‌المسألة السابعةتقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

والرفع قبيح في أربع صور: أن يكون المعمول مجردا ، أو مضافا إلى مجرد ، سواء كانت الصفة بـ (أل) أم دونها.

والحسن فيها النصب أو الجر ، والنصب خلاف الأولى في أربع صور: أن تكون الصفة مجردة والمعمول بـ (أل) ، أو مضاف إلى ما فيه (أل) ، أو إلى ضمير أو إلى مضاف إلىضمير.

وواجب في صورتين: أن تكون الصفة بـ (أل) ، والمعمول مجرد أو مضاف إلى مجرد.

وتجوز الأوجه الثلاثة على السواء في صورتين: أن تكون الصفة بـ (أل) والمعمول مقرون ، أو مضاف إلى معرف بها.

‌

‌المسألة السابعة

تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها

ينقسم الحكم النحوي أيضا إلى رخصة وغيرها [وغيره].

والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحا.

وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالزدواج.

فالضرورة الحسنة: ما لا يستهجن ، ولا تستوحش منه النفس ، كصرف ما لا

ينصرف ، وقصر الجمع الممدود ، ومد الجمع المقصور.

وأسهل الضرورات: تسكين عين (فعلة) في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله:

فتستريح النفس من زفراتها

والضرورة المستقبحة: ما تستوحش منه النفس ، كالأسماء المعدولة وما أدى إلى التباس جمع بجمع ، كرد مطاعم إلى مطاعيم ، او عكسه فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطعام

قال حازم في (منهاج البلغاء):

" وأشد ما تستوحش منه النفس تنوين (أفعل من) "

قال: وأقبح ضرائر: الزيادة المؤدية لما ليس أصلا في كلامهم ، كقوله:

من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور

أي أنظر.

أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام ، كقوله:

طأطأت شيمالي

أراد: شمالي.

وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد: