‌باب عطف النسق: - شرح الكافية الشافية - جـ ٣

‌

‌باب عطف النسق:

(1)

"ص"

تال بحرف متبع عطف النسق

…

كـ"اخصص بود وثناء من صدق"

والمتعبات مطلقا: واو وفا

…

و"ثم""حتى""أم" و"أو"(2) فاعترفا

وأتبعت لفظا فحسب: "بل" و"لا"

…

"لكن" كـ"لم يبد (3) امرؤ لكن طلا"

فاعطف بواو لاحقا أو سابقا

…

في الحكم أو مصاحبا موافقا

وبعض أهل الكوفة الترتيبا

…

عزا لها، ولم يكن مصيبا

واخصص بها عطف الذي لا يغني

…

متبوعه كـ"اصطلحت ذي وابني"

واخصص بها نحو: "أتى امرؤ حذر

…

بنوك وابنه" فمثل ذا اغتفر

و"ثم" للترتيب بانفصال

…

والفاء للترتيب باتصال (1)

وأكثر العطف بها على سبب

…

أو مجمل (2) تفصيلا إثر الفاء اكتسب

واخصص بها عطف الذي ليس صله

…

على الذي استقر أنه الصلة

واغتفر انفصال وقت المنعطف

…

بالفا (3) إذا تسبب بها عرف

بعضا وشبهه بـ"حتى" اعطف على

…

كل وغاية له ذاك اجعلا (4)

في نقص أو زيادة نحو "استند

…

لقومنا حتى بنيهم تعتضد"

ونحو "حتى نعله" نزر ولم

…

يرتبوا بها فخالف من زعم

و"أَمْ" بها اعطف إثر همزة التسويه

…

أو همزة عن لفظ "أي" مغنيه

وربما أسقطت الهمزة إن

…

كان خفا المعنى حذفها أمن

وما عليه عطفت "أم" لا يجب

…

إيلاؤه الهمة لكن انتخب (1)

وفصل "أم" مما عليه عطفت

…

أولى كمثل "أدنت ذي أم نأت"(2)

ومع الاستفهام إضرابها جلت

…

إن تلك مما قيدت به خلت

ولانقطاع عزيت وقد ترى

…

كـ"بل" لإضراب موال خبرا

خير أبح بـ"أو وقسم وابهم (3)

…

أو شك والإضراب عن قوم نمي

وربما عاقبت الواو إذا

…

لم يلف ذو النطق للبس منفذا

ومثل "أو" معنى وحكما "إما"

…

تالية الواو أو اعز الحكما

للواو ذا أبو علي رجحا

…

كذا ابن كيسان إليه جنحا

وفتحت تميم همزها وقد

…

تجيء (1)"إما" قبل "أو" فيما ورد

والأصل "إن""ما" وبـ"إن" قد يكتفى

…

وجا "وإلا" عن "وإما" خلفا

وحذف الأولى نادر (2) والثانيه

…

في الشعر من واو تجيء عارية

في النفي والنهي اعطفن بـ"لكن"

…

كـ"لا مقيم ثم لكن ظاعن"

إثباتا أو أمرا تلي "لا" أو ندا

…

كـ"يا ابن لا ابن العم خفني لا العدا"

وخالف الذي أبى عطفا بـ"لا"

…

في نحو "قام جعفر لا ابن العلا"

و"ليس" حرف عاطف في رأي (3) من

…

للكوفة اعتزى كقول من فطن

"أين المفر والإله الطالب

…

والأشرم المغلوب ليس بغالب"

و"بل" كـ"لن" بعد مصحوبيها.

…

كـ"لم أكن في مربع بل تيها"

وانقل بها للثان حكم الأول

…

في مثبت كـ"لذ بسعد بل علي"

وابن يزيد ناقل مع نفي أو

…

نهي وجمهور النحاة ذا أبوا

"ش" التالي بمعنى التابع وهو جنس للتوابع كلها، فلما قيد بالحرف المتبع خرج غير عطف النسق، وهو النعت والتوكيد، وعطف البيان، والبدل؛ لأنها توابع بلا وساطة (1) حرف، وخلص الحد لعطف النسق؛ لأنه تابع بواسطة (2) حرف من الحروف الآتي ذكرها.

وهي على ضربين:

أحدهما: ما يتبع لفظا ومعنى.

والثاني: ما يتبع لفظا دون معنى.

وكون (3) الواو والفاء، و"ثم" و"حتى" متبعة لفظا ومعنى، مجمع عليه.

وأما "أم" و"أو"(1) فجرت العادة في كلام أكثر المصنفين أن يجعلوها مما يتبع لفظا دون معنى، وإنما هما مما يتبع لفظا ومعنى.

فإن القائل: "أزيد عندك أم عمرو"؟ عالم بأن أحد المذكورين عند المخاطب، غير عالم بتعيينه، فما بعد "أم" مشارك لما قبلها، في معناه، وإعرابه.

أما الإعراب فبين، وأما المعنى فلما ذكرته من تساويهما في إمكان ثبوت الحكم وانتفائه دون ترجيح.

وأما "أو" فإن ذكرها يشعر السامع بمشاركة ما قبلها لما بعدها فيما سيقت لأجله من شك وغيره.

وقد يذكر ما قبلها دون تردد يحوج إلى "أو" ثم يحدث ما يحوج إليها فتذكر، وتعرض (2) مشاركة ما قبله لما بعدها فيما يقتضيه.

وإنما يتبع لفظا دون معنى "بل" و"لا" و"لكن"، وذلك "ليس" على مذهب الكوفيين.

فأما الواو فإنها تعطف ما بعدها على ما قبلها جامعة بينهما في الحكم دون تعرض لتقدم أو تأخر، أو مصاحبة.

فلذلك يصح أن يقال: "جاء زيد، وعمرو بعده، وخالد قبله، وبشر معه".

ولو دلت على الترتيب لم يجز أن يقال "قبله"، ولا "معه" كما لا يقالان مع المعطوف (1) بالفاء، أو "ثم".

ولو دلت على الترتيب لامتنع أن يقال: "اصطلح زيد وعمرو" كما امتنع أن يقال ذلك مع الفاء و"ثم".

وإلى نحو (2) هذا أشرت بقولي:

واخصص بها عطف الذي لا يغني

…

متبوعه. . . . . . . . . . .

