‌باب إعراب الفعل: - شرح الكافية الشافية - جـ ٣

‌

‌باب إعراب الفعل:

"ص"

تجرد من جازم وناصب

…

رافع فعل كـ"أجل صاحبي"

وهو إذا لم يل علما ينتصب

…

بـ"أن" كـ"خفت أن أضيع ما يجب"

والرفع بعد ظن استجز على

…

تخفيف "أن" عارية أو قبل "لا

[أو حرف تنفيس ويغني "لم" و"لن"

…

عن "لا" بإثر "أن" خفيفا بعد ضن

وما لظن استجيز ملتزم

…

من بعد علم بخلوص اتسم

وأول العلم برأي فنصب

…

من بعده الفعل بـ"أن" بعض (1) العرب]

وشذ رفع بعد "أن" حيث استحق

…

نصب بها فاعرف شذوذه وثق

وبعد "ما لنا" رأي أبو الحسن

…

نصبا بـ"أن مزيدة رأيا وهن

بل جعل "أن" موصولة قد أمكنا

…

و"ما لنا" أول بـ"ما منعنا"

وبعد "لما" زيد "أن" وقبل "لو"

…

وبعد كاف نادرا بها أتوا

ومثل "أي" يأتي بها من فسرا

…

نحو: "أشرت لأخي أن اصبرا"

ووضعها من بعد جملة تفي

…

بالقول في معناه لا في الأحرف (2)

وإن تلا مضارع هذي رفع

…

وجزمه من بعد "لا" لن "يمتنع"(1)

في قصد نهي وانصب أن تقصد بـ"لا"

…

نفيا، و"أن" موصولة فتعدلا

والنصب أوجب مطلقا بـ"كي" و"لن"

…

وبهما استقبالا اخصص وبـ"أن"

ومن رأى النفي بـ"لن" مؤبدا (2)

…

فقوله اردد، وخلافه اعضدا

وأضمرت "أن" بعد "كي" إن رادفت

…

لاما وأن في الاضطرار صاحبت

و"كيف""كي" صارت لدى بعض العرب

…

والفعل بعدها ارتفاعه وجب

ونصبوا بـ"إذن" المستقبلا

…

إن صدرت والفعل بعد موصلا

أو قبله اليمين من بعد "إذن"

…

نحو: "إذن والله أنقي الدرن"

وإن تلاها بعد حرف العطف

…

فارفع وإن تنصب يجز بضعف (3)

كذا إذ تتلو (1)"إذن" ذا خبر

…

كقولهم في رجز مشتهر:

"لا تتركني فيهم شطيرا

…

إني إذن أهلك أو أطيرا

ومع (2) شروط النصب من بعد "إذن"

…

يقل رفع مثله من بعد "أن"

وبين "لا" ولام جر التزم

…

إظهار "أن" ناصبة، وإن عدم

"لا" فـ"أن" الفعل بها أنصب مظهرا

…

أو مضمرا كـ"اعصي الهوى لتظفرا"

وبعد نفي "كان" في المشي لا

…

تظهر "أن" كـ"لم أكن لأغفلا"

كذاك بعد "أو" إذ يصح في

…

موضعها "إلى"(3) أو "إلا" أن" خفي

وبعد "حتى" هكذا (4) إضمار "أن".

…

ختم (5) كـ"جد حتى تستر ذا حزن"

وهي لغاية، وللتعليل قد

…

تأتي كـ"جد حتى تغيظ ذا الحسد"

وإن تلاها الفعل حالا رفعا

…

وقد يباح رفع ما قد وقعا

مؤولا بالحال، وهو ينتصب

…

إذا للاستقبال تقديرا نسب

وبعد فا جواب نفي أو طلب

…

بـ"أن" -وحتم سترها- الفعل انتصب

والواو كالفا إن تفد مفهوم مع

…

وقبلها طلب، أو نفي نصع (1)

وقد يجي نصب الجواب بعد فا

…

مع فعل استفهم عنه حذفا

وقد يجيء النصب بعد الفاء من

…

بعد كلام واجب بها قرن

وبعد غير النفي جزما اعتمد

…

إن تسقط ألفا والجزاء قد قصد

وشرط جزم بعد نهي أن تضع

…

"إن" قبل "لا" دون تخالف يقع

وجائز جزم جواب الأمر إن

…

كان بغير فعل أمر يقترن

ولا يجوز نصبه بعد ألفا

…

إذا لأمر (1) غير فعل يلفى

وجائز عند الكسائي نحو: "لا

…

تضِم تضَم" ونحو: "صه فتفضلا"

