‌ ‌تمهيد منطلقنا في هذا الموضوع وتقسيمه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: - اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق

‌

‌تمهيد

منطلقنا في هذا الموضوع وتقسيمه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (1).

ففي هذا الحديث تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أمور:

لأن الأمر إما أن ينص الشارع على طلبه، مع الوعيد على تركه.

أو ينص على تركه، مع الوعيد على فعله.

أو لا ينص على واحد منهما:

فالأول: الحلال البين، والثاني: الحرام البين.

والثالث: المشتبه فيه لخفائه، فلا يدري هل هو حلال أم حرام.

وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان (في نفس الأمر) حراما، فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالاً، فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد، لأن الأصل مشتبه فيه، أهو حظر أم إباحة (1).

ومع وضوح الحلال البين والحرام البين، إلا أنه لا بد من الترغيب في كسب المال من الطرق الحلال، والترهيب من طرق الحرام، والتحفظ باتقاء الشبهات.

وفي أبواب ثلاثة تناولت بشيء من التفصيل بعض وسائل الحلال البين في الكسب المشروع، والحرام البين في الكسب غير المشروع، وما فيه شبهة حرام، وهو موضوع هذا البحث، فإن وفقت في شيء منه فمن الله تعالى، وإن أخطأت، فمن نفسي وتقصيري، ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا.

المؤلف

أحمد الطويل

السعودية- الرياض 11159 ص. ب 7897

بريد داخلي 765

هاتف 4365419/ 01

جوال 0563891935/ 966+