وكذا خصت بعطف سببي على أجنبي رفع بصفة أو شبهها نحو:

. . . . . . . . . . . "أتى امرؤ حذر

…

بنوك وابنه". . . . . . . . . . .

وخصت الواو بهذا؛ لأن المعطوف بها لا يمتنع جعله معطوفا عليه بخلاف المعطوف بغيرها.

ومن عطف السابق على اللاحق بالواو (3) قوله تعالى: {وَعِيسَى وَأَيُّوبَ} (4).

وقوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا

نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} (1). ومنه قول الشاعر:

(779)

- أغلي السباء بكل أدكن عاتق

…

أو جونة قدحت وفض خاتمها

وقال آخر:

(780)

- حتى إذا رجب تولى فانقضى

…

وجماديان وجاء شهر مقبل

وقال آخر:

(781)

- " (2) فملتنا أننا المسلمون

…

على دين صديقنا والنبي (3)

وقال آخر:

(782)

- فقلت له لما تمطي بجوزه

…

وأردف أعجازا وناء بكلكل

وزعم بعض أهل الكوفة أن الواو للترتيب، وليس بمصيب لما تقدم من الدلائل.

وأئمة الكوفيين برآء من هذا القول. لكن مقول.

وأما الفاء فالأصل في استعمالها أن يعطف بها لاحق مرتب متصل بلا مهلة كقوله تعالى: {خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ} (1).

والأكثر كون المعطوف بها متسببا، والمعطوف عليه سببا كقولك:"أملته فمال" و"أقمته فقام" و"عطفته فانعطف".

"وقد يعطف بها غير مسبب ومنه قوله تعالى: (2) {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ} (3) ".

وقد يعطف بها مفصل على مجمل هما في المعنى واحد "كقوله تعالى: (4) {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} (5) ".

وقد يعطف بما لمجرد التشريك فيحسن في موضعها الواو كقول امرئ القيس:

(783)

-. . . . . . . . . . .

…

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

وتختص بجواز عطف ما لا يصلح كونه صلة على ما هو صلة كقولك: "الذي يطير فيغضب زيد الذباب".

فلو جعلت موضع الفاء من "فيغضب زيد" واوا أو غيرها لم تجز المسألة.

لأن "يغضب زيد" جملة لا عائد فيها على "الذي" فلا يعطف على الصلة؛ لأن شرط ما عطف على الصلة أن يصلح (1) وقوعه صلة.

فإن كان العطف بالفاء لم يشترط ذلك؛ لأنها تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة لإشعارها بالسببية فكأنك قلت: "الذي إن يطر يغضب زيد الذباب".

وحق المعطوف بـ"ثم" إن يكون وقته متراخيا عن وقت المعطوف عليه.

وفي الحديث:

"أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

ثم قال: بهذا أمرت" (5).

وقد يكون وقت المعطوف بالفاء متراخيا:

إما لتقدير غيره قبله.

وإما لحمل الفاء على "ثم"، لاشتراكهما في الترتيب.

وقد يتعاقبان كقوله تعالى: {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ} (6).

فعطف المضغة هنا بـ"ثم". وعطفها في سورة (1)"المؤمنين"(2) بالفاء.

وقد أوقع "ثم" موقع الفاء من قال:

(784)

- كهز الرديني تحت العجاج

…

جرى في الأنابيب ثم اضطرب

ومن المتبعات لفظات ومعنى "حتى" إلا أن المعطوف بها لا يكون إلا بعضا أو كبعض (3). وغاية للمعطوف عليه إما في نقص، وإما في زيادة.

فيدخل (4) فيما هو غاية في نقص: الأضعف، والأصغر، والأقل.

وفيما هو غاية في زيادة: الأقوى، والأعظم، والأكثر.

نحو: "غلبك الناس حتى النساء" و"أخصيت الأشياء حتى مثاقيل الذر".

ومن كلام العرب: "استنت الفصال حتى القرعى"(1).

وقد اجتمع العطف بـ"حتى" على غاية القوة وغاية الضعف في قول الشاعر:

(785)

- قهرناكم حتى الكماة فإنكم

…

لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا.

وجعلت المعطوف بـ"حتى" بعضا أوشبهه تنبيها على نحو: "أعجبتني الجارية حتى حديثها".

فإن "حديثها" ليس بعضا ولكنه كالعبض؛ لأنه معنى من معانيها (2) ".

وقد لا يكون المعطوف بها بعض ما قبلها إلا بتأويل كقول الشاعر (3):

786 -

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله

…

والزاد حتى نعله ألقاها

فعطف "النعل"، وليست بعضيتها لما قبلها صريحة، ولكنها بالتأويل؛ لأن المعنى: ألقى ما يثقله حتى نعله.

وهي بالنسبة إلى الترتيب كالواو. فجائز كون المعطوف بها مصاحبا كقولك: "قدم الحجاج حتى المشاة في يوم كذا أو ساعة كذا".

وجائز كونه سابقا كقولك: "قدموا حتى المشاة متقدمين".

ومن زعم/ أنها تقتضي الترتيب في الزمان فقد ادعى ما لا دليل عليه. وفي الحديث:

"كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس"(1).

وليس في القضاء ترتيب، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات.

"وقال الشاعر:

(787)

- رجالي حتى الأقدمون تمالئوا

…

على كل أمر يورث المجد والحمدا" (2)

وأما "أم" المعتمد عليها في العطف فهي المتصلة.

وسميت متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر.

وشرط ذلك أن يقرن ما يعطف بها عليه بهمزة التسوية، أو بهمزة يطلب بها، وبـ"أم" ما يطلب بـ"أي"، وعلامة ذلك صلاحية الاستغناء بها عنهما.

فمن لوازم ذلك كون الناطق بـ"أم" المذكورة مدعيا العلم بنسبة الحكم إلى أحد المذكورين دون تعيين.

وقد يكون مصحوباها اسمين نحو: "أزيد عندك أم عمرو".

أو فعلين لفاعل واحد من المعنى نحو: "أقام زيد أم قعد".

أو فعلين لفاعلين متباينين كقول الشاعر:

788 -

ما أبالي أنب بالحزن تيس

…

أم جفاني بظهر غيب لئيم

ولا يمنع كونهما جملتين ابتدائيتين إذا كان معنى الكلام معنى"أي" كقولك: "ما أبالي أبعض التيوس ناب، أم بعض اللئام ساب". ومنه قول الشاعر:

789 -

لعمرك ما أدري وإن كنت درايا

…

شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر

أراد: ما أدري أشعيث (1) بن سهم أم شعيث (2) بن منقر.

