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لا بأس باستصحابها في الصلاة بشرط الطهارة، ويتعلق النظر فيهما أيضا بكشف اليد في السجود.

صحب: قولهم: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، اختلف في الصحابي على مذهبين، الصحيح: الذي قاله المحدثون والمحققون من غيرهم: “أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة” وبهذا صرح البخاري في صحيحه والباقون، وسواء جالسه أم لا. والثاني: واختاره جماعة من أهل الأصول وأكثرهم: أنه من طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم ومجالسته على سبيل التبع.

قال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة: أن الصحابي مشتق من الصحبة، جار على كل من صحب غيره قليلاً أو كثيرًا، يقال: صحبه شهرًا يومًا ساعة، وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، هذا هو الأصل، ومع هذا فقد تقرر للائمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطا، وسمع منه حديثا، فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله، هذا كلام القاضي المجمع على إمامته مطلقًا، وفيه تقدير للمذهبين. ورد لحكاية السمعاني عن أهل اللغة حيث قال: والصحابي من حيث اللغة، والظاهر يقع على من طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ، قال: وهذا طريق الأصوليين.

وأما قول

الفقهاء وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: فمجاز مستفيض للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب، ويجمع صاحب على صحب كراكب وركب، وصحاب كجائع وجياع، وصحبة بالضم كفاره وفرهة، وصحبان كشاب، وشبان والأصحاب جمع صحب كفرخ وأفراخ، والصحابة الأصحاب وجمع الأصحاب أصاحيب. وقوله في النداء: أيا صاح معناه: صاحبي، وصحبته بكسر الحاء أصحبه بفتحها، الصحبة بضم الصاد، وصحابة بالفتح.

صدق: الصداق: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح، قيل: إنه مشتق من الصدق بفتح الصاد وإسكان الدال، وهو الشيء الشديد الصلب، فكأنه أشد الأعراض لزوما، من حيث أنه لا ينفك عن النكاح ولا يستباح بضع المنكوحة إلا به، وفيه لغات: صداق وصداق بفتح الصاد وكسرها، وصدقة بفتح الدال، وصدقة بضمهما، وله ستة أسماء: أخر المهر، والفريضة، والنحلة، والأجر، والعليقة، والعقر بضم العين. والله أعلم.

صرر: قوله في كتاب الحج من مختصر المزني: لا يحج الصرورة عن غيره، وقد استعمله بهذا المعنى في الوسيط في أول كتاب السير: هو الصرورة بفتح الصاد المهملة وتخفيف الراء المضمومة وآخره هاء، وهو الذي لم يحج.

قال الأزهري: الصرورة الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا، قال: ويقال أيضا: للرجل الذي لم يتزوج ولم يأت النساء صرورة، لصره على ماء ظهره وإيقافه إياه، وقيل: للذي لم يحج صرورة لصره على نفقته.

وحكى الأزرقي في تاريخ مكة: أنه كان من عادة الجاهلية أن الرجل يحدث الحدث يقتل الرجل أو يضربه أو يلطمه، فيربط لحا من لحا الحرم قلادة في رقبته، ويقول: أنا صرورة، فيقال: دعوا الصرورة لجهله فلا يعرض له أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا صرورة في الإسلام وإن من أحدث حدثا أخذ بحدثه” هذا ما حكاه الأزرقي. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث يفسر تفسيرين، أحدهما: أن الصرورة الرجل الذي انقطع عن النكاح، وتبتل على طريق رهبانية النصارى. والثاني: أن الصرورة من لم يحج، فمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، حتى لا يكون صرورة في الإسلام. قال: وقد يستدل به من يقول: إن الصرورة

لا يجوز أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده: أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عن نفسه، وانقلب إلى فرضه.

صرف: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله: يلزم العامل في المساقاة تصريف الجريد، والجريد سعف النخل. فذكر الأزهري والأصحاب في معناه سببين، أحدهما: أنه قطع ما يضر تركه يابسًا وغير يابس. والثاني: ردها عن وجوه العناقيد، وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس، وليتيسر قطعها عند الإدراك. وأما قوله في الوجيز في كتاب المساقاة: على العامل تصريف الجرين ورد الثمار إليه، فهكذا هو في النسخ الجرين بالنون، وهو صحيح فتصريفه تسويته، وقد سبق بيانه في حرف الجيم في جرد وفي جرن.

