يقم الدليل على الإثبات فإن قام لم يلتفت إليه لأن - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

يقم الدليل على الإثبات فإن قام لم يلتفت إليه لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس لا للحاجة.

مثاله (أندلس) فإن همزته ونونه زائدتان فوزنه (أنفعل) وهو مثال لا نظير له لكن قام الدليل على ما ذكرنا لأن النون زائدة لا محالة إذ ليس في ذوات الخمسة شيء على (فعللل) فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين وإذا ثبت زيادة النون بقي في الكلمة ثلاثة أحرف أصول: الدالو اللام والسين وفي أولها همزة ومتى وقع ذلك حكمت بزيادة الهمزة.

ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج وبابه.

فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان وأن الكلمة بهما على أنفعل وإن كان مثالا لا نظير له.

فإن اجتمع النظير والدليل فهو الغاية كنون (عنبر) فالدليل يقتضي كونها أصلا لأنها مقابلة لعين (جعفر) والنظير موجود وهو (فعلل) ". انتهى.

وقال الخضراوي:

" إذا ورد شيء حمل على القياس وإن لم يوجد له نظير ".

ومنها ‌

‌(الاستحسان)

قال في الخصائص:

" ودلالته ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف.

من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة نحو: الفتوى والتقوى فإنهم قلبوا الياء هنا واومن غير علة قوية بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة في أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها.

من ذلك قولهم في تكسير حسن: حسان فهذا كجبل وجبال

وفي غفور غُفُر كعمود وعُمُد.

ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة في أشياء غير هذه إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة فليس بجار مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول لأنه لو كان واجبا لجاء في جميع الباب مثله.

ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه نحو: استحوذ و:

أطولت الصدود

ومطيبة للنفس

ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله:

ولا تسأل الأقوام عقد الميثاق

فإن الشائع في جمع ميثاق مواثق برد الواو إلى أصلها لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهي الكسرة لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب وإن زالت العلة من حيث إن الجمع تابع لمفرده إعلالا وتصحيحا.

قال ابن جني: " وقياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: مييثيق ".

ومنه ما ذكره صاحب البديع قال: " إذا اجتمع التعريف العلمي والتأنيث السماعي أو العجمة في ثلاثي ساكن الوسط كـ (هند) و (نوح) فالقياس منع الصرف والاستحسان الصرف لخفته ".

وقال ابن الأنباري:

" اختلفوا في الاخذ بالاستحسان فقال قوم إنه غير مأخوذ به

لما فيه من التحكم وترك القياس.