ففي هذا البيت حجة على وقوع "أم" المتصلة بين جلمتين ابتدائيتين؛ لأن المعنى معنى "أي" كأنه قال: "ما أدري أي النسبين هو الصحيح".

و"ابن سهم" و"ابن منقر" خبران لا صفتان.

وحذف التنوين من "شعيث"(3) على حد حذفه من "عمرو" في قول القائل:

(790)

- عمرو الذي هشم الثريد لقومه

…

ورجال مكة مسنتون عجاف

ومن وقوع "أم" المتصلة بين جلمتين ابتدائيتين قول الآخر:

(791)

- ولست أبالي بعد فقدي مالكًا

…

أموتي ناء أم هو الآن واقع

وأشرت بقولي:

وربما أسقطت الهمزة .... . . . . . . . . . .

إلى أن "أم" المتصلة ق تسقط الهمة التي قبلها فيتكفى بتقديرها، وكون موضعها مشعرا بها (1)، كقول الشاعر:

(792)

- فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر

…

أتوني فقالوا: من ربيعة أم مضر؟

"أي: أمن ربيعة أم مضر؟ (2) ".

وكقول الآخر:

(793)

- لعمرك ما أدري وإن كنت داريا

…

بسبع رمين الجمر أم بثمان؟

ومنه قراءة ابن محيص (1)، {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} (2).

فهذا وأمثاله من مواضع حذف الهمزة المعطوف على محصوبها بـ"أم" جائز بعد صلاحية المكان لـ"أي".

وقد أجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختيار، وإن لم يكن بعدها "أم" وجعل من ذلك قوله تعالى:{وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} (3).

ومنه قول الشاعر:

(794)

- أفرح أن أرزأ الكرام وأن

…

أورث ذودا شصائصا نبلا؟

وقول الآخر:

(795)

- طربت وما شوقا إلى البيض أطرب

…

ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب؟

أراد في الأول: أأفرح أن أرزأ؟

وأراد في الثاني: أو ذو الشيب يلعب؟ .

[وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: "وإن زنى، وإن سرق"؟ فقال: "وإن زنى وإن سرق"(1).

أراد: أو إن زنى وإن سرق؟ لأنه من هذا التقدير.

وأشرت بقولي:

وما عليه عطفت "أم" لا يجب

…

إيلاؤه الهمزة. . . . . . . . . . .

إلى أنه يجوز أن يفصل بين الهمزة، وبين ما عطفت عليه "أم" نحو:"أرأيت زيدا أم عمرا"؟

ولكن عدم الفضل أكثر.

ومن شواهد الفصل قول الشاعر:

(796)

- ليت شعري سعا أترضين من يهـ

…

واك أم من يغريك بالشنآن (1) "؟

وأشرت بقولي:

وفصل "أم" مما عليه عطفت

…

أولى. . . . . . . . . . .

إلى أن قول القائل: "أزيد عندك أم عمرو"؟ بفصل "أم" من "زيد" بـ"عندك" أولى من قوله: "أزيد أم عمرو عندك"؟ بموصالة "أم" لـ"زيد".

وأن المواصلة لا تمنع.

هذا مذهب سيبويه ومن يراعي مذهبه من المحققين.

وهكذا -أيضا- يفعل إذا كان المعطوف فعلا على فعل كقولك: "أقعد زيد أم قام"؟ هذا أجود من أن يقال: "أقعد أم قام زيد"؟ وكلاهما جائز.

فإن وقعت "أم" غير مسبوقة بالهمزة لفظا ولا تقديرا فهي منطقعة كقوله تعالى: {لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه} (1).

وكذا إن كانت مسبوقة بالهمزة، وليس في الكلام معنى "أي" كقوله تعالى:{أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا} (2).

ولا بد (3) في المنقطعة من معنى الإضراب.

والأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهاما.

- وإلى هذا أشرت بقولي:

ومع الاستفهام إضرابا جلت .... . . . . . . . . . .

ومنه قول بعض العرب: "إنها لإبل أم شاء"(4)؟ أراد: بل أهي شاء.

وقد يتجرد بها الإضراب كقول الشاعر:

(797)

- وليت سليمى في المنام ضجيعتي

…

هنالك أم في جنة أم جهنم

وإلى هذا أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . . وقد ترى

…

كـ"بل" لإضراب موال خبرا

وأما العطف بـ"أو":

فتخيير نحو: "خذ هذا أو هذا".

أو إباحة نحو: "جالس الحسن (1)، أو ابن سيرين"(2).

أو تبيين قسمة نحو: "الاسم نكرة أو معرفة".

أو إبهام كقوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} (3).

أو شك نحو: "قام (4)، زيد أو عمرو".

وأجاز الكوفيون موافقتها "بل" في الإضراب.

وحكى الفراء: "اذهب إلى زبد أو دفع ذلك فلا نبرح اليوم"، فالظاهر أن هذا إضراب صريح.

ووافق الكوفيين أبو علي وابن برهان، وقال ابن برهان في شرح اللمع: قال أبو علي:

"أو" حرف يستعمل على ضربين:

أحدهما: أن يكون لأحد الشيئين أو الأشياء والآخر: أن يكون للإضراب".

وقال ابن برهان:

"وأما الضرب الثاني فنحو: "أنا أخرج ثم تقول، أو أقيم". أضربت عن الخروج، وأثبت الإقامة كأنك قلت: لا بل أقيم".

وهذا معنى قولي:

. . . . . . . . . . .

…

والإضراب عن قوم نمي

ومن مجيء "أو" للإضراب قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك:

798 -

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم

…

لم أحص عدتهم إلا بعداد

799 -

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية

…

لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

ثم نبهت بقولي:

وربما عاقبت الواو. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

على أن "أو" قد تقع (1) موضع الواو/ وذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر:

(800)

- جاء الخلافة أو كانت له قدرا

…

كما أتى ربه موسى على قدر

وكقول الآخر:

(801)

- قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم

…

ما بين ملجم مهره أو سافع

ومثله قول امرئ القيس:

(802)

- فظل طهاة ما بين منضج

…

صفيف شواء أو قدير معجل

ومن المواضع التي يتعاقب فيها "أو" والواو والإباحة نحو: "جالس الحسن أو ابن سيرين".