صرم: في باب الأقطاع من المهذب في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وازرت الصريمة والغنيمة أن تهلك ماشيته تأتي فتقول: يا أمير المؤمنين الصريمة والغنيمة، بضم أولها وفتح ثانيها على التصغير الصرمة والغنم.

قال أهل اللغة: الصرمة من الإبل خاصة، قالوا: وهو اسم لما جاوز الذود إلى الثلاثين، والذود من الخمسة إلى العشرة، هكذا قاله الأزهري وابن فارس والجوهري وغيرهم. قال الزبيدي في مختصر العين: الصريمة القطيع من الإبل وغيرها والله أعلم.

قال الأزهري: والغنيمة ما بين الأربعين إلى المائة من الشاء، قال: والغنم ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة.

صرى: قوله صلى الله عليه وسلم: “لا تصروا الإبل” هو بضم التاء وفتح الراء هذه رواية الأكثرين. قال صاحب المطالع: هو من صرى يصرى إذا جمع، وهو تفسير مالك والكافة من الفقهاء وأهل اللغة، وبعض الرواة يقول: لا تصروا الإبل، وهو خطأ على هذا التفسير، ولكنه يخرج على تفسير من فسره بالربط والشد من صر يصر، ويقال فيها المصرورة وهو تفسير الشافعي رضي الله تعالى عنه لهذه اللفظة كأنه يحبسه فيها يربط أخلافها، هذا ما ذكره صاحب المطالع. وقال الإمام أبو منصور الأزهري في شرح المختصر: ذكر الشافعي رضي الله تعالى عنه المصراة، ففسرها: أنها الناقة تصر أخلافها ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري فنحت.

قال الأزهري: وجائز

أن يكون سميت مصراة من صر أخلافها، كما قال الشافعي رحمه الله، وجائز أن تكون مصراة من الصري وهو الجمع، يقال: صريت الماء في الحوض إذا جمعته، ويقال لذلك الماء صرى، قال: ومن جعله من الصر، قال: كانت المصراة في الأصل مصررة، فاجتمعت ثلاث لينزعها، فقلبت إحداهن ياء، كما قالوا: تظنيت من الظن هذا ما ذكره الأزهري.

وقال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: اختلف أهل العلم واللغة في المصراة ومن أين أخذت واشتقت، فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: التصرية أن تربط الناقة والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها، فإذا تركت بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين، عرف أن ذلك ليس بلبنها. قال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه أيامًا فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال: منها صريت الماء، ويقال: إنما سميت المصراة؛ لأنها مياه اجتمعت. قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصررة. قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي. قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويمسون ذلك الرباط صرارا، فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت، ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقته بغير إذن صاحبها فإنه خاتم أهلها عليها” قال: ويحتمل أن تكون المصراة أصلها المصرورة، أبدل إحدى الراءين ياء، ومنه قوله تعالى:{قد خاب من دساها} أي: أحملها بمنع الخير، وأصله دسسها، ومثله في الكلام كثير، هذا ما ذكره الخطابي، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش والتصرية” وهذا يدل لرواية الجمهور.

صعد: قولهم التيمم مثلا ضربتان فصاعدا، أي: فما زاد، وهو منصوب على الحال.

صعق: قال الأزهري: الصاعقة والصعقة الصيحة يغشى منها على من يسمعها أو يموت، وهو قوله تعالى:{وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ} (الرعد: من الآية13) يعني: أصوات الرعد،

ويقال لها: الصواقع أيضًا. قال الليث: والصعق مثل: الغشي يأخذ الإنسان من الحر وغيره، وأصعقته الصيحة قتلته هذا، آخر كلام الأزهري.

وقال صاحب المحكم: صعق الإنسان صعقا وصعقا، فهو صعق غشي عليه، وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدة الشديدة، ومثله إذا مات والصاعقة العذاب، وقيل: هي قطعة من نار تسقط بأثر الرعد، لا تأتي على شيء إلا أحرقته، فصعق وصعق أصابته صاعقة، وصعقته السماء وأصعقتهم ألقت عليهم صاعقة.

بنو: والصفرة المذكورة في كتاب الحيض مع الكدرة وقل من بينهما من أصحابنا. وقد قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني في تعليقه: الصفرة والكدرة ليستا بدم، وإنما هو ماء أصفر وماء كدر. وقال إمام الحرمين في النهاية: الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة، وليس على شيء من الدماء القوية والضعيفة. قال: والكدرة شيء كدر ليس على ألوان الدماء.

صفف: قال أهل اللغة: الصف واحد الصفوف، وصافوهم في القتال والمصف بفتح الميم، والمصاف الموقف في الحرب وجمعه مصاف، وصففت القوم فاصطفوا إذا أقمتهم في صف الحرب أو الصلاة، وصفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف، وصففت السرج جعلت له صفة، والصفصف المستوى من الأرض. وقول أنس رضي الله تعالى عنه: صففت أنا واليتيم وراءه، ذكره في موقف الإمام والمأموم من المهذب هو بفتح الصاد والفاء الأولى أي: صففنا أنفسنا، هذا هو الصواب المعروف في رواية الحديث والفقه.

وحكى الشيخ عماد الدين بن ياسين رحمه الله تعالى في كتابه ألفاظ المهذب: أنه روي بضم الصاد على ما لم يسم فاعله، قال: وهو أحسن، وهذه الرواية غريبة جدًا، وما أظنها تصح من جهة النقل، ولكنها صحيحة في المعنى.

وأصحاب الصفة زهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم في آخره صفة، وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه ويأوون إليه، قاله إبراهيم الحربي والقاضي عياض وأصله من صف البيت وهو شيء كالظلة قدامه. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عريفهم حين هاجروا، وكانوا يقلون ويكثرون، ففي وقت كانوا سبعين وفي وقت غير ذلك، وقد

بلغوا أربعمائة كما ذكره القرطبي في تفسير سورة النور، ومثله في الكشاف في سورة البقرة، ثم قوله تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (البقرة: من الآية273) فيزيدون بمن يقدم عليهم، وينقصون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج.

صفق: قوله في المهذب: ويجب ستره العورة بما لا يصف البشرة من ثوب صفيق الثوب الصفيق المتين، قاله في المحكم. قال: وقد صفق صفاقة وأصفقه الحائك، ومن هذا قوله في المهذب: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين، أحدهما: أن يكون صفيقا. وقولهم: تفريق الصفقة في البيع مأخوذ من قولك: صفقت له في البيع والبيعة: أي ضربت يدك على يده بالبيعة، وعلى يده صفقا ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع والاسم منها الصفقة والصفقى.

صقع: قولهم في المهذب في الأذان والإقامة: فإن اتفق أهل بلد أو صقع على تركها قوتلوا الصقع بضم الصاد وسكون القاف هو الناحية، والسقع بالسين لغة فيه، كذا قاله الجوهري وصاحب المحكم. وقال الأزهري في تهذيب اللغة في حرف العين مع الصاد: والصقع الناحية والجمع الأصقاع، وقد صقع فلان نحو صقع، كذا أي قصده. ثم قال في حرف العين مع السين.

قال الخليل رحمه الله: كل صاد تجيء قبل القاف، وكل سين تجيء قبل القاف، فللعرب فيه لغتان منهم من يجعلها سينًا ومنهم من يجعلها صادًا، لا يبالون أمتصلة كانت بالقاف أو منفصلة بعد أن يكونا في كلمة واحدة، إلا أن الصاد في بعض الكلمات أحسن والسين في بعضها أحسن، قال: وكل ناحية صقع وسقع والسين أحسن هذا كلام الأزهري، وقال صاحب المحكم مثله.

وقال أبو عمرو الزاهد في شرح الفصيح في باب المفتوح أوله يقال صقع الدين بالصاد وبالسين وبالزاي، قال: ويقال للجانب من كل شيء صقع، وهكذا بالسين والزاي يعني: بضم الصاد والسين والزاي.

قال الأزهري: وصقعت الأرض وأصقعت أصابها الصقيع، وأرض صقعة ومصقوعة، وأصقع الشجر فالشجر صقع ومصقع. وقال صاحب المحكم: الصاقعة كالصاعقة والزعبل الجليد، والأصقع من الطير ما كان على رأسه بياض وخطيب مصقع بليغ، قيل: هو من رفع الصوت. وقيل: لأنه يذهب في كل صقع من الكلام أي: ناحية، وهو هذا كلام

صاحب المحكم. وقال الليث في المحكم الخطيب: مسقع بالسين أحسن منه والصاد جائز.

صلح: قال الإمام أبو أسحاق الزجاج في كتابه معاني القرآن العزيز في قول الله تعالى في صفة يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران: {وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ} (آل عمران: من الآية39) قال: الصالح هو الذي يؤدي إلى الله عز وجل ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقهم، هذا قول الزجاج. وكذا قال صاحب مطالع الأنوار: الرجل الصالح هو المقيم بما يلزمه من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس.