وينصب الجواب ذا ألفا بعد ما

…

للأمر معنى دون لفظ انتمى

والفعل بعد الفاء في الرجا نصب

…

كنصب (2) ما إلى التمني ينتسب

وحمل تقليل وتشبيه على

…

نفي رأى قوم نحاة فضلا

وبعد "إنما" وقول كملا

…

قد ينصب الفعل الذي فاء تلا

والنصب بعد الفاء إثر "غير" إن

…

أفاد نفيا عند بعضهم قمن

والجزم والرفع رووا في تلو "لا"

…

إن كان ما قبل به معللا

والفعل إن يعطف على اسم ينتصب

…

بـ"أن" وإن تظهر وإن تضمر تصب

وشذ حذف "أن" ونصب في سوى

…

ما مر فاقبل منه ما عدل روى

"ش" تقدم في باب الإعراب أن المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم يباشر نون توكيد، ولا نون إناث (1).

فأغنى ذلك عن تقييد الفعل المعرب هنا، فلهذا لم أبال بالإطلاق في قولي:

. . . . . . . . . . .

…

رافع فعل. . . . . . . . . . .

وفي قولي:

وهو إذا لم يل علما ينتصب

…

بـ"أن". . . . . . . . . . .

وينبغي أن يعلم أن رافع الفعل معنى، وهو:

إما وقوعه موقع الاسم، وهو قول البصريين.

وإما تجرده من الجازم والناصب. وهو قول حذاق الكوفيين.

وبه أقول، لسلامته من النقض.

بخلاف الأول فإنه ينتقض بنحو، "هلا تفعل" و"جعلت أفعل" و"مالك لا تفعل" و"رأيت الذي يفعل"(2).

فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع (3) فيها.

فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم، ولكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع.

فبطل (1) القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد من الجازم والناصب.

وأما عمل النصب فيه فبـ"أن" و"لن" و"كي"، "إذن".

و"أن" هي أقواها، ولذلك تنصب ظاهرة ومقدرة.

واختصت بذلك؛ لأنها شبيهة لفظا وتأولا بأحد عوامل الأسماء وهي "أن". ولمزيتها قدمت في الذكر.

ووليتها "كي"؛ لأنها مصدرية مثلها وشبية (2) بها لفظا؛ لأن كل واحدة منهما على حرفين: أولها مفتوح، وثانيهما ساكن.

وكذلك "لن" فلذلك قرنت بـ"كي" وساوتها في ملازمة الإعمال، والاختصاص بالأفعال المستقبلة فقوي شببها بـ"أن".

بخلاف "إذن" فإن لها شبها بها ومباينة لها.

فأما شبهها؛ فلأن الفعل يحدث فيه بـ"أن" أمران، وبـ"إذن" أمران:

فالأمر الحادثان [بـ"أن":

كونه بها في تأويل مصدر.

وكونه بها غير محتمل للحال.

والأمران الحادثان (1)] بـ"إذن":

كونه بها جوابا وجزاء.

وكونه بها مرجح الاستقبال على الحال، وكان أمره دون "إذن" بالعكس.

وأما مباينتها لها:

فبعدم اختصاصها بالأفعال، إذ قد يليها اسم (2) كقوله تعالى:{وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا} (3).

[و -أيضا- قوله تعالى: (4) {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم} (5)].

وبعدم اختصاصها بالمستقبل إذ قد يليها الحال كقولك لمن قال: أحبك: "إذن أصدقك".

فلشبهها بـ"أن" من وجه، ومباينتها من وجه افتقرت في إعمالها إلى ما يقويها من تصدير، وغيره على ما نبين (6) -إن شاء الله تعالى:

ومع هذا فقد عرض لـ"أن" لكون لفظها مشتركا حاجة إلى ما يميزها من مشاركاتها وهي: "أن المخففة من "أن"، و"أن" الزائدة، و"أن" المفسرة.

لكن المخففة تمتاز بأنها لا تقع غالبا (1) إلا بعد علم أو ما هو في حكم العلم.

والزائدة تمتاز بأنها لا تقع إلا في موضع غير صالح (2) لغيرها كقوله -تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} (3).

وكذا المفسرة تمتاز بأنها لا تقع إلا بعد ما فيه معنى القول دون حروفه نحو قوله -تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} (4).

وقد أخرجت المخففة بقولي قاصدا للفعل المعرب:

وهو إذ لم يل علما ينتصب

…

بـ"أن". . . . . . . . . . .

فعلم أن الواقع قبلها علم غير ناصبة.

وأخرجت الزائدة المفسرة بقولي ممثلا للناصبة:

. . . . . . . . . . .