[أي: جالس الصنف الذين منهم الحسن وابن سيرين](1).

فلو جالسهما معا أو أفرد أحدهما بالمجالسة لم يخالف ما أبيح له.

والاعتماد في فهم المراد من مثل هذا الخطاب على القرائن، وفلذلك لو جيء، بالواو مكان "أو" لم يختلف المعنى.

وأكثر ورود "أو" للإباحة في تشبيه أو تقدير.

فالتشبيه نحو: {فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} (1) و {كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} (2).

والتقدير نحو: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} (3) و {إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} (4). فلو جيء بالواو في مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى.

ولذلك قرأ بعض القراء (5): {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} (6) بالواو (7).

ومن مواضع تعاقب "أو" والواو التقسيم كقول الشاعر:

(803)

- وننصر مولانا ونعلم أنه

…

-كما الناس- مجروم عليه وجارم

أي: بعضهم مجروم عليه، وبعضهم جارم، أو منهم مجروم عليه، ومنهم جارم.

فلو جيء بـ"أو" لجاز وكان التقدير: الملقي منهم مجرور عليه أو جارم.

ومثل هذا البيت قول الآخر:

(804)

- فقالوا لنا: ثنتان لابد منهما

…

صدور رماح أشرعت أو سلاسل

فلو جيء بالواو هنا (1) لكان جائزًا، ولكان أوفق لقوله:"سان لا بد منهما" إلا أنه يسامح لوضوح المعنى.

"و"إما" المسبوقة بمثلها عاطفة عند أكثر النحويين.

ومذهب ابن كيسان، وأبي علي (1) أن العاطف إنما هو الواو التي قبلها، وهي جائية لمعنى من المعاني المفادة بـ"أو".

وبقولهما أقول في ذلك تخلصا من دخول عاطف على عاطف.

ولأن وقوعها بعد الواو مسبوقة بمثلها شبيه (2) بوقوع "لا" بعد الواو مسبوقة بمثلها في مثل: "لا زيد ولا عمرو فيها".

و"لا" هذه غير عاطفة بإجماع فلتكن "إما" مثلها، إلحاقا للنظير بالنظير، وعملا بمقتضى الأولوية.

وذلك أن "لا" قبل مقارنة الواو صالحة للعطفية بإجماع ومع ذلك حكم بعدم عطفيتها عند مقارنتها، فلأن يحكم بعدم عطفية "إما" عند مقارنة الواو أحق وأولى. وفتح همزتها لغة تميمية.

وقد تغني عنها "أو" فيقال: "قام إما زيد وإما عمرو" وغلى هذا أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

وقد تجيء "إما" قبل "أو".

وأصلها "إن" فضمت إليها "ما".

وقد يستغنى عن "ما" في الشعر كقول الشاعر:

805 -

وقد كذبتك نفسك فاكذبنها

…

فإن جزعا وإن إجمال صبر

أراد: فإما جزعا، وإما إجمال صبر

وقد يستغنى عن "وإما" بـ"ولا" كقول الشاعر:

806 -

فإما أن تكون أخي بصدق

…

فأعرف منك غثى من سميني

807 -

وإلا فاطرحني واتخذني

…

عدوا أتقيك وتتقيني

وقد يستغنى بالثانية عن الأولى ومنه قول الشاعر:

808 -

نهاض بدار قد تقادم عهدها

…

وإما بأموات ألم خيالها

ومثله قول النمر بن تولب:

(809)

- سقته الرواعد من صيف

…

وإن من خريف فلن يعدما

قال سيبويه (1):

"أراد: إما من صيف، وإما من خريف فحذف "إما" الأولى، واقتصر على الثانية بعد حذف "ما" (2).

وقد تجيء الثانية عارية من الواو كقول الشاعر:

(810)

- يا ليتما أمنا شالت نعامتها

…

أيما إلى جنة أيما إلى نار

وروى قطرب:

(811)

- لا تفسدوا آبالكم

(812)

- أيما لنا أيما لكم

أراد: إما لنا، وإما لكم، ففتح الهمزة وهي لغة بني تميم، وأبدل الميم الأولى ياء، وحذف الواو.

- وأما المعطوف بـ"لكن" فمحكوم له بالثبوت بعد نفي كقولك: "ما قام زيد لكن عمرو".

أو بعد نهي كقولك: "لا تضرب زيدا لكن عمرا".

فإن دخلت عليها الواو كقوله تعالى: {َلَكِنْ رَسُولَ اللَّه} (1) عريت "لكن" من العطف، وقدر ما بعدها جملة معطوفة على ما قبلها بالواو؛ لأن بقاء "لكن" بعد الواو عاطفة ممتنع لامتناع دخول عاطف على عاطف.

وجعل الواو عاطفة وحدها مع كون ما بعد "لكن" مفردا

ممنوع لمخالفته في الحكم للمعطوف عليه، وحق المعطوف بالواو إن كان مفردا أن يستوي هو والمعطوف عليه في الحكم.

فإن كانا جملتين اغتفر تخالفهما في الحكم كقولك: "قام زيد ولم يقم عمرو" و"أكرم خالد وأهين بشر" و"أطع الله ولا تتبع الهوى".

وزعم ابن خروف أن المعطوف بعد "لكن" لم يستعمل إلا مع الواو.

وذكر بعض الأئمة أن يونس لا يرى "لكن" عاطفة، وكأنه إنما لم يعدها من حروف العطف لعدم استعمالها غير مسبوقة بواو.

ولم يمثل سيبويه (1) للعطف بها (2) إلا بعد واو فقال (3): "ما مررت بصالح ولكن طالح"(4).

وسمي المعطوف بها وبـ"بل" بدلا.

وأما "لا" فيعطف بها بعد خبر مثبت أو أمر نحو: "هذا زيد لا عمرو". و"أقصد محمدا لا بشرا".

وبعد نداء كقولك: "يا زيد لا عمرو"(5) و"يا ابن لا ابن عم"(6).

ومنع أبو القاسم الزجاجي في كتاب "معاني الحروف" أن يعطف بـ"لا" بعد الفعل الماضي.

وليس منع ذلك صحيحا لقول العرب: "جدك" لا كدك" (1) وقيل في تفسيره: معناه/ نفعك جدك لا كدك.

ومثله في العطف على معمول فعل ماض قول امرئ القيس:

(813)

- كأن دثار حلقت بلبونه

…

عقاب تنوفى لا عقاب القواعل

وجعل الكوفيون من حروف العطف "ليس"، ومن حججهم قول الشاعر (2): ]

(814)

- أين المفر والإله الطالب

(815)

- والأشرم المغلوب ليس الغالب؟

وتوجيه هذا على مذهب البصريين أن يجعل "الغالب" اسم "ليس". ويجعل خبرها ضميرا متصلا عائدا على الأشرم، ثم حذف لاتصاله كما تقول:"الصديق كانه زيد"(1).

تحذف الهاء تخفيفا كما تحذفها من نحو: "زيد شربه عمرو" فيصير: "زيد ضرب عمرو".

وأما "بل" فللإضراب، وحالها فيه (2) مختلف.

فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، ولا تكون (3) في القرآن إلا على هذا الوجه.

وإن وقع بعدها مفردا وليس قبله نفي، ولا نهي فهي لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها نحو:"جاء زيد بل عمرو"، و"خذ هذا بل ذلك"(4).

فإن كان قبل المفرد نفى أو نهي آذنت بتقرير حكمه، ويجعل ضده لما بعده.

فـ"زيد" من قولك "ما قام زيد بل عمرو" قد قرر نفي قيامه، و"عمرو" قد أثبت" (1) قيامه، و"خالدا" من قولك: "لا نضرب خالدا بل بشرا"، قد قرر النهي عن ضربه، "بشر" قد أمر بضربه، هذا هو الصحيح.

ولذلك (2) لم يجز في المعطوف بـ"بل": و"لكن" على خبر "ما" إلا الرفع؛ لأن "ما" لا تعمل إلا في منفي، والمبرد الموافق (3) في هذا الحكم.

ويجوز مع ذلك أن تكون "بل" ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها (4). وما جوزه مخالف لاستعمال العرب كقول الشاعر:

(816)

- لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدا

…

بل أولياء كفاة غير أوغاد

وكقول الآخر:

(817)

- وما انتميت إلى خور ولا كشف

…

ولا لئام غداة الروع أوزاع

(818)

- بل ضاربين حبيك البيض إن لحقوا

…

شم العرانين عند الموت لذاع

[وكقول الآخر:

(819)

- لا تلق ضيفا إذا أملقت معتذرا

…

بعسرة بل غني النفس جذلانا] (1)

"ص"

وفصل عاطف بحرف جر أو

…

ظرف أجز مخالفا قوما أبوا

نحو "اكسني اليوم قميصا وغدا

…

بردا" وفي نثر ونظم وردا

وفصل غير الواو وألفا بالقسم

…

قد يستبيح ناثر (1)، ومن نظم (2)

وأعد العامل بعد ما فصل

…

إن كان خافضا توافق من عدل

كـ"امرر بذا وبعد بابني" واغتفر

…

نحو "لذا شهد وخالد صبر"

وجر "خالد" بلام قد حذف

…

أولى من العطف على ذا فاعترف

ومثل ظاهر ضمير منفصل

…

في العطف والعطف عليه قد جعل

وإن على مضمر (3) رفع متصل

…

تعطف فقبل العطف جيء بالمنفصل

أو بسواه افصل، وربما ورد

…

عطف بلا فصل كـ"سرنا والمدد"

وعود (1) حرف الجر في عطف على

…

ضمير جر، أو بعيد فضلا

وحيث لا يعاد فالنصب أحق

…

وقد يرى للرفع عند ذاك حق

وإن يك المجرور مرفوع المحل

…

فالنصب في حكم النحاة لن يحل

وذو اتصال من ضمير النصب لا

…

حجر لدى (2) عطف عليه بولا

والأخفش الواو و "ثم" والفا

…

زاد وحذف عاطف قد يلفى

والفاء قد تحذف مع ما عطفت

…

والواو إذ لا لبس وهي انفردت

بعطف عامل مزال قد بقي

…

معموله دفعا لوهم اتقي

وقد يسوغ حذف متبوع هنا

…

إن كان تحصيل المراد ممكنا

ومتبع بالواو قد يقدم

…

موسطا إن يلتزم ما يلزم

وعطفوا فعلا على فعل كـ"من

…

يجمع ويمنع فهو غير مؤتمن"

وألزمنهما اتفاقا في الزمن

…

واغتفر اختلاف لفظ حيث عن

واعطف على اسم شبه فعل فعلا

…

وعكسا استعمل تجده سهلا

كـ"رب بيضاء من العواهج

…

أم صبي قد حبا أو دارج"

كذا (1) "يعيشها بعضب باتر

…

يقصد في أسواقها وجائر" (2)

منع أبو علي الفصل بين العاطف والمعطوف بظرف أو جار أو مجرور، وجعل من الضرورات قول الشاعر:

(820)

- يوما تراها كشبه أردية الـ

…

ـعصب ويما أديمها نغلا

وليس الأمر كما زعم.

بل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز في الاختيار إن لم يكن المعطوف فعلا ولا اسما (1) مجرورا، وهو في القرآن كثير كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (2).

ففصل بـ"إذا" وما أضيفت (3) إليه بين الواو و"أن تحكموا" وهو معطوف على "أن تؤدوا".

وكقوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} (4).

ففصل بـ"في الآخرة" بين الواو و"حسنة".

وكقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا} (5).

ففصل بـ"من خلفهم" بين الواو و"سدا".

وكقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (1).

ففصل بـ"من الأرض" بين الواو و"مثلهن".

فإلى (2) هذا أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

.... وفي نثر ونظم وردا

ثم بينت أن غير الفاء والواو من حروف العطف قد يحال بينه وبين المعطوف بالقسم نحو: "قام زيد ثم والله عمرو" و"مالك دينارا بل والله درهما".

فلو كان العاطف فاء أو واوًا (3) لم يجز هذا الفصل؛ لأن الفاء والواو (4) أشد افتقار إلى ما يتصل بهما من غيرهما.

ثم بينت إن المفصول من العاطف إن كان معطوفا على مجرور أعيد معه الجار كقولي.

.. امرر بذا وبعد بابني. . . . . . . . . . .

…

فلو حذفت الجار لم يجز.

بخلاف الرافع والناصب فالاستغناء عن إعادتهما بعد الفصل جائز نحو: "يقوم اليوم زيد، وغدا عمرو" و"رأيت زيدا

وقبله عمرا" ثم بينت أنه لا يمتنع نحو:

. . . . . . . . . . .

…

لذا شهد وخالد صبر

لكن في جوازه مذهبان:

أحدهما: أن يكون جر "خالد" بالعطف (1) على "ذا"، و"صبر" معطوف على "شهد" فيكون عطفا على عاملين، وهو عند أبي الحسن في مثل هذا (2) جائز.

والثاني: أن يكون جر "خالد" بلام محذوفة دل عليها اللام المتقدمة.

ولا يلزم من هذا عطف على عاملين، فإن الجار والمجرور خبر مقدم و"صبر": مبتدأ، والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة.

وهذا أقرب من عطف على عاملين، إذ ليس في هذا التوجيه ما يستبعد إلا حذف (3) حرف الجر، وبقاء عمله، ومثل هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائز بإجماع.

ولذلك جروا (4) بـ"من" محذوفة بعد "كم" إذا دخل عليها حرف جر.

وقد أجاز الأخفش والسيرافي وغيرهما من

المحققين جر المجاب به بحرف محذوف إذا كان حرف الجر ظاهرا في السؤال نحو أن تقول: "زيد" لمن قال: "بمن مررت"؟ .

وإذا (1) كان معنى حرف الجر في السؤال قد سوغ للمجيب أن يجر بحرف محذوف كقول رؤبة: "خير" -بالجر- لمن قال: "كيف أصبحت"(2)؟ فلأن يسوغ ظهور حرف الجر في السؤال إعمال الجار والمحذوف أحق وأولى. فهذا يقوي ما أشرت إليه من صحة قولي:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . لذا شهد وخالد صبر

والأصل المصحح لقولي:

. . . . . . . . . . .

…

لذا شهد وخالد صبر

ولقول النحويين: "في الدار زيد، والحجرة عمرو".

قوله تعالى: {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} . (3)

فالواو من: "واختلاف الليل" عاطفة جملة على جملة، كما تقرر في توجيه:"لذا شهد وخالد صبر".

وحذف خافض "اختلاف الليل والنهار" لدلالة خافض "خلقكم" عليه.

ومثل ذلك قول الشاعر، وأنشده الفراء:

(821)

- ألا يا لقوم كل ما حم واقع

…

وللطير مجرى والجنوب مصارع

وقراءة (1) حمزة والكسائي: "آيات" على تقدير "إن" و"في" لدلالة المتقدمين عليهما.

أو على جعل "آيات" الثاني، والثالث توكيدين لـ"آيات" الأول" (2).

والتوكيد بعد التوكيد، وحذف ما دل عليه دليل ليس ببدع. بخلاف العطف على عاملين فإنه بمنزلة تعديتين بمعد واحد، فلا يجوز.

ثم بينت أن الضمير المنفصل في عطفه على غيره، وعطف غيره عليه بمنزلة الظاهرة.

فيقال: "أنت وزيد صديقان" و"عمرو وأنتما متفقون" و"إياك وخالدًا أكرمت". و"لا تصحب إلا أخاك وإياي".

فإن كان المعطوف عليه ضميرا متصلا مرفوعا فالجيد الكثير (1).

أن يؤكد قبل العطف بضمير منفصل كقوله تعالى: [{لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} (2).

أو يفصل بينه وبين العاطف بمفعول أو غيره كقوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ] (3) يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ} (4).

وقد يغني عن الفصل في الجملة المنفية وقوع "لا" بين العاطف والمعطوف كقوله تعالى: {مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا} (5).

ولا يمتنع العطف عليه دون فصل [(6) ومنه ما حكى

سيبويه (1) من قول بعضهم: "مررت برجل سواء [والعدم"(2).

فعطف "العدم" دون فصل، ودون ضرورة على ضمير الرفع المستتر في "سواء" (3)]. ومثله (4) قول جرير:

(822)

- ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه

…

ما لم يكن وأب له لينالا

وهذا -أيضًا- فعل مختار غير مضطر (5) لتمكن الشاعر من نصب "وأب" على أن يكون مفعولا معه.

ومثله في عدم الاضطرار والتكلم وبالاختيار (6) قول عمر (7) بن أبي ربيعة:

(823)

- قلت إذ أقبلت وزهر تهادى

…

كنعاج الملا تعسفن (8) رملا

فرفع "زهرا" عطفا على الضمير المستكن في "أقبلت" مع التمكن من جعله معفولا معه.

وإذا كان المعطوف عليه ضمير جر لزم عند جميع النوحيين إلا يونس، والفراء وإعادة الجار (1) كقوله تعالى:{فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْض} (2) ، و [قوله]{وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْك} (3) و [قوله]{يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ} (4).

وللملتزمين إعادة الجار حجتان:

إحداهما: أن ضمير الجر شبيه بالتنوين، ومعاقب له فلم

يجز العطف عليه كما لم يجز العطف على التنوين.

الثانية: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر، وضمير الجر غير صالح لحوله محل ما يعطف عليه فامتنع العطف إلا مع إعادة الجار. وكلتا الحجتين ضعيفة.

أما الأولى: فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتونين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده، والإبدال منه.

لأنا لتنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع فللعطف أسوة بهما.

وأما الثانية، فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف، والمعطوف عليه -يعني في محل الآخر- (1) شرطا في صحة العطف لم يجز "رب رجل وأخيه" [ولا:

(824)

- أي فتى هيجاء أنت وجارها .... . . . . . . . . . .

ولا "كل شاة وسخلتها بدرهم"(2)] ولا:

(825)

- الواهب المائة الهجان وعبدها .... . . . . . . . . . .

ولاك "لا رجل وامرأة في الدار".

وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقديمها وتأخيرها ما عطفت عليه كثيرة (1).

فكما لم يمتنع فيها العطف لا (2) يمتنع في نحو: "مررت بك وزيد".

وإذا بطل كون ما تعللوا به مانعا وجب الاعتراف بصحة الجواز.

ومن مؤيدات الجواز "قوله تعالى: {وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (3) بالعطف على الهاء لا بالعطف على

"سبيل" لاستلزامه الفصل بأجنبي بين جزأي الصلة.

وتوفي هذا المحذور حمل أبا علي الشلوبين على موافقة الكوفيين في هذه المسألة. وقد غفل الزمخشري وغيره عن هذا.