صلخ: قوله في الوسيط في كتاب الكفارات: الأصم الأصلخ، هو بالخاء المعجمة الذي لا يسمع شيئًا أصلا، يقال: أصلخ بين الصلخ.

صلد: قال أهل اللغة: حجر صلد أي: صلب أملس، وهو بفتح الصاد وإسكان اللام، ذكره في تيمم الوسيط.

صلو: الصلاة في اللغة: الدعاء، هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه هذا على مذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول: أن الصلاة ونحوها من الأسماء الشرعية منقولة من اللغة، وأما من قال منهم: أنه ليس في الأسماء، منقول إلى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة، وإنما زيد عليها زيادات كالركوع والسجود وغيرهما، كما أضيف إليها الطهارة، فلا يحتاج هذا القائل إلى نقل بل هي عنده الدعاء في الشرع واللغة.

واختلف العلماء في اشتقاق الصلاة، فالأشهر الأظهر أنها من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وعظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قالوا: ولهذا كتبت الصلاة في المصحف بالواو، وقيل: مشتقة من أشياء كثيرة، لا يصح دعوى الاشتقاق فيها، لاختلاف الحروف الأصلية، وقد تقرر أن من شروط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية كما سبق في حرف السين. قال العلماء: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، وممن ذكر هذا التقسيم الإمام الأزهري وآخرون.

صمخ: صماخ الأذن الخرق النافذ في أصلها إلى الرأس، وهو بكسر الصاد جمعه أصمخة، ويقال فيه: سماخ بالسين لغتان ذكرهما جماعات من أهل اللغة. وفي صحيح مسلم في حديث أبي ذر في قصة إسلامه في

باب مناقبه: “فضرب على أسمختهم”، هكذا هو في جميع النسخ، أسمختهم صماخ الأذن بكسر الصاد، ويقال أيضا بالسين بدل الصاد والصاد أفصح. ولم يذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق وصاحبه ابن قتيبة في أدب الكاتب إلا الصاد، وجعلا السين من غلط العامة، وممن ذكر اللغتين ابن فارس في المجمل ذكر الصاد في بابها والسين في بابها، قال: في السين والسماخ لغة في الصماخ.

صنف: قوله في أول خطبة الوسيط صنفت هذا الكتاب، قال أهل اللغة: التصنيف التمييز، وصنفت الشيء جعلته أصنافًا فكأن المصنف لكتاب مبين النوع أو القدر الذي أتى به في كتابه من غيره، وأما الصنف بكسر الصاد فهو النوع. قال الجوهري وغيره: والصنف بفتح الصاد لغة فيه، وصنفة الثوب والإزار طرته، وهي جانبه الذي لا هدب فيه. قال الجوهري وغيره: ويقال هي حاشية الثوب أي: جانب كان، وهي بفتح الصاد وكسر النون، وقد ذكرها في المهذب في باب الكفن.

صهر: قال أهل اللغة: صهره وأصهره إذا قربه، ومنه المصاهرة في النكاح.

صوت: قوله في المهذب في المؤذن: يكون صيتا هو بفتح الصاد وكسر الياء المشددة وبعدها تاء مثناة من فوق. قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: الصيت على وزن السيد الدوال، وهو الرفيع الصوت، قال: وهو فيعل بتقديم الياء من صات يصوت، وأما الصوت فهو الذي يسمعه الناس، وذهب صيت فلان في الناس أي: ذكره وشرفه، هذا آخر كلام الأزهري. وقال الجوهري في صحاحه: رجل صيت أي: شديد الصوت، قال: وكذلك رجل صات أي: شديد الصوت، قال: وهذا كقولهم رجل مال أي: كثير الماء، ورجل نال كثير النوال، وأصله كله فعل بكسر العين، وقد صات الشيء يصوت صوتًا وكذلك صوت تصويتًا، قال: والصيت الذكر الجميل الذي ينشر في الناس دون القبيح، يقال: ذهب صيته في الناس وأصله من الواو، وربما قالوا: انتشر صوته في الناس بمعنى الصيت.

صون: قال أهل اللغة: يقال: صنت الشئ أصونه صونا وصيانة وصيانا بالكسر، فهو مصون. قال الجوهري: ولا تقل مصان، قال: ويقال: ثوب مصون، ومصوون الأول على النقص، والثاني: على الإتمام.

وقوله في الروضة في بيع الغائب: إن كان المرى صوانا له كقشر الرمان هو بكسر الصاد وضمها، قال الجوهري: الصوان، والصوان