‌المسألة الثامنةالتعليل بعلتين - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

بإجراء عسى مجرى صار

واستدل على صحتها بأنها ساوت العلة المتعدية في الإخالة والمناسبة وزادت عليها بظاهر النقل فإن لم يكن ذلك علما للصحة فلا أقل من أن يكون علما للفساد.

وقال قوم:

إنها علة باطلة لأن العلة إنما تراد للتعدية وهذه العلة لا تعدية فيها وإذا لم تكن متعدية فلا فائدة لها لأنها لا فرع لها فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها

وأجيب:

بأنا لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية فإن العلة إ نما كانت علة لإخالتها ومناسبتها لا لتعديتها.

ولا نسلم أيضا عدم فائدتها فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذي يعرف معناه والذي لا يعرف معناه

وتفيد أنه ممتنع رد غير المنصوص عليه وتفيد أيضا أن الحكم ثبت في المنصوص عليه بهذه العلة "

انتهى كلام ابن الأنباري

وقال ابن مالك في شرح التسهيل:

" عللوا سكون آخر الفعل المسند إلى التاء ونحوه بقولهم لئلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة وهذه العلة ضعيفة لأنها قاصرة إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلاثي الصحيح وبعض الخماسي كـ انطلق وانكسر والكثير لا يتوالى فيه ذلك والسكون عام في الجميع " انتهى

فمنع العلة القاصرة.

‌

‌المسألة الثامنة

التعليل بعلتين

قال في الخصائص:

" يجوز التعليل بعلتين ومن أمثلة ذلك قولك: هؤلاء مسلمي فإن الأصل مسلموي فقلبت الواو ياء لأمرين كل منهما موجب للقلب:

أحدهما

اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون

والآخر

ياء المتكلم أبدا يكسر الحرف الذي قبلها

فوجب قلب الواو ياء وإدغامها ليمكن كسر ما تليه "

ومن ذلك قولهم:

سي في (لا سيما) أصله سوي قلبت الواو ياء إن شئت لأنها ساكنة غير مدغومة بعد كسرة وإن شئت لأنها ساكنة قبل ياء.

فهاتان علتان إحدهما كعلة قلب ميزان والأخرى كعلة طي مصدري طويت ولويت وكل منهما مؤثرة "

وقال في موضع آخر:

قد يكثر الشيء فيسأل عن علته كرفع الفاعل ونصب المفعول فيذهب قوم إلى شيء وآخرون إلى غيره فيجب إذن تأمل القولين واعتقاد أقواهما ورفض الآخر فإن تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعا فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين " انتهى

وقال ابن الأنباري:

" اختلفوا في تحليل الحكم بعلتين فصاعدا:

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية والعلة العقلية لايثبت إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها

وذهب قوم إلى الجواز وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل بعلل

كونه يسكن لام الفعل في نحو ضربت

ويمتنع العطف عليه إذا كان ضميرا متصلا ووقوع الإعراب بعده في الأمثة الخمسة واتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثا

وقولهم في النسب إلى كنت كنتي

وقولهم حبذا بالتركيب