ومن مؤيدات الجواز -أيضا] (1) - قراءة حمزة (2): {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (3) -بخفض الأرحام.

وهي -أيضا- قراءة ابن عباس (4)، والحسن البصري ومجاهد (5)، وقتادة (6)، والنخعي (7)، والأعمش (8)، ويحيى بن

وثاب (1)، وأبي رزين (2).

ومثل هذه القراءة قول بعض العرب: "ما فيها غيره وفرسه" رواه قطرب (3) بجر "فرسه".

ومثله ما أنشده سيبويه (4) من قول الشاعر:

(826)

- فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا

…

فاذهب فما بك والأيام من عجب

وأنشد (5) أيضا:

(827)

- آبك أيه بي أو مصدر

(828)

- من حمر الجلة جأب حشور

وأنشد الفراء:

(829)

- نعلق في مثل السواري سيوفنا

…

وما بينها والكعب غوط نفانف

وأنشد الفراء (1) أيضا:

(830)

- هلا سألت بذي الجماجم عنهم

…

وأبي نعيم ذي اللواء المحرق

وأجاز الفراء أن يكون من هذا قوله تعالى: {وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِين} (1) ثم قال:

"وما أقل ما ترد العرب حرفا مخفوضا على مخفوض قد كني عنه"(2)، وقال العباس بن مرداس:

(831)

- أكر على الكتيبة لا أبالي

…

أحتفي كان فيها أم سواها

وقال آخر:

(832)

- إذا أوقدوا نار لحرب عدوهم

…

قد خاب من يصلي بها وسعيرها (1)

وقال آخر:

(833)

- بنا أبدا لا غيرنا تدرك المنى

…

وتكشف غماء الخطوب الفوادح

وقال آخر (2):

(834)

- لو كان لي وزهير ثالث وردتْ

…

من الحمام عدانا شر مورود

[وأجاز الأخفش جر "الضحاك" من قول الشاعر:

(835)

- فحسبك والضحاك سيفا مهندا (1)]

ولأجل القراءة المذكورة، والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر، بل نبهت على أن عود حرف الجر مع المعطوف مفضل على عدمه عوده.

وكذا حكم المعطوف على ظاهر مجرور بعيد.

والنصب فيهما "عند عدم العود، وعدم رفع المحل أجود من الحر، ولذلك (2) قرأ (3) الأكثرون بنصب: "والأرحام" (4).

وأجمع على نصب: {مُنَجُّوكَ وَأَهْلَك} (5)، وعلى نصب

{وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُم} (1) مع أنه من جهة المعنى معطوف على الموحي إليهم، إلا أنه بعد إذ فصل بـ {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا} (2).

فنصب حملا على المعنى.

ولو جر لجاز كما جر: {وَقَوْمَ نُوح} (3) في "الذاريات" أبو عمرو وحمزة والكسائي مع أن بعده من المعطوف عليه أشد.

ومع ذلك فالنصب فيه وفي "الأرحام" أحق.

وقرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد (4)"والأرحام" بالرفع على الابتداء.

أي: والأرحام مما يجب أن تتقوه وتحتاطوا لأنفسكم فيه.

وعلى هذه القراءة (5) وشببها نبهت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

وقد يرى للرفع عند ذلك حق

وأشرت بقولي:

وإن يكن المجرور مرفوع المحل

…

فالنصب في حكم النحاة لن يحل

إلى قوله تعالى: (1){وَمَا تَسْقُطُ (2) مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ} (3).

وقرئ بالرفع (4) عطفا على موضع "من ورقة".

ثم بينت أنه لا حجر (5) في العطف على ضمير النصب المتصل.

أي: لا يشترط في العطف عليه ما اشترط في ضمير (6) الرفع والجر.

ثم بينت أن الأخفش يرى زيادة الواو والفاء و"ثم". وقال ابن برهان: "واعلم أن الفاء تكون زائدة عند أصحابنا جميعا نحو قوله (7):

(836)

- لا تجزعي إن منفسا أهكلته

…

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي"

وكذا قال أبو عثمان، وأبو الحسن، في [قوله تعالى]:{قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ} (1).

ومن زيادة القاء قول الشاعر:

(837)

- يموت إياس أو يشب فتاهم

…

ويحدث ناش والصغير فيكبر

ومنه قول الآخر:

(838)

- وحتى تركن العائدات يعدنني

…

وقلن: فلا تبعد، فقلت: ألا ابعد.

قال أبو الحسن:

"وقد زادوا "ثم" وأنشد:

(839)

- أزاني إذا ما بت بت على هوى

…

فثم إذا أصبحت غاديا".

وعليه تأول [قوله تعالى]{ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} (1).

وهذا قول الكوفيين، وهم يرون زيادة الواو مع ذلك وينشدون.

(840)

- حتى إذا قملت بطونكم

…

ورأيتم أبناءكم شبوا

(841)

- وقلبتم ظهر المجن لنا

…

إن اللئيم الفاجر الخب

أراد: قلبتم، فزاد الواو، وأنشد أبو الحسن في زيادة لواو:

(842)

- فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن

…

إلا كلمة حالم بخيال

ومثله قول أبي كبير (1).

(843)

- فإذا وذلك ليس إلا حينه

…

وإذا مضى شيء كأن لم يفعل

وأشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

وحذف عاطف قد يلفى

إلى مواضع قصد فيها العطف مع حذف العاطف، منها قول النبي عليه السلام (1).

"تصدق رجل من ديناره، من درهمه، ومن صاع بره، من صاع تمره"(2).

وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع: "أكلت خبزا لحما تمرا"(3) أراد: ولحما وتمرا. ومثله قول الشاعر:

(844)

- كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ مما

…

يغرس الود في فؤاد الكريم

أراد: قول كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ . فحذف المضاف، وحذف العاطف.

وأشرت بقولي:

والفاء قد تحذف مع ما عطفت

…

والواو. . . . . . . . . . .

إلى نحول قوله تعالى (1): {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

…

} (2).

فإن تقديره عند الأكثرين: فأفطر فعدة.

وهذا مثال حذف الفاء وما عطفت.

[وأما أمثال حذف الواو وما عطفت](3) فقوله تعالى: {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ (4) مِنْ رُسُلِهِ} (5). أي: بين أحد وأحد من رسله.

