‌ ‌فصل: "ص" تابع ذي الضم المضاف دون "ال" … ألزمه نصبا، واعص - شرح الكافية الشافية - جـ ٣

‌

‌فصل:

"ص"

تابع ذي الضم المضاف دون "ال"

…

ألزمه نصبا، واعص من رفعا نقل

وما سواه ارفع أو انصب، واجعلا

…

كمستقل نسقا (1) وبدلا

وإن يك المنسوق (2) مقرونا بـ"أل"

…

فهو برفع أو بنصب يحتمل

وسيبويه (3) والخليل فضلا

…

رفعا، ونصبا يونس وابن العلا

كـ"يونس": "محمد" في كـ"الصنع"

…

وهو كسيبويه فيما كـ"اليسع"

ونحو "زيد" في النداء إن نسقا (4)

…

ينصب عند المازني مطلقا

وتابع المضاف غير البدل

…

والنسق (5) الذي كـ"عمرو وعلي"

ينصب حتما (6) نحو: "يا ابني الشهم يا

…

فتاي نفسه" وبالكاف ائتيا

إن شئت فالحضور في أمثال ذا

…

والغيب جائزان فادر المأخذا (1)

"ش" حق تابع المنادى المضموم أن ينصب، مفردا كان أو غير مفرد؛ لأن متبوعه مبني اللفظ منصوب المحل.

فما نصب منه فعلى الأصل.

وما رفع فلشبه متبوعه بمرفوع في اطراد الهيئة.

ولا يرفع إلا وهو مفرد، أو مضاف يشبه (2) المفرد لكون إضافته غير محضة نحو:"يا زيد الحسن الوجه".

ولأصالة نصب التابع في هذا الباب فضل على الرفع بأن اشترك معه في التابع المفرد والشبيه به.

وخص بالتابع المضاف إضافة محضة، وإلى هذا الاختصاص أشرت بقولي:

تابع ذي الضم المضاف دون "أًلْ"

…

ألزمه نصبا. . . . . . . . . . .

وأشرت بقولي:

.... وأعص من رفعا نقل

إلى ما يراه أبو بكر بن الأنباري من جواز رفع صفة المضموم إذا كانت مضافة، وإلى ما روى (1) ابن خالويه من أن الأخفش حكى:"يا زيد بن عمرو" -بضم النون.

فهذه من الشاذ الذي لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.

ثم قلت:

وما سواه ارفع أو (2) انصب .... . . . . . . . . . .

أي: ما سوى المضاف المجرد من "أل".

فدخل في ذلك المفرد، والمضاف والمقرون بـ"ال" فلهما النصب حملا على المواضع، والرفع حملًا على اللفظ لشبهه بالمرفوع.

فيقال: "يا زيد الحسن، والكريم الأب" -بالرفع (3).

و"يا زيد الحسن، والكريم الأب" -بالنصب.

وإنما لحق هذا المضاف بالمفرد في جواز الرفع؛ لأن إضافته غير محضة فعومل المفرد. وقد تناول التابع من

قولي:

تابع ذي الضم. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

ما قصد من نعت نحو: "يا زيد الحسن والحسن".

ومن توكيد نحو: "يا تميم أجمعون، وأجمعين".

(1)

ومن عطف بيان نحو: "يا غلام بشر، وبشرا".

وأوهم تناول ما لم يقصد، وهو البدل، والمعطوف نسقًا. فإنهما مفتقران إلى كلام يخصهما.

وذلك أن البدل كله، والمنسوق الخالي من "ال" حكمهما (2) في الإتباع حكمهما في الاستقلال.

ولا فرق في ذلك بين الواقع بعد مضموم، والواقع بعد منصوب.

فما كان منهما مفردا ضم كما يضم لو وقع بعد "يا".

وما كان منهما مضافا نصب كما ينصب بعد "يا".

وإنما كانا كذلك؛ لأن البدل يقدر معه مثل عامل المبدل منه.

والمعطوف بحرف شبيه به لصحة تقدير العامل قبله، ولاستحسان ظهوره توكيدا، كما يظهر مع البدل.

فإن قرن المعطوف بـ "ال" امتنع تقدير حرف النداء قبله، أشبه النعت، وجاز يه الرفلع والنصب (1)، كما يجوز في النت المفرد، واختلف في المختار منهما.

فقال الخليل، وسيبويه (2)، والمازني: هو الرفع.

وال أبو عمرو، وعيسى بن عمر، ويونس، والجرمي:

النصب وقال محمد بن زيد المبرد (3): إن كانت "ال" معرفة كما هي ي "الصنع"(4) فالمختار: النصب؛ لأن المعرف باألف والام يشبه (5) المضاف.

وإن كنت غير معروفة كما هي في "اليسع" فالمختار: الرفع؛ لأن الألف واللام إذا لم تعرف (1) لم يشبه ما هي فيه المضاف.

ثم أشرت بقولي:

ونحو "زيد" في الندا إن نسقا

…

ينصب عند المازني مطلقا

إلى أن المازني يجيز أن يقال: "يا زيد وعمرا" و"يا عبد الله" وزيد". [وهذا مذهب الكوفيين.

قال ابن السراج:

"وزعم أبو عثمان أنه يجوز: "يا زيد وعمرا (2)] أقبلا" على الموضع- كما جاز: "يا زيد زيدا أقبل" -بعطف "زيدا" الثاني على الموضع عطف بيان"(3).

ثم أشرت إلى أن المنادى المضاف يجب نصب تابعه؛ لأن رفع التابع إنما جاز إذا كان لفظ متبوعه شبيها (4) بالمرفوع.

واستثنيت البدل؛ لأنه لا ينصب إلا إذا (5) كان مضافا.

والمعطوف الذي كـ"عمرو"؛ لأنه لا ينصب إلا عند

المازني، والكوفيين كما سبق.

ثم أشرت إلى أن للمنادى اعتبار حضور من قبل ما عرض له من المواجهة، واعتبار غيبة؛ لأنها الأصل.

فباعتبار العارض يقال: "يا تميم (1) كلكم" و"يا زيد نفسك".

وباعتبار الأصل يقال: "يا تميم (2) كلهم" و"يا زيد نفسه". وقد اجتمع الاعتباران في قول الشاعر:

(895)

- فيأيها المهدي الخنا من كلامه

…

كأنك يضعو في إزارك خرنق

"ص"

و"أيها" وصل ندا ما فيه "أل"

…

والتاء في التأنيث زد تكف العذل

و"ها" لتنبيه وما بعد صفه

…

يلزمها الرفع لدى ذي المعرفه

والمازني نصبها أجاز (1) لا

…

نقلا، ولكن بقياس عملا

وهي لدى الأخفش تكميل صله

…

و"أي" موصول حر بالتكمله (2)

و"أيهذا""أيها الذي" ورد

…

ووصف "أي"بسوى هذا يرد

ومثل "أي" ما به أشرت في

…

لزوم رفع صفة لا تكتفي

بدونها، وما بدون الوصف تم

…

حين ينادى انعته نعتك العلم

وتابع التابع محمول على

…

ما جازه في لفظه محصلا

كـ"أيها الجاهل ذو التنزي

…

لا توعدني حية (3) بالنكز"

"ش" إذا قلت: "أيها الرجل" فـ"أي"(4) و"الرجل" كاسم واحد.

و"أي" مدعو، والرجل" نعت له ملازم؛ لأن "أيا" مبهم لا يستعمل بغير صلة إلا في الجزاء (1) أو الاستفهام.

فلما لم يوصل ألزم الصفة لتبينه كما تبينه (2) الصلة.

و"ها": حرف تنبيه.

فإذا قلت: "أيها (3) الرجل" لم يصلح في "الرجل" إلا الرفع؛ لأنه المنادى حقيقة، و"أي" متوصل به إليه.

وإن قصد مؤنث زيدت التاء كقوله تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} (4).

وأجاز المازني، والزجاج نصب صفة "أي" قياسا على صفة غيره من المناديات المضمومة.

وقد يوصف "أي" باسم إشارة أو موصول فيه الألف، واللام كقوله تعالى:(5){وَقَالُوا (6) يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} (7).

وكقول الشاعر:

(896)

- ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه

…

لأمر نحته عن يديه المقادر

ومن وصف "أيا" بغير ما أشرت إليه فقد أخطأ.

وإلى ذا (1) أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

ووصف "أي" بسوى هذا يرد

ويجوز أن توصف (2) صفتها، ولا تكون إلا مرفوعة: مفردة كانت أو مضافة كقول الراجز:

(897)

- يأيها الجاهل ذو التنزي

(898)

-[لا توعدني حية بالنكز](3)

ومثل "أي" في لزوم رفع صفتها، وعدم الاستغناء عنها صفة اسم الإرشاة إذا جعل سببا إلى نداء ما فيه الألف واللام،

كما فعل بـ"أي". فتقول: "يا هذا الرجل" -بالرفع لا غير- إذا أردت ما أردت بقولك: "يأيها الرجل".

فإن قدرت الوقف على هذا ولم تجعله وصلة، وكان مستغنيا بإفراده جاز نصب صفته ورفعها.

وهذا أردت بقولي:

. . . . . . . . . . . وما بدون الوصف تم

…

حين تنادي انعته نعتك العلم (1)

"ص"

وبانتصاب الثان فه والأول

…

من "زيد زيد اليعملات الذبل"

ونحوه وإن ضممت الأولا

…

والثاني منصوب فعلت الأمثلا

"ش" إذا كرر (2) اسم مضاف في النداء نحو قول الراجز:

(899)

- يا زيد زيد اليعملات الذبل

(900)

- تطاول الليل عليك فانزل

فلا بد من نصب الثاني.

وفي الأول وجهان: الضم، والفتح.

فإن ضم؛ فلأنه منادى مفرد معرفة، ونصب الثاني حينذ؛ لأنه منادى مضاف، أو توكيد، أو عطف بيان، أو بدل، أو منصوب بإضمار "أعني".

وإن فتح الأول فهو على مذهب سيبويه (1): منادى مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه.

ومذهب المبرد (2) أن الأول منادى مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر.

والثاني مضاف إلى الآخر، ونصبه من خسمة أوجه -كما سبق".

ومن النحويين من جعل الاسمين عند فتح الأول مركبين تركيب "خمسة عشر"(1).