‌المسألة العاشرةأقسام الألفاظ - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الباء ، والراء ، والفاء ، واللام ، والميم ،والنون ، فإنه متى كان عربيا ، فلابد أن يكون فيه شيء منها ، نحو: سفرجل ، وقذعمل ، وقرطعب ، وجحمرش.

‌

‌المسألة العاشرة

أقسام الألفاظ

قسم ابن الطراوة الألفاظ إلى: واجب ،وممتنع ، وجائز.

قال:

" فالواجب: رجل ، وقائم ، ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود ، ولا ينفك الوجود عنه.

والممتنع: لا قائم ، ولا رجل ، إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل ولا قائم.

واجاز: زيد وعمرو ، لأنه جائز أن يكون ، وأن لا يكون ".

قال فكلام مركب من واجبين لا يجوز ، نحو: رجل قائم ، لأنه لا فائدة فيه.

وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز ، لا رجل لا قائم ، لأنه كذب ، ولا فائدة فيه.

وكلام مركب من واجب وجائز صحيح ، نحو: زيد قائم.

وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ولا من واجب وممتنع نحو: زيد لا قائم ، ورجل لا قائم ، لأنه كذب ، إذ معناه: لاقائم في الوجود.

وكلام مركب من جائزين لا يجوز ، نحو: زيد أخوك ، لأنه معلوم ، لكن بتأخيره صار واجبا ، فصح الإخبار به ، لأنه مجهول في حق المخاطب.

فالجائز يصير بتأخيره واجبا.

ولو قلت: زيد قائم ، صح ، لأنه مركب من جائز وواجب ، فلو قدمت وقلت: قائم زيد ، لم يجز ، لأن زيدا صار بتأخيره ، واجبا ، فصار الكلام مركبا من واجبين فصار بمنزلة: قائم رجل ".

قال أبو حيان: " وهذا مذهب غريب ".

قال:

" وما قاله أن الجائز يصير بتأخيره واجبا ممنوع ، لأن معناه مقدما ومؤخرا واحد ".