ومنه قول (1) النابغة الذبياني:

(845)

- فما كان بين الخير لو جاء سالما

…

أبو حجر إلا ليال قلائل

أي: فما كان بين الخير، وبيني إلا ليال قلائل.

ويمكن أن يكون هذا من قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (2). قيل معناه: تفيكم الحر، والبرد. ومنه قول امرئ القيس:

(846)

- كأن الحصى من خلفها وأمامها

…

إذا نجلته رجلها خذف أعسرا

أراد: إذا نجلته رجلها ويدها (1).

ومنه قول الآخر يصف أتانا وحمارا يتبعها:

(847)

- تواهق رجلاها يداها ورأسه

…

لها قتب خلف الحقيبة رادف

أي: تواهق رجلاها يديها، ويداها رجليها، فحذف الواو والمفعولين (2).

ومنه قول الراجز يصف رجلا خشن (3) القدم صبورا:

(848)

- قد سالم الحياة منه القدما

(849)

- الأفعوان والشجاع الشجعما (4)

(850)

- وذات قرنين ضموزا ضرزما

أراد: قد سالم الحيات منه القدم، والقدم الأفعوان.

ثم نبهت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

وهي انفردت

بعطف عامل مزال قد بقي

…

معموله. . . . . . . . . . .

على مثل (1) قوله تعالى (2): {وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإيمَانَ

…

} (3).

[فإن "الإيمان" منصوب فعل معطوف على "تبوأوا" (4)].

والتقدير -والله أعلم- تبوأوا الدار، واعتقدوا الإيمان.

وكذا قول الشاعر:

(851)

- تراه كأن الله يجدع أنفه

…

وعينه إن مولاه ثاب له دثر

والتقدير: يجدع (1) أنفه ويفقأ عينيه.

ومثله قول الآخر:

(852)

- إذا ما الغانيات برزن يومًا

…

وزججن الحواجب والعيونا

والتقدير: وكحلن (2) العيون. ومثله:

(853)

- فعلا فروع الأيقهان (1)، وأطفلت

…

بالجلهتين ظباؤها ونعامها.

[أي: وباضت نعامها؛ لأن النعام تبيض ولا تطفل (2)].

ومثله:

(854)

- حديثا أضعناه كلانا فلن أرى

…

وأنت نجيا آخر الدهر أجمعا

فليس "أنت" معطوفا على مرفوع "أرى"، بل هو مرفوع بفعل مضمر؛ لأن ذا همزة المتكلم لا يعمل في غير ضميره.

وقد يحذف المتبوع في هذا الباب، ويترك التابع دليلا عليه، كقولك: لمن قال: أضربت زيدا؟ : "نعم، وعمرًا".

تريد: ضربت زيدا وعمرا.

وكقول بعض العرب: "وبك (1) وأهلا وسهلًا" لمن قال مرحبا وأهلا بك" (2).

والتقدير: وبك مرحبا وأهلًا، فحذف "مرحبا"، وعطف عليه "أهلا وسهلا".

ومن ذلك -والله أعلم- قوله تعالى: {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ} (3) أي: لو ملكه، ولو (4) افتدى به.

ومثله: "ولتصنع على عيني"(5). [أي: لترحم ولتصنع على عيني (6)].

[ومن (7) حذف ما عطف عليه بالفاء قوله تعالى: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} (8).

وقوله تعالى: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} (9).

[(1) أي: فضرب فانفجرت

…

فضرب فانفلق (2)].

وقال الزمخشري في قوله تعالى: {أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} (3).

المعنى: ألم يأتكم (4)، فلم تكن آياتي (5) تتلى عليكم (6). فحذف المعطوف عليه.

وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي:

وقد يسوغ حذف متبوع هنا .... . . . . . . . . . .

ثم بينت بقولي:

ومتبع بالواو قد يقدم: .... . . . . . . . . . .

أن المعطوف بالواو قد يقع قبل المعطوف عليه إن لم يخرجه التقديم إلى التصدر، أو إلى مباشرة عام لا يتصرف، أو تقدم عليه.

فذلك قلت:

. . . . . . . . . . .

…

موسطا إن يلتزم ما يلزم

فلا يجوز: "وعمرو زيد قائمان" لتصدر المعطوف، وفوات توسطيه، ولا "ما أحسن وعمرو زيدا"، ولا "ما وعمرا أحسن زيدا"، لعدم تصف العامل.

ومثال التقديم الجائز قول ذي الرمة:

(855)

- كأنا على أولاد أحقب لاحها

…

ورمي السفا أنفاسها بسهام

(856)

- جنوب ذوت عنها التناهي وأنزلت

…

بها يوم ذباب السبيب صيام

أراد (1): لاحها جنوب، ورمي السفا.

ومثله قول الآخر:

(857)

- وأنت الغريم (1) لا أظن (2) قضاءه

…

ولا العنزي القارظ الدهر جائيا

أراد: لا أظن قضاءه جائيا هو ولا العنزي.

ثم نبهت على عطف الفعل بقولي:

وعطفوا فعلا على فعل كـ"من

…

يجمع ويمنع فهو غير مؤتمن"

ثم نبهت (3) على أن الفعلين المعطوف أحدهما على الآخر لا يكونان إلا متفقين في الزمان.

فلا يعطف ماض على مستقبل، ولا مستقبل على ماض.

فإن اختلفا في اللفط دون الزمان جاز (4) كقوله تعالى: [{يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} (5).

وكقوله تعالى] (1): {تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا} (2).

وكقول الشاعر:

(858)

- ولقد أمر على اللئيم يسبني

…

فمضيت ثمت؟ قلت: لا (3) يعنيني

ثم نبهت على أن الفعل قد يعطف على الاسم المشابه للفعل، وأن (4) الاسم المشابه للفعل قد يعطف على الفعل.

فمثال الأول قوله تعالى (5): {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (6).

وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ} (1).

وقوله تعالى: {فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} (2).

ومثال الثاني قوله تعالى: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} (3).

وقول الراجز:

(859)

- يا رب بيضاء من العواهج

(860)

- أم صبي قد حبا أو دارج

وكذا قول الآخر:

(861)

- بات يعشيها بعضب باتر

(862)

- يقصد في أسواقها (4) وجائر

فعطف "دارجا" على "قد صبا". و"جائزا" على "يقصد"؛ لأن "دارجا" بمعنى: درج و"جائرا"(1) بمعنى: يجور.