المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ووجه ضعفه في القياس أنه ليس على حد الوصل ولا - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌المسألة الأولى(في حد أصول النحو)

- ‌المسألة الثانية(حدود النحو)

- ‌المسألة الثالثة(حد اللغة ، وهل هي بوضع الله أو البشر)

- ‌المسألة الرابعةفي مناسبة الألفاظ للمعاني

- ‌المسألة الخامسةالدلالات النحوية

- ‌المسألة السادسةأقسام الحكم النحوي

- ‌المسألة السابعةتقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها

- ‌المسألة الثامنةتعلق الحكم بشيئين فأكثر

- ‌المسألة التاسعةهل بين العربي والعجمي واسطة

- ‌المسألة العاشرةأقسام الألفاظ

- ‌الكتاب الأولفي السماع

- ‌فصلالاستدلال بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلالقبائل التي نقلت عنه اللغة العربية

- ‌فروع

- ‌أحدها:] انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ [

- ‌الفرع الثاني] الاعتماد على أشعار الكفار من العرب [

- ‌الفرع الثالث(أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به)

- ‌الفرع الرابعاختلاف اللغات وكلها حجة

- ‌الفرع الخامس(علة امتناع الأخذ عن أهل المدر)

- ‌الفرع السادسفي العربي الفصيح ينتقل لسانه

- ‌الفرع السابع(في تداخل اللغات)

- ‌الفرع الثامن(لا يحتج بكلام المولدين)

- ‌الفرع التاسعلا يحتج بشعر أو نثر لا يعرف قائله

- ‌الفرع العاشر(هل يقبل قول القائل: حدثني الثقة)

- ‌الفرع الحادي عشر(طرح الشاذ ونحوه)

- ‌الفرع الثاني عشر(من يسوغ التأويل

- ‌الفرع الثالث عشرإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال

- ‌الفرع الرابع عشررواية الأبيات على أوجه مختلفة

- ‌فصل

- ‌خاتمةالنقل عن النفي

- ‌تنبيهالنقل عند ابن الأنباري

- ‌الكتاب الثانيفي الإجماع

- ‌(مسألة)

- ‌فصل [في تركيب المذاهب]

- ‌(مسألة)

- ‌الكتاب الثالثفي القياس

- ‌الفصل الأولفي المقيس عليه وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعةأقسام القياس

- ‌المسألة الخامسةتعدد الأصول

- ‌الفصل الثانيالمقيسوهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا

- ‌الفصل الثالثفي الحكم

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌الفصل الرابعفي العلة

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانيةفي أقسام العلل

- ‌المسألة الثالثةفي العلل الموجبة وغيرها

- ‌المسألة الرابعةإثبات الحكم في محل النص

- ‌المسألة الخامسةالعلة البسيطة والمركبة

- ‌المسألة السادسةالعلة موجبة للحكم في المقيس عليه

- ‌المسألة السابعةالتعليل بالعلة القاصرة

- ‌المسألة الثامنةالتعليل بعلتين

- ‌المسألة التاسعةتعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌المسألة العاشرةفي دور العلة

- ‌المسألة الحادية عشرفي تعارض العلل

- ‌المسألة الثانية عشرالتعليل بالأمور العدمية

- ‌خاتمة

- ‌القول في علل النحو

- ‌ذكر مسالك العلة

- ‌إحدها: الإجماع:

- ‌الثاني:بأن ينص العربي على العلة

- ‌الثالث:الإيماء:

- ‌الرابع: السبر والتقسيم

- ‌الخامس المناسبة

- ‌السادس: الشبه:

- ‌السابع: الطرد:

- ‌الثامن: إلغاء الفارق

- ‌ذكر القوادح في العلة

- ‌مسألة في الدور

- ‌مسألةفي اجتماع ضدين

- ‌مسألةفي التسلسل

- ‌مسألةالقياس جلي وخفي

- ‌خاتمةاجتماع السماع والإجماع والقياس دليلا على مسألة

- ‌الكتاب الرابعفي الاستصحاب

- ‌الكتاب الخامسفي أدلة شتى

- ‌(الاستدلال بعدم النظير)

- ‌(الاستحسان)

- ‌(الاستقراء)

- ‌(الدليل المسمى بالباقي)

- ‌الكتاب السادسفي التعارض والترجيح

- ‌(المسألة الأولى)" إذا تعارض نقلان

- ‌(المسألة الثانية)" تقوية لغة على أختها

- ‌(المسألة الثالثة)" اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ

- ‌(المسألة الرابعة)" الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما

- ‌(المسألة الخامسة)" في تعارض القياس والسماع

- ‌(المسألة السادسة)" تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس

- ‌(المسألة السابعة)" في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر

- ‌(المسألة الثامنة)" في تعارض الأصل والغالب

- ‌(المسألة التاسعة)"في تعارض أصلين

- ‌(المسألة العاشرة)"تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر

- ‌(المسألة الحادية عشر)"في تعارض قبيحين

- ‌(المسألة الثانية عشر)"المجمع عليه أولى من المختلف فيه

- ‌(المسألة الثالثة عشر)"تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما

- ‌(المسألة الرابعة عشر)"في القولين لعالم واحد

- ‌(المسألة الخامسة عشر)"فيما رجحت به لغة قريش على غيرها

- ‌(المسألة السادسة عشرة)"في الترجيح بين مذهب الكوفيين والبصريين

- ‌الكتاب السابعفي أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه

- ‌المسألة الأولىفي أول من وضع النحو والتصريف

- ‌المسألة الثانيةشرط المستنبط

- ‌المسألة الثالثةطريقة ابن مالك في النحو

- ‌المسألة الرابعةترك القياس بالسماع

الفصل: ووجه ضعفه في القياس أنه ليس على حد الوصل ولا

ووجه ضعفه في القياس أنه ليس على حد الوصل ولا حد الوقف لأن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه كما تمكنت في قوله: له زجل والوقف يجب أن تحذف فيه الواو والضمة معا فحذف الصلة وإبقاء الضمة منزلة بين منزلتين الوصل والوقف لم تعهد قياسا.

نعم يجوز على ما استعمل للضرورة في الضرورة.

قال أبو علي:

كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم كذلك يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم فما أجازته الضرورة لهم أجازته وما لا فلا.

قال ابن جني:

" فإن قيل: هلا امتنع متابعتهم في الضرورة من حيث كان القوم لا يترسلون في عمل أشعارهم ترسل المولدين وإنما كان ارتجالا فضرورتهم إذن أقوى من ضرورتنا فينبغي أن يكون عذرهم فيه أوسع؟

قيل: ليس جميع الشعر القديم مرتجلا بل كان لهم فيه نحو ما للمولدين من الترسل.

روي عن زهير أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين فكانت تسمى (حوليات زهير).

وعن ابن أبي حفصة قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهر وأعرضها في أربعة أشهر ثم أخرج بها إلى الناس.

وحكايهم في ذلك كثيرة

وأيضا فإن من المولدين من يرتجل ".

‌المسألة الثانية

كما لا يقاس على الشاذ نطقا لا يقاس عليه تركا

قال في الخصائص:

" إذا كان الشيء شاذا في السماع مطردا في

ص: 83