‌ ‌باب العطف: "ص" (1) العطف ضربان: بيان ونسق … فالأول التالي المتم - شرح الكافية الشافية - جـ ٣

‌

‌باب العطف:

"ص"

(1)

العطف ضربان: بيان ونسق

…

فالأول التالي المتم ما سبق

بشرحه لا ببيان معنى

…

فيه ولكن بانجلا ما يعنى

كقوله في رجز قد اشتهر

…

"أقسم بالله أبو حفص عمر"

وأتبعنه ما عليه عطفا

…

إتباع وصف ما به قد وصفا

فاجعلهما في العرف والنكر سوا

…

نحو: "ذكرت الله في الوادي طوى"

كذا اكسني ثوبا قميصا واسقني

…

شربا نبيذا أو حليبا يشفني"

وكونه يزيد تخصيصا على

…

متبوعه أولى، وغيره اقبلا

فهو الأصح وأب قول ملتزم

…

تعريف الاثنين فهذا ما حتم

وعندي التوكيد من عطف أحق

…

بتابع يأتي بلفظ ما سبق

كقوله: "يا نصر نصر نصرا"

…

والثالث اجعل -إن أردت. أمرا

وكل عطف صالح للبدل

…

إن لم يلق به محل الأول

كـ"بشر" المسبوق بـ"البكري"

…

و"زيدا" أثر "يا أبا علي"

"ش" عطف البيان تابع يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه.

ومجرى التوكيد في تقوية دلالته.

ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال كقوله:

774 -

أقسم بالله أبو حفص عمر

وليس نعتا: لأن تكميله بشرح وتبيين لا بدلالة على معنى في المتبوع أو شيء من سببه.

وليس توكيدا؛ لأنه لا يرفع توهم مجاز، ولا وضع عام موضع خاص.

وليس بدلا؛ لأن متبوعه مكمل به غير منوي الاطراح بخلاف البدل، فإن الغالب كون متبوعه منوي الاطراح، أو في حكم ما هو (1)، منوي الاطراح.

ولما كن عطف البيان في تكميل متبوعه بمنزلة النعت وجب أن يكون بمنزلته في موافقه المتبوع في الإفراد والتذكير وفروعهما.

وإلى هذا أشرت بقولي:

وأتبعنه ما عليه عطفا

…

إتباع وصف ما به قد وصفا

ثم مثلت بـ:

. . . . . . . . . . .

…

"ذكرت الله في الوادي طوى"

فهذا من عطف المعرفة على المعرفة.

ثم مثلت بـ:

"اكسني ثوبا قميصا" .... . . . . . . . . . .

وهذا (1) من عطف النكرة على النكرة.

ونظيره من كتاب الله تعالى (2): {مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ} (3).

واشتراط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصص (4) عطف البيان على تخصص متبوعه.

وليس بصحيح؛ لأن عطف البيان في الجامد بمنزلة. النعت في المشتق.

ولا يشترط زيادة تخصص النعت فلا (5) " يشترط زيادة تخصص (6) عطف البيان، بل الأولى بهما العكس؛ لأنهما مكملان (7).

وقد جعل سيبويه "ذا الجمة" من "يا هذا ذا الجمة" عطف بيان مع أن تخصص هذا زائد على تخصصه/ فعلم أن مذهب الجرجاني، والزمخشري في ذلك مخالف لمذهب سيبويه (1).

وإلى جواز كون المعطوف عطف بيان دون متبوه في الاختصاص أشرت بقولي:

فهو الأصلح. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

والتزم بعض النحويين تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان.

وكلام الزمخشري في المفصل يوهم ذلك (2).

وقد جعل في الكشاف "صديدا" من: {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} (3) عطف بيان (4) فعلم أنه لا يلتزم فيه التعريف. وهو الصحيح.

وأجاز أبو علي في التذكرة العطف والإبدال في "طعام" من قوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (1).

وأكثر النحويين يجعلون عطف بيان التابع المكرر به لفظ المتبوع كقول الراجز:

(775)

- إني وأسطار سطرن سطرا

(776)

- لقائل يا نصر نصر نصرا

والأولى عندي (2) جعله توكيدا لفظيا؛ لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة وضوح، وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك، فلا يكون عطفا بل توكيدا.

فـ"نصر" المرفوع تويدا على اللفظ.

والمنصوب توكيد على الموضع، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الدعاء كـ"سقيا له".

وكل ما حكم بأنه عطف بيان فجائز جعله بدلا إلا في موضعين.

أحدهما (3): أن يكون المعطوف [خاليا من لام

التعريف، والمعطوف (1)] عليه معرف بها (2) مجرور بإضافة صفة مقترنة بها كقول الشاعر:

(777)

- أنا ابن التارك البكري بشر

…

عليه الطير ترقبه وقوعا

فإن "بشرا" عطف على البكري".

ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأن البدل في تقدير إعادة العامل، و"التارك" لا يصح أن (3) يضاف إليه، إذ لا تضاف الصفة المقترنة بالألف واللام إلى عار منهما.

والثاني: أن يكون التابع مفردا معربا، والمتبوع منادي نحو قولك:"يا أبا علي زيدا".

فإن "زيدا" عطف بيان. ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأنه لو كان بدلا لكان في تقدير إعادة حرف النداء، فكان (4) يلزم أن

يكون مبنيا على الضم كما يلزم في أمثاله من المناديات.

ومثل "زيدا" في المثال المذكور "عبد شمس" و "نوفلا" في قول الشاعر:

778 -

أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا

…

أعيذكما بالله أن تحدثا حربا