‌المسألة الثانيةفي أقسام العلل - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

‌

‌المسألة الثانية

في أقسام العلل

قال أبو عبد الله الحسين بن موسى الدينوري الجليس في كتابه ثمار الصناعة:

"اعتلالات النحويين صنفان:

علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم

وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم.

وهم للأولى أكثر استعمالا واشد تداولا وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا وهي:

علة سماع وعلة تشبيه وعلة استغناء وعلة استثقال وعلة فرق وعلة توكيد وعلة تعويض وعلة نظير وعلة نقيض وعلة حمل على المعنى وعلة مشاكلة وعلة معادلة وعلة قرب ومجاورة وعلة وجوب وعلة جواز وعلة تغليب وعلة اختصار وعلة تخفيف وعلة دلالة حال وعلة أصل وعلة تحليل وعلة إشعار وعلة تضاد وعلة أولى.

وشرح ذلك التاج ابن مكتوم في تذكرته فقال:

قوله: علة سماع: مثل قولهم امرأة ثدياء ولا يقال رجل أثدي.

وليس لذلك علة سوى السماع

وعلة تشبيه مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف.

وعلة استغناء كاستغنائهم بـ ترك عن ودع

وعلة استثقال كاستثقالهم الواو في يعد لوقوعها بين ياء وكسرة

وعلة فرق وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى.

وعلة توكيد مثل إدخالهم النون الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد إيقاعه.

وعلة تعويض مثل تعويضهم الميم في اللهم من حرف النداء.

وعلة نظير مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملا على الجر إذ هو نظيره.

وعلة نقيض مثل نصبهم النكرة بـ لا حملا على نقيضها إن.

وعلة حمل على المعنى مثل (فمن جاءه موعظة) ذكر فعل الموعظة وهي مؤنثة حملا لها على المعنى وهو الوعظ

وعلة مشاكلة مثل قوله (سلاسلا وأغلالا)

وعلة معادلة مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصب ثم عادلوا بينهما فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم.

وعلة مجاورة مثل الجر بالمجاورة في قولهم جحر ضب خرب وضم لام (الله) في (الحمد لله) لمجاورتها الدال.

وعلة وجوب وذلك تعليلهم رفع الفاعل ونحوه.

وعلة جواز وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل لا لوجوبها.

وعلة تغليب مثل (وكانت من القانتين)

وعلة اختصار مثل باب الترخيم و (لم يك)

وعلة تخفيف كالإدغام.

وعلة أصل كـ استحوذ ويؤكرم وصرف ما لا ينصرف

وعلة أولى كقولهم: إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول

وعلة دلالة حال كقول المستهل الهلال أي هذا الهلال فحذف لدلالة الحال عليه.

وعلة إشعار كقولهم في جمع موسى موسون بفتح ما قبل الواو إشعار بأن المحذوف ألف.

وعلة تضاد مثل قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره لم تلغ أصلا لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد

قال ابن مكتوم

وأما علة التحليل فقد اعتاص علي شرحها وفكرت فيها أياما فلم يظهر لي فيها شيء.

وقال الشيخ شمس الدين بن الصائغ:

" قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي حاكيا لها عن السلف في نحو الاستدلال على اسمية كيف بنفي حرفيتها لأنها مع الاسم كلام ونفي فعليتها لمجاورتها الفعل بلا فاصل فتحلل عقد شبه خلاف المدعي "

وأما الصنف الثاني

فلم يتعرض له الجليس ولا بينه وقد بينه ابن السراج في الأصول فقال:

"اعتلالات النحويين ضربان::