…

كـ"خفت أن أضيع"(5)

فإنه في (1) موضع لا (2) يصلح لهما ولا للمخففة.

فكأني قلت: الناصبة للفعل: هي الواقعة في موضع لا يصلح (3) لغيرها، كموضع "أن" في هذا المثال، ويتحرر (4) موضعها بما يذكر (5) بعد ذلك؛ لأن غرض المتكلم إنما يتبين بآخر كلامه.

وبينت بقولي:

والرفع بعد ظن استجز .... . . . . . . . . . .

أن أفعال الظن قد تحمل على أفعال العلم فتقع بعدها "أن" المخففة من "أن".

ونبهت على قلة ذلك بقولي:

. . . . . . . . . . . استجز. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

ومن أجل قلته اتفق على النصب في قوله -تعالى:

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} (6).

واختلف في: "وحسبوا ألا تكون (7) فتنة"(8).

فقرأ برفع "تكون" أبو عمرو وحمزة والكسائي.

وقرأ الباقون بنصبه.

[ونبهت على أن الرفع بعدد "أن" لكونها مخففة من "أن"، وأنها حينئذ عارية من "لا" نحو (1):

أن تهبطين. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

بعد:

إني زعيم يا نويـ

…

ـقة. . . . . . . . . . .

أو مقرونة بـ"لا" نحو: {َحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} .

وكون مباشرتها الفعل ضعيفا بالنسبة إلى عدم مباشرتها مبين في باب "إن وأخواتها".

وكذلك تبين ما يفصلها من حرف تنفيس وغيره.

فأغنى ذكر ذلك عن إعادته هنا.

وأشرت بقولي (2):

واحتم (3) لعلم ما لظن جاز: .... . . . . . . . . . .

إلى أن الفعل الذي يلي علما رفعه واجب؛ لأن "أن"

الناصبة لا تقع (1) بعده إلا في نادر من القول.

وإنما تقع (2) بعده "أن" المخففة مفصولة من الفعل الذي بعدها -غالبا- نحو [قوله تعالى]: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} (3) و {أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} (4).

وغير مفصول قليل كقول الشاعر:

(996)

- علموا أن يؤملون فجادوا

…

قبل أن يسألوا بأعظم سؤال

وقيدت العلم بالخلوص احتراز من إجازة سيبويه: "ما علمت إلا أن تقوم" بالنصب.

قال (5): "لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى مجرى قولك: أشير عليك أن تقوم".

ثم أشرت إلى أن وقوع الناصبة بعد علم خالص قد شذ في قرءاة بعض القراء (6): {أفلا يرون ألا يرجع إليهم} (7) - بالنصب.

وفي قول الشاعر:

(997)

- نرضى عن الله أن الناس قد علموا

…

ألا يدانينا من خلقه بشر (1)]

ثم أشرت إلى أن من العرب من يجيز الرفع بعد "أن" الناصبة السالمة من سبق (2) علم أو ظن.

والإشارة بذلك إلى مثل قول الشاعر:

(998)

- أن تقرآن على أسماء ويحكما

…

مني السلام وألا تشعرا أحدا

فـ"أن" الأولى والثانية مصدريتان، وقد أعلت إحداهما، وأهملت الأخرى تشبيها بـ"ما" المصدرية.

ومن إهمالها قول الآخر:

(999)

- إذا مت فادفني إلى جنب كرمة

…

تروي عظامي في الممات عروقها

(1000)

- ولا تدفنني في الفلاة فإنني

…

أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

ومنه قراءة بعضهم (1): "لمن أراد أن يُتمُّ الرضاعة".

- بالرفع (1).

وأما ما أنشده الفراء من قول الشاعر:

(1001)

- إني زعيم يا نويـ

…

ـقة إن نجوت من الرزاح

(1002)

- وأمنت من غرض المنو

…

ن من الغدو إلى الرواح

(1003)

- أن تهبطين بلاد قو

…

م يرتعون من الطلاح

فـ"أن" فيه مخففة من "أن"؛ لأن قبلها "إني زعيم" وهذا مقارب ل" [إني] عليم" في المعنى.

لكن فيه شذوذ من قبل عدم الفصل.

ثم أشرت إلى أن أبا الحسن يرى زيادة "أن" في قوله تعالى: {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (2).

واعتذر عن النصب بها مع زيادتها بأن الزائد قد عمل في مثل (3): "ما جاء من أحد".

قلت: ما ذهب إليه أبو الحسن رحمه الله ضعيف؛ لأن "من"(4) الزائدة مثل غير الزائدة لفظا واختصاصا فجاز أن تعمل.

بخلاف "أن" الزائدة فإنها تشبه غير الزائدة لفظا لا اختصاصا؛ لأنها قد يليها الاسم كقول الشاعر (1):

(1004)

-. . . . . . . . . . .

…

كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلم (2)

على رواية من جر "ظبية" بالكاف، فـ"أن" حينئذ زائدة، وقد وليها اسم فثبت عدم اختصاصها بالأفعال، فلا يصح إعمالها.

وأما "أن" في قوله تعالى: {أَلَّا نُقَاتِلَ} فمصدرية دخلت بعد "ما لنا" لتضمنه معنى: "ما منعنا".

ثم بينت أن اطراد زيادة "أن": بعد "لما" المقابلة لـ"لو" كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} (3).

وأنها قد تزاد قبل (4)"لو" في القسم كقول الشاعر:

(1005)

- فأقسم أن لو التقينا وأنتم

…

لكان لكم يوم من الشر مظلم

وأن زيادتها شذت بين كاف الجر والمجرور بها في قول الشاعر:

. . . . . . . . . . .

…

كأن ظبية تعطو إلى ناضر (1) السلم

ثم بينت أن "أن" تكون حرف تفسير كـ"أي" وأن (2)

علامتها أن تكون قبلها جملة فيها معنى القول دون حروفه كقولي:

. . . . . . . . . . .

…

... أشرت لأخي أن اصبرا

فلو كان الذي قبلها غير جملة حكم عليها بأنها مصدرية لا مفسرة نحو: "إشارتي إليه أن اصبر".

فـ"أن" هنا (3) مصدرية لعدم تمام ما قبلها، ويجوز كونها بعد التمام مصدرية.

وإذا وقع بعد "أن" المفسرة مضارع رفع نحو قولك: "أشرت إليه (4) أن يفعل" -بالرفع- على معنى "أي".

ويجوز النصب على كون "أن" مصدرية.

فلو كان مع الفعل "لا" جاز رفعه على النفي ومعنى "أي".

وجزمه على النهي ومعنى "أي".

ونصبه على النفي وكون "أن" مصدرية.

وقد نبهت على الأوجه الثلاثة في النظم (1).

ثم بينت أن "كي" و"لن" ينصب بهما المضارع بلا شرط، وأنهما و"أن" بهن يتخلص الفعل المنصوب إلى الاستقبال (2).

[ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي بـ"لن"، وهو الزمخشري في "أنموذجه"(3).

وحامله على ذلك اعتقاده أن الله -تعالى- لا يرى.

وهو اعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني ثبوت الرؤية.

جعلنا الله من أهلها، وأعاذنا من عدم الإيمان بها (4)].

ثم بينت أن "كي" على ضربين:

أحدهما: كونها حرفا مصدريا بمعنى "أن" ومساوية لها في الاستقلال بالعمل.

والثاني: كونها حرف تعليل بمعنى اللام، والنصب بعدها حينئذ بـ"أن" مضمرة غير جائزة الإظهار.

والذي أحوج إلى القول بذلك قول العرب في السؤال عن العلة "كيمه"؟ كما يقولون (1): لمه؟

فسووا بينهما وبين اللام في المعنى والاستعمال.

وقال أبو الحسن في قول الشاعر:

(1006)

- إذا أنت لم تنفع فضر فإنما

…

يرجى (2) الفتى كيما يضر وينفع

"جعل "ما" اسما، و"يضر" و"ينفع" (3) من صلته، وأوقع عليه "كي" بمنزلة اللام".

فثبت بذل أنها حرف مرادف للام.

وثبت بدخول اللام عليها في ونحو قوله -تعالى: (4){لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} (5) أنا مصدرية؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف إلا أن يكون مصدريا.

فلزم من ذلك جعل "كي" على ضربين:

فالمقترنة باللام مصدرية.

والداخلة على "ما" في قولهم: "كيمه"؟ جاره بوكذا الذي في قوله:

. . . . . . . . . . .

…

كيما يضر، وينفع (1)]

والداخلة على الفعل مجردة من اللام محتملة للأمرين، ولا تظهر "أن" بعدها إلا في الضرورة كقول الشاعر:

(1007)

- فقالت أكل الناس أصبحت مانحا

…

لسانك كيما أن تغر، وتخدعا

والأظهر في "كي"(2) هذه أن تكون بمعنى اللام.

وأما قول الآخر:

(1008)

- أردت لكيما أن تطير بقربتي

…

فتتركها شنا ببيداء بلقع

فيحتمل أن تكون (1)"كي" فيه بمعنى "أن"، وشذ اجتماعهما، على سبيل التوكيد.

