‌المسألة السادسةأقسام الحكم النحوي - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

شكل مخصوص ، ولذلك تختلف الدلالة على الزمان باختلاف الصيغ ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها.

والثاني: أنه يدل على الحدث بالصيغة ، واختلافها من كونه واقعا ، أو غير واقع ، وينجر مع ذلك الزمان ، فيدل عليه الفعل باللزوم دلالة السقف على الحائط.

والثالث: عكسه ، أنه يدل على الزمان بذاته ، لأن صيغته تدل على الزمان الماضي والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار."

‌

‌المسألة السادسة

أقسام الحكم النحوي

الحكم النحوي ينقسم إلى: واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخلاف الأولى ، وجائز على السواء.

فالواجب: كرفع الفاعل ، وتأخره عن الفعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إليه ، وتنكير الحال والتمييز ، وغير ذلك.

والممنوع كأضداد ذلك.

والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.

والقبيح: كرفعه بعد شرط مضارع.

وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو: ضرب غلامه زيدا.

والجائز على السواء: كحذف المبتدأ ، أو الخبر ، أو إثباته حيث لا مانع من الحذف ، ولا مقتضى له.

وقد اجتمعت الاقسام الستة في عمل الصفة المشبهة فإنها إما أن تكون بـ (أل) ، أو لا ، ومعمولها إما مجرد ، أو مقرون بـ (أل) أو إلى ضمير ، أو إلى مضاف ضمير ، أو إلى مجرد. فهذه اثنا عشر قسما.

وعملها: إما رفع أو نصب ، أو جر ، فتلك ستة وثلاثون.

والجر ممنوع في أربع صور: أن تكون بـ (أل) والمعمول خال منها ، ومن إضافة لما هي فيه: بأن يكون مجرد ، أو مضاف إلى ضمير.

وخلاف الأولى في صورتين: أن تكون الصفة مجردة والمعمول مضاف إلى ضمير ، أو إلى مضاف إلى ضمير.