ويحتمل أن تكون جارة، وشذ اجتماعها مع اللام كما اجمتع اللامان (2) في قوله:

(1009)

-. . . . . . . . . . .

…

ولا للما بهم أبدا دواء

وإن ولي "كي" اسم، أو فعل ماض، أو مضارع مرفوع، علم أن أصلها:"كيف" حذفت فاؤها، ومنه قول الشاعر:

(1010)

- كي تجنحون إلى السلم وما ثئرت

…

قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم؟

وزعم أبو علي أن أصل "كما" في قول الشاعر:

(1011)

- وطرفك إما جئتنا فاصرفنه

…

كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر

(1)

"كيما".

فحذف الياء، ونصب بها كما كان ينصب لو لم ينلها حذف.

ثم بينت أن "إذن" تنصب (2) المضارع المراد استقباله، لا المراد به الحال.

لأن المراد به الحال لا بد من رفعه بعدها نحو قولك لمن قال أحبك: "إذن أصدقك".

ولا تنصبه وهو مستقبل إلا إذا صدرت الجملة بها، أو كانت في حكم المصدر بها.

واتصل بها الفعل، أو توسط (3) بينهما يمين نحو قولك لمن قال أزورك:"إذن أكرمك" و"إذن والله أكرمك".

فالقسم لا يعد هنا حاجزا (1)، كما لم يعد حاجزا بين المضاف والمضاف إليه كقول بعض العرب:"هذا غلام -والله زيد".

فأضاف الغلام إلى "زيد"، ولم يعتد بوقوع القسم بينهما.

حكى ذلك الكسائي:

وحكى الكسائي -أيضا- "اشتريته بو الله ألف درهم".

ذكره ابن كيسان.

وسمع أبو عبيدة من يقول: "إن الشاة لتجتر فتسمع صوت -والله- ربها"(2).

واغتفر ذلك في "إذن"؛ لأنها غير ممتزجة بما تعمل فيه امتزاج غيرها.

فلو توسطت "إذن" بين ذي خبر وخبر، وأبين ذي جواب وجواب، ألغيت.

ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها، وإعمالها، وإلغاؤها أجود، وهي لغة القرآن (3)، التي قرأ بها السبعة في قوله

-تعالى: {وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} (1).

وفي بعض الشواذ: "لا يلبثوا" -بالنصب (2).

وشذ -أيضًا- النصب بـ"إذن" بين خبر وذي خبر (3) في قول الراجز:

(1012)

- لا تتركني فيهم شطيرا

(1013)

- إني إذن أهلك أو أطيرا

وحكى سيبويه (4) عن بعض العرب الفصحاء (5) إلغاء (6)"إذن" ما استيفاء شروط العمل.

وإلى هذا أشرت بقولي:

ومع شروط النصب من بعد "إذن".

…

يقل رفع مثله من بعد "أن"

أي: مثل ما يقل من بعد "أن"؛ لأنه قد تقدم التنبيه على أن "أن" قد تشبه بـ"ما" المصدرية فتلغى، وقد (1) ذكرت شواهد ذلك.

ثم أشرت إلى أن لـ"أن" مع لام الجر الداخلة (2) على الفعل المضارع ثلاثة أحوال:

حال إظهار دون إضمار.

وحال إضمار دون إظهار.

وحال إظهار وإضمار.

فحال الإظهار دون إضمار مع الفعل (3) المقرون بـ"لا" كقوله تعالى: {لِئَلَّا (4) يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} (5).

وحال الإضمار دون إظهار (6) مع الفعل المسبوق بـ"كان" منفية كقوله -تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم} (7).

وحال (8) الإظهار والإضمار: مع الفعل الواقع بخلاف

ذلك كقولي: (1)

. . . . . . . . . . .

…

"اعص الهوى لتظفرا"

فلو أظهرت فقلت: "اعص الهوى؛ لأن تظفر" لجاز، وكذا لو وقع بعد نفي غير "كان" نحو:"ما وعظتك لتغضب، بل لترهب"(2).

ولو أظهرت "أن فقلت: "ما وعظتك لأن تغضب" لجاز.

بخلاف الواقعة بعد نفي "كان"، فإن إظهار "أن" بعدها غير جائز، وتسمى (3)"لام الجحود".

وإياها أردت بقولي:

وبعد نفي "كان" في المضي لا

…

يظهر "أن" كـ"لم أكن لأغفلا"

ثم أشرت إلى أن الفعل ينصب -أيضا- بـ"أن" واجبة الستر بعد "أو" التي تحسن (4) في موضعها "إلى"(5) أو"إلا" كقولك: "لأنتظرنه أو يقدم" و"لأقتلن الكافر أو يسلم".

أي: لأنتظرنه إلى أن يقدم (1) ولأقتلن الكافر إلا أن يسلم، ومن الآتية بمعنى "إلى" (2) قول الشاعر:

(1014)

- لأستهلن الصعب أو أدرك المنى

…

فما انقادت الآمال إلا لصابر

ومن الآتية بمعنى "إلا" قول الشاعر:

(1015)

- وكنت إذا غمزت قناة قوم

…

كسرت كعوبها أو تستقيما

ومثله (3) قول الآخر:

(1016)

- لأجدلنك أو تملك فتيتي

…

بيدي صغار طارفا وتليدا

ويحتمل الوجهين قول امرئ القيس:

(1017)

- فقلت له: لا تبك عينك إنما

…

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

وتقدير: "إلا" و"إلى"(1) في موضع "أو" تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب.

والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل "أو" مصدر، وبعدها (2)"أن" ناصبة للفعل، وهما في تأويل مصدر معطوف بـ"أو" على المقدر قبلها.

فتقدير: "لأنتظرنه أو يقدم"(3) ليكونن انتظار أو قدوم

وتقدير: "لأقتلن الكافر أو يسلم": ليكونن قتله أو إسلامه (1)، وكذا (2) العمل في غيرهما.

ثم بينت أن "حتى" ينتصب بعدها -أيضا- بـ"أن" واجبة الإضمار.

والغالب كون ما بعدها في النصب غاية لما قبلها كقوله تعالى: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} (3).

وقد تكون للتعليل، وعلامتها أن يحسن في موضعها "كي" نحو [قولي]:

. . . . . . . . . . .

…

"جد حتى تغيظ ذا الحسد"

ولا يكون الفعل في الحالين إلا مستقبلا: حقيقة أو حكما.

فإن كان حالا أو في تقدير الحال لم يكن (4) إلا مرفوعا.

فالحال (5) المحقق كقولك -لمن تكلمه: "طلبت

لقاءك (1) حتى أحدثك الآن". و"سألتك عنك حتى لا أحتاج إلى سواك" و"لقد رأى مني أمس شيئا حتى لا أستطيع أن أكلمه اليوم".

والحال المقدر: أن يكون الفعل قد وقع فيقدر المخبر به اتصافه بالعزم عليه فينصب؛ لأنه مستقبل (2) بالنسبة إلى تلك الحال.

وقد يقدر اتصافه بالدخول فيه فيرفع؛ لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال.

ومنه قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (3).

قرأه (4) نفاع بالرفع على تقدير كونه حالًا.

وقرأه (5) الباقون بالنصب على تقدير الاستقبال.

ثم أشرت إلى أن نصب الفعل بـ"أن" واجبة الإضمار بعد الفاء المجاب بها نفي كقوله تعالى: {لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} (6).

والمجاب بها طلب وهو: إما أمر، وإما نهي، وإما دعاء،

وإما استفهام، وإما عرض، وإما تحضيض، وإما تمن.

فالأمر كقول الراجز:

(1018)

- يا ناق سيري عنقا فسيحا

(1019)

- إلى سليمان فنستريحا

والنهي كقول الشاعر:

(1020)

- لا يخدعنك موتور وإن قدمت

…

تراته فيحيق الحزن والندم

والدعاء كقول الشاعر:

(1021)

- فيا رب عجل ما أؤمل منهم

…

فيدفأ (1) مقرور ويشبع مرمل

وكقول الآخر:

(1022)

- رب وفقني فلا أعدل عن

…

سنن الساعين (1) في خير سنن

والاستفهام كقول الشاعر:

(1023)

- هل تعرفون لباناتي فأرجو أن

…

تقضى فيرتد بعض الروح في الجسد

والعرض كقول الشاعر:

(1024)

- يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما

…

قد حدثوك فما راء كمن سمعا

والتحضيض كقول الشاعر:

(1025)

- لولا تعوجين يا سلمى على دنف

…

فتخمدي نار وجد كاد يفنيه

والتمني (1) كقوله تعالى: {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} (2).

وكقول الشاعر:

(1026)

- يا ليت أم خليد واعدت فوفت

…

ودام لي ولها عمر فنصطحبا

وقيدت الفاء المنتصب بعدها الفعل بإضافتها إلى جواب احترازا من الفاء التي لمجرد العطف كقولك: "ما تأتينا فتحدثنا".

بمعنى: ما تأتينا فما تحدثنا، أو فأنت تحدثنا.

فلو قصد المتكلم معنى: ما تأتينا محدثا، أو ما تأتينا

فكيف تحدثنا ثبتت الجوابية، وصح النصب.

ومعنى:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . نصع

خلص.

وأشرت بذلك إلى أن النفي الذي ليس نفيا خالصا لا جواب له منصوب نحو: "ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا" و"ما تزال تأتينا فتحدثنا" و"ما قام فيأكل (1) إلا طعامه".

ومنه قول الشاعر:

(1027)

- وما قام منا قائم في ندينا فينطق

…

إلا بالتي هي أعرف

وكذلك بعد الطلب.

فلو وقع موقع الفاء واو مقصود بها المصاحبة نصب الفعل -أيضًا- بعدها على نحو ما ينصب بعد الفاء.

فمن ذلك قول الشاعر:

(1028)

- لا تنه عن خلق، وتأتي مثله

…

عار عليك إذا فعلت عظيم

ومثله قول الآخر في الأمر:

1029 -

فقلت: ادعي وأدعو إن أندى

…

لصوت أن ينادي داعيان

ومثله قول الآخر في النفي:

(1030)

- ألم أك جاركم ويكون بيني

…

وبينكم المودة والإخاء

ومن النصب بعد واو الجمع الواقعة بعد نفي قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} (1).

ومن النصب بعدها في التمني قوله: {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2) في رقراءة حمزة، وابن عامر (3)، وحفص.

قال ابن السراج:

"الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء.

وإنما يكون (1) كذلك إذا لم ترد الاشتراك بين الفعل، والفعل وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها -كما كان في الفاء- وأضمرت "أن". وتكون (2) الواو في بمعنى (3)"مع" فقط".

وهذا الذي صرح به ابن السراج قصدته بقولي:

والواو كالفا إن تفد (4) مفهوم "مع".

…

وقبلها طلب أو نفي نصع

وقد ينصب الفعل بـ"أن" لازمة الإضمار بعد الفاء وليس قبلها نفي، ولا طلب كقول الشاعر:

(1031)

- سأترك منزلي لبني تميم

…

وألحق بالحجاز فأستريحا

وإلى هذا أشرت بقولي:

وقد يجيء النصب بعد الفاء من

…

بعد كلام واجب بها قرن

ثم بينت أن جواب غير النفي إذا خلا من الفاء، وقصد الجزاء جزم بما هو له جواب؛ لأنه شبيه بالشرط في جواز وقوعه وعدم جواز (1) وقوعه بالنسبة إلى علم (2) الشخص المتكلم (3) به (4).

بخلاف النفي فإن الشخص المتكلم به محقق لعدم الوقوع فخالف الشرط، ولم يكن له جواب مجزوم.

وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب لـ"إن" مقدرة.

والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ "إن" بل تضمن لفظ الطلب لمعناها معغن عن تقدير لفظها كما هو مغن (5) في أسماء الشرط نحو: "من يأتني أكرمه".

وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه (6).

ولا يعل للنهي جواب مجزوم إلا إذا صح المعنى بتقدير دخول "إن" على "لا" نحو: "لا تفعل (7) الشر يكن خيرًا لك".

فللنهي ههنا (8) جواب مجزوم؛ لأن المعنى يصح بقولك: "إن لا تفعل الشر يكن خيرا لك".

بخلاف قولك: "لا تفعل الشر يكون شرا لك".

فإن الجزم فيه ممتنع لعدم صحة المعنى (1) بقولك: "إن لا تفعل الشر يكن (2) شرا لك".

وقد أجاز الكسائي الجزم في جواب ما لا يصح فيه دخول "إن" على "لا".

وقال: "يكتفي بتقدير "إن" داخله على الفعل دون "لا".

ويعضد ما ذهب إليه رواية من روى:

"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم"(3).

و"يؤذينا" -بثبوت الياء- أشهر.

وإلى ما ذهب إليه الكسائي أشرت بقولي:

وجائز عند الكسائي نحو: "لا

…

تَضِمْ تُضَمْ". . . . . . . . . . .

فإن جزم "تضم" بعد "لا تضم" كجزم "يؤذنا" بعد: "لا (1) يقرب مسجدنا"، والجيد "تضام" و"يؤذينا" -بالرفع.

ومما انفرد الكسائي بجوازه النصب بعد الفاء المجاب بها اسم أمر نحو:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . "ص فتفضلا"(2)

وانفرد -أيضا- بجواز نصب ما بعد الفاء المجاب بها خبر

بمعنى الأمر نحو: "حسبك حديث فينام الناس".

فهذه المسائل الثلاث لا يجيزها غير الكسائي.

وأما الجزم عند التعري من الفاء فجائز بإجماع.

وكذا جزم جواب الخبر الذي بمعنى الأمر كقوله -تعالى: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (3).

لأن المعنى: آمنوا وجاهدوا.

ومنه قول العرب: "اتقى الله امرؤ فعل خير يثب عليه".

لأن المعنى: ليتق الله، وليفعل.

وألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له جوابا منصوبا (1).

وبقوله أقول لثبوت ذلك سماعا.

ومنه قراءة حفص عن عاصم: {(2) لَعَلِّيأَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى} (3).

ومنه قول الراجز -أنشده الفراء (4).

(1032)

- عل صروف الدهر أودولاتها

(1033)

- يدلننا اللمة من لماتها

(1034)

- فتستريح النفس من زفراتها

وأجاز الكوفيون الاستفهام بـ"لعل"، وإيلاء ما اتصل بها جوابا منصوبا نحو:"لعلك تشتمنا فأقوم إليك"؟ .

ثم أشرت إلى إجراء التقليل مجرى النفي في إيلائه جوابا منصوبا فيقال: "قل ما تأتينا فتحدثنا"، كما يقال: "ما تأتينا فتحدثنا، فجواز هذا وأمثاله متفق عليه.

وزاد الكوفيون إجراء التشبيه مجرى النفي نحو: "كأنك أمير فنطيعك"؛ لأن فيه معنى: ما أنت أمير فنطيعك.

وكذلك (1) أجروا الحصر بـ"إنما" كقولهم: "إنما هي ضربة من الأسد فتحطم ظهره".

وعليه قراءة ابن عامر: "فإنما يقول له كن فيكون"(2).

ثم أشرت إلى أن "غيرا" قد تفيد نفيا، فيكون لها جواب منصوب كالنفي الصريح فيقال:"غير قائم الزيدان فنكر مهما".

أشار إلى ذلك ابن السراج ثم قال: "ولا يجوز هذا عندي".

قلت: "وهو عندي جائز". -والله أعلم.

وحكى الفراء (1) عن العرب في المضارع المنفي بـ"لا"(2) الجزم والرفع إذا حسن تقدير "كي" قبله، وأنهم يقولون:"ربطت الفرس لا يتفلت"(3)، و"أوثقت العبد لا يفر" و"لا يفرر"، وإنما جزم؛ لأن تأويله: إن لم أربطه فر، فجز على التأويل، قال (4): وأنشدني بعض بني عقيل:

(1035)

- وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا

…

مساكتة لا يقرف الشر قارف

وقال آخر (5):

(1036)

- لو كنت إذ جئتنا حاولت رؤيتنا

…

أو جئتنا ماشيا لا يعرف الفرس

بجزم "يقرف" و"يعرف" ورفعهما.

وإلى مثل هذا أشرت بقولي:

والجزم والرفع رووا في تلو "لا"

…

إن كان ما قبل به معللا

ثم بينت انتصاب الفعل المعطوف على اسم صريح بـ"أن" مضمرة جائزة الإظهار كقول الشاعر:

1037 -

للبس عباءة وتقر عيني

…

أحب إلي من لبس الشفوف

أراد: للبس عباءة وأن تقر عيني (1)، فحذف "أن" وأبقى عملها دليلا عليها، ولو استقام الوزن بإظهارها (2) لكان أقيس.

وليست الواو مخصوصة بهذا بل هو جائز "أو" والفاء، و"ثم"، فمثال ذلك مع "أو" قراءة السبعة إلا نافعا:"أو يرسل رسولا"(3)، بنصب "يرسل" عطفا على "وحيا"، والأصل: أو أن (4) يرسل، ومثال ذلك مع الفاء قول الشاعر، وهو رجل من طيئ:

(1038)

- لولا توقع معتر فأرضيه

…

ما كنت أوثر أترابا على ترب

ومثال ذلك مع "ثم" قول الشاعر:

(1039)

- إني وقتلي سليكا ثم أعقله

…

كالثور يضرب لما عافت (5) البقر

أراد: ثم أن أعقله، فحذف "أن" وأبقى عملها.

فهذا وأمثاله جائز لكثرة نظائره.

وأما بقاء النصب بعد حذف "أن" في غير ذلك فضعيف قليل، ولا يقبل منه إلا ما نقله عدل، ولا يقاس عليه.

ومما نقل فقبل قول بعض العرب: "خذ اللص قبل يأخذك"(1).

وقول الشاعر -أنشده سيبويه (2):

(1040)

- فلم أر مثلها خباسة واحد

…

ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله

قال (3) سيبويه: "أراد بعد ما كدت أن أفعله".